سند شماره

گزارش رویدادهای نفتی در عراق

موضوع سند

مشخصات ارسال سند

از: دفتر حفاظت منافع آمریکا در بغداد ـ 1106

محرمانه

به: وزارت امورخارجه در واشنگتن دی ـ سی

1355-05-19- 1976-08-10

متن سند

19 مرداد 1355 - 10 اوت 1976

خیلی محرمانه

از: دفتر حفاظت منافع آمریکا در بغداد - 1106

به: وزارت امورخارجه در واشنگتن دی - سی

موضوع: رویدادهای اخیر نفتی در عراق

1- خلاصه: مدیر نفتی آمریکایی، صنعت نفت عراق را در مراحل اولیه پیشرفت سریع توصیف کرده و معتقد است که از نظر خدمات، تکنولوژی و قطعات رو به آمریکا آورده است. وی توصیه می کند که مقامات عالیرتبه دولت آمریکا با تصمیم گیرندگان عراق در این زمینه شدیدا همکاری بنمایند. پایان خلاصه

2- مدیر شرکت نفتی آمریکایی که با چندین سال تجربه نفتی بین المللی، که اکنون سرپرست این شرکت در تهران است و به کرات به عراق سفر می کند و دفتر حفاظت منافع آمریکا نیز وی را به خوبی می شناسد، با وابسته بازرگانی دفتر حفاظت در تاریخ 15 و 16 مرداد ماه در مورد برداشت های اخیر سفر خود به بصره و بغداد گفتگو کرد.

3- وی معتقد است که شرکت ملی نفت عراق در جذب تأسیسات شرکت نفتی بصره که در آذر ماه سال 1954 ملی شده بود، تلاش قابل ملاحظه ای به خرج داده است. روحیه شرکت ملی نفت عراق بسیار خوب است، و رویگردانی روزافزون از تجهیزات حفاری روسی به نفع تجهیزات عربی و بخصوص آمریکایی یک پدیده جالب توجه در دو سال گذشته است. چهار وسیله حفاری آمریکایی (8 اس پولاد) به هشت وسیله حفاری روسی اضافه شده، و شرکت ملی نفت عراق به این نتیجه رسیده که تجهیزات آمریکایی از نظر قابلیت اعتماد و بازدهی بهتر از تجهیزات روسی است. کامیون های غول آسای نفتکش آمریکایی (از شرکت کن ورت سیاتل) که اخیرا وارد عراق شده موجب افتخار ناوگان شرکت ملی نفت عراق شده اند.

شرکت ملی نفت عراق دارای دو دستگاه حفاری «در سرایدکو» است و دو دستگاه دیگر را نیز سفارش داده است.

4- شرکت ملی نفت عراق دارای شصت حلقه چاه تزریق آبی است که قرار است کارهای آن در مرداد ماه سال 1355 و 1356 انجام شود و بنا به گفته منابع شرکت نفتی عراق در بصره، در نظر دارد کارهای مربوط به سال 57 و 59 را در سال های 1356 و 1357 انجام دهد.

5 - شرکت نفت عراق از کشف لایه جدید نفتی رومیله در عمق 1200 پایی هیجان زده شده است. این شرکت از میزان بالای گاز موجود این منطقه نیز خشنود است، چون طرح های صنعتی نمودن بصره، رومیله به مقادیر بسیاری گاز نیازمند است. تنها چاه مولد طبقه جدید چهار ماه قبل با سطح تولید 20000 بشکه در روز آزمایش گردید. نفت آن سبک است (دارای درجه جاذبه 42) ولی میزان ناخالصی (از نظر فرسایش) هیدروژن سولفید و کربن دیوکسید بسیار بالاست.

6- منبع در مقام تأیید گفت که رابط های نفتی برزیلی وی اظهار داشته اند که بنا به گفته سفیر برزیل شرکت پترو براس در 100 کیلومتری شمال شرق بصره که از حوزه مورد امتیاز شرکت نفتی فرانسه در طول مرز ایران چندان دور نیست، به یک حلقه چاه جدید نفتی دست یافته است. این چاه هنوز به مرحله آزمایش نرسیده لیکن در دو طبقه غیر مترقبه دارای نفت بوده است.

7- مدیر آمریکایی معتقد است که «عراق اوقات خوبی» را در پیش دارد. وی معتقد است که

ص: 136

تکنوکرات های عراق مسئول شرکت نفت، و وزارت نفت کارهای خود را به خوبی انجام می دهند. و احساسات ضد آمریکایی او سال قبل این بخش کاملاً از بین رفته است. به نظر منبع، با عراقی ها بهتر از ایرانی ها می توان معامله کرد. (اظهارنظر: اکثر بازرگانان آمریکایی فعال در ایران و عراق با این نظریه موافق می باشند.)

8 - منبع گفت که به نظر وی دولت آمریکا ذخایر نفتی عراق و نقش آتی آن را در تجارت نفتی جهان دست کم گرفته است و طبق شایعات رایج در شرکت های نفتی آمریکایی، دولت آمریکا در نظر ندارد با تصمیم گیرندگان عراق در این زمینه ارتباط برقرار سازد. وی گفت برای اداره فدرال انرژی، خزانه داری و دیگر آژانس های ذینفع موقع آن فرارسیده که خصومت ها را کنار بگذارند. بنا به گفته منبع، صنعت نفت عراق در مرحله طفولیت بسر می برد لیکن از قدرت عظیمی در خرید تکنولوژی، خدمات و قطعات آمریکایی برخوردار است.

کیلوگ

روند اقتصاد بیگانه و تأثیرات آن

بر آمریکا

012 - 1357

عراق

ژانویه 78 - دی ماه 1357

دوره انتشار: سالانه

نشریه اسبق: 013 - 1356

تهیه شده بوسیله: دفتر حفاظت منافع آمریکا

سفارت بلژیک

تهیه شده بوسیله: سرویس خارجی آمریکا، وزارت امورخارجه آمریکا و منتشر شده توسط وزارت بازرگانی آمریکا، اداره صنعت و تجارت

عراق شاخص های مهم اقتصادی

رقم ارزش ها به میلیون دلار آمریکا بوده

نشانگر میانگین دوره ای است مگر آن که غیر آن قید شده باشد.

نرخ تبدیل:

یک دلار آمریکا= 0/295 دینار عراقی 1355 - 1354 برآورد (الف)

یک دینار عراق= 3/38 دلار آمریکا 1354 1355 درصدتغییر 1356

درآمد، تولید، میزان کار

تولید ناخالص ملی با قیمت های جاری 12207 15875 20% 19000

تولید ناخالص ملی سرانه (میزان حقیقی) 1186 1380 16% 1550

برنامه سرمایه گذاری دولت

ص: 137

تخصیص یافته 3637 5078 58% 8014

مصرف شده 3097 2500 -(الف 12% 5000

[ناخوانا]:

موازنه پرداخت و تجاری

تولید صنعتی (100 = 1341) 263/3 354/9 23% 420

تولید کشاورزی (100 = 44 - 1340) 111 140 26% 120

قیمت های عمده فروشی (100 = 1341) 162/6 181/2 11% 200

قیمت های مصرفی (100 = 1342) 158/2 174/6 10% 194

عرضه پول (میلیون ها) 2110 2550 20% 3000

ولید نفت (هزار بشکه در روز) 2260 2466 20% 2250

میزان کار (میلیون) هیچ 2/9 --- 3

موازنه پرداخت و تجاری

کالا و ارز خارجی(1) (ب) 2727 4601 69% 5500

موازنه پرداخت ها 472 هیچ ---هیچ

تجاری(2) 4070(الف) 5380(الف) 32% 4100

صادرات 8280 8850 7% 6900

درآمدهای نفتی 8160 8690 6% 9400

بانک صادرات به آمریکا 5 110 2100% 300

واردات (باستثنای خریدهای وزارت دفاع) 4210 3470 18% 5000

صادرات و واردات از آمریکا 310(د) 382(د) 23% 200

صادرات مهم آمریکا به عراق در سال 1355 (د)

هواپیما و وسائل الکترونیک هواپیمایی 156

محصولات کشاورزی 62 (ج)

ماشین آلات ساختمانی 34

تجهیزات حفاری 20

واردات مهم آمریکا از عراق در سال 1355

نفت خام 109

خرما و ریشه گیاه شیرین بیان 1

منابع: سازمان آمار مرکزی عراق، مگر آنکه غیر آن قید شده باشد.

ص: 138

1- ارقام مربوط به ماه آذر. 2- به استثناء تمام خریدهای وزارت دفاع.

(الف) برآورد دفتر حفاظت منافع آمریکا

(ب) صندوق بین المللی پول

(ج) وزارت کشاورزی آمریکا

(د) وزارت بازرگانی آمریکا

یک. خلاصه

تولید ناخالص ملی عراق پس از جهش 110 درصدی ناشی از افزایش قیمت نفت اوپک در دوران 1353 - 1352 سالانه بیش از 20 درصد رشد کرده است. حدود نیمی و یا بیشتر این رقم در برگیرنده رشد واقعی آن است و بقیه آن ناشی از تورم است. لیکن دولت عراق توقع دارد که در سال های 1359 - 1355 با وارد شدن پروژه های در دست احداث به مرحله تولید، میزان رشد واقعی کشور را به 17 درصد برساند.

برنامه پنج ساله سال های 59 - 1355 که در خرداد 1356 رسما اعلام گردید بر عمران اقتصادی و بهبود زیربنای کشور تأکید داشته و در واقع سومین گام در گسترش اقتصاد سه پایه ای استوار بر نفت، صنایع مبتنی بر منابع و کشاورزی می باشد.

صادرات آمریکا که از 60 میلیون دلار در سال 1352 به 382 میلیون دلار در سال 1355 رشد نمود، در سال 1356 حدودا بالغ بر 200 میلیون دلار گردید. علت سقوط صادرات آمریکا در سال 1356 فروش های مهم ناگهانی (چون هواپیما) بوده که از رقم های مربوط به 55 - 1354 و اختلاف آمریکا و عراق در مورد مسئله تحریم سال 1356 فراتر رفته بوده با مصادف شدن این کاهش با آغاز واردات چشمگیر نفت خام عراقی، آمریکا برای اولین بار از سال 1356 یک کسری تجاری دوجانبه با عراق خواهد داشت که احتمالاً معادل 100 میلیون دلار یا بیشتر خواهد بود.

حالا که برنامه جدید اعلام شده، دولت عراق احتمالاً در سال 1357 وقفه 18 ماهه چند پروژه بزرگی را که شرکت های آمریکایی در مورد آنها به رقابت پرداخته اند، از بین خواهد برد. مواردی با تکنولوژی بالا، تجهیزات کشاورزی و ساختمانی، کالاهای کشاورزی در سال 1357 مهم ترین صادرات آمریکا را تشکیل خواهد داد. میزان موفقیت صادرکنندگان و شرکت های آمریکایی در زمینه پروژه های مهم بستگی به توانایی آنها در حل اختلافات موجود بین آمریکا و عراق در زمینه مقررات اعمال تحریم دارد. معذالک عراق باز هم به صورت یک واردکننده مهم، حتی با معیارهای غربی، در آینده قابل پیش بینی باقی خواهد ماند و فرصت های درخشانی را برای شکست های آمریکایی پدید خواهد آورد. موارد ملزوم عبارتند از آگاهی از وضع بازار و استقامت قابل ملاحظه، لیکن پاداش دریافتی نیز می تواند قابل ملاحظه باشد.

دو. اوضاع و روندهای اقتصادی جاری

الف. نگرش مختصر بر اقتصاد:

از زمان به قدرت رسیدن حزب بعث سوسیالیست عراق در سال 1347، دولت حیطه کنترل خود بر اقتصاد را گسترش بخشید. در حال حاضر سازمانهای دولتی 75% تولید ناخالص ملی کشور را تولید می کنند که 50% آن تنها از بخش نفتی تأمین می گردد، و 90% کالاهای وارداتی را نیز خریداری می کنند.

شرکت های دولتی تصرف و عملکرد تمام صنایع سنگین را به عهده داشته و دولت، از طریق بانک صنعتی،

ص: 139

سهام اعظم بخش کوچک «مختط» را که شامل صنایع الکترونیک و برق می باشد، در اختیار گرفته است.

بخش خصوصی نیز در صنایع تهیه مواد غذایی، ساختمان، نساجی، جهانگردی، خدمات و خرده فروشی متمرکز شده است.

نیروی کار جمعیت 12/2 میلیونی عراق حدود 3 میلیون نفر است که 53% آن در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. در زمینه کارگران ماهر و نیمه ماهر این کشور با کمبود روبروست، گرچه بخش اعظم نیروی کار نیز به طرز شایسته مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. در بخش های روستایی قدری بیکاری مشهود است، لیکن میزان آن رو به کاهش است : در دو دهه 1356 - 1336 مهاجرت به شهرها درصد ساکنین بخش های روستایی را از 63% به 37% تقلیل داده است. ارقام مقدماتی مربوط به آبان ماه سال 1356 میزان افراد باسواد را 40% نشان می دهد.

مشکلات مربوط به بخش توزیع و مدیریت نیز گهگاه سبب کمبود بسیاری از کالاها، بخصوص کالاهای مصرفی و ساختمانی شده است. افزایش ناگهانی درآمد نفتی سبب پیدایش جهشی عظیم در میزان تقاضا شده است، لیکن کشور هنوز نتوانسته است زیربنایی را فراهم آورد که بتواند کالاها و خدمات مورد نیاز آن را تأمین نماید. و چون قیمت ها و دستمزدها تحت کنترل دولت بوده است، برخلاف انتظار تورم مورد پیش بینی بوجود نیامده است. با این وصف، میزان افزایش کلی سالانه تورم طبق آمار دولت در زمینه قیمت های عمده فروشی و مصرفی حدود 12- 10% می باشد.

بعد از نفت، آب مهم ترین منبع کشور را تشکیل می دهد. رودهای دجله و فرات عراق را به صورت تنها کشور نفت خیز خلیج که دارای امکانات بالقوه کشاورزی است درآورده. عراق که در حال حاضر حدود نیم میلیارد دلار کالای کشاورزی و مواد غذایی وارد می کند، در نظر دارد به توسعه کشاورزی خود بپردازد تا در آینده علاوه بر تغذیه جمعیت خود مازاد آن را به کشورهای همجوار خود در خلیج صادر نماید. عراق عمران کشاورزی را معادل «نفت دائمی» می داند.

از زمان قطع روابط عراق در جنگ اعراب - اسرائیل در سال 1346 روابط دیپلماتیک رسمی تجدید نشده است. و چون سفارت بلژیک رسما حافظ منافع آمریکا در عراق است، دفتر حفاظت منافع آمریکا قانونا جزئی از سفارت بلژیک را در بغداد تشکیل می دهد. دفتر حفاظت منافع آمریکا که دارای کارمندان آمریکایی و محلی جدا از سفارت بلژیک است، تمام خدمات کنسولی و بازرگانی سفارت آمریکا را در آنجا عهده دار است. و کالاهای تهیه شده محلی جایگزین واردات تمام شده منتخب (چون فولاد و آلومینیوم) گردد. هنگام تکمیل شدن پروژه های در دست طرح و با احداث در سال 1359 در این بخش ها نیز رشد قابل ملاحظه ای پدید خواهد آمد.

در بخش تقاضا، دولت عراق از زمان افزایش قیمت نفت در سال های 53 - 1352 میزان مصرف را حدود 55 - 50% تولید ناخالص ملی نگاهداشته، در حالی که میزان مصرف در اوایل سال های 1349 معادل 80 - 75% بوده است.

این سیاست سبب شده است که میزان پس انداز ملی بیشتر شود و عمران اقتصادی تأمین هزینه گردد لیکن در مقایسه با کشورهای همجوار نفت خیز عراق، سطح زندگی کشور را بهبود چندانی نبخشیده است.

بخش نفتی:

با در نظر گرفتن تسلط بخش نفتی بر اقتصاد عراق، آمار مربوط به تولید نفت خام و درآمد نفتی

ص: 140

مهم ترین شاخص های اقتصادی را فراهم می آورد. تولید نفت در سال 1355 بیلانی را بوجود آورد که در ماه آوریل پائین ترین نقطه آن 1/4 میلیون بشکه در روز بود که در آن زمان دولت تصمیم گرفت به خاطر اختلافات خود با سوریه در مورد نرخ ترانزیت نفت (از طریق سوریه به تریپولی، بانیاس، لبنان) ارسال نفت از طریق خط لوله کرکوک را متوقف سازد. لیکن در دی ماه سال 1356 هنگامی که شرکت های نفتی خارجی با پیش بینی افزایش قیمت نفت اوپک ذخیره گاه های خود را پر کرده بودند، در پایان سال سطح تولید نفت عراق به سطح عادی یعنی 3 میلیون بشکه در روز رسید. تولید در سال 1355 به طور میانگین معادل 2/4 میلیون بشکه در روز با بیشترین مقدار آن در تاریخ عراق بود.

تولید در سال 1356 از میزان تولید در سال 1355 به میانگین 2/2 تا 2/3 میلیون بشکه در روز رسیده است که 5 تا 10 درصد کمتر از میزان تولید در سال 1355 است. با در نظر گرفتن افزایش قیمت نفت در آغاز سال 1356 درآمد نفتی حاصله از 91% نفتی که در خارج به فروش می رسد در سال 1356 باید کمی بیشتر (10 - 9 میلیارد دلار) از سال 1355 (8/4 میلیارد دلار) باشد با وجود اینکه میانگین تولید روزانه بین دو سال مذکور سیر نزولی داشته است.

پشتوانه ارزی خارجی سال های 56 - 1355 نیز نشانگر الگوی تولید نفتی است. هنگام کاهش یافتن سطح تولید در سال 1355 عراقی های متعصب از نظر مالی مخارج خود را بخصوص در زمینه واردات پائین آوردند. این کاهش مخارج از یک سو و درآمد حاصله از فروش های عظیم نفتی در پایان سال از طرف دیگر، سبب دو برابر شدن پشتوانه ارزی بانک مرکزی بین اواسط سال 1355 (2/9 میلیارد دلار) و اواسط سال 1356 (5/4 میلیارد دلار) گردید. عراق حدود نیمی از این پشتوانه ارزی را در کشورهای اروپای شرقی و نیمه دیگر را در اروپای غربی و آمریکا نگاهداری می کند. احداث یک خط لوله جدید در بهار سال 1356 از طریق شمال عراق و جنوب ترکیه به مدیترانه محدودیت صادراتی ناشی از تعلیق ارسال نفت از خط لوله سوریه را از بین خواهد برد. به موازات تکمیل احداث خط لوله استراتژیک مرتبط کننده حوزه های نفتی عراق در شمال و جنوب در سال 1354 خط لوله احداث شده از طریق ترکیه نیز به عراق اجازه می دهد که نفت حوزه های شمالی یا جنوبی خود را به قیمت مرسوم در مدیترانه و یا خلیج بفروش برساند.

عراق که یکی از اعضای مؤسس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است علاوه بر حمایت از افزایش شدید قیمت نفت خواستار افزایش سطح تولید خود نیز بوده است. عراقی ها که دومین ذخایر بزرگ نفتی در خاورمیانه را دارا می باشند، معتقدند که فقدان اکتشاف در عراق در سیزده سالی که بالاخره در سال 1354 منجر به ملی شدن شرکت نفت عراق گردید، در مقایسه با دیگر کشورهای همجوار عضو اوپک، سبب محدود شدن ظرفیت تولیدی عراق گردیده است.

مهمترین مشتریان خریدار نفت خام عراق عبارتند از ایتالیا، فرانسه و برزیل که هریک در سال 1355 و 1356 معادل بیش از یک میلیارد دلار نفت از این کشور خریداری نموده اند. آمریکا که تا آخرین فصل 1355 تقریبا از عراق نفتی نمی خرید، در سال 1355 معادل 110 میلیون دلار و در سال 1356 معادل 300 میلیون دلار خریداری کرد. عراق هنوز گاز مربوط به نفت خود را صادر نمی کند و حدود 85% از 468 میلیارد متر مکعب تولید شده در سال 1355 را به هدر داده است.

ص: 141

تجارت خارجی:

به دنبال افزایش عظیم درآمد نفتی در سال های 53 - 1352 عراق تصمیم گرفت به خاطر تورم موجود در کشورهای عرضه کننده، نقدینه خود را سریعا به کالا تبدیل نماید. واردات بین سال های 1352 و 1353 و نیز بین سال های 1353 و 1354 دو برابر شد. با این وصف، کاهش درآمدها در اواسط سال 1355 عراق را برآن داشت تا خریدهای خارجی خود را به نیاز آتی خود مرتبط سازد و ارزش واردات نیز از 4/2 میلیارد دلار در سال 1354 به سطح 3/5 میلیارد دلار در سال 1355 کاهش یافت.

الگوهای بعدی سال های اخیر که براساس آن عراق در دو فصل اول سال 30% و در دو فصل بعدی 70% بقیه واردات خود را تأمین نموده، در سال 1356 نشان می دهد که واردات عراق در تمام سال مزبور معادل 4/5 میلیارد دلار گردیده است. گرچه این رقم 1/3 میلیارد دلار کمتر از 5/8 میلیارد دلار اعلام شده توسط دولت به عنوان برنامه واردات سال 1356 است، لیکن واردات سال 1356 در مقایسه با سال 1355 بهبود عمده ای یافت.

شوروی و کشورهای اروپای شرقی در اواخر سال های 1339 و اوایل سال های 1349 بر بازار تسلط داشتند، لیکن در سال 1352 دولت راه را به روی آمریکا و دیگر کشورهای اروپای غربی گشود. به استثنای فروش های نظامی. کشورهای سازمان همکاری و عمران اقتصادی تا سال 1355 معادل 78% واردات عراق را تأمین می نمودند، در حالی که سهم شوروی و کشورهای اروپای شرقی تنها معادل 10 درصد بود. مهم ترین تدارک کنندگان عراق در سال 1355 آلمان غربی (880 میلیون دلار) و ژاپن (625 میلیون دلار) بودند. اعطای امتیاز احداث چند پروژه مهم در 18 ماه گذشته به شرکت های یوگسلاوی، ترکیه، پاکستان و دیگر شرکت های جهان سوم ممکن است سهم و نقش کشورهای سازمان همکاری و عمران اقتصادی در بازار عراق را کاهش دهد.

صادرات آمریکا به عراق از 60 میلیون دلار (شامل قطعات یدکی و تجهیزات پزشکی) در سال 1352 به 382 میلیون دلار در سال 1355 رسید، که شامل 240 میلیون دلار هواپیمای خریداری و تحویل شده در سال های 55 - 1354 نیز می باشد. رقم مربوط به سال 1356 حدود 200 میلیون دلار است. علت کاهش صدور نیز عدم وجود خریدهای مهم چون هواپیماهای تحویلی در سال های 55 - 1354 و اختلافات عراق و آمریکا در زمینه اعمال تحریم می باشد. لیکن این ارقام به هیچ وجه شامل فروش کالاهای آمریکایی صادر شده به عراق توسط کشورهای ثالث نمی باشد. فروش های غیرمستقیم حدودا معادل 200 - 100 میلیون دلار یا بیشتر در سال است، که عراق را به صورت سومین مشتری بزرگ آمریکا درآورده است.

عراق در میان اعضای اتحادیه عربی در رابطه با مسائل مربوط به تحریم و نفوذ این تحریم بر فعالیت های بازرگانی عراق تندروانه ترین مواضع را اتخاذ کرده است. مشکلات اصلی مربوط به اعتبارنامه، که براساس بندهای آن طرف ذینفع (الف) موظف است که کالاهای خود را توسط یک کشتی تحریم شونده حمل ننماید (ب) گواهی نماید که شعبه یا شرکت مادر یک شرکت تحریم شونده نیست، و (ج) گواهی منفی مبنی بر اینکه کالاهای مزبور شامل قطعات، کار و یا سرمایه کشورهای تحریم شده نیست، ارائه کند.

براساس اصلاحیه سال 1356 لایحه مدیریت صادرات، شرکت های آمریکایی لازم نیست پس از دی

ص: 142

ماه 1357 دو بند اولیه و پس از خرداد سال 1357 بند سوم این لایحه را مراعات نمایند. علاوه بر این بانک های آمریکایی با وجود این بندها نمی توانند اعتبارنامه صادر نمایند.

عامل دیگری نیز که بر بخش تجارت خارجی تأثیر می گذارد عبارت است از مقررات کنترل دولت بر نمایندگان محلی بخش خصوصی. طبق این مقررات (الف) طرفین باید شرایط قرارداد آژانس را به ثبت برسانند، (ب) مدیران خارجی باید عملکرد آژانس ها را در حدود دو حوزه قرارداد تضمین نمایند و (ج) سازمان های خریدکننده دولتی نیز به جز در موارد ویژه موظفند با عرضه کنندگان خارجی مستقیما تماس حاصل نمایند. گرچه این مقررات ابتدا در اوایل سال 1355 صادر گردیده بود، ولی در مورد کاربرد آنها آشفتگی بسیاری وجود دارد. بعضی از آژانس های دولتی هنوز هم با نمایندگان شرکت ها معامله می کنند ولی اکثرشان از این کار اجتناب می ورزند.

برنامه پنج ساله در عمران 1359 - 1355

تقریبا پس از دو سال تأخیر عراق در خرداد ماه سال 1356 برنامه پنج ساله عمرانی سال های 1359-1355 خود را اعلام نمود. کل بودجه اختصاص یافته برای این پروژه ها 45 میلیارد دلار است که 13 میلیارد دلار آن در سال 1355 و 1356 اختصاص یافته است. با قضاوت بر تجارب سال های اخیر، مخارج حدودا 75 - 70% بودجه اختصاص یافته و یا حدود 35 - 32 میلیارد دلار برنامه پنج ساله عمرانی را شامل خواهد گشت.

براساس همین برنامه میزان رشد واقعی سالانه بشرح ذیل پیش بینی شده است:

تولید ناخالص ملی 17%

بخش نفتی 16%

صنایع تهیه و مصنوعات 33%

بخش کشاورزی 7%

بخش توزیع (شامل تجارت، ترابری و ارتباطات) 17%

بخش خدمات 10%

این برنامه، در اصل، سومین گام عمرانی در یک اقتصاد استوار بر سه عامل نفتی، صنایع مبتنی بر منابع و کشاورزی به حساب می آید. اولین گام گسترش و مدرن سازی تولید نفت و تأسیسات صادرات (شامل ترمینال ها و خطوط لوله) بوده که در سال 1351 آغاز گردید. دومین گام سرمایه گذاری سنگین سال های 54 - 1353 در زمینه صادرات مبتنی بر منابع که هدفشان بازارهای صادراتی است، بود. احتمال تکمیل این پروژه ها قبل از پایان دوره برنامه به حساب رشد سریع صنایع تولیدی و مصنوعات گذاشته می شود.

گرچه پروژه های جدیدی نیز در بخش صنعتی آغاز شده (از قبیل پروژه جمع آوری گاز و یک پالایشگاه) ولی برنامه به (1) بهبود وضع نیروی انسانی و وقفه های زیربنایی در رابطه با رشد کل اقتصاد (2) عمران درازمدت کشاورزی به عنوان سومین عامل اقتصاد مبتنی بر سه اصل اولویت می دهد.

تأکید برنامه بر عمران منابع انسانی نیاز روزافزون عراق را به نیروی انسانی ماهر و کاهش میزان نیروی کار خارجی وارداتی عراق را در نظر دارد. طبق این برنامه (الف) افزایش نیروی کار از 2/9 میلیون نفر در سال 1355 به 3/5 میلیون نفر در سال 1359 از طریق رشد طبیعی نیروی کار و استخدام روزافزون

ص: 143

زنان، (ب) اجرای آموزش اجباری برای مذکر و مؤنث در سال آموزشی 58 - 1357، و (ج) گسترش همه جانبه برنامه های آموزشی حرفه ای، فنی و دانشگاهی، مقرر شده است. شرط اولیه و لازم برای رسیدن به این هدف بهبود خدمات پزشکی، مسکن و تأسیسات آموزش و پرورش در همه سطوح است.

به بهانه حل معضلات اقتصادی، برنامه مزبور در تلاش است تا محدودیت های تحمیل شده به کشور توسط نظام های حمل ونقل، ارتباطات و توزیع و نیز ظرفیت تولید برق محدود را از میان بردارد.

محدودیت های زیربنایی توان فعالیت های وارداتی و صادراتی بخش غیر نفتی را بشدت در تنگنا قرار داده است. به طور مثال، بدون گسترش و بهبود نظام راه آهن کشور، عراق نخواهد توانست بازده مجتمع فسفات در دست احداث در کویر غربی را بطرز مؤثری صادر نماید. علاوه براین، بسیاری از کمبودها، بخصوص در رابطه با کالاهای تولید شده در داخل به جای ایجاد مشکلات مربوط به عرضه غیر مکفی در زمینه توزیع دشواری هایی را پدید می آورد. به خاطر نقش خطیر و حساس انرژی برق در عمران اقتصادی عراق، این برنامه در نظر دارد میزان نیرو را به 4 برابر با 4000 مگاوات افزایش دهد.

در زمینه کشاورزی، این برنامه 3/5 میلیارد دلار را به احداث سدها و پروژه های آبیاری اختصاص داده تا میزان و مولد بودن مساحت قابل کشت را گسترش دهد. به علت طولانی بودن مدت احداث این پروژه ها (10 - 5 سال) این پروژه ها نخواهد توانست تا قبل از اواسط سال های 1359 به بعد تأثیر بسزایی بر بخش کشاورزی بگذارند. در کوتاه مدت، دولت به خاطر مکانیزه شدن تولیدات موجود (به منظور افزایش کارآیی و آزادسازی نیروی کار جهت مقاصد دیگر)، تغییر در الگوی برداشت محصول به منظور ایجاد 14% افزایش محصول، و 50% افزایش در تولید دام، و 100% افزایش در تولید مرغ و افزایش تخم مرغ به سطح 10 برابر، رشد واقعی سالانه بخش کشاورزی را 7% در نظر گرفته است. به طور کلی، هدف برنامه این است که علاوه بر هموار کردن راه برای مدرن شدن بخش کشاورزی، مصرف سرانه پروتئین حیوانی را نیز 35% افزایش دهد.

پروژه های مهم و هزینه های آنها:

دولت سعی کرده است در سیاست خود که مبتنی بر قیمت ثابت، و قراردادهای مهم است جرح و تعدیلی را پدید آورد. و چون متوجه افزایش هزینه ها شده، اعلام داشته که مایل است در زمینه بعضی از قراردادهای اخیر فرمول های خود را ارتقاء دهد. بسیاری دیگر از پروژه های بزرگ نیز ممکن است حداقل به صورت طرح های مجزا و یا مراحل احداث جداگانه درآید. گرچه عراق حدود 2 میلیارد دلار از ژاپن و 500 میلیون دلار از یک کنسرسیوم بانکی اروپایی قرض گرفته است، لیکن در رقابت با اکثر پروژه های مهم رقم سرمایه گذاری های بین المللی چندان مهم نبوده است.

سرمایه گذاری و اجازه سرمایه گذاری:

براساس قانون، شرکت های سرمایه گذاری خارجی می توانند در عراق سرمایه گذاری کنند مشروط بر اینکه 51% شرکت متعلق به عراق باشد، لیکن از زمان قطع روابط دیپلماتیک در سال 1346 آمریکا در این کشور مستقیما سرمایه گذاری نکرده است. موضع کلی دولت این است که عراق نه به سرمایه گذاری های خارجی نیاز داشته و نه در پی آن است. لیکن پیشنهادات منطقی و معقول را می پذیرد. طبق قانون،

ص: 144

سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی در کشورهای خارجی ممنوع است، لیکن در مورد صدور جواز سرمایه گذاری با خارجی ها محدودیتی قائل نشده است.

سه. تأثیرات آن بر آمریکا:

الف. 1357: دورنمای کلی تجاری آمریکا و عراق.

آمریکا دارای دو منافع مهم تجاری و اقتصادی در عراق است: تداوم موجودیت نفت خام و صدور کالاها و خدمات. در رابطه با نفت، عراقی ها احتمالاً از افزایش قیمت نفت اوپک حمایت می کنند، لیکن جهت تأمین هزینه لازم برای عمران اقتصاد کشور نخواهند توانست بیش از ظرفیت خود نیاز بازار را تأمین کنند. در صورتی که صادرات آمریکا به عراق در مقایسه با کاهش سال 1356 بهبود نیابد، واردات نفت خام آمریکا در سال 1357 موجب کسری موازنه تجاری آمریکا با عراق خواهد شد.

به دنبال اعلام برنامه جدید، دولت عراق در مورد بسیاری از پروژه های متوقف شده از بهار 1355 و 1357 پیشنهاداتی داده و احتمالاً امتیازات بسیاری خواهد داد. با این وصف، عراقی ها با احتیاط بسیار عمل خواهند کرد و از مخارج متحمل شده به دنبال افزایش قیمت نفت اوپک در سالهای 53 - 1352 اجتناب خواهند ورزید. شرکت های آمریکایی در مناطق تکنولوژیکی چون دو پروژه گردآوری کار که هم اکنون تحت بررسی است به رقابت خواهند پرداخت.

همچنین دولت شرکت های آمریکایی را به سرمایه گذاری در زمینه پروژه ها و تجهیزات ساختمانی و کشاورزی و تجهیزات مربوط به تهیه مواد غذایی و کامپیوتر ترغیب نموده است. علاوه بر این، امریکا یکی از تدارک کنندگان اصلی محصولات کشاورزی به عراق است و در سال 1357 می تواند فروش های عظیمی در زمینه گندم، برنج، مواد دامی و مرغ به این کشور داشته باشد. میزان موفقیت شرکت های امریکایی در رقابت برای جلب پروژه ها و سفارشات عراق نیز بستگی به این دارد که آنها نتوانند اختلافات متناقض امریکا و عراق را در زمینه قوانین و مقررات مربوط به اعمال تحریم حل نمایند.

ب. مرور منفک بخش ها

به منظور بالا بردن انعطاف پذیری اجرای طرح های عمرانی، دولت عراق فهرست پروژه های عمرانی خود را اعلام ننموده است. مرور منفک بخش ها در ذیل نشانگر فرصت های صادراتی با تأکید بر پروژه های مهم مورد نظر عراقی ها چه در متن برنامه پنج ساله 59 - 1355 و چه در تدارک مقدماتی برنامه پنج ساله بعدی می باشد.

کشاورزی و آبیاری:

بازسای زمین های عظیم و پروژه های آبیاری کشاورزی هنوز هم بهترین فرصت های تجاری را برای پیمان کاران مهم امریکایی و نیز عرضه کنندگان تجهیزات کشاورزی و آبیاری آمریکا فراهم می کند. سال 1357 بخصوص در رابطه با گروه دوم حائز اهمیت است، چون عراق در تلاش است برای ایجاد مکانیزاسیون استاندارد ورود تجهیزات کشاورزی را آزاد سازد. پروژه های دامداری و مرغداری عظیم نیز در مرحله نهایی انعقاد قرارداد هستند. گرچه تمام شرکت های امریکا در فهرست پیمانکاران مهم

ص: 145

درآمده اند، این پروژه ها فرصت های مهمی برای عرضه کنندگان تجهیزات و نژادهای اصلاح شده می باشد.

یک شرکت آمریکایی در اوکلاهما طی اولین فروش دام خود به عراق در اواخر سال 1356 تعداد 350 رأس گاو آبستن از نژاد هولستایر فربربان را به این کشور تحویل داد.

عراق در دهه آتی که قرار است پروژه های عمرانی کشاورزی کشور را به حد خودکفایی برساند، بازار جالب توجهی برای تعدادی از کالاهای کشاورزی خواهد بود. در سال 1357 هیئت غله عراقی وارد بازار گندم خواهد شد تا جبران بدهی محصول گندم در سال 1356 (که در 16 سال گذشته بی سابقه بوده) و برنج مورد نیاز سالانه را بنماید. آمریکا در رابطه با گندم با رقابت شدید استرالیا و کانادا و در رابطه با برنج با رقابت تایلند و پاکستان روبرو می باشد. در رابطه با مرغ، عراقی ها در سال های 1355 - 1354 سفارش خرید 35000 تن مرغ یخ زده (عظیم ترین میزان صادرات مرغ یخ زده در تاریخ آمریکا (و 35000 تن دیگر را برای سال 1356 ارائه کرده اند. احتمالاً در سال 1357 نیز حدود 11000 تن یا بیشتر خریداری خواهند نمود.

صنعت:

گرچه برنامه جدید تنها هزینه مالی مربوط به چند پروژه جدید را تأمین می کند، ولی عراقی ها از شرکت ها خواهند خواست که پیشنهادات خود را در رابطه با پروژه هایی که هزینه مالی آنها از طریق برنامه بعدی تأمین خواهد شد، ارائه نمایند. (1364 - 1360) برای شرکت های آمریکایی دو پروژه تهیه گاز، یک پالایشگاه بزرگ، یک مجتمع آلومینیم سازی علاوه بر مجتمع در دست احداث یک کارخانه ذوب آلومینیوم و دومین کارخانه تولید اسفنج از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براساس تشویق دولت صنعتگران. بخش خصوصی صدور کارخانه تهیه مواد غذایی و تجهیزات پالایش پروژه های مهم فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی را که هم اکنون در دست احداث است، گسترش خواهند داد. در زمینه برق نیز دولت یک کارخانه حرارتی 800 مگاواتی را تحت بررسی قرار داده و سازمان دولتی طرح های برق نیز قرار است به زودی در زمینه احداث یک شبکه انتقال نیرو 400 کیلو واتی به ارزش 100 میلیون دلار از شرکت های سازنده دعوت به عمل آورد.

حمل و نقل و ارتباطات:

در رابطه با گسترش بنادر و فرودگاه ها، اولین 100 کیلومتر شبکه اتوبان 1300 کیلومتری، و چند پروژه راه آهن نیز احتمالاً در سال های 59 - 1357 از شرکت های بسیاری دعوت به عمل خواهد آمد.

آخرین پروژه احداث خط آهن از بغداد به حصیبه در صحرای غربی و در مجاورت مرز سوریه را در بر می گیرد. گرچه قرار است که این پروژه به شرکت های غیر آمریکایی سپرده شود، لیکن برای شرکت های عرضه کننده تجهیزات آمریکایی نیز فرصت خوبی بشمار می آید. در بخش ارتباطات لزوم 100000 خط تلفن، گسترش سیستم ارتباط ماهواره زمینی و ماکرویو عراق مجتمع رادیو و تلویزیون بسیار مدرن که انتشار رادیویی اف - ام را نیز در برخواهد گرفت، فرصت های درخشانی را برای صادرکنندگان آمریکایی پدید خواهد آورد.

ص: 146

بهداشت، آموزش و پرورش، مسکن:

بهداشت و آموزش و پرورش از جمله نقاطی هستند که دولت در آنها از مشاورین خارجی جهت طرح و احداث مدیریت کمتر استفاده می کند و شرکت های آمریکایی در حال حاضر در رابطه با مشاوره در زمینه گسترش دانشگاه بغداد، دانشگاه تکنولوژی و پروژه شهرک پزشکی که هر یک حدود نیم میلیارد دلار یا بیشتر ارزش دارند، پیمان بسته اند. گرچه احداث واقعی بخش اعظم پروژه های بهداشت و آموزش و پرورش توسط شرکت های عراقی انجام خواهد شد. این بخش ها نیز برای عرضه کنندگان تجهیزات و مشاورین آمریکایی فرصت های خوبی بشمار می آید، بخش مسکن نیز مانند بهداشت و آموزش و پرورش فرصت های محدودی برای پیمانکاران آمریکایی به حساب می آید. لیکن در رابطه با کارخانه های مسکن پیش ساخته و ساختمانی فرصت خوبی می باشد.

ج. استراتژی بازاریابی آمریکا برای عراق:

روند فروش به عراق با کندی و دشواری بسیار به پیش خواهد رفت. نقطه آغاز معمولاً ارائه معرفی نامه به آژانس خریدار از طرف دولت عراق است، و پس از آن بازدیدهای شخصی به بغداد شروع می گردد.

به علت عدم تمایل دولت به معامله از طریق عمال محلی، و به خاطر این واقعیت که تنها حدود 20 شرکت آمریکایی نمایندگان خود را در عراق مستقر کرده اند، اکثر شرکت های آمریکایی از طریق بازدیدهای گهگاه نمایندگان منطقه ای، بازار عراق را تحت پوشش خود در می آورند.

همکاری با شرکت های کشورهای ثالث توسط پیمانکاران، مشاورین و عرضه کنندگان ماشین آلات و تجهیزات آمریکایی راه را برای ورود به بازار عراق هموار می سازد. در بعضی موارد شرکت های جهان سوم می توانند معقولیت سیاسی و یا ارائه خدمات هزینه را فراهم آورند، در حالی که پیمانکاران فرعی آمریکایی می توانند تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته مورد نیاز عراقی ها را تأمین نمایند. به هر حال این گونه همکاری ها موجب می شود که خطرات موجود در محیط بازرگانی سرسخت عراق کمتر شود.

عرضه کنندگان آمریکایی رابط هایی را در جهان سوم با شرکت هایی از قبیل شرکت های یوگسلاوی، ترکیه و پاکستان در زمینه عرضه تجهیزات مربوط به بازسازی زمین و آبیاری مزارع، و با شرکت های آلمانی، کانادایی و ژاپنی در زمینه پروژه های صنعتی ایجاد کرده اند. در حقیقت، مهم ترین قرارداد امضا شده توسط عراق با شرکت لانر - تیسن آلمانی - آمریکایی است که مربوط است به احداث مجتمع پتروشیمی در نزدیکی بصره.

تهیه شده توسط:

آلن ال. کایزوتر

وابسته بازرگانی، دفتر حفاظت منافع آمریکا در سفارت بلژیک

منبع: کتاب اسناد لانه جاسوسی - جلد 8 - کتاب 8 - صفحه 136