تجهیز ارتش ایران برای اهداف منطقه آمریکا با ثروت ملی

موضوع سند

مشخصات ارسال سند

از:

محرمانه

به:

متن سند

دید آمریکا راجع به ارتش ایران

بخش 7
مستشاری مهمترین حضور نظامی آمریکا در ایران است. هدفش بالا بردن کارآیی نیروهای نظامی ایران به منظور مقاومت در مقابل تجاوز و ادامه و حفظ منافع آمریکا در ایران است. این ارتش (ارتش ایران) در 1941 به وجود آمد و در 1943 و 1947 تجدید سازمان یافت (قرارداد آمریکا و ارتش ایران). توافق اساسی بین حکومت آمریکا و دولت ایران این بود که نظارت و کمک ارتش آمریکا به ارتش ایران (زمینی و هوایی و دریایی) ادامه یابد. از 1950 قرار داد کمک دفاعی مشترک بین دولت ایران و دولت آمریکا در سه زمینه منعقد گردید. این توافق Armish ارتش متفاوت بود و در زمینه کمک اداری و سازماندهی بود. در 1942 اولین کمک بزرگ به ارتش ایران تحویل گردید. در سال 1958 Maag و Armish نزدیکتر شدند. در 1965 فروش نظامی خارجی و برنامه های اعتباری آغاز شد. موفقیت این برنامه موجب قطع کمکهای بلاعوض در 1972 بود Magor - Gonro از Maag دستور می گیرد و هدف این مستشاری ارائه مشاوره روزانه به بالاترین افراد ارتش ایران می باشد. این کار با در جریان گذاشتن شاه انجام می شود. کارمندان Armish-Maag بر کار فرماندهی ستاد ارتش شاهنشاهی مشاوره کامل می نمایند. هر عضو ایرانی که فرمانده عملیات اطلاعات تجسّسی لجستیک (پشتیبانی) نقشه ها و برنامه هاست یک نفر راهنمای خارجی دارد که معمولاً یک سرهنگ است.“
(از افشاگری شماره 7)

مسئول مدرنیزه کردن ارتش شاهنشاهی ایران در رابطه با برنامه 1972 می باشد. ایران سفارش وسایل و خدمات به ارزش کمی بیش از ده میلیارد دلار که شامل خرید خدمات است به آمریکا داده است.“
***
همچنین دولت آمریکا اجازه افشای رموزی که در کارهای نظامیان در ایران به کار گرفته می شود به دولت ایران نمی دهد و سعی دارد کارهای مستشاری آمریکا در ایران از افسران ایرانی پنهان باشد.
***
در موقعیت فعلی حداقل اطلاعات ممکن می بایست به دولت ایران داده شود. هیچ گونه اسامی رمز جدیدی که باعث افشای اسرار به دولت ایران بشود بدون تأیید کمیته افشاگری مستقر در واشنگتن نباید استفاده شود.

(از افشاگری شماره 8)

***
همچنین آمریکا یک سیستم فوق مدرن اطلاعاتی جاسوسی که به وسیله پایگاههای الکترونیکی 1 بیلیون دلار هزینه این خبرگیری و رادار و ماهواره ها اداره می شد به ایران تحمیل نموده بودند که 3 سیستم در سراسر ایران بود. این سیستم از گشتی هایی که پایگاههای رادار دار و الکترونیکی هستند تا سیستم های ساده خبری و از پایگاه های کبکان و بهشهر گرفته تا هواپیمای پرنده آواکس شامل می گردید که حرکت موشکهای شوروی و منطقه و انواع و اقسام علائم خبری و اطلاعاتی را گرفته و به طور متمرکز به وسیله امواج به آمریکا می فرستاد. مستشاری آمریکا و نیروی هوایی رژیم خائن شاه عهده دار اداره و ادامه طرح این سیستم عظیم خبری بوده اند. این سیستم به نام سیستم Ibex مشخص است.

(ارجاع به افشاگری شماره 6 )

***
با توجه به مسایلی که در فوق عنوان گردید ٬ نقش آمریکا در ساختمان ارتش ایران و جهت ساختمان ارتش و چگونگی و اهداف این ماشین در رژیم شاه خائن به خوبی روشن می گردد.
موضوع: مصونیت و مزایای سیاسی مستشاران نظامی
1 تمام متن محرمانه است.
2 در 18 سپتامبر مأمور سیاسی به وزارت امور خارجه فرا خوانده شد. توسط رئیس دایره حقوقی ٬ فرخ پارسی ٬ پاسخ به نامه 187 سفارت که درتاریخ 16 می 1979 خطاب به وزارت خارجه به دولت اطلاع داده است که باقیمانده مستشاران نظامی ایران از طرف دولت آمریکا به سفارت به عنوان کارمندان فنی وا داری اعلام شده اند ٬ در نامه خواسته شده بود که برای آنها کارت ضمانت سیاسی صادر شود (تا حالا فقط برای گروهبان ویلیام دجرمان صادر شده است).
3 پارسی روشن ساخت که قرارداد 1964 لغو شده و دولت هرگز قصد ندارد قوانینی را که مستشاران نظامی کشورها را از ایرانیان متمایز می سازد به اجرا در بیاورد. پارسی گفت: دولت قانون بین المللی راجع به حقوق و مزایای مستشاران نظامی را که عمل می شود مورد بررسی قرار داده است. به هرحال سفارت به مستشاران نظامی پاسپورت دیپلماتیک می دهد. آنها را به عنوان کارمندان فنی و اداری خویش معرفی می کند در حالی که آنها در واقع نیستند. پارسی روشن ساخت که مسئله مستشاران نظامی در ایران برای دولت مسئله بسیار حساسی است؛ به خاطر تاریخ این مسئله.
(نظر سفارت: دولت ایران به این مسئله چنین می نگرد که شاه و دولت آمریکا این قانون را در 1964 به ایرانیان تحمیل کرده و این نظر اغلب ایرانیان است.)

4 آقای پارسی نامه 16 می سفارت را به عنوان یک تقاضا بیان داشت که دولت موقعیت مستشاران نظامی و دسته بندی بیان شده را قانونی کند. ولی دولت نمی خواهد هیچگونه قانونی بگذراند که به مستشاران مصونیت و مزایای سیاسی بدهد. با وجودی که پارسی خیلی مشخص صحبت نمی کرد ٬ روشن بود (از مکالمه اش ) که وزارت امور خارجه دوست ندارد به مستشاران اجازه دهد به عنوان مأموران فنی و اداری سفارت باشند. به هر حال آقای پارسی یک قاضی آموزش یافته در آمریکا و منطقی است که سعی فراوان می کند راهی پیدا کند که هم حساسیتهای دولت را امضاء کند و هم مسئله مستشاران ما را.
5 پارسی گفت: دولت ایران حقیقتاً راجع به درخواست مصونیت و مزایای سیاسی برای مستشاران نظامی
آمریکا علاقه مند نیست. آنها فکر می کنند که تمام مستشاران نظامی تحت لوای قوانین ایرانی باید باشند. پارسی خاطرنشان ساخت که در گذشته تنها موردی که آمریکاییان خطا کار بودند مسئله رانندگی بود. پارسی از اینکه ممکن است در اختیار مستشاران نظامی راننده قرار ندهند تعجب می کرد ٬ زیرا این عمل می توانست از تخلفات رانندگی آنها جلوگیری کند. مأمور سیاسی گفت: اگر مسئله صحت داشته باشد ما خوشحال خواهیم شد. او از تجربیاتش در کشورهای دیگر چنین برداشت کرده که نظر قطعی بخش دفاعی ٬ داشتن اختیارات قانونی است. او شک داشت که ایالات متحده به پرسنل نظامیش اجازه دهد که بدون داشتن حفاظت درایران خدمت کنند. مأمور سیاسی سفارت راجع به مسئله انجام یا عدم انجام وظیفه چیزی ذکرنکرد. مذاکرات کاملاًنا مشخص (ناموفق) بود و پارسی از اینکه این مسئله چگونه در کشورهای دیگر تاکنون خاتمه یافته است ٬ اطلاعات صحیحی نداشت.
6 پارسی پرسید چه پوشش بیمه ای برای پرسنل نظامی مستقر در آمریکا داده شده است؟ (مانند نظامیانی
که مأمور خرید و تدارکاتند ولی وابسته (گماشته) نیستند. آیا شما مصونیت سیاسی را برای این چنین مردمی در آمریکا تضمین می کنید؟ آیا هیچ موقع پرسنل نظامی یک کشور خارجی مانند مستشاران نظامی در ایران به سفارتخانه ها در واشنگتن به عنوان کارمند فنی و اداری اعلام شده اند؟ در پرسیدن اینها پارسی سعی فراوان داشت که به استانداردهای قابل مقایسه که او می توانست با کمک آنها راجع به مصونیت سیاسی مستشاران نظامی در ایران بحث کند توسل جوید.
7 پارسی پرسید: چند نفر از مستشاران نظامی در سفارت حضور دارند؟ او عقیده داشت که فقط بر طبق
قوانین آمریکا اجازه دارند؛ بخش دفاعی باید حقوق اضافه بر آن 6 نفر مستشاران نظامی را بپردازد و تمام قوانینی که به دولت اجازه می داد ٬ حقوق برای مستشاران نظامی خارجی بپردازد ٬ اکنون لغو شده است.

(نظریه: سفارت برای پارسی لیست جاری مستشاران نظامی را که هفت نفرند ٬ تهیه خواهد کرد و به او اطلاع خواهد داد ٬ که تعدادی از افرادِ مستشاران نظامی ٬ تا اول اکتبر جهت اطمینان در ایران خواهند بود و بعد از اکتبر تعداد آنها به 6 نفر کاهش خواهد یافت. هر افزایشی در پرسنل تنها درصورت توافق خواهد بود.)
8 کارهای درخواست شده (از طرف سفارت) باعث قدردانی است اگر بخش دفاعی مثالی از خارجیان غیر وابسته ای که درآمریکا مصونیت سیاسی دارند به ما بدهد. مفید خواهد بود ٬ چنانچه مثالی از اینکه ما در کشورهای مشابه ایران چگونه این مسئله را اعمال می کنیم ٬ داده شود.

نظریه: در یک نامه به تاریخ 79/8/4 خطاب به وزیر دفاع ملی با موضوع: نامگذاری دوباره مستشاران نظامی نماینده عالی رتبه دفاعی آمریکا به پایان عملیات مستشاران آمریکایی در نیروهای ارتش اشاره کرد و از معاون
Mond خواست نسبت به نام گذاری دوباره مستشاری نظامی اقدام کند. با وجودی که مااین مسئله را دنبال کرده ایم ٬ ولی هنوزمسئولیتی دریافت نکرده ایم. انتقال مثبت از هر نوع ارتباط مستشاری که به وسیله دولت ایران دنبال خواهد شد ٬ می تواند ما را در موقعیتمان یاری دهد.
10 این مسئله مشکلاتی در بردارد تا آنجا که به وزارت امور خارجه ربط دارد ٬ مخصوصاً که پارسی خیلی نزدیک به یزدی وزیر امور خارجه کار می کند ٬ ما نمی دانیم آیا در این تمایلات هیچ گونه جهت یابی با وزارت دفاع شده است؟ ما امیدواریم بکوشیم ٬این مسئله را به آرامی و در سطح پایینی حل کنیم. پارسی در بست می گوید که نسبت به این مسئله حساسیت فراوانی موجود است و این یکی از مسایل با اهمیّت دولت است. آیت الله خمینی اولین بار نامش را با مبارزه با این قانون در 1964 رو ساخت و ما شک داریم که درموقعیت فعلی او به مسئله مستشاران آگاه است. موقعی که مسئله کاملاً عینی (علنی) شد ٬ ما می توانیم مذاکرات منطقی نسبت به افکار ملی گرایان که مانع این مسئله است انجام دهیم.

(لینگن)

کلاسه: محرمانه و پخش محدود است
10336 تاریخ: 23 سپتامبر 1979 / شماره سند: تهران 1
از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی فوری
( گزارشگر: قسمت سیاسی: الیزابت سوئیفت و (نظامی: Roavis )

”لغو قرارداد 1943 که مأموریت نظامی آمریکا (مستشاری) را شامل می شد ٬ یک نمونه دیگر از کارهای انقلابی این رژیم است که آشکارگر قطع نفوذ خارجی می باشد. اگر چه این حرکت باعث لغو قرارداد دوجانبه 1947 و مأموریت نظامی می شود ولی اثری در وضعیت قانونی یا کار نمایندگان پرسنل نظامی در تهران ندارد. قانون 1943 مستشاران نظامی آمریکا را جزو وزارت جنگ می داند که در حال حاضر یک چنین چیزی با موقعیت ایران غیرقابل تحمل است؛ اگر چه ما سالها به طور رسمی این قرارداد را تمدید کردیم ٬ ولی محتوی آن با گذشت زمان به طور زیادی بی ربط و مناسبت ندارد.
ماه ها پیش دولت قرارداد 1963 را که به مستشاران نظامی آمریکا مصونیت می داد فسخ نمود. در آن زمان ما به دولت ایران گزارش دادیم که افراد نظامی ما وابسته و فرستاده سفارت خواهند بود و گذرنامه دیپلماتیک خواهندداشت.ایرانیها که ترتیبات راقبول کرده اند و هیأت 6 نفری که بعد از اکتبر درتهران کار خواهند کرد ٬ از لحاظ مالی توسط آمریکا تأمین خواهند شد و احتیاج به هیچ گونه توافق نامه رسمی با دولت موقت ایران ندارد.
* برخلاف این ادعای استقلال ایران ٬ اخیراً حرکتهای متعددی صورت گرفته که نشانگر این است که بعضی از فرماندهان نظامی مایلند که در یک حد محدودی این مناسبات از سر گرفته شود. مثل کار تدارکاتی و حمایت قطعات با آمریکا.
(به وزارت امور خارجه آمریکا از ساندرز 79/17/9)

نوشته فوق به خوبی موقعیت قراردادها نقش مستشاران را از نظر حقوقی و قرار گرفتن در قانون استعماری کاپیتولاسیون و تأثیرات انقلاب اسلامی را برای در هم پاشیدن آنها به خوبی نشان می دهد. ”کاهش زیادی که در قسمت کارکنان مستشاری رخ داده از بزرگترین تعداد در دنیا به فقط ده نفر ٬ ما را قادر می کند که فقط نقش یک مشاور تدارکات را داشته باشیم“.

(14 ژوئن 79 از اینکلمن به فرمانده جونز فرمانده تجهیزات نیروی دریایی آمریکا)
***
اعتراف فوق به خوبی نشان دهنده نفوذ فراوان مستشاران آمریکا در ارتش ایران بوده است. به طوری که در هیچ جای دنیا این نسبت مستشار آمریکایی در یک ارتش وجود نداشته است.
***
”ارتش مدتی است که مأموریتی نداشته است. اگر چه خمینی و دولت موقت به لزوم یک ارتش قوی معتقدند. ایران که داشت ٬ به سرعت قدرت مدیریتش را به سوی خودکفا شدن توسعه می داد قسمت مهمی از آن (مدیریت) از بین رفته. ایران قابلیتهای تکنیکیش را تا حد قابل توجهی توسعه داده بود. با این حال هنوز از بالاترین تا پایین ترین سطح در هر قسمتی وابسته به تکنیکهای خارجی می باشد. نه تنها تمام متخصص های خارجی بلکه بسیاری از متخصص های داخلی نیزایران راترک کرده یا لااقل جا به جاشده اند. جا به جایی بدون در
نظر گرفتن مقام یا تخصص بوده است و دلیل آن عدم تولید است.“
(از تحلیل ارتش ایران ٬ بدون تاریخ شماره و امضاء)

”اگر چه اساس ارتش به هم خورده و دورنمای جریانات برای باز سازی آن نامشخص است ٬ اما نیرویی است که امتیازات قابل توجهی دارد. ما تحول برای بازسازی در نیروی هوایی می بینیم ٬ اما این مسئله قابل سؤال است که آیا رهبری جدید که به وسیله خمینی گذاشته شده ٬ ممکن است که انگیزه های لازم را برای بازسازی تدارک ببیند؟ بر خلاف سازمانهای موجود در ایران ٬ ارتش اصول ٬ تربیت و ساخت سازمان یافته ای دارد ٬ تا بتواند بازسازی شود. چهارچوب اصلی باقی می ماند و بازسازی ممکن است که درمقایسه با قسمت دیگردولت نمود پیدا کند. این حقیقت ممکن است مسایلی را برای دولت جدید به وجود بیاورد که چگونه و در چه راهی می خواهد به سرعت ارتش را نیرویی تازه بدهد؟ ما معتقدیم که کمیته ها و ارتش در ستاد مشترک ٬ یعنی همان سازمانی که به طور مرتب به خمینی گزارش می دهد واقع است. از وظایف دیگر این کمیته ها انتصاب یا حداقل موافقت با انتصاب تمام کارمندان ستاد ٬ واحد فرماندهای و سرگردان ستاد می باشد.
چنین به نظر می رسد که قم انتخابات را تأیید می کند. در سرویسهای ارتش ماقدرت تشخیص عملکرد این چنین کمیته هایی را نداریم؛ اما شواهدی از افراد کمیته را در مقر ارتش و پادگانها داریم. نیروی هوایی مدعی است ٬ در میان وظایف دیگری که کمیته ها دارند ٬ آنها مانند سگهای پاسبان عدم وفاداری به رژیم خمینی را گزارش می دهند.“
(از تحلیل ارتش ایران)
***
با توجه به مطالب فوق آمریکا ارتشی را که برای مقاصد خود مسلح و سازمان داده بود ٬ می بیند که از دست می رود و کیفیت و تخصص های آن در جهت دیگری افتاده است. آمریکا سعی دارد که ارتش را که مشخصاً با سازمان خاصی شکل گرفته است ٬ دوباره همانند سابق شکل دهد؛ یعنی سازماندهی و بازسازی ارتش به شکل سابق یکی از خواستهای آمریکاست. در این صورت آمریکا بنا به ضرورتی که آن نوع سازماندهی و بازسازی لازم دارد ٬ می تواند در ارتش نفوذ دوباره کند. البته این عمل مکمل سیاست آمریکا با دولت موقت است که منجر به خرید وسایل نظامی ٬ به خصوص قطعات یدکی جنگ افزارهای فراوانی است که آمریکا برای یک سازماندهی مشخص ارتش٬ به ایران فروخته است.
***
همچنین وجود مستشاران نظامی آمریکا در ایران و قراردادها ٬ به خوبی کنترل شدید ارتش را به وسیله این مستشاران نشان می دهد و همچنین سیستم خبری و جاسوسی چنانچه آمریکا از بسیاری از جزئیات ارتش بعد از انقلاب خبر دارد. تحلیل و بررسی وضع ارتش بعد ازانقلاب چه نیروی هوایی ودریایی وچه زمینی ٬می تواند آمریکا را به ارزیابی مشخصی از ارتش هدایت کند ٬ که در نهایت بتواند سیاست خود را در قبال ارتش تنظیم و مشخص کند.
***
از آنجایی که متن همه قراردادهای نظامی در سفارت موجود نیست ٬فقط به متن یک قرارداد نظامی که در سال 22 شمسی یعنی اوایل حکومت دیکتاتوری محمدرضای خائن با آمریکا از طرف ژاندارمری بسته شده است ٬ اکتفا می کنیم. لازم به تذکر است که این قرارداد موقعی منعقد شده است که دولت ایران زیر سلطه امپریالیسم سیاه انگلیس بود و نفوذ آمریکا در ایران تازه شروع گردیده بود:
”بنابر تقاضای دولت ایران از دولت کشورهای متحده آمریکا و به استناد قانون استخدام افسران 1322 رئیس جمهوری کشورهای متحده آمریکا اجازه /7/ آمریکایی برای ژاندارمری ٬ مصوب 28 داده اند که هیئتی از افسران و درجه داران و متخصصین ارتش کشورهای متحده آمریکا که تعداد افسران آن از 8 نفر تجاوز نخواهد نمود ٬ به منظور اصلاح ژاندارمری بر طبق مواد ذیل منصوب شوند.

حال با ذکر چند بند مهم اکتفا می کنیم و بقیه را به جهت اطلاع همگان به مطبوعات عرضه می کنیم. ماده بیستم: وزیر کشور ایران ٬ رئیس هیئت را به سمت مستشار وزارت کشور ٬ عهده دار امور ژاندارمری به ریاست کل تشکیلات ژاندارمری دولت شاهنشاهی ایران برای مدت این قرارداد تعیین خواهد نمود ٬ و رئیس هیئت بر همه افسران ژاندارمری شاهنشاهی ایران تقدّم خواهد داشت. مشارالیه مستقیماً عهده دار کلیه اداره و کنترل ژاندارمری خواهد بود و حق خواهد داشت ٬ طبق مقررات انتصاب یا ترفیع یا تنزل یا اخراج هر خدمتگزار ژاندارمری به وزیر کشور پیشنهاد و یا تصویب ایشان به موقع اجرا بگذارد و مقام دیگری حق مداخله نخواهد داشت. نیز حق خواهدداشت ٬ هر افسر یا ژاندارم یا خدمتگزار ژاندارمری را با تصویب وزیر کشور منتقل و دوباره تعیین کند.
ماده بیست و یکم: دولت ایران موافقت می نماید تا زمانی که این قرارداد به قوت خود باقی است افسرانی از ارتش های خارجی دیگر یا کارکنانی از هیچ کشور دیگر برای خدمت در ژاندارمری شاهنشاهی ایران یا شعب آن که کارمندان هیئت نظامی کشورهای متحد آمریکا در آن خدمت می نمایند ٬ استخدام ننماید.
ماده سی ام: نسبت به هر یک از کارکنان این هیئت که به طور صحیح و منظم و از روی صلاحیت ثابت شود که به جرم مداخله در کارهای سیاسی کشور یا تخلف از قوانین ایران مقصر است ٬ هیئت وزیران حق خواهد داشت مقررات این قرارداد را که مربوط به چنین کارمندی باشد ٬ لغو نماید.

قرارداد به امضاء محمد ساعد وزیر امورخارجه و دریفوس به تاریخ 27 نوامبر 1943 مطابق با 5 آذر1322 شمسی وزیر مختار آمریکا رسیده است.

منبع: اسناد لانه جاسوسی - جلد 1 - کتاب 1 - صفحه 89