سند شماره

گزارش وضعیت سیاسی عراق

موضوع سند

دادگاه مخصوص شورای فرماندهی انقلاب برای رسیدگی به قضایای توطئه

مشخصات ارسال سند

از: دفتر حفاظت منافع آمریکا در بغداد

محرمانه

به: وزارت امورخارجه در واشنگتن دی ـ سی

1358-05-08- 1979-07-30

متن سند

30جولای 79 - 8 مرداد ماه 1358

خیلی محرمانه

از: دفتر حفاظت منافع آمریکا در بغداد

به: وزارت امورخارجه در واشنگتن دی - سی

عطف به: بغداد 1612

موضوع: دادگاه مخصوص شورای فرماندهی انقلاب برای رسیدگی به قضایای توطئه

1- (بدون طبقه بندی) شورای فرماندهی انقلاب در نشست 28 جولای خود اعضای زیر را به عضویت یک دادگاه ویژه شورای فرماندهی انقلاب منصوب کرد تا به محاکمه کسانی که متهم به شرکت در توطئه مکشوفه اخیر هستند بپردازند: نعیم حداد (یک شیعه) رئیس دفتر فلسطین و مبارزه مسلحانه (OPAS) و رئیس جبهه ملی میهن پرستان خلق (PPNF)، سعدون قیدان وزیر حمل و نقل و ارتباطات، طه عبدالکریم وزیر نفت، حسن علی (یک شیعه) وزیر بازرگانی، سعدون شاکر وزیر داخله، حکمت ابراهیم رئیس بخش جنوبی حزب بعث، و عبدالله فضل (یک شیعه) رئیس بخش شمالی حزب بعث.

2- (خیلی محرمانه) نظریه: از زمان انقلاب 1968 تاکنون این سومین دادگاه شورای فرماندهی انقلاب است که تشکیل شده است. طه یاسین رمضان رئیس اولین دادگاه در سال 1970 بود که دستگیرشدگان در جریان توطئه دست راستی راوی (که هزینه آن توسط ایران پرداخته شده بود) را محاکمه کرد. در مارس 1977 به دنبال شورش های شیعیان در ماه قبل، عزت مصطفی یکی از اعضای ارشد شورای فرماندهی انقلاب، رئیس دومین دادگاهی بود که دامنه نارضایتی شیعیان را مورد بررسی قرار داد. باتوجه به تجربیات گذشته، معلوم نیست که انتصاب به ریاست دادگاه جدید افتخاری داشته باشد. رمضان، در سال 1970، به خاطر محکومیت بلا استثنا بسیاری از کسانی که به نحوی با جریانات «راوی» تماس داشته اند، به «قصاب» شهرت یافت و به همین جهت دشمنان فراوانی در میان سطوح بالای حزب بعث پیدا کرد. از سوی دیگر عزت مصطفی، در جریان بازجویی های شیعه ها در سال 1977 ثابت کرد که بیش از حد ملایم و آسان گیر و لذا از مشاغل خود در بخش منطقه ای شورای فرماندهی انقلاب معزول شد.

3- نظر به نشانه های آشکار نقش شیعیان در توطئه مکشوفه اخیر، نعیم حداد، به عنوان شیعه ارشد در سلسله مراتب قدرت عراق، در یافتن راه بینابینی میان تعصب فوق العاده و آسان گیری مشکلات تازه ای ایجاد خواهد کرد. تقریبا آشکار است که صدام حسین می کوشد تا حداد را بیآزماید و ببیند که آیا او به دنبال پیمان شکنی عدنان حسین و غانم عبدالجلیل، که پیش از این مورد اعتماد بودند، قابل اطمینان هست یا خیر. تا میزان کمتری سایر اعضای شیعه دادگاه نیز تحت آزمایش هستند، ولی آنان بیشتر از طبقه حقوق بگیران حزبی هستند و احتمالاً حضورشان در دادگاه فقط برای این است که این تصور را بوجود آورد که توطئه گران شیعه توسط هم مذهبان خود محاکمه می شوند و این وجه در مورد حداد نیز ملحوظ است.

4- حضور وزیر جدید الانتصاب داخله یعنی سعدون شاکر، در دادگاه، نقش جدیدی است برای رئیس سابق امنیت. وی در گذشته سرپرست بازجویی های متهمین بوده است. حضور شاکر در دادگاه ظاهرا نشان خواهد داد که محاکمه توسط معاون شاکر (و برادر ناتنی صدام) برزان التکریتی اداره خواهد شد. در

ص: 66

واقع نشانه هایی در دست است که هم برزان و هم پسرخاله صدام (وزیر دفاع) عدنان خیراله طلفاح، در جریان دستگیری های اخیر نقش مشورتی مهمی ایفا کرده اند.

5- وارد شدن وزیر نفت عبدالکریم در این جریان نیز نمی تواند کمکی به عدنان حسین بکند. در سال های اخیر، عدنان به عنوان دبیر کمیته عالی پیگیری، به طور کامل در مورد قیمت گذاری و سایر مسائل مربوطه بر وزیر نفت تسلط داشته (و گاهی وی را تحقیر کرده)، و گویا عبدالکریم نیز عمیقا از مداخله عدنان در امور وزارت نفت ناراحت شده است. به این ترتیب ممکن است عدنان همدردی چندانی از قربانی سابق خود نبیند.

6- سعدون قیدان که عضو فرماندهی منطقه ای نیست، ظاهرا در نتیجه تعداد زیاد دستگیرشدگان سطوح بالای نظامی که باید محاکمه شوند، به این جمع افزوده شده است. از قیدان که خود نیز زمانی افسر بوده است، انتظار می رود که اگر نه با همدردی، لااقل با تفاهم به قضاوت نسبت به به افسران (دستگیر شده) بپردازد. از سوی دیگر احتمالاً قیدان بدان جهت در دادگاه حضور دارد که انتقادات را از تنها عضو شورای فرماندهی انقلاب که قاعدتا باید جز هیئت قضات محاکمه کننده افسران نظامی باشد، یعنی وزیر دفاع خیراله، دور کند. اگر این فرضیه صحیح باشد و صدام بخواهد پسر خاله خود را از خشم سایر افسران ارشد مصون بدارد، انتصاب قیدان برای دستگیرشدگان نظامی که محاکمه خواهند شد نشانه بدی خواهد بود.

7- در واقع اگر هم نتیجه محاکمه دقیقا از پیش تعیین نشده باشد، برای زندانیان سطوح بالا امری قطعی و مسلم است. آنها پیشاپیش در نظر عامه متهم به توطئه گری شده اند و صدام باید به خاطر این واقعیت که بسیاری از آنان از طرف وی به مقامات پر مسئولیت منصوب شده بوده اند، دچار دردسر شود. پس از همه اینها، اگر هیچ یک از اینان غیر مجرم شناخته شود، به طور مضاعف احمق به نظر خواهد رسید. بنابراین خیلی احتمال ندارد که آنان بتوانند از اعدام بگریزند و تبرئه شوند. (بنابر شایعات منتشره بسیاری تاکنون اعدام شده اند و این امر همیشه احتمال دارد.) پک

منبع: کتاب اسناد لانه جاسوسی - جلد 8 - کتاب 8 - صفحه 66