244- جلسۀ شورای امنیت ملی درباره تشدید تحریم ها علیه ایران

موضوع سند

متن سند

یادداشت مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور (برژینسکی) برای رئیس‌جمهور کارتر[1]

واشنگتن، 6 آوریل 1980

موضوع: جلسۀ شورای امنیت ملی دربارۀ ایران

7 آوریل 1980 (خیلی محرمانه)

سه مجموعه از سؤالات هستند که باید پاسخ داده شوند:

1. آیا در مقطع کنونی، ما باید تحریم‌ها علیه ایران را پیش ببریم؟ اگر این‌گونه است، چه زمانی انجام این کار باید اعلام شود؟ (سرّی)

2. متن این بیانیه حاوی چه نکاتی باید باشد و چه‌چیزی باید به متحدین گفت. (غیرمحرمانه)

3. ما در راستای این اعلام، چه اقداماتی را که ماهیت نظامی محدودی دارند، باید انجام بدهیم و اکنون چه آمادگی‌هایی لازم است تا درصورت ضرورت‌یافتن استفاده از اقدامات نظامی شدیدتر، بتوان آن‌ها را به کار بست؟ (سرّی)

اکنون گزینۀ تحریم‌ها را پیش‌ ببرید

به‌جز برخی تغییرات لحظه‌آخری در تهران، به نظر می‌رسد که بنی‌صدر و همراهانش، قادر به جلب حمایت در شورای انقلاب و خمینی که سبب انتقال فوری گروگان‌ها و خروج آن‌ها از مسئولیت دانشجویان باشد، نیستند. ما وضع تحریم‌ها را یک هفتۀ دیگر به تعویق انداخته‌ایم تا به آن‌ها فرصت گرفتن تصمیم لازم را بدهیم. همۀ مشاوران شما اتفاق‌نظر دارند که تا جایی که معقول بوده است، کار را به تأخیر انداخته‌ایم و اکنون باید تحریم‌ها را پیش ببریم تا اعتبار خود را حفظ نماییم و تهران را متقاعد کنیم که ناتوانی در اقدام هزینه‌بر است. این دیدگاه بروس لینگن و حقوق‌دان‌های فرانسوی نیز هست. (سرّی)

بستۀ تحریم‌ها آمادۀ اعلام است. در تعیین زمان‌ اعلام وضع تحریم‌ها باید این را در نظر گرفت که وزارت امور خارجه، بایستی سفارت ایران را در جریان موضوع اخراج دیپلمات‌ها بگذارد و وزارت دادگستری نیز نیروهای خود را برای اجرای فرمان، در محل مستقر نماید. شما می‌توانید نظر سایروس و سیویلتی را نیز دربارۀ زمان‌بندی جویا شوید. (سرّی)

متن گفت‌وگوها و ارتباطات

متن زیر پیوست شده است و میان شرکت‌کنندگان در جلسۀ شورای امنیت ملی توزیع خواهد شد:

برگۀ الف. متن پیش‌نویس اعلام رسمی که شما انجام خواهید داد. (غیرمحرمانه)

برگۀ ب. متن پیش‌نویس پیام برای متحدین در قالب یک یادداشت. (غیرمحرمانه)

برگۀ ج. متن یک فرمان اجرایی مبنی‌بر تأیید روادید تمام ایرانی‌های سرشناس. هیچ اختلاف‌نظری در این مورد وجود ندارد و نیازی هم نیست که در جلسه مطرح گردد. فرمان اجرایی متممی است برای فرمانی که شما در 26 نوامبر 1979 امضا کردید (ولی هرگز اجرایی نشد) و دامنۀ آن را به‌شکلی گسترش می‌دهد که همۀ دسته‌بندی‌های روادید را دربر بگیرد.[2] (سرّی)

الف. پیش‌نویس بیانیه.[3] سه نکتۀ چالشی در متن وجود دارند:

- تحریم غذا و دارو: سایروس از گزینۀ الف حمایت می‌کند[4] که تحریم را به مواردی که در تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که توسط شوروی وتو شد، محدود کند و غذا و دارو را از آن مستثنا می‌کند. سایر اعضای کمیتۀ هماهنگی ویژه موافق با افزایش دامنۀ تحریم‌ها بودند تا آنچه که درحال‌حاضر عملاً یک محدودیت کامل است، رسمیت یابد. (سرّی)

- هدف اعلامی از فهرست دعاوی: سایروس از گزینۀ الف حمایت می‌کند[5] که مطلبی بی‌طرفانه بود و راه را برای همۀ گزینه‌های آتی باز می‌گذارد. سایر اعضای کمیتۀ هماهنگی ویژه موافق با وجود اشاراتی در بیانیه بودند مبنی‌بر اینکه فهرست دعاوی مبنای پاسخ‌گویی به دعاوی گروگان‌ها و خانواده‌هایشان علیه دولت ایران را فراهم آورد. گزینه‌های «ب»، «ج» و «د»[6] تعهدات صریحی را برای پیش‌بردن حل‌وفصل دعاوی گروگان‌ها و خانواده‌هایشان تبیین می‌کند. گزینۀ «د» که ما را متعهد به وضع قانون رسمی در این زمینه می‌کند، به‌سبب زیان‌بخش‌بودن، با مخالفت وزیر امور خارجه و خزانه‌داری مواجه است؛ چراکه این اقدام احتمال طرح دعاوی مهم توسط گروگان‌ها را افزایش می‌دهد و ممکن است هرگونه انعطاف در استفاده از دارایی‌های مسدودشدۀ ایران به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات نهایی، آزادی گروگان‌ها را از بین ببرد. استوارت ایزنشتارت گزینۀ «د» را به‌عنوان راهی برای تأکید بر عزم ما برای استفاده از دارایی‌های ایران برای جبران خسارات گروگان‌ها و خانواده‌هایشان به‌واسطۀ تجربۀ وحشتناکی که داشته‌اند، پیشنهاد کرد. (سرّی)

- «پناهندگان به‌خاطر بی‌عدالتی». این عبارت پاراگراف شمارۀ 4[7] با مخالفت سایروس مواجه شد؛ به این دلیل که بیش از حد توجهات را به‌سبب گروه‌های اقلیت جلب کرد و به ضرر آن‌هاست؛ چراکه توجه ایرا‌نی‌ها را به آن‌ها معطوف می‌کند. دیگران با این عبارت موافق بودند و آن را کاملاً هماهنگ با سیاست آمریکا می‌دانستند که به‌اندازۀ کافی کلی است تا مانع آسیب‌رسیدن به تلاش‌های گروه‌های اقلیت برای ناشناس‌ماندن شود. (سرّی)

‌ب. پیش‌نویس پیام برای متحدین: به‌خاطر ماهیت فنی پیام، مناسب‌تر است که آن را در قالب یک یادداشت ارسال کرد تا یک پیام ازسوی رئیس‌جمهور. تنها گزینۀ چالشی عبارت احتمالی اضافی در پاراگراف 14 است که نشان می‌دهد که ما قصد داریم تا فراتر از تحریم‌های سازمان ملل عمل کنیم و غذا و دارو را نیز تحریم کنیم. (سرّی)

اقدامات مضاعف با ماهیتی نظامی

قبل‌از پرداختن به این موضوع، ممکن است تمایل داشته باشید تا تعداد اعضا را به اعضای قانونی شورای امنیت ملی کاهش بدهید. (خیلی محرمانه)

تعدادی اقدامات نظامی محدود وجود دارند که می‌توان آن‌ها را هم‌زمان با اعمال تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک در پیش گرفت که سبب تقویت حس تردید و خطر در تهران (و نیز متحدین) می‌شود؛ بدون اینکه انجام اقدام اضافی خاصی را بطلبد. گویا فهرستی از این‌گونه اقدامات در برگۀ «د» بیان شده است و گزارشی نیز توسط ستاد مشترک نیروهای مسلح و سازمان سیا آماده شده است که آثار احتمالی آن‌ها بر آمادگی نظامی ایران و واکنش احتمالی این کشور را تحلیل می‌کند.[8] به‌جز پرواز بر فراز آسمان کشور، هیچ‌کدام از این اقدامات شامل ورود به محدودۀ هوایی یا دریایی ایران نمی‌شود. مقصود همۀ آن‌ها، ایجاد اعتبار برای ماست مبنی‌بر اینکه آمادۀ عملی‌کردن اقدامات شدیدتر نظامی هستیم که این کار به‌نوبۀ خود سبب افزایش فوریت فرایند تصمیم‌گیری توسط ایران و متحدین خواهد شد. (سرّی)

همان‌طور که ما برنامۀ جدیدی از فشار علیه ایران را پیش می‌بریم، ناگزیر به نقطه‌ای نزدیک‌تر می‌شویم که برای نشان‌دادن این نکته به ایران که ادامۀ حفظ گروگان‌ها، آسیب شدیدی به اقتصادش خواهد زد، مین‌گذاری بنادر این کشور ضرورت می‌یابد؛ بنابراین شاید تمایل داشته باشید تا وضعیت برنامه برای شرایط احتمالی را بررسی نمایید و به زمینه‌ها و زمان‌بندی لازم برای برداشتن چنین گامی فکر کنید. (سرّی)

در پایان، شایسته است که شما میزان مطلوبیت پیش‌بردن گزینۀ انجام عملیات نجات را با شورای امنیت ملی بررسی کنید. با توجه به شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای تسلیم‌کردن خمینی و چشم‌انداز تاریک هرگونه بهبود در جنگ قدرت موجود داخل ایران، این کار ممکن است تنها راه واقع‌گرایانه برای آزادکردن گروگان‌ها در شش ماه آینده باشد. (سرّی)

[1]. Carter Library, National Security Affairs, Staff Material, Middle East File, Box 100, Meetings File, 4/7/80 NSC Meeting re Iran .

سرّی.

[2]. یک نسخه از فرمان اجرایی 12206 مورخ 7 آوریل (نک: سند 246) و نیز یک نسخۀ امضاشده از فرمان اجرایی 12172 مورخ 26 نوامبر 1979، به سربرگ (ج) پیوست شده‌اند.

[3]. برای آگاهی از بیانیۀ رسمی نک: سند 246. برای آگاهی از متن کامل، نک:

Public Papers: Carter, 1980–81, Book I, p611–612.

[4]. در پاراگراف شمارۀ 1 گزینۀ «الف» در «پیش‌نویس بیانیۀ تصمیم‌ها درقبال ایران»، مورخ 6 آوریل که در سربرگ «الف» آمده است، می‌خوانیم: «وزارت خزانه‌داری، اقدام به اجرای (الف) تحریم‌های آمریکا همان‌گونه که تأیید شده است، خواهد کرد.» در پاراگراف 1، گزینۀ «ب» می‌خوانیم: «وزارت خزانه‌داری، اقدام به اجرای (ب) تحریم کامل تجارت با ایران و فراتر از تحریم‌های اقتصادی خواهد کرد.»

[5]. پاراگراف 2 پیش‌نویس اعلامیه این‌گونه آغاز می‌شود: «وزارت خزانه‌داری، فهرستی رسمی از دعاوی مهم شهروندان و شرکت‌های آمریکایی علیه دولت ایران و نیز دارایی‌های قابل‌توجهی که به‌خاطر فرمان قبلی مسدود شده‌اند را تهیه می‌کند.» گزینۀ «الف» این‌گونه ادامه پیدا می‌کند: «این گزارش مبنای واقعی برای تصمیمات آتی دربارۀ پرداختن به این دعاوی را فراهم می‌سازد.»

[6]. پاراگراف 2 گزینۀ «ب» تصریح می‌کند: «این گزارش مبنایی واقعی برای تصمیمات آتی دربارۀ پرداختن به آن دعاوی، ازجمله آن‌هایی که ممکن است ازسوی گروگان‌ها یا خانواده‌هایشان مطرح شود و نیز رسیدگی به موضوع دارایی‌ها را فراهم می‌سازد.» در گزینۀ «ج» آمده است: «این گزارش به تدوین یک برنامۀ اقامۀ دعوی علیه ایران برای گروگان‌ها، خانواده‌هایشان و سایر مدعیان در آمریکا کمک می‌کند.» گزینۀ «د» می‌گوید: «این گزارش به تدوین یک برنامۀ اقامۀ دعوی علیه ایران برای گروگان‌ها، خانواده‌هایشان و سایر مدعیان در آمریکا کمک می‌کند. روند وضع قانون برای تسریع در روند بررسی این ادعاها در جریان است.»

[7]. این بخش از پاراگراف 4 در پیش‌نویس بیانیه در برگۀ «الف» می‌گوید: «مقامات کنسولی تمدید یا صدور روادید را تنها برای ایرانی‌های واجد شرایطی که به‌خاطر دلایل انسانی درخواست روادید می‌کنند [آن‌هایی که به‌خاطر بی‌عدالتی پناهنده شده‌اند] یا آن‌هایی که مشخص گردد ورود آن‌ها به کشور همسو با منافع ماست، صادر خواهند کرد».

[8]. فهرستی بدون تاریخ با عنوان «اقدامات احتمالی نظامی محدود»، در برگۀ «د» به افزایش نظارت، ایجاد اختلال ارتباطی، ورود به حریم هوایی خلیج‌فارس، نمایش قدرت دریایی، بمب‌های صوتی و پرواز بر فراز آسمان کشور را شامل می‌شود.

منبع: - جلد - صفحه