درخواست شاه برای اطلاعات مربوط به انتقال [تسلیحات] به کشور ثالث

موضوع سند

مشخصات ارسال سند

از: ریچارد هلمز، سفارت آمریکا، تهران

محرمانه

به: وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن دی.سی

1354-08-19- 1975-11-10

متن سند

سند شماره 121

محرمانه

10 نوامبر 1975- 19 آبان 1354

از: سفارت آمریکا، تهران

به: وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن دی.سی

مرجع: الف- وزارت امور خارجه 210215ز - 21 اکتبر 1975، ب- وزارت امور خارجه 041601ز - 4 نوامبر 1975

موضوع: درخواست شاه برای کسب اطلاعات مربوط به انتقال [تسلیحات] به کشور ثالث

1- نامه مورخ 9 نوامبر سفیر به وزیر دربار. تحویل ملزومات بسیار به موقع است زیرا مذاکرات کارخانه بل و دولت ایران برای تولید مشترک هلیکوپتر در مرحله بسیار حساسی است.

2- رونوشت نامه با پُست ارسال می گردد.

هِلمز

***

تهران- 9 نوامبر 1975

عالیجناب اسدالله علم

وزیر دربار همایونی- تهران

وزیر محترم

چندی پیش اعلیحضرت همایونی از بنده خواستند قوانین و سیاست های دولت ایالات متحده را در ارتباط با فروش و یا انتقال اقلام نظامی که ممکن است با استفاده از اطلاعات فنی کسب شده از ایالات متحده در ایران ساخته شوند، به اطلاع ملوکانه برسانم. پوزش بنده را از بابت تأخیر در ارایه اطلاعات مزبور که به تازگی از واشنگتن دریافت شده است، بپذیرید.

اجازه می خواهم پیش از آنکه مقتضیات حقوقی مسئله را مورد بحث قرار دهم، مواضع ایالات متحده را با بیان دو اصل بنیادینی که راهنمای اقدامات ما در این زمینه است، به اجمال توضیح دهم. اول اینکه انتقال اقلام دفاعی تولید شده با استفاده از فناوری آمریکایی به کشورهای ثالث، فقط به آن دسته از کشورهایی مجاز است که ایالات متحده خود حاضر باشد تجهیزات فوق را مستقیماً به آنها انتقال دهد و یا بفروشد، و دوم اینکه ایالات متحده درخواست برای انتقال اقلام دفاعی را فقط به صورت مورد به مورد و در زمان ابلاغ پیشنهاد انتقال آن اقلام به کشور ثالث مورد بررسی قرار خواهد داد. تجربه نشان داده است که شرایط ایالات متحده برای بررسی درخواست انتقال [تسلیحات] بی اندازه شاق نیست و به ایران اطمینان می دهیم که در زمان ابلاغ هر درخواست به دولت ایالات متحده، در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد. علاوه بر این، با توجه به روابطِ به ویژه نزدیک ایالات متحده و ایران و اشتراک بسیاری از منافع، دل مشغولی ها و دیدگاه های سیاسی-استراتژیک دو کشور، انتظار داریم که در اکثر موارد، فروش یا انتقال [تسلیحات] از ایران با نظر مساعد مواجه گردد.

در آمریکا قوانین ناظر بر کنترل انتقال تجهیزات و فناوری دفاعی، به منظور حصول اطمینان از

ص: 288

همسو بودن صدور اقلام حساس با سیاست خارجی ایالات متحده وضع شده است. قوانین موجود حوزه شمول کنترل های مزبور را به کل صادرات تجهیزات و فناوری نظامی، و نه فقط اقلام موجود در انبارهای نیروهای مسلح ایالات متحده، بسط می دهد. محدود ساختن حوزه شمول چنین کنترل هایی به اقلام موجود در انبار های ایالات متحده، در واقع نقض غرض کنترل های صادراتی خواهد بود، زیرا کلیه صادرات بالقوه تجهیزات و فناوری دفاعی در این مقوله جای نمی گیرند. با توجه خاص به شمول قوانین ایالات متحده در ارتباط با فروش سلاح های تولید شده در ایران با مشارکت شرکت آمریکایی «ارِس»، انتقال هر گونه سلاح تولید شده تحت این قرارداد که در آن از فناوری آمریکایی استفاده شده باشد، باید قبلاً به تصویب ایالات متحده برسد.

اختیارات دولت در ارتباط با انتقال فناوری دفاعی به موجب دو مرجع اساسی محدود می شود. ابتدا قانون فروش های نظامی خارجی است که به موجب آن انتقال هر گونه اقلام دفاعی فروخته شده از سوی آمریکا در چارچوب این قانون، باید به تصویب دولت آمریکا برسد. طبق تفسیر، قانون مزبور اقلام دفاعی را که با استفاده از اطلاعات فنی ارایه شده از سوی دولت ایالات متحده در چارچوب این قانون در خارج از کشور تولید می شوند نیز شامل می شود. قانون فروش های نظامی خارجی فقط اجازه تصویب مورد به مورد را به دولت آمریکا داده است. دومین مرجع، مقررات انتقال بین المللی سلاح است که به استناد بند 414 قانون اصلاح شده امنیت متقابل مصوب 1954 تدوین شده است. مقررات فوق ناظر بر صادرات تجاری اقلام و فناوری موجود در فهرست تسلیحاتی ایالات متحده و همچنین صدور مجوز تولید چنین اقلامی در خارج از آمریکاست. طبق این مقررات، شرط موافقت با صدور مجوز تولید اقلام مزبور در هر کشور آن است که کشور دریافت کننده مجوز، موافقت کند بدون موافقت قبلی دولت ایالات متحده هیچگونه اقلامی را که با استفاده از فناوری خریداری شده از آمریکا تولید می کند، به هیچ شخصی خارج از حوزه مشخص شده در مجوز، که در واقع حوزه مجاز برای فروش آن اقلام است، انتقال ندهد. طبق مقررات انتقال بین المللی سلاح، ایالات متحده به لحاظ تئوری می تواند در مجوز اصلی با حوزه فروش وسیعی موافقت کند. با وجود این، رویه ایالات متحده عملاً این بوده است که همسو با مسئولیت هایش برای اجرای اهداف بند 414 قانون فوق، حوزه فروش را بسیار محدود نماید. در بسیاری از موارد، حوزه فروش به کشوری که فناوری را خریداری کرده است، محدود می شود. موافقت با انتقال اقلام به خارج از حوزه فروش مشخص شده در مجوز، فقط با بررسی های مورد به مورد امکان پذیر است. (صفحه 3 سند یافت نشد) در صورتی که اعلیحضرت همایونی، یا خود شما و یا تیمسار توفانیان مایل به توضیح بیشتر باشند، با کمال میل در خدمت خواهم بود.

با احترام و ارادت شخصی

ریچارد هلمز

سفیر

منبع: کتاب اسناد لانه جاسوسی - جلد 11 - کتاب 11 - صفحه 288