سند شماره

تحریم ایران

موضوع سند

متن سند

خلاصۀ نتایج جلسۀ کمیتۀ هماهنگی ویژه[1]

واشنگتن، 20 می 1980، 9ـ9:26 صبح

موضوع:

ایران و افغانستان

شرکت‌کنندگان:

وزارت امور خارجه

وارن کریستوفر

دیوید نیوسام

پیتر کانستبل

دفتر وزیر دفاع

گراهام کلایتور

فرانک کرامر

ستاد مشترک نیروهای مسلح

سپهبد جان پاستی

وزارت دادگستری

جان هارمون

قاضی چارلز رنفرو[2]

وزارت خزانه‌داری

رابرت کارسول

رابرت ماندیم

سازمان سیا

دریابُد استانسفیلد ترنر

[نام شخص از طبقه‌بندی خارج نشده است.]

چارلز کوگان

آژانس ارتباطات بین‌المللی[3]

رابرت کوران[4]

کاخ سفید

زبیگنیف برژینسکی

هدلی دونووان

دفتر معاون رئیس‌جمهور

دنیس کلیفت

شورای امنیت ملی

گری سیک

مارشال برمنت

توماس تورنتون

آلفرد فرندلی

خلاصۀ نتایج

1. تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری: آقای کریستوفر گفت معتقد است که باید کاری کنیم که تصمیم خوبی در دیوان بین‌المللی گرفته شود.[5] در مقطع کنونی، او موافق بازگشت به شورای امنیت پس‌از تصمیم دیوان نبود؛ چراکه این کار تنها سبب ایجاد بحث‌های بیشتر می‌شد و یک وتوی دیگر ازسوی شوروی را به دنبال خواهد داشت. اگر قاضی شوروی در دیوان بین‌المللی حکم این نهاد را وتو کند، ما باید در موضع خود تجدیدنظر کنیم و شاید لازم باشد که فشارهای جدیدی بر این کشور وارد آوریم. باید بتوانیم از این رأی به‌شکلی مؤثر در راستای تأیید مواضع خود، در سطح جامعه و میان مردم، بهره‌برداری کنیم. همه موافق بودند که ما برنامه‌ای برای طرح دوبارۀ موضوع در شورای امنیت نداریم تا اینکه نتیجۀ بررسی بیشتر پس‌از صدور رأی اعلام بشود. (خیلی محرمانه)

----- تأیید[6]

----- تصمیم برای بازگشت به شورای امنیت

2. روادید ایرانی‌ها: تقریباً هفتصد درخواست صدور روادید توسط ایرانی‌ها ثبت شده است. با حدود نیمی از این درخواست‌ها به دلایل پزشکی، دیدار با خانواده و سایر ملاحظات بشردوستانه، موافقت شده است. نیمی دیگر هم پذیرفته نشده است. ما با سیلی از درخواست روادید مواجه نشدیم. تقریباً نیمی از متقاضیانی که با درخواست روادید آن‌ها موافقت شد، به گروه‌های اقلیت تعلّق داشتند و شرایط آسان‌تری برای آن‌ها نسبت به سایر ایرانی‌ها در نظر گرفته می‌شود. (خیلی محرمانه)

تفاوت فاحش بین گروه‌های اقلیت و سایر ایرانی‌ها به‌تدریج آشکار می‌شود و آقای کریستوفر معتقد بود که ما باید برای اعطای روادید به ایرانی‌های غیروابسته به گروه‌های اقلیت، سخت‌گیری کمتری داشته باشیم. به‌طور خاص، باید در پذیرش درخواست روادید متقاضیانی که با هدف معالجه و درمان قصد ورود به کشور را دارند، انعطاف بیشتری به خرج دهیم.[7] درحال‌حاضر، ما تقریباً روادید را تنها برای مواردی صادر می‌کنیم که فرد روبه‌موت باشد. (خیلی محرمانه)

هر موردی باید به‌دقت بررسی شود، ولی درهرحال، بایستی در موافقت با مواردی که متقاضی واقعاً نیازمند به این سفر است، بیشتر منعطف باشیم. او همچنین پیشنهاد کرد که معیارهای آسان‌تری برای اجازۀ ورود افراد به کشور، با هدف دیدار با خانواده‌هایشان در نظر بگیریم. درحال‌حاضر، این مورد تنها محدود به مادر، پدر و فرزندان است. پیشنهاد او این بود که برادر، خواهر، عمو و عمه نیز به این فهرست اضافه شوند.[8] مقرر گردید که قوانین تا حدی آسان‌تر شوند، ولی تأیید هر مورد با دقت انجام بشود. (خیلی محرمانه)

----- موافقت با آسان‌گیری بیشتر در صدور روادید، البته مشروط به بررسی دقیق هر مورد

----- ادامۀ اعمال محدودیت‌های شدید در مقطع کنونی[9]

دانشجویان ایرانی گروهی خاص هستند که از سه دسته تشکیل شده‌اند. بیشتر دانشجویان ایرانی، احتمالاً پنجاه‌هزار نفر، تا پایان دورۀ تحصیل اجازۀ حضور در کشور را دریافت‌ کرده‌اند. آن‌ها از منظر موضوع روادید، مشکل محسوب نمی‌شوند. روادید حدود هفت‌هزار دانشجو نیز محدودیت زمانی دارد که اعتبار برخی از آن‌ها پایان یافته است. (خیلی محرمانه)

گری سیک گفت معاون مؤسسۀ فناوری ماساچوست،[10] به نمایندگی از انجمن ملی امور دانشجویان خارجی،[11] با او تماس گرفته است و به چندین مورد از دانشجویانی اشاره کرده که تاریخ اعتبار روادیدشان روبه‌پایان است و بااین‌حال، آن‌ها باید دورۀ تحصیلات دکتری خود را تکمیل کنند. کمیتۀ هماهنگی ویژه مقرر کرد که اطلاعات بیشتری در این مورد آماده شود و موضوع در جلسات بعدی بررسی گردد. (خیلی محرمانه)

گروه سوم شامل حدوداً صد دانشجوی ایرانی است که روادیدشان تا پایان دورۀ تحصیل اعتبار دارد، ولی به دلایلی آمریکا را ترک کرده‌اند (مانند سفر به کانادا) و به‌خاطر وضع قانون جدید، دوباره امکان بازگشت به کشور را پیدا نکرده‌اند. آقای کریستوفر معتقد بود که اعمال قانون در این موارد، حسی از دمدمی‌مزاج‌بودن را تداعی می‌کند و بنابراین پیشنهاد کرد که آن‌ها اجازۀ ورود به کشور را داشته باشند. کمیته با این پیشنهاد موافقت کرد.[12] (خیلی محرمانه)

3. سفر شهروندان آمریکایی به ایران: برخی موارد نیز وجود دارد که اعضای یک خانواده تمایل دارند تا به ایران سفر کنند، وکلای آمریکایی که باید برای مشورت با موکل ایرانی خود به این کشور بروند و یا رمزی کلارک که گویا قصد دارد در ارتباط با موضوع عملیات نجات، در کنفرانس آتی که در ایران برگزار می‌شود، شرکت کند. دکتر برژینسکی از وزرای امور خارجه و دادگستری خواست تا موارد مختلف را بررسی نمایند و وجوه تمایز منطقی و قابل‌قبول را تعریف کنند و سپس دربارۀ مواردی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح مقامات ارشد هستند، پیشنهادهایی را به کمیته ارائه بدهند. (خیلی محرمانه)

4. وضع قانون دربارۀ دعاوی علیه ایران: آقای کریستوفر اظهار داشت که به‌احتمال فراوان، قانون پیشنهادی[13] منجر به استماع در کنگره و نیز اعمال فشارهای شدید ازسوی گروه‌های ذی‌نفع مختلف برای افزودن متمم مصادرۀ دارایی‌ها یا ملاحظات ویژه برای برخی گروه‌ها خواهد شد. خود قانون هیچ فشاری را بر ایران سبب نخواهد شد و حتی ممکن است سبب پیچیده‌شدن توافق نهایی شود؛ چراکه ما را در پیچ‌و‌خم‌های قانونی گرفتار می‌کند. (خیلی محرمانه)

خانوادۀ گروگان‌ها با این قانون مخالف هستند؛ با این استدلال که سبب دشوارترشدن نیل به توافق نهایی برای آزادی آن‌ها خواهد شد. هیچ اشتیاق و فشاری در کنگره نسبت به این موضوع وجود ندارد؛ چراکه لابی‌گری در این رابطه به راه می‌افتد. هیچ فشاری نیز ازسوی مردم در این رابطه مشاهده نمی‌شود. شاید پیشنهاد وضع این قانون، از همان ابتدا اشتباه بود، ولی اکنون باید آن را پیگیری کنیم؛ چراکه رئیس‌جمهور آن را اعلام کرده است. همه موافق بودند که دلیلی برای تعجیل پیگیری روند وضع این قانون وجود ندارد. وزارت خزانه‌داری پیگیر آخرین اصلاحات قانون خواهد بود و این موضوع در جلسۀ هفتۀ آیندۀ کمیته دوباره بررسی می‌شود. (خیلی محرمانه)

[محتوای مربوط به افغانستان از این قسمت حذف شده است.]

[1]. Carter Library, National Security Council, NSC Institutional Files (H–Files), Box 113, SCC 314, Iran & Afghanistan 5/20/80.

سرّی. جلسه در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار شد.

[2]. Charles Renfrew

[3]. ICA

[4]. Robert T. Curran

[5]. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی نهایی خود به تاریخ 24 می، به‌اتفاق آرا، اعلام کرد که ایران باید فوری گروگان‌ها را آزاد کند، هیچ گروگانی نباید محاکمه شود و یا در دادگاه شهادت بدهد، ایران موظف به جبران آسیب‌‌هایی است که به ایالات متحده وارد شده است و اینکه اگر دو طرف در زمینۀ غرامت به توافق نرسند، دیوان شکل و میزان آن را مشخص خواهد کرد. برای آگاهی از استدلال‌ها در دیوان و رأی آن، نک:

Department of State Bulletin, May 1980, pp. 36–69, and July 1980, p43–70.

[6]. کارتر با این گزینه موافقت کرد.

[7]. کارتر در حاشیۀ متن نوشت: «مشکلی نیست، ولی برای موارد اضطراری که امکان درمان بیماری‌های خاص، تنها در آمریکا وجود دارد.»

[8]. کارتر در حاشیۀ این جمله نوشت: «خیر!»

[9]. کارتر با این گزینه موافقت کرد و عبارت «در مقطع کنونی» را نیز حذف کرد.

[10]. MIT

[11]. National Association of Foreign Student Affairs

[12]. کارتر با این مورد موافقت کرد.

[13]. قانون اصلاح‌شده ناظر به دعاوی که بند اعطای اختیار برای مصادرۀ دارایی‌ها در آن گنجانده نشده بود، به یادداشت 14 می، ارسالی از لوری دامروش (Lori Damrosch) دستیار ویژۀ مشاور حقوقی (Special Assistant to the Legal Adviser) پیوست شده است.

Carter Library, Records of the White House Office of Counsel to the President, Lloyd Cutler’s Files, Box 33.

منبع: - جلد - - صفحه