دربارۀ مجموعۀ اسناد روابط خارجی

دربارۀ مجموعۀ اسناد روابط خارجی

مجموعۀ روابط خارجی ایالات متحده، مستندات تاریخی رسمی از تصمیمات مهم سیاست خارجی و فعالیت‌های دیپلماتیکِ قابل‌توجه دولت ایالات متحده را ارائه می‌دهد. مسئولیت تهیۀ مجموعۀ روابط خارجی بر عهدۀ دفتر مورخان دولت است. کارکنان دفتر مورخان[1] مؤسسۀ خدمات خارجی، به سرپرستی سردبیر مجموعۀ روابط خارجی، مجلدات این مجموعه را برنامه‌ریزی، تحقیق، تدوین و ویرایش می‌کنند. فرانک بی. کلوگ، وزیر امور خارجه، برای اولین بار در 26 مارس 1925، مقررات رسمی‌ای را ابلاغ کرد که استانداردهای خاصی را برای انتخاب و ویرایش اسناد این مجموعه تدوین می‌کرد. این مقررات، با تغییرات جزئی، مجموعه را تا سال 1991 هدایت کرد.

قانون عمومی 102ـ138 لایحۀ اختیارات روابط خارجی، منشور قانونی جدیدی را برای تهیۀ این مجموعه ایجاد کرد که توسط رئیس‌‌جمهور جورج اچ. دبلیو. بوش در 28 اکتبر 1991 امضا شد. بند 198 قانون 102ـ138 عنوان چهارم جدیدی را به لایحۀ اختیارات اساسی وزارت امور خارجه در سال 1956، اضافه کرد.

اساسنامه ایجاب می‌کند که مجموعۀ روابط خارجی، سوابقی کامل، دقیق و قابل‌اعتماد از تصمیمات مهم سیاست خارجی ایالات متحده و فعالیت‌های دیپلماتیک قابل‌توجه ایالات متحده باشد. مجلدات این مجموعه باید شامل تمام سوابقی باشد که برای ارائۀ مستندات جامع از تصمیمات و اقدامات اصلی سیاست خارجی دولت ایالات متحده موردنیاز است. اساسنامه همچنین اصول ویرایش ایجادشده توسط وزیر کلوگ را تأیید می‌کند: مجموعۀ روابط خارجی براساس اصول دقت و عینیت تاریخی هدایت می‌شود؛ سوابق نباید تغییر داده یا حذف شوند بدون اینکه در متن منتشرشده مشخص شود که حذف انجام شده است؛ سوابق منتشرشده نباید هیچ حقیقتی را که در تصمیم‌گیری از اهمیت بالایی برخوردار بودند حذف کند؛ و به‌منظور کتمان کاستی‌های سیاسی، نباید چیزی را از قلم انداخت. این اساسنامه همچنین ایجاب می‌کند که مجموعۀ روابط خارجی حداکثر سی سال پس‌از ثبت وقایع منتشر شوند. ویراستاران متقاعد شده‌اند که این جلد تمام استانداردهای نظارتی، قانونی و علمی انتخاب و ویرایش را برآورده می‌کند.

منابع مجموعۀ روابط خارجی

اساسنامۀ روابط خارجی ایجاب می‌کند که سوابق منتشرشده در مجموعۀ روابط خارجی شامل تمام سوابق موردنیاز برای ارائۀ مستندات جامع از تصمیمات مهم سیاست خارجی ایالات متحده و فعالیت‌های دیپلماتیک قابل‌توجه ایالات متحده باشد. همچنین مستلزم آن است که سازمان‌های دولتی، ادارات و سایر نهادهای دولت ایالات متحده که در تدوین، اجرا یا پشتیبانی سیاست خارجی شرکت دارند، با فراهم‌کردن دسترسی تمام‌وکمال به سوابقِ مربوط به تصمیمات و اقدامات سیاست خارجی و توسط مورخان وزارت امور خارجه، همکاری کنند و از اسناد انتخاب‌شده کپی ارائه دهند. اکثر منابعی که در تهیۀ این جلد مورد استفاده قرار گرفته است، از طبقه‌بندی خارج شده و برای بررسی در ادارۀ اسناد و مدارک ملی[2] موجود است.

سردبیران مجموعۀ روابط خارجی به تمام اسناد و مقالات قدیمی وزارت امور خارجه دسترسی کامل دارند: پرونده‌های مرکزی اداره؛ پرونده‌های غیرمتمرکز ویژه (فایل‌های متکثر) بخش در دفتر، اداره و بخش؛ پرونده‌های دبیرخانۀ اجرایی وزارتخانه که حاوی اسناد کنفرانس‌های بین‌المللی و بازدیدهای رسمی بلندپایه، مکاتبات رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه با رهبران خارجی و متن گفت‌وگوهای رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه با مقامات خارجی است؛ و پرونده‌های سمت‌های دیپلماتیک خارج از کشور. تمام فایل‌های مرکزی وزارتخانه برای سال‌های 1977ـ1979 در قالب‌های الکترونیکی یا میکروفیلم در Archives II موجود است و ممکن است با استفاده از دسترسی به پایگاه‌های آرشیوی (AAD) بتوان به آنان دست یافت. پرونده‌های مرکزی وزارت برای سال‌های 1980ـ1981 درنهایت به آرشیو ملی منتقل خواهد شد. تقریباً تمام پرونده‌های اداری غیرمتمرکز وزارتخانه که این دوره را پوشش می‌دهند که آرشیو ملی آن‌ها را شایستۀ نگهداری دائمی می‌داند، به بایگانی دوم منتقل شده یا درحال انتقال است.

تحقیقات برای مجلدات روابط خارجی ازطریق دسترسی ویژه به اسناد محدودشده در کتابخانۀ ریاست‌جمهوری جیمی کارتر و سایر آژانس‌ها انجام می‌شود. بااینکه تمام مطالب چاپ‌شده در این جلد از طبقه‌بندی خارج شده است، برخی از آن‌ها از اسناد طبقه‌بندی‌شده استخراج شده‌اند. کارکنان کتابخانۀ کارتر درحال پردازش و حذف بسیاری از اسناد استفاده‌شده در این جلد هستند، اما ممکن است در زمان انتشار به‌طور کامل در دسترس نباشند. اسناد ریاست‌جمهوری که در کتابخانۀ کارتر نگهداری می‌شود شامل برخی از مهم‌ترین اسناد مربوط به امور خارجی از دفاتر کاخ سفید، وزارت امور خارجه و سایر آژانس‌های فدرال ازجمله شورای امنیت ملی، آژانس اطلاعات مرکزی، وزارت دفاع، و رئیس ستاد مشترک است.

برخی از تحقیقات برای جلدهای این مجموعه فرعی در مجموعه‌های اسناد کتابخانۀ کارتر انجام شد که برای پروژۀ ضبط بایگانی از راه دور (RAC) اسکن شده بودند. این پروژه که توسط دفتر کتابخانه‌های ریاست‌جمهوری ادارۀ اسناد و مدارک ملی اداره می‌شود، برای هماهنگ‌کردن طبقه‌بندی اسناد طبقه‌بندی‌شده در کتابخانه‌های مختلف ریاست‌جمهوری طراحی شده است. درنتیجه روش اسکن اسناد برای ضبط بایگانی از راه دور، سردبیران مجموعۀ روابط خارجی همیشه قادر به تعیین این نبودند که آیا پیوست‌های یک سند معین درواقع به نسخۀ کاغذی سند موجود در پروندۀ کتابخانۀ کارتر پیوست شده است. در چنین مواردی، برخی از سردبیران مجموعۀ روابط خارجی با بیان اینکه «پیوست یافت نشد» به این ابهام اشاره کرده‌اند.

روش‌شناسی ویرایشی

اسناد این جلد به‌ترتیب زمانی و براساس زمان واشنگتن دی.سی ارائه شده است. یادداشت‌های مکالمه براساس زمان و تاریخ گفت‌وگو قرار می‌گیرند، نه تاریخ تنظیم یادداشت.

بررسی ویراستاری اسناد منتشرشده در مجموعۀ روابط خارجی از دستورالعمل‌های دفتر پیروی می‌کند که با راهنمایی‌های سردبیر کل و رئیس بخش ویرایش و انتشار تکمیل شده است. سند اصلی تاحدامکان دقیقاً تکثیر می‌شود، ازجمله حاشیه‌ها یا نمادهای دیگر که در پاورقی توضیح داده شده‌اند. متن‌ها براساس قراردادهای پذیرفته‌شده برای انتشار اسناد تاریخی و با محدودیت‌های صفحه‌آرایی مدرن، پیاده‌سازی و چاپ می‌شوند. برای هر سند موجود در جلد، یک عنوان توسط ویراستاران ارائه شده است. املا، حروف بزرگ، و نقطه‌گذاری همان‌طور که در متن اصلی یافت می‌شود حفظ می‌شوند، با این تفاوت که اشتباهات تایپی آشکار، تصحیح می‌شوند. سایر اشتباهات و حذفیات در اسناد با درج پرانتز تصحیح می‌شوند: تصحیحات به‌صورت ایتالیک تنظیم می‌شوند. کلمات یا عباراتی که در سند اصلی زیر آن‌ها خط کشیده شده است به‌صورت ایتالیک چاپ می‌شوند. اختصارات همان‌طور که در متن اصلی هستند، حفظ شده‌اند و فهرستی از اختصارات و اصطلاحات در قسمت اول هر جلد گنجانده شده است. در تلگراف‌ها، شمارۀ تلگرام (شامل نشانگرهای خاص مانند سکتور Sector) در ابتدای متن تلگراف چاپ می‌شود.

از پرانتزها نیز برای نشان‌دادن متن حذف‌شده‌ای استفاده می‌شود که به موضوعی نامرتبط (به‌شکل رومی) می‌پردازد یا اسنادی را نشان می‌دهند که پس‌از اتمام طبقه‌بندی نیز همچنان طبقه‌بندی‌شده (به‌شکل ایتالیک) باقی مانده‌اند. مقدار و درصورت امکان، ماهیت مطالبی که از طبقه‌بندی خارج نشده‌اند، با ذکر تعداد خطوط یا صفحات متنی که حذف شده‌اند، ذکر گردیده است. کل اسنادی که پس‌از حذف طبقه‌بندی محفوظ مانده‌اند، شمارش شده و در جایگاه زمانی خود، با سرفصل‌ها، یادداشت‌های منبع، و تعداد صفحاتی که از طبقه‌بندی خارج نشده‌اند، فهرست شده‌اند. تمام کروشه‌هایی که در سند اصلی ظاهر می‌شوند، در پاورقی‌ها مشخص می‌شوند. تمام بیضی‌ها در اسناد اصلی هستند.

اولین پاورقی هر سند، منبع سند و اطلاعات طبقه‌بندی، توزیع و پیش‌نویس اصلی آن را نشان می‌دهد. این یادداشت همچنین پیش‌زمینۀ اسناد و سیاست‌های مهم را ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که آیا رئیس‌جمهور یا مشاوران اصلیِ سیاست‌گذاری، آن سند را خوانده‌اند یا خیر.

یادداشت‌های سرمقاله و حاشیه‌نویسی اضافی، مطالب مرتبطی را که در جلد چاپ نشده است خلاصه می‌کند، محل منابع اسنادی اضافی را نشان می‌دهد، ارجاعاتی به اسناد مهم مرتبط چاپ‌شده در مجلدات دیگر ارائه می‌کند، رویدادهای کلیدی را توصیف می‌کند، و خلاصه‌ها و استنادهایی به بیانیه‌های عمومی ارائه می‌کند که مکمل و روشن‌کننده است. در مواقع مناسب، از اسناد چاپ‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده از خاطرات و سایر گزارش‌های دستِ‌اول، برای تکمیل یا توضیح سوابق رسمی استفاده شده است. اعداد موجود در فهرست به‌جای شمارۀ صفحه به شمارۀ اسناد اشاره دارند.

کمیتۀ مشورتی اسناد دیپلماتیک تاریخی

کمیتۀ مشورتی اسناد دیپلماتیک تاریخی که براساس اساسنامۀ روابط خارجی ایجاد شده است، بر روند کلی تدوین و ویرایش مجموعه نظارت می‌کند و درمورد تمام جنبه‌های تهیۀ مجموعه و حذف اسناد از طبقه‌بندی آن‌ها مشاوره می‌دهد. کمیتۀ مشورتی لزوماً محتویات مجلدات این مجموعه را بررسی نمی‌کند، اما درمورد موضوعاتی که به آن توجه می‌شود توصیه‌هایی ارائه می‌کند و مجلداتی را که برای انجام تعهداتِ مشورتی و قانونی خود ضروری می‌داند، بررسی می‌کند.

بررسی حذف طبقه‌بندی

بخش اداریِ دفتر برنامه‌ها و خدمات اطلاعاتی، بازبینیِ طبقه‌بندی اسناد منتشرشده در این جلد را برای وزارت امور خارجه انجام داد. این بررسی مطابق با استانداردهای مندرج در فرمان اجرایی 13526 درمورد اطلاعات طبقه‌بندی‌شدۀ امنیت ملی و قوانین اجرایی انجام شد.

اصل راهنمای بررسی حذف طبقه‌بندی، انتشار همۀ اطلاعات است تنها با رعایت الزامات فعلی امنیت ملی که در قانون و مقررات گنجانده شده است. تصمیمات حذف طبقه‌بندی مستلزم همفکری دفاتر جغرافیایی و عملکردی مناسب در وزارت امور خارجه، سایر آژانس‌های مربوطۀ دولت ایالات متحده و دولت‌های خارجی مربوطه درمورد اسناد خاص آن دولت‌ها بود. بررسی حذف طبقه‌بندی این جلد که در سال 2010 آغاز شد و در سال 2018 به پایان رسید، منجر به حذف 16 سند به‌طور کامل شد، و یک بند یا بیشتر در 54 سند و حذف‌های جزئیِ کمتر از یک بند در 77 سند شد.

دفتر مورخ، براساس تحقیقات انجام‌شده در تهیۀ این جلد و درنتیجۀ فرایند بررسی طبقه‌بندی‌زدایی که در بالا توضیح داده شد، اطمینان دارد که اسناد و یادداشت‌هایی که در اینجا ارائه شده است، سندی کامل، دقیق و قابل‌اعتماد از واکنش دولت کارتر به بحران گروگان‌گیری در ایران است.

سرویراستار: کاتلین راسموسن[3]

مورخ: آدام هاوارد[4]

مؤسسۀ خدمات خارجی

نوامبر 2020

پیشگفتار

ساختار مجموعۀ روابط خارجی

نوشتار حاضر بخشی از مجموعۀ کتاب‌های روابط خارجی[5] است که مهم‌ترین مسائل حوزۀ سیاست خارجی دولت جیمی کارتر را ثبت‌وضبط کرده است. این کتاب یکی از دو اثری است که سیاست ایالات متحده را درقبال ایران، در زمان بحران گروگان‌گیری سال‌های 1979ـ1981 ثبت کرده است. پایان بازۀ زمانی موردبحث در این کتاب سپتامبر 1980 است. نسخۀ بعدی،[6] دربارۀ توافق ژانویۀ 1981 الجزایر و آزادی گروگان‌هاست.

همچنین دو اثر دیگر، دربارۀ موضوع نفت و انرژی، برای درک ابعاد جهانی و اقتصادی این بحران حائز اهمیت هستند.[7] این کتاب اسنادی را دربارۀ واکنش راهبردی ایالات متحده درقبال انقلاب ایران، در منطقۀ خلیج‌فارس و خاورمیانه ارائه می‌دهد.

تمرکز کتاب بر تلاش‌های آمریکا برای حل‌وفصل بحران ایران و ایالات متحده در موضوع گروگان‌گیری است. اعضای دولت کارتر در چند ماه اول بحران تقریباً هر روز جلسه داشتند. به‌علاوه، وزارت امور خارجه نیز آخرین اخبار را روزانه ارائه می‌داد تا بحرانی را که روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شد، بهتر بتوان مدیریت کرد. یکی از مقاصد این کتاب، بررسی و کاوش ماهیت رویدادها، افراد و تصمیماتی است که بحران را مرحله‌به‌مرحله پیش بردند. همچنین برخی تحولات داخلی ایران که نشئت‌گرفته از انقلاب بودند نیز بر بحران تأثیر گذاشتند.

 در نبود روابط دیپلماتیک مستقیم بین ایالات متحده و ایران، نقش برخی از میانجی‌های رسمی و غیررسمی در حل این بحران ثبت‌وضبط شده است؛ درحالی‌که تمرکز اصلی کتاب بر سیاست‌گذاری واشنگتن است، تلاش شده است تا به خود گروگان‌ها نیز توجه شود. شاه سابق ایران نیز عنصری مهم در این جریان است. تا قبل از مرگ او در جولای 1980، فعالیت‌هایش در تبعید، ایران را تحریک کرد تا به تلاش برای استرداد وی و دارایی‌هایش ادامه بدهد. نکتۀ موردنظر دیگر در این کتاب، بحث‌ها دربارۀ سیاست‌گذاری در دولت، نسبت‌به اقدام برای نجات گروگان‌هاست.

این کتاب به سه بخش تقسیم می‌شود: الف. تسخیر اولیۀ سفارت و واکنش دولت کارتر؛ ب. تلاش برای مذاکره با ایران ازطریق میانجی‌های گوناگون؛ ج. توسل به قدرت نظامی با انجام عملیات نجات و شکست آن. این تحولات در شرایط وقوع یکی از مهم‌ترین انقلاب‌های کشور اتفاق افتاد که پیشینۀ تاریخی آن، سیاست‌گذاران آمریکایی را سردرگم کرده بود. استیصال آن‌ها نسبت‌به شرایط کاملاً روشن است.

پایان کتاب نکات متعددی را روشن می‌سازد؛ در ابتدا دولت کارتر اهرم فشار مناسبی برای تأثیرگذاری بر تحولات ایران نداشت. گروگان‌ها در قلب یک شهر بزرگ توسط بازیگرانی غیردولتی به اسارت گرفته شده بودند؛ بنابراین ارتباط با مقامات دولت ایران فایدۀ چندانی نداشت. ثابت شد که قدرت نظامی نیز کارساز نیست. واقعیت نامعلوم بودن مکان نگهداری گروگان‌ها سبب شده بود که گزینه‌ها در عرصۀ برنامه‌ریزی محدود باشد. به‌علاوه، نبود یک ساختار تشکیلاتی برای هماهنگی مؤثر بین‌سازمانی، فعالیت‌های خاص عملیاتی ناظر به اجرای مأموریت نجات را با دشواری مواجه کرده بود. سایر اقدامات نظامی نیز در دستور کار قرار گرفتند، ولی با توجه به جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی، بسیار پرخطر بودند. تحریم‌های اقتصادی هم به‌خاطر نبود حمایت بین‌المللی با مشکل مواجه شده بودند. به‌علاوه، ایران نیز تا حدودی از اتکا به منابع خارجی در حوزۀ اقتصادی جدا شده بود.

 لیندا قائم‌مقامی

مورخ

دربارۀ مجموعۀ اسناد روابط خارجی

مجموعۀ روابط خارجی ایالات متحده، از تصمیمات مهم سیاست خارجی و فعالیت‌های دیپلماتیک قابل توجه دولت ایالات متحده، مستندات تاریخی رسمی ارائه می‌دهد. مسئولیت تهیۀ «مجموعۀ اسناد روابط خارجی» بر عهدۀ دفتر مورخان دولت است. کارکنان دفتر مورخان[8] در مؤسسۀ خدمات خارجی، به سرپرستی سردبیر مجموعۀ روابط خارجی، مجلدات این مجموعه را برنامه‌ریزی، تحقیق، تدوین و ویرایش می‌کنند. فرانک بی. کلوگ، وزیر امور خارجه، برای اولین بار در 26 مارس 1925 مقررات رسمی‌ای را  ابلاغ کرد که استانداردهای خاصی را برای انتخاب و ویرایش اسناد این مجموعه تدوین می‌کرد. این مقررات، با تغییرات جزئی، مجموعه را تا سال 1991 هدایت کرد.

قانون عمومی 102-138، لایحۀ اختیارات روابط خارجی، منشور قانونی جدیدی را برای تهیۀ این مجموعه اسناد ایجاد کرد و رئیس جمهور جورج اچ دبلیو. بوش در 28 اکتبر 1991 آن را امضا کرد. در سال 1956، بند 198 قانون 102-138 عنوان جدیدی را به لایحۀ اختیارات اساسی وزارت امور خارجه اضافه کرد.

اساسنامه ایجاب می‌کند که مجموعۀ روابط خارجی، اسنادی با سوابق کامل، دقیق و قابل اعتماد باشد از تصمیمات مهم سیاست خارجی ایالات متحده و فعالیت‌های دیپلماتیک قابل توجه ایالاتٌ متحده. مجلدات این مجموعه برای ارائۀ مستندات جامع از تصمیمات و اقدامات اصلی سیاست خارجی دولت ایالات متحده باید تمام سوابق موردنیاز را در بر بگیرند. اساسنامه همچنین تأییدکنندۀ اصول ویرایشی است که وزیر کلوگ ایجاد کرده است: مجموعۀ روابط خارجی بر اساس اصول «دقت» و «عینیت تاریخی» هدایت می‌شود؛ بدون اینکه در متن منتشرشده مشخص شود که حذفی انجام شده است، نباید سوابق تغییر یافته یا حذف شوند. در سوابق منتشرشده نباید هیچ حقیقت بسیار مهم در تصمیم‌گیری حذف شود و برای کتمان کاستی‌های سیاسی نیز نباید چیزی را از قلم انداخت. این اساسنامه همچنین ایجاب می‌کند که مجموعۀ اسناد روابط خارجی، حداکثر سی سال پس از ثبت وقایع منتشر شوند. ویراستاران متقاعد شده‌اند که این جلد، تمام استانداردهای نظارتی، قانونی و علمی انتخاب و ویرایش را برآورده می‌کند.

منابع مجموعۀ روابط خارجی

اساسنامۀ روابط خارجی ایجاب می‌کند که سوابق منتشرشده در مجموعۀ روابط خارجی، تمام سوابق مورد نیاز برای ارائۀ مستندات جامع، شامل تصمیمات مهم سیاست خارجی ایالات متحده و فعالیت‌های دیپلماتیک قابل توجه ایالات متحده را در بر داشته باشد. همچنین این اساسنامه مستلزم آن است که سازمان‌های دولتی، ادارات و سایر نهادهای دولت ایالات متحده که در تدوین، اجرا یا پشتیبانی سیاست خارجی شرکت دارند، زمینۀ دسترسی کامل مورخان وزارت امور خارجه، به سوابق مربوط به تصمیمات و اقدامات سیاست خارجی را فراهم کنند و از اسناد انتخاب‌شده، کپی ارائه دهند. اکثر منابعی که در تهیۀ این جلد از آن‌ها استفاده شده است، از طبقه‌بندی خارج شده‌اند و برای بررسی در ادارۀ اسناد و مدارک ملی[9] موجود است.

سردبیران مجموعۀ روابط خارجی به تمام اسناد و مقالات قدیمی وزارت امور خارجه دسترسی کامل دارند، ازجمله: پرونده‌های مرکزی اداره، پرونده‌های غیرمتمرکز ویژه (فایل‌های متکثر) بخش در دفتر و اداره و بخش، پرونده‌های دبیرخانۀ اجرایی وزارت‌خانه که حاوی اسناد کنفرانس‌های بین‌المللی و بازدیدهای رسمی بلندپایه، مکاتبات رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه با رهبران خارجی و متن گفتگوهای رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه با مقامات خارجی است، و پرونده‌های سمت‌های دیپلماتیک خارج از کشور. تمام فایل‌های مرکزی وزارت‌خانه در سال‌های 1977- 1979 در قالب‌های الکترونیکی یا میکروفیلم در Archives II موجود است و ممکن است با دسترسی به پایگاه‌های آرشیوی (AAD) بتوان به آنان دست یافت. پرونده‌های مرکزی وزارت برای سال‌های 1980-1981 در نهایت به آرشیو ملی منتقل خواهد شد. تقریباً تمام پرونده‌های اداری غیرمتمرکز وزارت‌خانه که این دوره را پوشش می‌دهند و آرشیو ملی آن‌ها را شایستۀ نگهداری دائمی می‌داند، به بایگانی دوم منتقل شده یا در حال انتقال هستند.

تحقیقات برای مجلدات روابط خارجی از طریق دسترسی ویژه به اسناد محدودشده در کتابخانۀ ریاست‌جمهوری جیمی کارتر و سایر آژانس‌ها انجام می‌شود. با اینکه تمام مطالب چاپ‌شده در این جلد، از طبقه‌بندی خارج شده است، برخی از آنها از اسناد طبقه‌بندی‌شده استخراج شده‌اند، بنابراین، کارکنان کتابخانۀ کارتر در حال پردازش و حذف بسیاری از اسناد طبقه‌بندی‌شده در این جلد هستند و ممکن است برخی اسناد در زمان انتشار، به‌طور کامل در دسترس نباشند. اسناد ریاست جمهوری که در کتابخانۀ کارتر نگهداری می‌شود، شامل برخی از مهم‌ترین اسنادی می‌شود که به امور خارجی دفاتر کاخ سفید، وزارت امور خارجه و سایر آژانس‌های فدرال ازجمله شورای امنیت ملی، آژانس اطلاعات مرکزی، وزارت دفاع و رئیس ستاد مشترک مربوط است.

برخی از تحقیقات برای هریک از جلدهای این مجموعۀ فرعی، در مجموعه‌های اسناد کتابخانۀ کارتر انجام شد که برای پروژۀ ضبط بایگانی از راه دور (RAC) اسکن شده بودند. این پروژه را که دفتر کتابخانه‌های ریاست‌جمهوری ادارۀ اسناد و مدارک ملی اداره می‌کند، برای هماهنگی طبقه‌بندی اسناد طبقه‌بندی‌شده در کتابخانه‌های مختلف ریاست جمهوری طراحی شده است. به‌سبب استفاده از روش اسکن اسناد برای ضبط بایگانی از راه دور، سردبیران مجموعۀ روابط خارجی، همیشه قادر به تعیین این نبودند که آیا پیوست‌های یک سند معین، به نسخه کاغذی سند موجود در پروندۀ کتابخانۀ کارتر پیوست شده است یا نه. در چنین مواردی، برخی از سردبیران مجموعۀ روابط خارجی با بیان اینکه «پیوست یافت نشد» به این ابهام اشاره کرده‌اند.

روش‌شناسی ویرایشی

اسناد این جلد به ترتیب زمانی و بر اساس زمان واشنگتن دی سی ارائه شده است. یادداشت‌های مکالمه بر اساس زمان و تاریخ گفتگو قرار می‌گیرند، نه تاریخ تنظیم یادداشت.

بررسی ویراستاری اسناد منتشرشده در مجموعۀ روابط خارجی از دستورالعمل‌های دفتر پیروی می‌کند که با راهنمایی‌های سردبیر کل و رئیس بخش ویرایش و انتشار تکمیل شده است. سند اصلی تا حد امکان دقیقاً تکثیر می‌شود، ازجمله حاشیه‌ها یا نمادهای دیگر که در پاورقی توضیح داده شده‌اند. متن‌ها بر اساس قراردادهای پذیرفته‌شده برای انتشار اسناد تاریخی و با محدودیت‌های صفحه‌آرایی مدرن پیاده‌سازی و چاپ می‌شوند. برای هر سند موجود در جلد، ویراستاران یک عنوان ارائه کرده‌اند. املا، حروف بزرگ و نقطه‌گذاری، همان‌طور که در متن اصلی یافت می‌شود، حفظ می‌شوند، با این تفاوت که اشتباهات تایپی آشکار، تصحیح می‌شوند. سایر اشتباهات و حذفیات در اسناد با درج پرانتز تصحیح می‌شوند: تصحیحات به صورت ایتالیک تنظیم می‌شوند. کلمات یا عباراتی که در سند اصلی زیر آنها خط کشیده شده است، به صورت ایتالیک چاپ می‌شوند. اختصارات همان‌طور که در متن اصلی هستند، حفظ شده‌اند و فهرستی از اختصارات و اصطلاحات در قسمت اول هر جلد گنجانده شده است. در تلگراف‌ها، شمارۀ تلگرام (شامل نشانگرهای خاص مانند سکتو Secto) در ابتدای متن تلگراف چاپ می‌شود.

از پرانتزها نیز برای نشان دادن متن حذف‌شده‌ای استفاده می‌شود که به موضوعی نامرتبط (به شکل رومی) می‌پردازند یا اسنادی را نشان می‌دهند که پس از اتمام طبقه‌بندی نیز همچنان «طبقه‌بندی‌شده» (به شکل ایتالیک) باقی مانده‌اند. مقدار و در صورت امکان، ماهیت مطالبی که از طبقه‌بندی خارج نشده‌اند، با ذکر تعداد خطوط یا صفحات متنی که حذف شده‌اند، ذکر شده است. تمام اسنادی که پس از حذف طبقه‌بندی محفوظ مانده‌اند، شمارش شده و در جایگاه زمانی خود، با سرفصل‌ها، یادداشت‌های منبع و تعداد صفحاتی که از طبقه‌بندی خارج نشده‌اند، فهرست شده‌اند. تمام کروشه‌هایی که در سند اصلی ظاهر می‌شوند، در پاورقی‌ها مشخص می‌شوند. تمام بیضی‌ها در اسناد اصلی هستند.

اولین پاورقی هر سند، منبع سند و اطلاعات طبقه‌بندی، توزیع و پیش‌نویس اصلی آن را نشان می‌دهد. این یادداشت همچنین پیش‌زمینۀ اسناد و سیاست‌های مهم را ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که آیا رئیس‌جمهور یا مشاوران اصلیِ سیاست‌گذاری، آن سند را خوانده‌اند یا خیر.

یادداشت‌های سرمقاله و حاشیه‌نویسی اضافی، مطالب مرتبطی را که در جلد چاپ نشده است، خلاصه می‌کند، محل منابع اسناد اضافی را نشان می‌دهد، ارجاعاتی به اسناد مهم مرتبط چاپ‌شده در مجلدات دیگر ارائه می‌کند، رویدادهای کلیدی را توصیف می‌کند، و خلاصه‌ها و استنادهایی به بیانیه‌های عمومی ارائه می‌کند که مکمل و روشن‌کننده است. در جاهای مناسب، از اسناد چاپ‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده از خاطرات و سایر گزارش‌های دستِ‌اول، برای تکمیل یا توضیح سوابق رسمی استفاده شده است. اعداد موجود در فهرست به جای شمارۀ صفحه، به شمارۀ اسناد اشاره دارند.

کمیتۀ مشورتی اسناد دیپلماتیک تاریخی

کمیتۀ مشورتی اسناد دیپلماتیک تاریخی که بر اساس اساسنامۀ روابط خارجی ایجاد شده است، بر روند کلی تدوین و ویرایش مجموعه نظارت می‌کند و دربارۀ تمام جنبه‌های تهیۀ مجموعه و حذف اسناد از طبقه‌بندی آن‌ها مشاوره می‌دهد. کمیتۀ مشورتی لزوماً محتویات مجلدات این مجموعه را بررسی نمی‌کند، اما دربارۀ موضوعاتی که به آن توجه می‌شود، توصیه‌هایی ارائه می‌کند و مجلداتی را که برای انجام تعهدات مشورتی و قانونی خود ضروری می‌داند، بررسی می‌کند.

بررسی حذف طبقه‌بندی

بخش اداریِ دفتر برنامه‌ها و خدمات اطلاعاتی، بازبینیِ طبقه‌بندی اسناد منتشرشده در این جلد را برای وزارت امور خارجه انجام داد. این بررسی مطابق با استانداردهای مندرج در فرمان اجرایی 13526 دربارۀ اطلاعات طبقه‌بندی‌شدۀ امنیت ملی و قوانین اجرایی انجام شد.

در بررسی حذف طبقه‌بندی، اصل راهنما، انتشار همۀ اطلاعات است، به‌شرط رعایت الزامات فعلی امنیت ملی که در قانون و مقررات گنجانده شده است. تصمیم‌ها برای حذف طبقه‌بندی، مستلزم هم‌فکری دفترهای جغرافیایی و عملکردی متناسب، در وزارت امور خارجه، سایر آژانس‌های مربوطۀ دولت ایالات متحده و دولت‌های خارجی مربوطه دربارۀ اسناد خاص آن دولت‌ها بود. بررسی حذف طبقه‌بندی این جلد، که در سال 2010 آغاز شده و در سال 2018 به پایان رسید، منجر به حذف کامل 16 سند و حذف‌های یک بند یا بیشتر در 54 سند و حذف‌های جزئیِ کمتر از یک بند در 77 سند شد.

بر اساس تحقیقات انجام‌شده در تهیۀ این جلد و در نتیجۀ فرآیند بررسی طبقه‌بندی‌زدایی که در بالا توضیح داده شد، دفتر مورخ اطمینان دارد که اسناد و یادداشت‌هایی که در اینجا ارائه شده است، گزارشی کامل، دقیق و قابل اعتماد از واکنش دولت کارتر به بحران گروگانگیری در ایران است.

گروگان‌های آمریکایی که 444 روز در اسارت بودند:

توماس آهرن[10]

کلایر بارنز[11]

ویلیام بلک[12]

رابرت بلاکر[13]

دونالد کوک[14]

ویلیام داگرتی[15]

رابرت انگلمن[16]

ویلیام گالگوس[17]

بروس جرمن[18]

دوآن جیلت[19]

آلن گلانسینکسی[20]

جان گریوز[21]

جوزف هال[22]

کوین هرمنینگ[23]

دونالد هوهمن[24]

للند هالند[25]

مایکل هاولند[26]

چارلز جونز[27]

مالکوم کالپ[28]

مورهد کندی[29]

استیون کرتلی[30]

کاترین کوب[31]

ویلیام کیئو[32]

فردریک کوپکه[33]

بروس لینگن[34]

استیون لاوترباخ[35]

گری لی[36]

پائول لوئیس[37]

جان لیمبرت[38]

جیمز لوپز[39]

مایکل مترینکو[40]

جری میل[41]

مایکل مولر[42]

برت مور[43]

ریچارد مورفیلد[44]

جان مک‌کیل[45]

پائول نیدهام[46]

رابرت اود[47]

گریگوری پرسینگر[48]

جری پلاتکین[49]

مایکل ریگان[50]

دیوید روئدر[51]

بری روزن[52]

ویلیام رویر[53]

توماس شافر[54]

چارلز اسکات[55]

دونالد شارر[56]

آر وی سیکمن[57]

جوزف سوبیک[58]

الیزابت سوئیفت[59]

ویکتور تامسث[60]

فیلیپ وارد[61]

ریچارد کوئین[62] (گروگان آمریکایی که در 11 جولای 1980 به‌سبب بیماری آزاد شد.

گروگان‌های آمریکایی که در نوامبر 1979 آزاد شدند:

کتی گراس[63]

جیمز هیوز[64]

جانسون لیلیان[65]

لدل میپلز[66]

الیزابت مونتاگن[67]

ویلیام کوآرلز[68]

للوید رولینز[69]

کاپیتان نیل (تری) رابینسن[70]

تری تدفورد[71]

سرگروهبان جوزف وینسنت[72]

سرگروهبان دیوید واکر[73]

جان والش[74]

وزلی ویلیامز[75]

گروگان‌های آمریکایی (شش کانادایی) که در نوامبر 1979 از ایران گریختند:

رابرت آندرز[76]

مارک لیجک[77]

کورا لیجک[78]

هنری شاتز[79]

جوزف استافورد[80]

کاتلین استافورد[81]

یادداشتی دربارۀ اقدامات مخفیانۀ آمریکا

در راستای مقررات روابط خارجی آمریکا که نیازمند گنجاندن مجموعه‌ای از اسناد جامع دربارۀ تصمیمات و اقدامات مهم سیاست خارجی در روابط خارجی است، ویراستاران اسناد کلیدی مربوط به اقدامات مخفیانه و عملیات اطلاعاتی مهم را شناسایی کرده‌اند. نوشتار حاضر مطالبی نظام‌مند را ارائه می‌کند که نشان می‌دهند چگونه اقدامات مخفیانه و عملیات اطلاعاتی ویژه در راستای سیاست خارجی ایالات متحده، برنامه‌ریزی و در دولت به تصویب رسیده است.

 این کتاب، براساس اسنادی که از طبقه‌بندی خارج شده‌اند، فرایندهای متغیر و تحول‌آفرین در طول دوران ریاست‌جمهوری ترومن[82]، آیزنهاور،[83] کندی،[84] جانسون،[85] نیکسون،[86] فورد[87] و کارتر[88] را تشریح می‌کند.

مدیریت عملیات مخفیانه در دوران ریاست‌جمهوری ترومن

دغدغۀ دولت ترومن درمورد «جنگ روانی» شوروی، شورای امنیت ملی[89] جدید را وادار کرد تا در جلسۀ دسامبر 1947 خود، مجوز انجام عملیات مخفیانه در دوران صلح را صادر کند.

 این شورا طی مصوبۀ شمارۀ 4ـA، اداره‌کنندۀ سازمان اطلاعات مرکزی[90] را مسئول عملیات روانی تعیین نمود و مقرر کرد که عملیات مخفی صرفاً متعلق به قوۀ مجریه است. سازمان سیا[91] بی‌شک یک انتخاب طبیعی بود، اما این وظیفه را به عهده گرفت؛ زیرا کنترل بودجه‌های بدون مدرک را در اختیار داشت که به‌وسیلۀ آن‌ها امکان پشتیبانی مالی از این عملیات، با کمترین خطر افشا در واشنگتن[92] فراهم می‌شد.

استفادۀ اولیۀ سیا از فرمان جدید انجام عملیات مخفیانه سبب نارضایتی مقامات وزارت امور خارجه و دفاع[93] گردید.

وزارت امور خارجه با اعتقاد به اینکه این نقش مهم‌تر از آن است که تنها به سیا واگذار شود و با ابراز نگرانی از اینکه ارتش ممکن است دست به ایجاد یک ادارۀ عملیات مخفیانۀ جدید در پنتاگون بزند، خواستار بازنگری در سازوکار واسپاری این مسئولیت شد؛ ازاین‌رو، در 18 ژوئن 1948، حکم جدید شورای امنیت ملی به شمارۀ 10.2، مصوبۀ شمارۀ 4ـA را لغو کرد.

 مصوبۀ 10.2 سازمان سیا را مأمور انجام عملیات «پنهانی» به‌جای صرفاً «روانی» نمود و آن‌ها را این‌گونه تعریف کرد: «تمامی اقدامات علیه دولت‌ها یا گروه‌های خارجی متخاصم و یا در حمایت از دولت‌ها یا گروه‌های خارجی دوست که توسط این دولت انجام یا حمایت می‌شوند، ولی این اقدامات به‌شکلی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند که افراد غیرمسئول دولت‌های دیگر از آن‌ها مطلع نشوند و اگر هم افشا شوند، دولت آمریکا می‌تواند به‌شکلی منطقی هرگونه مسئولیت درمورد آن‌ها را انکار کند.»

یک نوع از اقدامات پنهانی که در این فرمان برشمرده شد، عبارت بود از: «جنگ تبلیغاتی، اقتصادی، اقدام بازدارندۀ مستقیم، شامل خراب‌کاری، فعالیت‌های تخریبی و تخلیه؛ براندازی حکومت‌های متخاصم، شامل کمک به جنبش‌های مقاومت زیرزمینی، چریک‌ها و گروه‌های آزادی‌بخش پناهندگان و حمایت از عناصر بومی ضدکمونیستی در کشورهای موردتهدید در جهان آزاد. چنین عملیاتی نباید با منازعات مسلحانه ازسوی نیروهای نظامی شناخته‌شده، جاسوسی، ضدجاسوسی و اقدامات پوششی و ایذایی برای عملیات نظامی همراه باشد.»[94]

دفتر هماهنگی سیاست‌گذاری،[95] ادارۀ جدیدی که در سپتامبر 1948 در سازمان سیا تأسیس شد، براساس مصوبۀ 10.2 شورای امنیت ملی، مسئولیت سازمان‌دهی و مدیریت عملیات و اقدامات پنهانی را به عهده گرفت.

 این دفتر که خط‌مشی خود را در دوران صلح، از وزارت امور خارجه و در دوران جنگ، از ارتش دریافت می‌کرد، در ابتدا دسترسی مستقیم به وزارت امور خارجه و ارتش داشت؛ بدون اینکه لازم باشد تا سلسله ‌مراتب اجرایی سیا را بگذراند، البته مشروط به اینکه اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی، از تمامی طرح‌ها و تصمیمات مهم مطلع باشد.[96] در سال 1950، این آرایش دچار اصلاحاتی شد تا اطمینان حاصل شود که خط‌مشی سیاست‌ها ازطریق اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی به دفتر هماهنگی سیاست‌گذاری می‌آید. این دفتر در دوران بحران کره به‌سرعت رشد و توسعه پیدا کرد. تعهدات دوران جنگ و سایر مأموریت‌ها، بلافاصله اقدام پنهانی را به گران‌ترین و ازنظر اداری بااهمیت فعالیت‌های سیا تبدیل کرد.

والتر بدل اسمیث،[97] اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی که از این اوضاع نگران بود، اوایل سال 1951 میلادی از شورای امنیت ملی درخواست کرد تا راهنمایی بیشتر درزمینۀ سیاست‌‌ها و تصویب یک قانون درمورد «دامنه و میزان» مناسب عملیات سازمان سیا ارائه شود. کاخ سفید[98] در پاسخ دو ابتکار را پیشنهاد نمود. در آوریل 1951، رئیس‌جمهور ترومن، انجمن راهبرد روان‌شناختی[99] را زیرنظر شورای امنیت ملی ایجاد کرد تا راهبرد جنگ روانی در سطح دولتی را هماهنگ نماید. فرمان 10.5 این شورا که در اکتبر 1951 صادر شد، دستور اقدام پنهانی که نهاد بالا در مصوبۀ 10.2 صادر کرده بود را تأیید کرد و اختیارات سیا نسبت ‌به جنگ چریکی را افزایش داد.[100] انجمن راهبرد روان‌شناختی، کمی بعد توسط دولت تازه‌ روی کار آمدۀ آیزنهاور منحل شد، اما توسعۀ اقدامات پنهانی سازمان سیا براساس مصوبۀ 10.5 شورای امنیت ملی کمک کرد تا اطمینان حاصل شود که این‌گونه فعالیت‌ها در کارکرد اصلی این نهاد باقی می‌ماند.

با پایان‌یافتن دولت ترومن، سازمان سیا به نقطۀ اوج استقلال و اختیار خود درزمینۀ عملیات مخفیانه رسیده بود. اگرچه سیا همچنان در برخی طرح‌های خاص از راهکارها و نظر مشورتی شورای امنیت ملی، انجمن راهبرد روان‌شناختی و نمایندگان بخش‌ها بهره می‌برد که دراصل برای ارائۀ مشورت به دفتر هماهنگی سیاست‌گذاری اعزام شده بودند، اما هیچ گروه یا مسئولی، خارج از مدیریت اطلاعات مرکزی و شخص رئیس‌جمهور، اجازۀ صدور دستور، تأیید، مدیریت یا لغو عملیات را نداشت.

گروه ویژۀ 5412 شورای امنیت ملی؛ 5412/2 گروه ویژه؛ کمیته 303

دولت آیزنهاور در سال 1954 محدودسازی دامنۀ فعالیت سازمان سیا را آغاز کرد. براساس مجموعه‌ای از دستورات شورای امنیت ملی، مسئولیت اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی برای اجرای عملیات مخفیانه شفاف‌تر گردید.

رئیس‌جمهور آیزنهاور در 15 مارس 1954، با دستور شمارۀ 5412 شورا موافقت نمود و بر مسئولیت سازمان سیا برای اجرای عملیات مخفیانه در خارج از کشور تأکید کرد. سپس مجموعه اقدامات مخفیانه تعریف شد؛ اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی مسئول هماهنگی با نمایندگان تعیین‌شده ازسوی وزارت امور خارجه و وزارت دفاع شد تا اطمینان حاصل شود که عملیات مخفی براساس سیاست‌های خارجی و نظامی آمریکا برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند و هیئت هماهنگ‌کنندۀ عملیات،[101] به‌عنوان کانال ارتباطی برای هماهنگی پشتیبانی از عملیات مخفیانه بین وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و سازمان سیا تعیین گردید. نمایندگان وزیر امور خارجه، دفاع و رئیس‌جمهور بایستی ازقبل، در جریان برنامه‌های مربوط به عملیات مهم مخفیانه که توسط سیا و در راستای این سیاست اجرا می‌شود، قرار بگیرند و آن‌ها را تأیید نمایند و نیز جریان هماهنگی برای پشتیبانی را بین وزارتخانه‌های خارجه، دفاع و نیز سیا تأمین ‌کنند.[102]

یک سال بعد، در 12 مارس 1955، دستور شمارۀ 5412.1 شورا منتشر شد که مشابه مصوبۀ 5412 بود با این تفاوت که مسئولیت هماهنگی عملیات مخفیانه را به گروه هماهنگی برنامه‌ریزی[103] سپرد.

در 28 دسامبر 1955، مصوبۀ 5412.2 شورا، نمایندگان (در سطح معاون)، وزیر امور خارجه، دفاع و نیز رئیس‌جمهور را مسئول هماهنگ‌ساختن اقدامات مخفیانه کرد.

 در پایان دولت آیزنهاور، این گروه که به «گروه ویژۀ 5412.2 شورای امنیت ملی» یا ساده‌تر «گروه ویژه» شهرت یافته بود، به‌عنوان یک نهاد اجرایی پدیدار شد که وظیفۀ بازنگری و تأیید برنامه‌های اقدام مخفیانۀ سیا را بر عهده‌ داشت.[104]

عضویت در گروه ویژه، بسته به شرایط متفاوت می‌شد. تا قبل از سال 1959 که جلسات هفتگی شروع شدند، جلسات دارای نظم خاصی نبودند. نه سازمان سیا و نه گروه ویژه، هیچ‌کدام معیار ثابتی برای طرح برنامه‌ها در گروه نگرفتند. ابتکار عمل با سیا باقی ماند؛ با توجه به اینکه نمایندگان سایر نهادها غالباً نمی‌توانستند درمورد امکان انجام پروژه‌ها نظر بدهند.[105]

بعداز شکست حمله به خلیج خوک‌ها[106] در آوریل 1961، ژنرال مکس‌ول تیلور[107] به درخواست رئیس‌جمهور کندی، اقدام به بازنگری توانایی‌های شبه‌نظامی ایالات متحده کرد و در ماه ژوئن نیز گزارشی ارائه داد که تقویت مدیریت عملیات مخفیانه در سطوح عالی را توصیه می‌کرد.

 در نتیجۀ گزارش تیلور، گروه ویژه به ریاست دستیار ویژۀ رئیس‌جمهور در امور امنیت ملی (معروف به مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور)، مک جورج باندی[108] و با حضور قائم‌مقام وزیر امور خارجه، الکسیس جانسون،[109] قائم‌مقام وزارت دفاع، روزول گیلپاتریک[110]، اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی، آلن دالس[111] و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح،[112] لیمن لیمنیتزر،[113] مسئولیت بیشتری برای برنامه‌ریزی و نظارت بر عملیات مخفیانه را بر عهده‌ گرفتند. تا سال 1963، اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی تعیین می‌کرد که آیا پروژۀ مطرح‌شده از سیا در گروه ویژه مطرح بشود یا خیر.

در سال 196، گروه ویژه معیارهایی کلی اما غیررسمی را تدوین کرد؛ ازجمله: خطر و امکان موفقیت، احتمال افشا، حساسیت سیاسی و هزینه‌ها (رقمی نزدیک به 25000 دلار توسط سازمان سیا تصویب شده بود)، برای مشخص‌شدن اینکه آیا پیشنهادهای عملیات مخفیانه در گروه مطرح بشوند یا خیر.[114]

از نوامبر 1961 تا اکتبر 1962، یک گروه ویژه (بزرگ‌ترشده) که اعضای آن همان گروه ویژه به‌علاوۀ دادستان کل،[115] رابرت کندی[116] و ژنرال تیلور (به‌عنوان رئیس) بودند، مسئولیت عملیات مخفیانۀ مونگوس[117] را که با هدف براندازی رژیم کاسترو[118] در کوبا انجام شد، بر عهده داشتند.

 زمانی که رئیس‌جمهور کندی اجازۀ این عملیات را در ماه نوامبر صادر کرد، سرتیپ ادوارد جی لانسدال،[119] مشاور عملیات ویژه در وزارت دفاع را به فرماندهی عملیات منصوب کرد و لانسدال نیز هماهنگی‌های لازم برای پیشبرد مونگوس میان سیا و وزارت‌های خارجه و دفاع را انجام داد.

 مسئولیت اصلی واحدهای سازمان سیا در واشنگتن و میامی،[120] اجرای عملیات‌ مونگوس بود که شامل برنامه‌های نظامی، خراب‌کاری و تبلیغات سیاسی می‌شد.[121] همچنین رئیس‌جمهور کندی در 18 ژانویه 1962، با امضای نامۀ شمارۀ 124 شورای امنیت ملی، یک گروه ویژه (ضدشورش) نیز تشکیل داد. گروه ویژه که با هدف مقابله با شورش، جدا از مکانیزم اجرای دستور 5412.2 شورا ایجاد شد، خود را محدود به توسعۀ سیاست‌های گسترده کرد که هدفشان جلوگیری و مقابله با شورش براندازانه و سایر اشکال یورش غیرمستقیم در کشورهای دوست بود.

 در اوایل سال 1966، در نامۀ شمارۀ 341 شورای امنیت ملی، رئیس‌جمهور جانسون، مسئولیت هدایت و هماهنگی فعالیت‌های ضدشورش در خارج از کشور را به وزیر امور خارجه سپرد؛ کسی که یک گروه ارشد بین‌بخشی[122] برای کمک به انجام این وظایف تشکیل داد.[123]

نامۀ شمارۀ 303 شورا به تاریخ 2 ژوئن 1964، از باندی[124] به وزرای خارجه، دفاع و نیز اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی، عنوان «گروه ویژۀ 5412» را به «کمیتۀ 303»[125] تغییر داد، اما ترکیب، کارکرد یا وظیفۀ آن را حفظ کرد. باندی ریاست کمیتۀ 303 را به عهده داشت.[126]

در طول ماه فوریه 1967، گروه ویژه و کمیتۀ 303 بر 163 اقدام پنهانی مهر تأیید زدند. البته براساس گزارش نهایی 1967 کمیتۀ کلیسا،[127] از چندهزار پروژه‌ای که از سال 1961 توسط سیا انجام شده بود، تنها 14 درصد توسط کمیته و نهادهای قبل (و بعد آن)، براساس یک مطالعۀ موردی لحاظ شده بودند. مواردی که در کمیتۀ 303 بررسی نشده بودند، عملیات‌هایی با خطر و با هزینۀ پایین بودند. گزارش نهایی همچنین به نامۀ فوریه 1967 سازمان سیا نیز اشاره کرد که حاوی سیاست داوری تصمیمات دربارۀ عملیات مخفیانه در درون نظام کمیتۀ 303 بود.

 طرح‌های سیا علی‌رغم اعتراضات اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی، بررسی، اصلاح و حتی گاهی رد می‌شدند. مخالفت‌های وزارت امور خارجه، سبب اصلاح یا لغو طرح‌های عملیات شد و کمیتۀ 303 گاهی تصمیم می‌گرفت تا نهادهایی غیر از سازمان سیا، مسئولیت یک عملیات را به عهده بگیرند یا اینکه اقدامات سیا که توسط سفرای حاضر در مکان عملیات درخواست می‌شوند، بایستی رد شوند.[128] با توجه به ملاحظات امنیتی و نیز سختی قضاوت درمورد تأثیر ابتکارات آمریکا بر رویدادها، سنجش میزان کارایی عملیات مخفیانه، همواره برای هر دولتی دشوار بوده است.

 در اکتبر 1969، دولت جدید نیکسون خواستار این شد که کمیتۀ 303 تمامی اقدامات پنهانی که تأیید کرده است را سالانه مورد بازنگری قرار دهد و هر عملیاتی که پس‌از دوازده ماه مورد بررسی قرار نگیرد، به‌صورت خودکار لغو گردد.

 در 17 فوریه 1970، رئیس‌جمهور نیکسون، فرمان تصمیم امنیت ملی شمارۀ 40[129] را امضا کرد[130] که بر نامۀ 5412.2 شورای امنیت ملی مقدم شد و نام گروه تأییدکنندۀ عملیات مخفیانه را به کمیتۀ 40[131] تغییر داد. تا حدودی به این دلیل که نام‌گذاری کمیتۀ 303 توسط رسانه‌ها صورت گرفته بود. دادستان کل نیز به عضویت این کمیته درآمد.

 نامۀ شمارۀ 40 شورا بر مسئولیت اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی برای هماهنگی، کنترل و اجرای عملیات مخفیانه، تأکید می‌کرد و به او دستور می‌داد تا از کمیتۀ 40 نیز تأییدیۀ همخوانی با سیاست‌ها را برای تمامی عملیات مهم و «حساس ازنظر سیاسی» بگیرد. وی همچنین موظف به حصول اطمینان از انجام بازبینی سالیانه تمامی عملیات پنهانی تأییدشده، توسط کمیتۀ 40 گردید.

جلسات کمیتۀ 40 در اوایل دولت نیکسون به‌صورت منظم برگزار می‌شد، اما به‌مرورزمان، تعداد جلسات رسمی کاهش پیدا کرد و کارها ازطریق واسطه‌ها و نیز رأی‌گیری تلفنی پیش می‌رفت.

کمیته درحقیقت فقط برای طرح‌های جدید و مهم تشکیل جلسه می‌داد. همان‌طور که خواسته شده بود، اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی، گزارش‌های سالیانه برای هر عملیات تأییدشده را به کمیتۀ 40 تحویل می‌داد.

براساس گزارش نهایی کمیتۀ کلیسا در سال 1976، کمیتۀ 40 تنها حدود 25درصد از پروژه‌های عملیات مخفیانۀ فردی سازمان سیا را مورد ملاحظه قرار داد و بر طرح‌های اصلی که خط‌مشی سیاست‌گذاری برای تمامی اقدامات مخفیانه را فراهم می‌کنند، تمرکز داشت.

کنگره فقط از تعداد معدودی از پروژه‌ها اطلاع می‌یافت. به‌علاوه، تمامی پروژه‌های اصلی در کمیتۀ 40 مطرح نمی‌شدند. رئیس‌جمهور نیکسون در سال 1970 به اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی دستور داد تا کودتا علیه سالوادور آلنده[132] را اجرا کند؛ بدون اینکه هماهنگی یا تأییدیه‌ای از کمیته در کار باشد.[133]

یافته‌های ریاست‌جمهوری[134] از سال 1974 و گروه مشورتی عملیات[135]

متمم هیوز رایان[136] برای لایحۀ کمک‌های خارجی[137] 1974 تغییر چشمگیری را در نوع تأیید اقدامات مخفیانه توسط دولت آمریکا ایجاد کرد و همچنین اجازۀ صریح رئیس‌جمهور برای هر اقدام و نیز نظارت کنگره و کنترل امور توسط سازمان سیا را الزامی کرد. سیا اجازه پیدا کرد تا به‌تناسب، بودجه‌ها را برای عملیات مخفیانه مصرف کند؛ البته بعد از اینکه رئیس‌جمهور تخصیص «بودجه» را امضا نمود و به کنگره نیز اعلام کرد که اقدام موردنظر برای امنیت ملی حائز اهمیت است.[138]

فرمان اجرایی 11905[139] که توسط رئیس‌جمهور فورد در 18 فوریه 1976 متعاقب تحقیقات گستردۀ کنگره از فعالیت‌های سازمان سیا توسط کمیته‌های کلیسا و پایک[140] صادر شد، گروه مشورتی عملیات را جایگزین کمیتۀ 40 کرد. این گروه متشکل از مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور، وزرای خارجه و دفاع، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی بود که مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای عملیات مخفیانه را بر عهده داشتند.

 گروه مشورتی عملیات موظف شدند تا جلسات رسمی را برای ارائۀ نظرات مشورتی به رئیس‌جمهور درمورد یک اقدام پنهانی برگزار کنند و عملیاتی را که تأییدیۀ آن را ازقبل گرفته‌اند نیز به‌صورت دوره‌ای بازنگری نمایند.

فرمان اجرایی 11905 تمامی کارمندان دولت آمریکا را از مشارکت در ترورهای سیاسی منع کرد؛ ممنوعیتی که در فرمان‌های اجرایی بعدی نیز باقی ماند و پیگیری اقدامات اطلاعاتی داخل کشور را نیز ممنوع اعلام کرد.[141]

لزوم گرفتن تأییدیه و نیز نظارت بر اقدام پنهانی در دولت کارتر نیز همچنان توسط متمم هیوز رایان مدیریت می‌شد؛ حتی با وجود اینکه دولت جدید در ساختار تشکیلاتی مربوطه در قوۀ مجریه تغییراتی ایجاد کرد. رئیس‌جمهور کارتر، شورای امنیت ملی را همچنان به‌عنوان بالاترین نهاد اجرایی متولّی بازنگری و هدایت فعالیت‌های اطلاعاتی خارجی ایالات متحده حفظ کرد.

کارتر در آغاز دولتش، در راستای سازمان‌دهی گسترده‌تر شورای امنیت ملی، کمیتۀ هماهنگی ویژۀ شورای امنیت ملی[142] را جایگزین گروه مشورتی عملیات نمود و این کمیته دقیقاً همان فرایندهای عملیاتی گروه مشورتی را ادامه داد.[143]

اعضای کمیتۀ هماهنگی ویژه در زمان جلسه برای بررسی و اظهارنظر درمورد عملیات مخفیانه و نیز فعالیت‌های نظارتی حساس، مشابه افرادی هستند که در گروه مشورتی عملیات حضور داشتند که این گروه شامل مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور، وزرای خارجه و دفاع، اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، دادستان کل و مدیر ادارۀ مدیریت و بودجه[144] که دو عضو آخر ناظر هستند.

رئیس تعیین‌شده برای تمامی جلسات کمیتۀ هماهنگی ویژه، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور بود. کارتر جایگزینی این کمیته برای گروه مشورتی عملیات را در فرمان اجرایی 11985، در 13 می 1977 صادر کرد و رسمیت داد. این دستور متمم فرمان اجرایی 11905 رئیس‌جمهور فورد «فعالیت‌های اطلاعاتی خارجی ایالات متحده» بود.[145]

کمیتۀ هماهنگی ویژه برای اقدام پنهانی و فعالیت‌های نظارتی حساس، کمیتۀ هماهنگی ویژه (اطلاعات) نامیده شد تا از سایر گونه‌های این کمیته تمایز داده شود.

فرمان اجرایی 12036 که در 24 ژانویه 1978 صادر شد، جایگزین فرمان اجرایی 11905 و متمم‌های آن شد که بر جایگزین‌شدن این کمیته برای گروه مشورتی عملیات تأکید ورزید.

 فرمان اجرایی 12036 نیز اعضای کمیتۀ هماهنگی ویژه (اطلاعات) را تغییر نداد و تنها دادستان کل و مدیر ادارۀ مدیریت بودجه را به‌عنوان اعضای اصلی و نیز عضو ناظر تعیین نمود؛ به‌علاوه، در اولین روزهای دولت کارتر، کمیتۀ هماهنگی ویژه (اطلاعات) کارگروهی را برای بررسی طرح‌های پیشنهادی عملیات مخفیانه و سایر مسائل اطلاعاتی حساس و نیز گزارش‌های ارسالی به کمیته تشکیل داد.

 مسئول این کارگروه بین‌سازمانی، قائم‌مقام مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور (دیوید آرون)[146] و یا درصورت غیبت وی، مدیر اطلاعات ملی[147] شورای امنیت ملی است.

عنوان کارگروه اقدامات ویژه[148] برای این کارگروه انتخاب شد. کارگروه اقدامات ویژه در روند بررسی‌های اقدامات پنهانی جاری در اوایل دولت کارتر فعال بود و دست‌کم تا سال 1978 نیز به فعالیت خود ادامه داد. اواسط سال 1978، مقامات شورای امنیت ملی تلاش کردند تا جایگاه این کارگروه را تنزل بخشند و یا آن را منحل کنند و یا درصورت نیاز، کارگروه‌های موقتی را جایگزین نمایند.

بررسی‌های داخلی شورای امنیت ملی در پایان دولت کارتر نشان می‌دهد که کارگروه اقدامات ویژه به‌تدریج کارایی خود را از دست داده است. در اواخر سال 1979، بستر بحث، توسعه و هدایت برخی اقدامات پنهانی یک کارگروه بین‌سازمانی بود که توسط آرون در شورای امنیت ملی هدایت می‌شد. اسامی مختلفی برای این گروه در دولت کارتر مطرح شد؛ مانند گروه معاون یا معاونین، گروه آرون، گروه بین‌سازمانی و اتاق سیاه. دولت کارتر از بخش جدید یافته‌‌های ریاست‌جمهوری، برای عملیات مخفیانه «در سطح جهانی» یا «عمومی» استفاده کرد. دولت فورد نیز در واکنش به تقاضای هیوز رایان برای یافتۀ ریاست‌جمهوری همین کار را انجام داد.

ردۀ جهانی دربردارندۀ عملیات با ریسک پایین می‌شدند که اهداف سیاست‌گذاری گسترده را که به‌اقتضای امکانات در یک بستر جهانی اجرا می‌شدند، دنبال می‌کردند. این عملیات از امکانات و نیز ارتباطات موجود با سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی خارجی بهره گرفت و در برخی موارد، متضمن آموزش‌های مرسوم یا تدارکاتی برای کمک به شرکای خارجی یا سایر نهادهای ایالات متحده بودند.

 نوعی جدید از اسناد ـ مشهور به «چشم‌اندازها» ـ راهنمایی‌هایی برای این فعالیت‌های فراگیر، جهانی و پنهانی فراهم ‌آوردند. چشم‌اندازها به‌تفصیل، موضوعاتی را که بایستی در راستای پیشبرد یک هدف سیاست‌گذاری خاص مورد توجه قرار بگیرند، شرح می‌دادند. عملیات پرخطرتر یافته‌های ریاست‌جمهوری یا یادداشت‌های اطلاع‌رسانی[149] مخصوص به خود را فراهم می‌آوردند.

پیش‌نویس چشم‌اندازها توسط سازمان سیا ارائه شد و وزارت امور خارجه نیز آن را تشریح و تبیین می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که سیا می‌توانست امکان و خطرات عملیاتی طرح را بررسی نماید و همچنین دولت را نیز توانا می‌ساخت تا خطرات دیپلماتیک آن را بسنجد و تأیید کند که این کار با کلیت اهداف سیاست‌گذاری خارجی همخوانی دارد.

 چشم‌اندازها دست‌کم در ابتدا، همکاری بیشتر با گروه مشورتی عملیات، کمیتۀ هماهنگی ویژه یا رئیس‌جمهور را ضروری نمی‌ساخت. به‌محض اینکه یک سند چشم‌انداز موردتوافق توسط سیا و وزارت امور خارجه نهایی و به عرصۀ اجرایی منتقل می‌شد، افراد مسئول می‌بایست تا به‌صورت دوره‌ای، گزارش‌ دستاوردها را براساس خط‌مشی‌های چشم‌انداز ارائه دهند.

 در سال 1978 اقداماتی که در چهارچوب این مقولۀ جهانی قرار گرفتند، توسط رئیس‌جمهور به‌عنوان الحاق سرفصل‌های خاصی به یک یافتۀ موجود «در گسترۀ جهانی» تأیید شدند؛ اگرچه چشم‌اندازها همچنان برای ارائۀ جزئیات بیشتر به کار گرفته می‌شدند.

سند جدید دیگر که در دوران دولت کارتر استفاده می‌شد، «یادداشت‌ اطلاع‌رسانی» بود. این اسناد در ابتدا برای معرفی عملیات با ریسک بالاتر، هزینه‌های به‌مراتب بیشتر یا خاص‌تر ازنظر جغرافیایی به کار برده می‌شدند که در چهارچوب هدف کلی یا جهانی سند چشم‌انداز ترسیم[150] و تأیید شده بودند که چشم‌اندازها یک نمونه از آن‌ها بودند.

 هماهنگی یادداشت‌های اطلاع‌رسانی نیز می‌بایست بین سازمان سیا و وزارت امور خارجه انجام شود، اما آن‌ها همچنین نیازمند همکاری بین‌سازمانی مضاعفی در درون کارگروه اقدامات ویژه یا کمیتۀ هماهنگی ویژه بودند؛ ازاین‌رو، یادداشت‌های اطلاع‌رسانی برای تغییرات مهم به کار گرفته شدند.

اقدامات کاملاً جدید همچنان یافته‌های جدید ریاست‌جمهوری را ضروری می‌ساختند. متمم هیوز رایان تصریح کرده است که کنگره باید «به‌موقع» از یافته‌های جدید باخبر شود، اما مشخص نکرد که زمان مناسب دقیقاً به چه معناست. در طول دولت کارتر، سیا عمدتاً کنگره را از ابتکارات پنهانی خود، ظرف مدت 48 ساعت باخبر می‌ساخت؛ ازجمله آن‌هایی را که در چشم‌اندازها یا یادداشت‌های اطلاع‌رسانی ترسیم شده بودند.

در اکتبر 1980، قانون مجوز اطلاعات، برای سال مالی 1981[151] ـ که به قانون نظارت بر اطلاعات 1980[152] نیز مشهور است ـ مواد متمم هیوز رایان برای نظارت بر اقدام پنهانی را کاهش داد؛ درحالی‌که الزام به مطلع‌ساختن کنگره از یافته‌های ریاست‌جمهوری در جای خود باقی ماند. قانون جدید تعداد کمیته‌هایی از کنگره را که می‌بایست از یافته‌ها باخبر می‌شدند، به دو کمیتۀ اطلاعاتی کاهش داد و صراحتاً روشن ساخت که الزام برای «باخبر ساختن کامل و به ‌هنگام» کمیته‌ها متضمن لزوم رفتن تأییدیۀ کنگره درمورد اقدام پنهانی یا سایر فعالیت‌های اطلاعاتی نیست.

 به‌علاوه، قانون جدید تصریح داشت که درصورت تشخیص رئیس‌جمهور مبنی‌بر اینکه «محدودکردن اعلان قبلی، به‌منظور پرداختن به شرایط غیرعادی که بر منافع حیاتی ایالات متحده تأثیرگذار هستند ضروری است»، در این صورت، اطلاع قبلی را به رئیس و اعضای ارشد اقلیت دو کمیتۀ اطلاعاتی، رئیس و رهبر فراکسیون اقلیت مجلس نمایندگان[153] و رهبران فراکسیون‌های اقلیت و اکثریت سنا،[154] گروهی که «باند هشت»[155] نام گرفتند، می‌تواند محدود کند. اگر درمورد یک اقدام پنهانی اعلام قبلی انجام نشود، رئیس‌جمهور باید دو کمیتۀ اطلاعاتی را «به‌موقع» آگاه کند و بیانیه‌ای دربارۀ دلایل این کار صادر نماید.[156]