Post
23944
گزارش بازار نفت تا پایان سال 1985
موضوع سند
گزارش بازار نفت تا پایان سال 1985مشخصات ارسال سند
از:
متفرقه
به:
متن سند
فهرست
خلاصه
پیشگفتار
1- عرضه نفت اوپک تا پایان سال 1985
عربستان سعودی
ایران
عراق
ونزوئلا
نیجریه
کویت
ابوظبی
اندونزی
الجزیره
لیبی
دیگران
2- سناریوهای تولید اوپک
3- تقاضای کشورهای سازمان همکاری و عمران اقتصادی برای نفت اوپک
نگرشی بر تقاضای انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی
تقاضای انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سال های آینده
عرضه انرژی توسط سازمان همکاری و عمران اقتصادی
تقاضای واردات خالص نفتی سازمان همکاری و عمران اقتصادی
4- تقاضای کشورهای غیرکمونیستی خارج از کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی برای نفت اوپک
تقاضای خالص واردات نفتی کشورهای در حال توسعه غیراوپک
5- کشورهای کمونیست در بازار نفت
مشکل نفتی شوروی
فقر انرژی در اروپای شرقی
دیگر کشورهای کمونیستی
تداوم صادرات چین
موازنه تجارت نفتی کمونیستی
6- تقاضای جهانی برای نفت اوپک تا پایان سال 1985
موازنه عرضه و تقاضای نفتی: تأثیرات
ضدفشارها
تأثیر افزایش احتمالی قیمت
ص: 464
تصمیمات اوپک پیرامون قیمت گذاری
نتیجه گیری پایانی
ضمیمه ها
الف - متدولوژی
ب - جداول آماری تکمیلی
ج - جزوه «بازار نفت تا پایان سال 1985» در مقایسه با جزوه «اوضاع انرژی بین المللی: نگرشی بر سال 1985»
د - تقاضای جهان برای نفت اوپک
ه - عرضه و مصرف انرژی در کشور
ص: 465
بازار نفت تا پایان سال 1985
آژانس اطلاعات مرکزی (سیا - م)
مرکز ملی ارزیابی خارجی
خلاصه
اوت 1978
دامنه (مطالعات) و محدودیت ها
این مطالعات دورنمای بازار بین المللی نفت را در هفت سال آینده مورد بررسی قرار می دهد.(1) به منظور تشخیص شرایطی طرح ریزی شده که براساس آنها فشار تقاضا بر عرضه موجود نفت ممکن سبب افزایش قیمت ها گردد و علاوه بر این احتمال وقوع این شرایط را نیز ارزیابی می کند، ولی راه حل هایی برای حل یک مشکل بالقوه پیشنهاد نمی کند.
این تجزیه و تحلیل بسیار پیچیده است، چون بر تداخل پیش بینی های سه متغیر مهم بستگی دارد که عبارتند از رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی، میزان کارایی اقدامات مربوط به صرفه جویی در انرژی و تولید نفت. علاوه بر این، پیش بینی ها ذاتا واجد عدم قطعیت می باشند. آنها متکی به سوابق تاریخی هستند که تعابیر مختلفی از آنان می شود و گذشته از آن به وقایع آتی متکی می باشند، که در مورد آنها نمی توان پیش بینی نمود.
به خاطر نقش بحرانی کشورهای مرتبط با سازمان کشورهای صادرکننده نفت در عرضه نفت مورد نیاز جهانی، این تجزیه و تحلیل بر اساس تقاضا برای نفت اوپک و تمایل و توانایی کشورهای اوپک به برآورده ساختن این تقاضا تدوین شده است، ما برای آسان تر کردن مسئله این تجزیه و تحلیل را از سه راه محدود ساخته ایم:
- قیمت های اوپک براساس شرایط واقعی ثابت تلقی شده است.
- تأثیر تغییرات احتمالی سیاست های انرژی کشورهای صنعتی را درنظر نگرفته ایم.
- از نظر زمان، فقط تا پایان 1985 را مورد مطالعه قرار داده ایم. چون این مدت به قدر کافی کوتاه است و برنامه های زمانی لازم جهت طرح ریزی و اجرای پروژه های بزرگ موانع مهمی بر سر راه افزایش و توسعه ظرفیت تولید نفت می باشند.ب
البته در عمل اگر تقاضا برای انرژی بر عرضه نفت فشار وارد آورد، قیمت های واقعی نفت افزایش خواهد یافت و احتمالاً در سیاست های دولت نیز تغییراتی پدید خواهد آمد. افزایش قیمت ها مستقیما و به طور غیرمستقیم درنتیجه تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی سبب کاهش تقاضا برای نفت خواهد شد. دولت ها نیز به نحو جدی تری سعی در صرفه جویی انرژی و افزایش عرضه خواهند نمود.
در این چهارچوب تحلیلی، ما دامنه های زیر را به عنوان پارامترهای محتمل برای متغیرهای اصلی در نظر گرفته ایم:
- در طول سال های 85-1978 رشد واقعی اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و عمران از میانگین سالانه 3/7 درصد به سطح 4/2 درصد افزایش خواهد یافت.
- صرفه جویی در انرژی، در پاسخ به افزایش قیمت های گذشته و سیاست های موجود دولت ها، رشد تقاضای انرژی کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و عمران را بین 70 تا 80 درصد میزان رشد
ص: 466
اقتصادی نگاه خواهد داشت.
- تولید نفت اوپک از 31/7 میلیون بشکه در روز در سال 1977 به سطحی بین 33 تا 40 میلیون بشکه در روز در سال 1985 افزایش پیدا می کند.
عرضه و تقاضای نفت تا پایان سال 1985 نتایج حاصله از مطالعات در آوریل 1977 چنین بود: «در صورتی که در میزان صرفه جویی انرژی افزایش پدید نیاید، تقاضای جهانی برای نفت در اوائل سال های 1980 معادل ظرفیت تولید خواهد گشت... و قیمت ها آنقدر افزایش پیدا خواهند کرد که میزان نفت موجود جیره بندی شود.» لیکن در سال گذشته چند فاکتور دستخوش تغییر گشته است. مهمترین آنها این است که ظرفیت تولیدی اوپک و به خصوص عربستان سعودی به سطح پیش بینی شده قبلی نخواهد رسید، و یکی از دلایل آن نیز این است که دولت های اوپک که در اخذ تصمیمات نقش عمده ای دارند، اهدافی متفاوت با اهداف صاحبان شرکت های پیشین دارند. در رابطه با تقاضا، به نظر می رسد رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در سال های 78-1977 معادل نیم درصد کمتر از پیش بینی ماه آوریل گذشته بوده که در تقاضای آتی نفتی، نوعی اعتدال پدید می آورد. علاوه بر این ما پیش بینی های خود را در رابطه با حداکثر واردات خالص نفتی کشورهای کمونیستی در سال 1985 پایین آورده ایم، تا به خصوص نشان دهیم که شوروی و کشورهای اروپای شرقی نیاز مبرمی به ارز معتبر دارند.
با در نظر گرفتن تمام این تغییرات، خطر کاهش تولید نفت در نیمه اول سال های 1980 که می تواند منجر به سیر صعودی قیمت واقعی نفت اوپک گردد هنوز بسیار زیاد است. ترکیب های دیگر پیش بینی های سه متغیر اصلی نشان می دهد که چندین سال طول می کشد تا چنین مشکلی پدید آید.
در صورتی که عرضه نفت اوپک فقط به 33 میلیون بشکه در روز برسد و میانگین میزان رشد اقتصادی نیز سالانه معادل 4/2 درصد باشد، تا سال 1980 یک مشکل نفتی به وجود خواهد آمد. حتی در صورتی که تولید نفت کشورهای عضو اوپک به 40 میلیون بشکه در روز برسد، که به عقیده ما بسیار خوش بینانه است، تقاضا برای نفت اوپک قبل از سال 1985 با میزان عرضه نفت تطبیق خواهد کرد، البته در صورتیکه میزان رشد اقتصادی به بالاترین سطحی که پیش بینی کردیم برسد. ترکیبی از افزایش تولید نفت اوپک، کاهش رشد اقتصادی، و صرفه جویی شدید نفتی حداقل تا پایان سال 1985 از بروز این مسئله جلوگیری خواهد کرد.
البته همه صاحبنظران نفتی با نحوه قضاوت ما درباره اهمیت مسئله موافق نیستند. لیکن اکثر پیش بینی هایی که در مورد تقاضا برای انرژی و تولید داخلی انرژی کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه شده مشابه پیش بینی های ما می باشند. تعداد کمی از این صاحب نظران امکان اینکه کشورهای کمونیستی تبدیل به واردکنندگان خالص نفتی بشوند را درنظر گرفته اند، ولی این اختلاف در مقایسه با برآوردها، بحرانی نیست. اگر کشورهای کمونیستی به نحوی از انحا در زمره واردکنندگان تقاضای پیش بینی شده برذخایر نفتی فقط یک سال به تعویق می افتد. تفاوت اصلی بر تولید نفت اوپک متمرکز است. خوش بین ترین صاحب نظران فرض را بر آن قرار داده اند که ظرفیت تولیدی اوپک و به خصوص عربستان سعودی خیلی بیش از نتایج پیش بینی های ما می باشد. البته بعضی از آنها در سال گذشته
ص: 467
پیش بینی های خود را در مورد ظرفیت تولیدی اوپک تقلیل داده و بعضی دیگر نیز مشابه ما پیش بینی کرده اند.
نقش اوپک
به نظر ما تمایل و توانایی کشورهای اوپک در تأمین نیازهای نفتی جهان توام با تردید فزاینده ای است.
سیاست های اقتصادی و سیاسی و نیز ملاحظات فنی کشورهای اصلی تولیدکننده بر افزایش و گسترش ظرفیت تولیدی اوپک تأثیر خواهد بخشید. بعضی از کشورهای صادرکننده نفت که کنترل منابع خود را خود در دست دارند، نسبت به کمپانی های بین المللی نفتی افق های دورتری را مدنظر دارند. آنهایی که پول بیشتری از درآمد نفت نصیبشان می شود، یا ظرفیت تولید را پایین می آورند و یا از تأسیس ظرفیت های جدید تولیدی خودداری می ورزند. انگیزه این محدودیت تولید می تواند ناشی از نگرانی های توام با صرف جویی در جهت بالا بردن سود فرآورده های نفتی باشد. دلایلی از قبیل سیاست خارجی نیز می تواند در تسریع و یا به تأخیر افتادن برنامه های گسترش ظرفیت تولیدی مؤثر واقع شود.
چندین دولت مهم عضو اوپک درحال حاضر اقداماتی در زمینه کاهش تولید نفت و محدود نمودن سرمایه گذاری در جهت گسترش ظرفیت تولیدی انجام داده اند. عربستان سعودی و ابوظبی در مورد بعضی از حوزه های نفتی و بعضی از انواع نفت خام خود سقف تولیدی خاصی را معین کرده و عملیات کمپانی های نفتی را محدود نموده اند.
عربستان سعودی - عامل مهم
عربستان سعودی، مهمترین تولیدکننده بخش اعظم نفت بازارهای جهان در دهه گذشته، کلید اصلی توانایی اوپک برای تأمین تقاضای فزاینده نفتی جهان در سال های 1980 را در دست دارد. دورنمای گسترش ظرفیت تولیدی نفت عربستان سعودی در سال گذشته رو به وخامت نهاده است. کمپانی آرامکو، که تولیدکننده تمام نفت عربستان سعودی می باشد، در اوائل سال گذشته تصمیم گرفت که تا سال 1985 حداکثر ظرفیت تولیدی را به 16 میلیون بشکه در روز برساند. لیکن سعودی ها این برنامه را هرگز تصویب ننمودند و دستیابی به این هدف دیگر مقدور نمی باشد.
سعودی ها در مورد بعضی از حوزه های نفتی و انواع نفت خام خود سقف تولیدی خاصی را تعیین کرده، بر عملیات کمپانی های نفتی، محدودیت هایی قائل شده اند و منابع مالی که برای سرمایه گذاری در اختیار آرامکو قرار می دهند را محدود نموده اند. آرامکو در آخرین برنامه خود اعلام کرده است که تا سال 1983 ظرفیت تولیدی را به 11/5 میلیون بشکه در روز خواهد رساند.
ما معتقدیم که ظرفیت تولیدی عربستان سعودی را می توان تا سال 1985 به 12/5 میلیون بشکه در روز (پیش بینی ما در مورد حداکثر ظرفیت تولیدی اوپک) رساند البته مشروط بر آنکه سرمایه گذاری های جدید بشود و بخشی از محدودیت تولیدی تحمیل شده به وسیله عربستان سعودی نیز از میان برداشته شود. ولی برای دست یافتن به این ظرفیت تولیدی لازم است که ظرفیت تولیدی بعضی از حوزه های نفتی سعودی به میزان معقولی بالا برده شود و سرمایه گذاری های درازمدتی نیز در این زمینه انجام گیرد. در حالی که، رعایت مقررات کنونی سبب می گردد که ظرفیت تولید از سطح کنونی 8/8 میلیون بشکه در روز
ص: 468
پایین تر بیاید (پیش بینی ما در مورد حداقل ظرفیت تولیدی اوپک).
از نقطه نظر سودجویی اقتصادی کوته بینانه، سعودی ها ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که با پیروی از برنامه های گسترش ظرفیت تولیدی گران قیمت، که توأم با خطراتی نیز هست فایده زیادی عایدشان نخواهد شد. اکثر سیاستمداران ارشد نفتی عربستان سعودی طرفدار محدود کردن نه تنها تولید نفت بلکه ظرفیت تولیدی آینده نیز هستند. آنها معتقدند که اگر نفت در اعمقا زمین بماند، بهترین نوع پس انداز برای آنها به شمار می رود و نمی خواهند تحت فشارهای خارجی، سطح تولید خود را بیش از آنچه که مایل هستند بالا ببرند. علاقه به صرفه جویی با این نظریه شدت گرفته است که محاسبه غلط در مورد سطح تولیدی مناسب می تواند به از دست رفتن دائمی ذخایر نفتی منجر گردد.
گرچه افزایش عمده ظرفیت اهرمی علیه تصمیمات اوپک پدید می آورد، لیکن سعودی ها معتقدند که این افزایش عمده ظرفیت تولیدی، تحت فشار افزایش تقاضای جهانی بی اثر خواهد گردید. بنابراین باید ملاحظاتی در زمینه سیاست خارجی انجام داد، تا سعودی ها متقاعد شوند که باید یک سرّی تصمیمات مثبت اتخاذ نمایند، تا در سال 1985 ظرفیت تولیدی را به سطح 12/5 میلیون بشکه در روز برسانند. به هر حال، ما معتقدیم که تولید نفت عربستان سعودی در سطح 10/5 میلیون بشکه در روز (حد وسط پیش بینی ما در مورد ظرفیت تولیدی اوپک) تا سال 1985 بیشتر امکان پذیر خواهد بود.
دیگر کشورهای اوپک
در رابطه با دیگر کشورهای اوپک، احتمال افزایش ظرفیت تولیدی نفت بسیار ناچیز است. در حالی که نصب تجهیزات تولیدی جدید در ایران دچار وقفه گشته است، ظرفیت تولیدی6/5 میلیون بشکه ای این کشور نیز تا اواسط 1980 به سطح 5 تا 6 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. عراق باید بتواند ظرفیت تولیدی خود را تا حدی بالا ببرد لیکن برنامه های بغداد در رابطه با تولید نفت در آینده از سال 1973 تا به حال چندین بار با کاهش همراه شده است. نظریات مربوط به صرفه جویی در کویت و ابوظبی نیز مانع از افزایش ظرفیت تولیدی می گردد. نیجریه، ونزوئلا و اندونزی نیز خواهند توانست سطح تولید کنونی خود را حفظ نمایند.
کشورهای کمونیستی
دورنمای تولیدی کشورهای کمونیستی از زمان به پایان رسیدن آخرین تحقیق ما هنوز تغییر نکرده است. ما پیش بینی کرده بودیم که در سال های 85-1981 ظرفیت تولیدی شوروی به سطح 10 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت و این مقدار تولید نیاز داخلی شوروی را برآورده خواهد ساخت. لیکن برای صدور آن به خارج، مازادی باقی نخواهد گذارد و از آنجایی که چین تنها مقدار کمی از نفت خود را به خارج صادر خواهد کرد و اکثر کشورهای کمونیستی دیگر نیز دچار کمبود زیاد و فزاینده نفتی خواهند شد. ما پیش بینی کرده ایم که کشورهای کمونیستی به جای صدور به واردکردن نفت می پردازند.
ولی معلوم نیست که تا سال 1985 میزان واردات نفتی آنها چقدر خواهد بود. پتانسیل تقاضای آنها به صرفه جویی و رشد اقتصادی بستگی دارد. علاوه بر این، آنها مجبورند ذخایر محدود ارز معتبر خود را بین واردات نفتی و دیگر واردات دارای اولویت تقسیم نمایند. آنها اگر تنها رشد اقتصادی را درنظر بگیرند،
ص: 469
نخواهند توانست تمام نفت مورد نیاز خود را وارد نمایند. کشورهای کمونیستی کلاً به صورت یک گروه در سال 1977 معادل 1/1 میلیون بشکه نفت در روز صادر کرده بودند. با درنظر گرفتن دورنمای اقتصادی آنها، صرفه جویی انرژی و جایگزینی دیگر منابع انرژی و محدودیت آنها در تحصیل ارز معتبر، بر این باوریم که در صورت ثابت ماندن قیمت های واقعی نفت، شوروی، اروپای شرقی، کوبا و دیگر کشورهای خریدار نفت شوروی در خاور دور تا سال 1985 معادل سه میلیون بشکه در روز نفت وارد خواهند کرد.
چین نیز احتمالاً 500/000 بشکه نفت صادر خواهد کرد و به این ترتیب میزان واردات نفتی کشورهای کمونیستی را به سطح 2/5 میلیون بشکه در روز خواهد رساند.(1) گرچه بخش اعظم این واردات نفتی برای اروپای شرقی و کوبا می باشد ولی مسکو نیز باید در تأمین منابع مالی مورد نیاز به آنها کمک نماید، چون اروپای شرقی و کوبا نمی توانند بدون متحمل شدن مشکلات حاد اقتصادی هزینه های مربوطه را به تنهایی بپردازند. بنابراین شوروی و اروپای شرقی مجبور خواهند بود از واردات غیرنفتی خود از کشورهایی که دارای ارز معتبر می باشند بکاهند، تا بتوانند ارز معتبر موجود خود را در زمینه واردات نفتی مصرف نمایند.
به همین دلیل، مسکو با یک مشکل نفتی روبرو است که به سختی قابل حل است و باید در سیاست های خود تصمیمات دردناکی بگیرد، یعنی باید در مورد یکی از این راه ها تصمیم بگیرد: چه مقدار از واردات غیرنفتی خود از غرب را بکاهد تا بتواند ارز معتبر خود را در مورد واردات نفتی مصرف نماید، و یا برای کمک به کوبا و اروپای شرقی چه مقدار از هزینه ها را متحمل شود و چه مقدار از رشد اقتصادی شوروی و اروپای شرقی را کاهش دهد تا بتواند در میزان مصرف انرژی و میزان واردات نیز کاهشی پدید آورد.(2)
ص: 470
کل واردات همه کشورهای کمونیستی معادل 2/5 میلیون بشکه در روز بشود. یکی از از اختلفات دیگر این تحقیق ها این است که در تحقیق قبل پیش بینی بود که اگر ظرفیت تولیدی شوروی کمتر از 10 میلیون بشکه در روز بشود میزان واردات شوروی و دیگر کشورهای کمونیستی به میزان 4/5 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. لین در حال حاضر به این نتیجه رسیده ایم که حداکثر واردات نفتی شوروی و اروپای شرقی معادل 2/7 میلیون بشکه در روز خواهد بود چون در زمینه ارز معتبر دچار محدودیت هایی هستند و علاوه بر این اگر تولید نفت شوروی به کمتر از 10 میلیون بشکه در روز برسد برای جبران کمبود به واردات بیشتر متوسل نخواهند شد بلکه در رشد اقتصادی اروپای شرقی و شوروی کاهش
پدید خواهند آورد.
دیگر تولیدکنندگان نفت
انتظار می رود که در طول مدت این ارزیابی، در رشد ذخایر نفتی قابل دسترس خارج از اوپک نیز نوعی کندی پدید آید. تولید نفت دریای شمال که در سال های 80-1978 تقریبا سه برابر یعنی معادل 2/9 میلیون بشکه در روز (پیش بینی) گردیده بود، تا سال 1985 افزایشی معادل فقط 1/4 میلیون بشکه در روز خواهد داشت. تولید نفت در ایالات متحده در دوره 5-1980 احتمالاً ثابت خواهد بود. پس از اولین افزایش سریع در جریان نفتی آلاسکا، مازاد نفت شیب های شمال به سختی خواهد توانست کاهش تولید نقاط دیگر را جبران نماید. مکزیک نیز یک منبع نفتی جدید خواهد بود، و در صورت تداوم برنامه های توسعه دولت کنونی این کشور، سطح تولید آن را 1/1 میلیون بشکه در روز در سال گذشته به سطح روزانه 3/9 میلیون بشکه در سال 1985 خواهد رسید. اکثر کشورهای روبه رشد نیز در جستجوی نفت بوده اند، ولی میزان واردات نفتی آنها بازهم بالا خواهد رفت.
منابع انرژی جایگزین - چاره مأیوس کننده
گسترش و استفاده از منابع انرژی غیرنفتی نمی تواند کاهش عرضه نفتی را جبران نماید. گرچه و هنوز مشخص نشده است که از زغال سنگ و گاز طبیعی چه چیزی می توان به دست آورد. این ارزیابی افزایش تولید زغال سنگ کشورهای صنعتی را معادل 25 درصد بین سال های1977 و 1985 درنظر گرفته که تقریبا و به طور عمده منعکس کننده 40% افزایش در ایالات متحده می باشد. استفاده روزافزون از زغال سنگ در کشورهای پیشرفته به وسیله (الف) هزینه سنگین تولید در بعضی از کشورها، (ب) زیربنای غیرکافی، و (ج) عدم وجود انگیزه کافی در ترغیب صنایع و مصارف عمومی به استفاده از زغال سنگ و گاز به جای نفت، محدود می گردد.
در سال های 1985-1978، انرژی هسته ای سهم تولید انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی را دوبرابر کرده و به 11 درصد خواهد رساند. برنامه های درازمدت چند ساله و افزایش فشارهای سیاسی و قانونی در بسیاری از کشورهای صنعتی، استفاده بیشتر از این انرژی را در طول این مدت زمانی محدود کرده است. تولید گاز طبیعی در کشورهای پیشرفته تا حدی کاهش خواهد یافت، لیکن افزایش قابل ملاحظه واردات گاز طبیعی و گاز مایع از کشورهای اوپک، مصرف گاز را در کشورهای صنعتی بالا خواهد برد. در رابطه با دیگر منابع انرژی از قبیل نیروی هیدروالکتریک و منابع حرارتی زمینی باید گفت که محدودیت منابع موجود قابل بهره برداری، برنامه های درازمدت زمانی، و هزینه های سنگین در این مورد موانعی ایجاد کرده است. فنون انرژی خورشیدی موجود که از نظر هزینه بسیار مقرون به صرفه است، ایجاد ساختمان هائی که بتوانند حداکثر استفاده از نور خورشید و انرژی خورشیدی را در زمینه گرم کردن آب بنمایند، احتمالاً به کندی جایی برای خود باز خواهد کرد.
میزان تأثیرات بر رشد اقتصادی
اکثر کشورهای پیشرفته در یک دوران انتقال به سوی کاهش اتکاء به نفت دچار مشکلاتی هستند حتی اگر صرفه جویی سبب شود که در رابطه بین استفاده از انرژی و تولید ناخالص ملی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در طول سال های 85 - 1977 سیر نزولی پدید آید. اگر تقاضا برای
ص: 471
انرژی به سرعتی همانند سرعت تولید ناخالص ملی تا سطح 80درصد افزایش پیدا کند، حتی یک رشد اقتصادی به میزان 3/7 درصد در کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی نیز خطر کاهش عرضه نفت را تا قبل از سال 1985 پدید خواهد آورد (به جدول 1 مراجعه شود) این وضع سبب بالا رفتن قیمت های نفتی و متعاقبا کاهش رشد اقتصادی خواهد گشت.
افزایش صرفه جویی مشکل را فقط مدت کوتاهی به تعویق خواهد افکند. تحت اکثر ترکیبات عرضه و تقاضا، هرگونه تغییری که تقاضا برای انرژی در کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی را به مقدار 2/5 درصد تا سال 1985 کاهش دهد.(1) میزان رشد تقاضای انرژی را معادل 70 درصد رشد اقتصادی نگهدارد، خواهد توانست کاهش عرضه در بازار نفت را فقط یک سال و اندی به تأخیر اندازد.
حتی این مقدار صرفه جویی نیز قبل از سال 1985 در عرضه بازار نفت کمبود پدید خواهد آورده مگر آنکه تولید نفت اوپک معادل بالاترین میزان پیش بینی ما باشد.
به نظر می رسد فشارهای سیاسی و اجتماعی کشورهای مصرف کننده نفت در بسیاری موارد با توسعه هایی که سبب از بین رفتن کمبود عرضه بازار نفت تا سال 1985 خواهند شد، در تضاد می باشند.
در حالی که تعداد بیکاران سه سال پس از آخرین بحران اقتصادی معادل 16 میلیون نفر می باشد، فشارهای زیادی به دولت های عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی وارد می شود تا رشد اقتصادی را افزایش دهند. یک سری انتخابات ملی برنامه ریزی شده برای سال های 1980، 1981 تمایل به افزایش قیمت ها پس از یک دوره رکود را تشدید خواهد نمود. گرچه معلوم نیست که عموم تا چه حد قادر به تحمل بیکاری باشند، ولی گمان نمی رود که رأی دهندگان واقعیت مشاغل کمتر در کوتاه مدت را بپذیرند، تا از سیر نزولی اقتصاد متکی به نفت در یک سال آینده اجتناب ورزند.
در همین حال، چند عامل سبب می گردد که مردم و در بعضی موارد دولت ها نتوانند وجود یک مشکل نفتی را پذیرا شوند. مهمتر از همه اینکه به خاطر جریان یافتن نفت دریای شمال و آلاسکا در حال حاضر و در حالی که تقاضا پایین است در بازار نفت حالت اشباع ایجاد شده است. در مجموع صنایع زغال سنگ آمریکا و اروپا نیز به علت کاهش تقاضای جهانی فولاد دارای افزایش ظرفیت واقعی هستند. البته اگر رشد اقتصادی همین سیر صعودی اعتدالی خود را در دو سال آتی ادامه دهد، این شرایط نیز از میان خواهد رفت و اتخاذ تصمیمات شدیدتری در زمینه صرفه جویی انرژی و تغییر سبک زندگی را نیز به تأخیر خواهد انداخت. کند بودن سرعت رشد سرمایه گذاری نیز در بسیاری از کشورها سبب به تعویق افتادن و به کارگیری روش ها و ماشین آلات تولیدی با صرفه جویی بیشتر در انرژی خواهد گردید.
راه های تطابق ممکن
مشکل آتی نفتی ممکن است به صورت افزایش عظیم و سریع قیمت ها مانند سال های 1973، 1974 بروز ننماید، و اگر به این ترتیب ظاهر شود بر رشد اقتصادی، بیکاری و تورم در کشورهای صنعتی بار دیگر ضربه ای کشنده خواهد زد. از نظر ما افزایش در حد 10درصد در قیمت نفت درحال حاضر تأثیر معادل 60 درصد افزایش در سال 1973 را خواهد داشت، چون در آن زمان نقش نفت در فعالیت های
ص: 472
اقتصادی بسیار ناچیزتر از زمان حال بوده است. هر 10 درصد افزایش قیمت نفت خام تأثیری معادل نیم درصد کاهش در تولید ناخالص ملی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی خواهد داشت و میزان بیکاری را 500/000 نفر بالا خواهد برد و نیم درصد نیز به تورم اضافه خواهد کرد و علاوه بر این به مشکلات حاد فعلی در تراز پرداخت های بسیاری از ملل خواهد افزود.
لیکن اگر سیر صعودی قیمت ها معتدل تر انجام گیرد، تعدیل نیز تدریجا صورت خواهد گرفت. در هر حال در چند سال آینده قیمت های نفت مستعد افزایش خواهد بود، چون کشورهای اوپک می خواهند که به شرایط تجاری خود که در نتیجه تأثیر تورم جهانی و کاهش ارزش دلار وخیم شده بود بهبودی بخشند. با پیدایش و وسعت گرفتن مشکل احتمالی عرضه، نفت قیمت های نفت نیز بالا خواهد رفت.
پاورقی مربوط به جدول صفحه قبل
1- این نرخ های رشد براساس پیش بینی های روندهای سنی ویژه جمعیت و پیش بینی نرخ های مشارکت و کاربرد رابطه تولید ناخالص ملی با اشتغال، محاسبه شده این نرخ ها با درنظر گرفتن رابطه تاریخی بین اشتغال رشد و تولید ناخالص ملی، بیکاری مداوم را به طور تلویحی در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه می رساند. (میانگین 4/2% برای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه) و یا به گونه ای دیگر و با درنظر گرفتن کاهش در رابطه تاریخی کارآیی تولیدی به رشد تولید ناخالص ملی آن را بیان می دارد. (3/7% میانگین برای کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه)
2- تقاضای جهانی برای انرژی یا کاهش 2/5% در تقاضای انرژی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در سال 1985 تعدیل شده است، به طوریکه مقادیر به صورت خطی در سال 1985 به این سطح می رسد. این اثر تقریبی قانون مربوط به انرژی است، که توسط وزارت انرژی تهیه شده و در انتظار تصویب کنگره است.
* * *
جدول 1
سناریوهای تقاضای جهانی برای نفت اوپک شکل(1)
(در شرایط قیمت ثابت نفت اوپک)
عرضه از تقاضا بیشتر است +
تقاضا از عرضه بیشتر است -
کشورهای ملی ناخالص تولید،3/7 1% OECD
سناریوهای عرضه 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1981
عرضه بالا توسط اوپک + + + + + + + -
عرضه متوسط توسط اوپک + + + + - - - -
عرضه پائین توسط اوپک + + + - - - - -
تولید ناخالص ملی کشورهای OECD، 1% 4/2
عرضه بالا توسط اوپک + + + - - - - -
عرضه متوسط توسط اوپک+ + + + - - - -
عرضه پائین توسط اوپک + + - - - - - -
ص: 473
تقاضای جهانی برای نفت اوپک عرضه از تقاضا بیشتر است +
یامنظور کردن صرفه جوئی بیشتر (2) تقاضا از عرضه بیشتر است -
تولید ناخالص ملی کشورهای OECD، 3/7 %1
سناریوهای عرضه 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
عرضه بالا توسط اوپک + + + + + + + +
عرضه پائین توسط اوپک + + + + + + - -
عرضه بالا توسط اوپک + + + + + + - -
عرضه متوسط توسط اوپک + + + + - - - -
عرضه پائین توسط اوپک + + - - - - - -
تولید ناخالص ملی کشورهای OECD، 4/2 %1
عرضه بالا توسط اوپک + + + + + + - -
عرضه متوسط توسط اوپک + + + + - - - -
عرضه پایین توسط اوپک + + - - - - - -
پیشگفتار
ص: 474
این مطالعه به تحلیل پیرامون دورنمای بازار بین المللی نفت در هفت سال آینده می پردازد. چون کشورهای اوپک، که 85 درصد نفت جهانی را تولید می نمایند، عناصر اصلی بازار نفتی در این دوره خواهند بود، این تحلیل نیز براساس تقاضا برای نفت اوپک و تمایل و توانایی کشورهای اوپک در برآورد این تقاضای نفتی تدوین شده است.
بررسی این متن پیرامون عرضه نفت اوپک در دورانی مابین حال حاضر و سال 1985 بوده و آن را با پیش بینی های مختلفی که در مورد تقاضای جهانی برای نفت اوپک خواهد شد، مقایسه خواهد نمود.
علاوه بر این به بررسی و نتیجه گیری پیرامون عوامل اصلی تعیین کننده نتایج عرضه و تقاضا نیز می پردازد.
این مطالعه نوعی تجدیدنظر در تحقیق ارائه شده در آوریل 1977 بوده و مانند تمام تلاش های دیگری که در زمینه ارزیابی موازنه های عرضه و تقاضای جهانی شده، با ظهور اطلاعات و اخبار جدیدتر دستخوش تغییر و دگرگونی خواهد گشت. این تجزیه و تحلیل از آنجا که مبتنی بر پیش بینی است عاری از خطا نیست و با کسب اطلاعات جدیدتر باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
در رابطه با عرضه نفت اوپک، ما در کشورهای مهم دامنه ای از امکانات تولید نفت را درنظر گرفته ایم و مانند دیگر تحلیلگران بازار نفتی، ما نیز سعی در تعیین یک حداکثر ظرفیت تولید نفت اوپک تا سال 1985 کردیم، البته با درنظر گرفتن برنامه های دولتی برای بالا بردن ظرفیت، و عوامل فنی دیگر از قبیل میزان تولید و ذخایر و میزان اکتشاف نفت. البته درنتیجه قضاوت های خودمان عوامل دیگری را نیز در نظر گرفته ایم که با عرضه در ارتباط بوده و با سیاست های مدیریت منابع نفت و تعدادی از وقایع سیاسی و نهادی کشورهای اوپک بستگی پیدا می کنند.
سناریوهای مربوط به تقاضای نفت براساس دو فرضیه رشد تولید ناخالص ملی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی(1) استوار بوده و تحت فرضیه های مختلف روندهای کارآیی تولید بر بیکاری مداوم دلالت دارد. این سناریوها صریحا فرض را بر آن قرار داده اند که قیمت واقعی نفت در بازار جهانی در هشت سال آتی ثابت خواهد بود، یعنی افزایش قیمت نفت اوپک معادل افزایش قیمت صادرات کشورهای غیراوپک خواهد بود.
در این فرضیات 2/5 درصد افزایش سالانه در قیمت واقعی انرژی آمریکا نیز براساس لایحه قانونی اخیر که مشابه لایحه صرفه جویی انرژی سال 1976 می باشد درنظر گرفته شده است، و چون ما با قیمت ها و حجم هایی (از تولید) سروکار داریم که تنها با تکاپو نمودن عرضه امکان پذیر می باشد، سناریوهای تقاضا را باید به عنوان یک وسیله سنجش درنظر گرفت و نه پیش بینی. زمانیکه پیش بینی تقاضا برای نفت اوپک بر عرضه نفت اوپک فزونی یابد، به میزان تقاضا مقرر نمی توان دست یافت و درنتیجه بالا رفتن قیمت های جهانی نفت از افزایش باز خواهد ماند. به خاطر عدم وجود سیاست های متعادل کننده دولتی در افزایش قیمت ها، تقاضای نفت اوپک به وسیله پایین آوردن رشد اقتصادی کشورهای مصرف کننده نفت، و وادارسازی به صرفه جوئی بیشتر و افزایش بازده انرژی کشورهای غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه با عرضه نفت اوپک معادل می شود.
ص: 475
گزارش و روند تحلیلی آن شامل چهار بخش اصلی می باشد. اول آنکه میزان عرضه نفت اوپک تا پایان سال 1985 برآورد شده است. ثانیا، چند سناریو در مورد تقاضای کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در رابطه با نفت اوپک در نتیجه برآورد تقاضای انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و کمبود انرژی این کشورها تشکیل یافته است. ثالثا، در مورد تقاضای کشورهای رو به رو شد غیر اوپک در زمینه وارد کردن نفت و تقاضای کشورهای کمونیستی و بقیه نقاط جهان نیز برآوردهایی شده است. رابعا، سناریوهای تقاضا و عرضه مختلف نیز با یکدیگر مقایسه گشته اند.
* * *
بازار نفت تا پایان سال 1985
1-عرضه نفت اوپک تا پایان سال 1985
عوامل فنی، اقتصادی، نهادی و سیاسی احتمالاً قابلیت دسترسی به نفت اوپک را در هشت سال آینده محدود خواهد نمود. برآوردهایی که در مورد تولید آتی می شود، نه تنها باید عواملی چون پایه منابع و زیر بنای تولید و تحویل نفت را درنظر بگیرد، بلکه باید طرز تفکر دولت های تولیدکننده را نیز در مورد نحوه بهره برداری از این منابع مورد ملاحظه و بررسی قرار دهد.
تا همین اواخر، برنامه های تولیدی اوپک بر معیارهای کمپانی های نفتی در جهت تأمین نیازهای نفتی بازار استوار بود. با ملی شدن صنعت نفت، این 9 میعارها نیز دچار دگرگونی و تغییر خواهند شد. برنامه زمانی دولت های بسیار طولانی تر از برنامه زمانی کمپانی های نفتی است (و معنی آن این است که میزان کاهش تولید خیلی پایین تر خواهد بود). ارزش های نسبی که در مورد تولید آتی پدید آمده با ارزش های موجود در رابطه با تولید در زمان حاضر تفاوت بسیار دارند به همین ترتیب در مورد صلاحیت سرمایه گذاری های کنونی و عملیات مؤر در افزایش اکتشاف درازمدت نفت نیز اختلاف نظرهایی به وجود آمده است.
تعدادی از دولت های اوپک از هم اکنون اقداماتی در جهت کاهش تولید نفتی و محدود کردن سرمایه گذاری های مربوط به گسترش ظرفیت تولیدی انجام داده اند. عربستان سعودی و ابوظبی در مورد حوزه های خاص و انواع ویژه نفت خام خود سقف تولید به خصوصی را تعیین کرده و در زمینه عملیات تولیدی نیز محدودیت هایی به وجود آورده اند تا تولید را زیرظرفیت نگاه دارند. این سیاست ها زمانی اتخاذ شده که بازار دچار ضعف است و با ظاهر شدن کاهش عرضه این ضعف نیز تبدیل به بحران خواهد گردید.
با این وصف آنها پافشاری کرده و در آینده سعی در محدود کردن حوزه عملیاتی شرکت های نفتی خواهند نمود.
مهمتر اینکه، تلاش این دولت ها در کاهش تولید سبب می شود که نه تنها انگیزه ای برای سرمایه گذاری در رابطه با گسترش ظرفیت باقی نماند، بلکه برای ابقاء ظرفیت کنونی نیز از سرمایه گذاری امتناع شود.
کویت در این رابطه مثال بسیار بارزی است. به علت مازاد درآمد وسیع و به علت احساسات صرفه جویانه قوی، این کشور سقف تولید سالانه خود را روزانه یک میلیون بشکه کمتر از ظرفیت تولید موجود تعیین کرده است. بنابراین کویتی ها و پیمانکارانی که در حوزه های این کشور به کار مشغول هستند، برای اقدام به
ص: 476
حفاری های جدید، و انجام کارهای تعمیر و نگهداری روزانه از قبیل انجام کار در مورد چاه ها بیش از نیازشان انگیزه ای نمی بینند و به همین دلیل ظرفیت تولید روزانه از سال 1973 معادل 500/000 بشکه کمتر شده است. به همین ترتیب، تصمیم سعودی ها مبنی بر کاهش تولید بزرگترین حوزه نفتی دنیا یعنی حوزه الغوار سبب شده است، که سفارشات مربوط به نصب تجهیزات نمک زدایی لغو گردند. در غیاب این نمک زدایی ها، تعداد چاه هایی که در حوزه الغوار در اثر هجوم آب بسته شده اند، افزایش یافته و ظرفیت تولید نیز پایین تر می آید.
جهت تعیین دامنه ای برای میزان احتمال تولید نفت اوپک تا پایان سال 1985، ما سه نوع فرضیه را در مورد ظرفیت تولیدی اوپک درنظر گرفته ایم.
* ظرفیت ثابت، که «ظرفیت تأسیساتی» نیز خوانده می شود، عبارت است از حداکثر ظرفیت چاه ها، خطوط لوله نفتی، و بقیه نظام انتقال نفت. در این فرضیه محدودیت های عادی عملیاتی از قبیل زمان لازم برای تعمیر و نگهداری و آب و هوا درنظر گرفته نشده است.
* ظرفیت قابل ابقاء، سطح تولیدی می باشد که می تواند، برای یک مدت طولانی از قبیل چندماه و یا بیشتر ادامه یابد بدون اینکه به حوزه نفتی خساراتی وارد گردد. برای هر حوزه، این مضمون ظرفیت یک عنصر قضاوت و نتیجه گیری را شامل می شود. مهندسین نفتی بسیار مطلع در مورد حداکثر میزان تولیدی یک حوزه موافقت نظر نداشته و ندارند.
* ظرفیت مجاز، میزان تولیدی را گویند که به وسیله مقررات و قوانین دولتی مجاز شناخته شده است.
پیش بینی های ما در مورد تولید اوپک هر سه فرضیه را در بر می گیرد. ما طرح های موجود هر کشور را در مورد ظرفیت ثابت براساس سرمایه گذاری ها، زمان لازم جهت توسعه ذخایر احتمالی و تثبیت شده، و سیاست دولتی مورد بررسی قرار داده ایم. ظرفیت قابل ابقاء نیز براساس تجارب تاریخی تولید و مطالعات مهندسی موجود پیش بینی شده است و در اغلب موارد معادل 90 تا 95 درصد ظرفیت ثابت می باشد. در هر موردی که سقف تولیدی در مورد ظرفیت تولید مجاز مانند عربستان سعودی، کویت و ابوظبی تعیین شده باشد ما میزان های بازده ممکن را درنظر گرفته ایم تا سیاست های مختلف دولتی را نشان داده باشیم.
تصویر 1
عربستان سعودی
عربستان سعودی کلید اصلی برآورد نیازهای روزافزون نفتی جهان را در سال های 1980 در اختیار دارد. ذخایر احتمالی و تثبیت شده عربستان سعودی دربرگیرنده 150 میلیارد بشکه نفت است، که یک چهارم ذخایر نفتی شناخته شده جهان غیرکمونیست را شامل می شود و حدود یک دهه است که به عنوان مهمترین منبع تأمین نیاز فزاینده نفتی جهان عمل می کند. تا سال 1977 سعودی ها 29/6 درصد تولید کلی اوپک را تولید می کردند، درحالیکه این تولید در سال 1960 معادل 15/1 درصد بود. بین سال های 1970 و 1977 آنها بر تولید نفت جهانی 40 درصد افزودند که سهم آنها در تولید کلی جهانی 15 درصد بوده است. (به تصویر 2 نگاه کنید) لیکن سطح تولید هنوز هم در مقایسه با میزان ذخایر بسیار پایین است.
با این وصف، دورنمای گسترش سریع ظرفیت تولید نفتی عربستان سعودی در سال گذشته وخیم تر
ص: 477
شده است. برنامه اولیه آرامکو برای بالا بردن ظرفیت قابل ابقاء تا سال 1985 به سطح 16 میلیون بشکه در روز کنار گذاشته شده است. برنامه های سرمایه گذاری برای رسانیدن ظرفیت قابل ابقاء به 12/4 میلیون بشکه در روز در سال 1983 و 12/7 میلیون بشکه در روز تا سال 1987 در اوائل سال 1977 در اصول مورد تصویب دولت سعودی قرار گرفت، لیکن آرامکو معتقد است که شرایط سرمایه گذاری تحمیلی توسط سعودی ها نیل به این سطح پیشنهادی را غیرممکن می سازد. تحت برنامه کنونی سرمایه گذاری آرامکو پیش بینی می کند که تا سال 1983 نخواهد توانست ظرفیت تولیدی را بیش از 11/5 میلیون بشکه در روز بالا ببرد(1) (به جدول 1 نگاه کنید).(2)
برنامه های سرمایه گذاری منعکس کننده ملاحظات مالی و مشکلات فنی موجود در بعضی از حوزه های نفتی است. این هر دو عامل نیز گرایش عربستان سعودی را نسبت به اتخاذ سیاست های توأم با صرفه جویی در رابطه با گسترش منابع نفتی تشدید می نمایند. این طرز برخوردها نیز به نوبه خود سبب کاهش تولید نفت و کاهش سرمایه گذاری ها گشته است. بنابراین اگر دلایل اجباری سیاست خارجی وجود نداشته باشند، انتظار نمی رود که تصمیمی در جهت افزایش عمده ظرفیت تولیدی اتخاذ گردد.
با درنظر گرفتن عواملی که در ذیل شرح آنها به تفصیل خواهد رفت از قبیل نظریه صرفه جویی سعودی ها هزینه و زمان لازم برای مرتفع ساختن مشکلات فنی و تصمیمات اخیر سعودی در مورد سرمایه گذاری ها، احتمالاً حدود 1 تا 2 میلیون بشکه در روز به ظرفیت قابل ابقاء سعودی اضافه خواهد گشت که ظرفیت تولیدی آن را تا پایان سال 1985 معادل 10/4 میلیون بشکه در روز می گرداند. در واقع بسته به تصمیمات سعودی ها ظرفیت تولیدی یا ثابت خواهد ماند و یا حتی سیر نزولی در بیش خواهد گرفت.
تصویر 2
ملاحظات فنی
تعدادی مشکلات فنی در عربستان سعودی ظهور کرده که حاکی از جریان کامل شدن توسعه حوزه های نفتی است، ولی برای سعودی ها نسبتا تازگی دارد.
* با ادامه تولید یک حوزه نفتی، فشار طبیعی کاهش می یابد، تا جایی که مقدار کافی آب و یا گاز را باید به طور مصنوعی در حوزه تزریق نمود، تا سطح تولید حفظ گردد و بخشی از ذخایر بازیافتی نیز به هدر نرود.
* هنگامی که وجود آب شور در ذخایر نفتی مشاهده شود باید یا با نصب تجهیزات نمک زدائی آب شور را از نفت جدا نموده و یا چاه را مسدود نمود.
ملاحظات فنی تابع تصمیمات کلی سعودی ها در مورد ظرفیت آتی نفتی و سیاست تولیدی می باشد.
معذالک، مسائل فنی در تعیین مدت و هزینه لازم برای رسیدن به یک ظرفیت تولیدی موردنظر، اهمیت
ص: 478
بسیار دارند. علاوه بر این تا زمانی که در مورد نحوه برخورد با مشکلات فنی تصمیماتی اتخاذ نشود، ظرفیت قابل ابقاء نیز سیر نزولی خواهد داشت.
بروز مشکلات فنی در حوزه الغوار که یکی از حوزه های غول آسای نفتی سعودی است و 9 درصد تولید نفت خام جهان از آنجا به دست می آید و بروز همین مشکلات در حوزه های دیگر سعودی که آنها هم با توجه به معیارهای جهانی، بزرگ هستند مشکلات منحصر به فرد و پیچیده ای را پدید آورده است. (به تصویر شماره 3 نگاه کنید) میزان ذخایری که ممکن است درنتیجه محاسبات نادرست از بین برود بسیار عظیم است. درنتیجه، عدم اطمینان معمول در پیش بینی نحوه رفتار یک حوزه نفتی سبب شده است که در مورد میزان تولید احتمالی و مقرون به صرفه، نتیجه گیری و قضاوت های بسیاری بشود. علاوه بر این، ارزیابی متخصصین تا حدی بستگی به این دارد که این نظام اگر تحت فشار قرار گیرد تا چه مقدار خواهد توانست تولید نماید و یا اینکه با حداقل خطر چه مقداری باید تولید نماید.
با نشان دادن تمایل سعودی به حداکثر رساندن تولید نهائی منابع نفتی، وزارت نفت در مورد آرامکو مقررات محدودکننده عملیاتی وضع کرده است سقف تولیدی 8/5 میلیون بشکه در روز که در سال 1973، در نتیجه اقدامات صرفه جویانه و قبل از تحریم نفتی اعراب برای آرامکو تعیین شده بود ولی در سال 1977 به علت جدایی عربستان سعودی از دیگر کشورهای اوپک به خاطر مسئله قیمت های نفتی از بین رفته بود، بار دیگر در سال 1978 به مرحله اجرا درآمد، و سعودی ها درنظر دارند بازهم این سقف تولید را پایین تر بیاورند حتی اگر سقف تولید پایین تر نیاید، دیگر مقرراتی که در پایین شرح آنها رفته و تحمیل شده است و یا توسط سعودی ها تحت بررسی و مطالعه است امکان دارد میزان بازده را به مدت دو سال و اندی کمتر از 8 میلیون بشکه در روز تعیین نماید.
عربستان سعودی در ماه فوریه به آرامکو اطلاع داد که تولید نفت خام سبک عربی نباید بیش از 65 درصد بازده کلی نفت این کشور را تشکیل دهد. در حالی که سقف تولید8/5 میلیون بشکه در روز است قانون 65 درصد به آرامکو اجازه نمی دهد که بیش از 5 میلیون بشکه در روز نفت خام تولید نماید و سهم پترومین نیز 500/000 بشکه در روز می باشد. ظرفیت قابل ابقاء نفت فوق العاده سبک حوزه البری و نفت خام متوسط و سنگین حدود 3 میلیون بشکه در روز است و این مقدار، تولید آرامکو را به سختی به سطح 5/8 میلیون بشکه در روز می رساند.
تکنیسینهای وزارت نفت درنظر دارند تولید مجاز نفت خام سبک عربی را پایین تر آورده و در سال 1979 یا 1980 مقدار تولید آن را 60 درصد بازده کل تعیین نمایند، تا تولید انواع نفت خام با میزان تولید ذخایر متناسب گردد. این گام سبب می شود که در سقف تولیدی 8/5 میلیون بشکه در روز، تولید مجاز نفت خام سبک عربی بیش از 5/1 میلیون بشکه در روز نباشد. با این وصف، اگر ظرفیت تولیدی نفت فوق العاده سبک حوزه البری و نفت متوسط و سنگین را به سطح بیش از 3 میلیون بشکه در روز افزایش ندهند، کل بازده نفتی این کشور نیز نخواهد توانست فراتر از8/1 میلیون بکشه در روز باشد. به هر حال این سقف تولید کلی از بین خواهد رفت و جای آن را سقف های تولیدی معین در مورد هر حوزه خواهد گرفت، که احتمالاً در مراحل اولیه بسیار محدود خواهد بود.
محدود کردن میزان تولید یک وسیله مناسب جهت هدایت آشفتگی تولید در هنگام رکود بازارهای نفتی بوده و در همان حال انعطاف پذیری را دربرخورد با افزایش تقاضا حفظ می نماید. از نقطه نظر
ص: 479
خط مشی، سعودی ها می خواهند فروش نفت متوسط و نفت سنگین خام را افزایش دهند و تا حد امکان نفت سبک خود را ذخیره نمایند. آنها درحال حاضر می توانند، تولید خود را محدود سازند بدون اینکه به کشورهای مصرف کننده ضربه ای وارد نمایند، چون دیگر کشورهای اوپک ظرفیت تولیدی استفاده نشده بسیار دارند. می توانند کمبود بازار نفت را جبران نمایند و یا بحرانی تر شدن بازار در سال های 1980 سعودی ها خواهند توانست قوانین محدودکننده تولید را از بین ببرند، تا منجر به اعتدال در افزایش قیمت ها و جبران کمبود بازار نفتی شود.
تصویر 3
حتی قبل از وضع قانون 65 درصد، به آرامکو دستور داده شده بود که از تولید در مناطقی که فشار ذخایر آن به پایین تر از «نقطه جوش» رسیده است، یعنی در آن نقطه گاز محلول در ذخیره نفتی خودبخود از نفت تجزیه می گردد، اجتناب ورزند. افزایش شدید تولید نفتی سعودی در اوائل سال های 1970 با تزریق آب کافی جهت حفظ فشار ذخایر همراه نبوده است، به همین دلیل فشار ذخایر نفتی به خصوص در حوزه الغوار به سطح پائین تر از «نقطه جوش» نزول پیدا کرد. از سال 1974 میزان تزریق شده به داخل چاه ها افزایش بسیار پیدا کرده و منجر به اعاده نسبی فشار گردید، لیکن مناطق وسیعی از حوزه الغوار که حاوی چاه های نفتی بسیار پربار می باشد، هنوز دارای فشاری پایین تر از «نقطه جوش» می باشد.
متخصصین امر در مورد اینکه تا چه مدت می توان به یک چاه نفتی اجازه داد که فشار آن پایین تر از «نقطه جوش» بماند اختلاف نظر دارند. با تداوم سیر نزولی فشار، سرانجام فشار چاه مزبور به نقطه ای به نام «اشباع بحرانی گاز» می رسد. در این حال، گاز که از نفت همراه خود جدا شده به سرعت از محل و موقعیت اصلی خود فرار می کند. تزریق آب قادر به اعاده فشار هست، ولی نمی تواند گاز را وارد نفتی که از آن خارج شده است بنماید، و در صورت فرار گاز مقدار زیادی از نفت بازیافتی به طور دائمی از بین می رود.
آرامکو به وزارت نفت اطلاع داده است که علیرغم ایجاد فشار مصنوعی، میزان گاز فرار در حوزه الغوار خیلی بیش از دو سال گذشته افزایش یافته است، با این وصف این وزارتخانه تمایل به اتخاذ یک سیر تولیدی محافظه کارانه را نشان داده است تا از خطر از دست دادن تولید آتی در امان بماند. نمودارهای آرامکو در مورد فشار ذخایر نفتی نشان می دهد، که اگر قوانین مربوط به نقطه جوش اجرا گردد، بازده الغوار در سال 1978 به سطح 3/5 میلیون بشکه در روز تنزل خواهد یافت که روزانه 2 میلیون بشکه کمتر از بازده آن در سال 1977 می باشد و بازده کلی نفت عربستان سعودی را به سطح 7 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد.
تغییر برنامه های سرمایه گذاری
محدودیت های عملیاتی با افزایش تقاضا برای نفت سعودی از میان برداشته خواهد شد، لیکن سعودی ها در مورد سرمایه گذاری ها نیز محدودیت هایی قائل شده اند. تأخیر در کارهای مربوط به تعمیر و نگهداری و سفارشات مربوط به تجهیزات در ماه های اخیر سبب به هدر رفتن وقت گردیده است. هرگونه تأخیر در
ص: 480
انجام سرمایه گذاری موجودیت ظرفیت های جدید تولیدی را به تعویق می اندازد، چون برنامه های زمانی اغلب انعطاف پذیر نیستند، بنابراین حتی تغییر خط مشی سعودی در آینده نزدیک نیز قادر نخواهد بود تأثیر سیاست های اخیر را بر ظرفیت تولیدی اوائل سال های 1980 از بین ببرد.
یک سال قبل آرامکو درنظر داشت که تولید خود را در اواسط سال های 1980 به سطح 16 میلیون بشکه در روز برساند. لیکن این برنامه مورد تصویب دولت سعودی واقع نشده است. در این برنامه ها کاهش اساسی پدید آمده است. این شرکت درحال حاضر معتقد است که ظرفیت ثابت سال 1978 خود یعنی 12/5 میلیون بشکه در روز را خواهد توانست در سال 1983 به سطح 13/1 میلیون بشکه در روز رسانده و ظرفیت قابل ابقاء را از10/1 میلیون بشکه در روز در همان مدت به 11/5 میلیون بشکه در روز برساند.(1)
تقریبا پس از یک سال شک و تردید، دولت سعودی ظاهراً آخرین برنامه سرمایه گذاری را که شامل میزان تأمین منابع مالی و پروژه های مهم می باشد، تصویب کرده است. سهامداران آرامکو در مورد تمایل سعودی ها به تجدیدنظر صعودی برنامه در سال 1983 یا گسترش عمده ظرفیت در سال 1984 و 1985 تردید دارند.
بنابراین آنها احساس می کنند که تأثیر تصویب برنامه 11/5 میلیون بشکه در روز منطقه آرامکو تا پایان سال 1983 به معنی محدود شدن ظرفیت قابل ابقاء کشور به 12 میلیون بشکه در روز تا پایان سال 1985 می باشد.
از نظر آرامکو سرمایه گذاری تنها عامل محدودکننده به شمار می آید. به این شرکت در ماه نوامبر دستور داده شد تا برای اهداف برنامه ریزی درآمد، سطح تولید خود را در سال های 1980 نیز همان مقدار 8/5 میلیون بشکه در روز تعیین نماید. در حالی که سرمایه گذاری مجاز در قبال درآمد حاصله از فروش هر بشکه نفت توسط سعودی ها 50 سنت می باشد، درآمد سالانه حاصل شده بالغ بر 1/6 میلیارد دلار می گردد .(2) البته سقف تولید می تواند افزایش یابد. اما تأیید برنامه آرامکو توسط سعودی ها بر پاینه محدودیت سقف سرمایه گذاری عکس این خط مشی را باعث می شود. درحالیکه سقف تولید ثابت می ماند، نیاز مالی عظیم پروژه های مربوط به ابقاء ظرفیت موجود، سرمایه کمی را برای گسترش ظرفیت باقی می گذارد.
تداوم ظرفیت مهمترین مسئله، هزینه پروژه های تزریق آب است. تحت شرایط حاضر، تداوم ظرفیت و رعایت مقررات مربوط به تأمین فشار ذخایر نفتی، افزایش حجم آب تزریق در داخل چاه ها را ایجاب می نماید.
لیکن، هنوز برنامه ای جهت افزایش تزریق آب به داخل چاه ها درنظر گرفته نشده است. در تمام برنامه های مربوطه، تزریق و جانشینی آب دریا به جای آب های زیرزمینی درنظر گرفته شده است.
ص: 481
البته تا به حال، از آب های سفره های زیرزمینی جهت تزریق استفاده شده است، لیکن نگرانی های مربوط به خشک شدن منابع آب زیرزمینی باعث شده که سعودی ها اصرار ورزند که از آب دریا جهت تزریق در چاه های استفاده گردد.
در سال جاری پس از پایان یافتن تأسیسات آب دریا در بخش شمال العثمانیه در حوزه الغوار که می تواند روزانه 4/3 میلیون بشکه آب را منتقل نماید، استفاده از آب دریا آغاز خواهد گشت. در این بخش از حوزه الغوار برای استخراج یک بشکه نفت باید 1/7 بشکه آب به داخل چاه ها تزریق گردد، بنابراین احداث این سیستم آبرسانی در بخش شمال العثمانیه ضرورت دارد تا بتوان ظرفیت قابل ابقاء را از 1/8 میلیون بشکه در روز به 2/6 میلیون بشکه در روز بالا برد. ولی تا قبل از نصب تأسیسات نمک زدایی نمی توان از ظرفیت کامل این بخش استفاده نمود.
در اوائل سال 1978 وزارت نفت سعودی به آرامکو توصیه نمود که یک پروژه دیگر به ظرفیت 4/3 میلیون بشکه در روز جهت تزریق آب به مناطق عین دار و شد قم حوزه الغوار طرح ریزی نماید. این پروژه که قرار است در ژوئن 1982 به پایان رسد، شامل اتصال خط لوله آبی موجود و تأسیس پمپ و تأسیسات آبی اضافی می باشد، و هزینه لازم برای آن معادل یک میلیارد دلار است که اگر در این زمینه مصرف نشود، آرامکو می تواند با استفاده از آن به ظرفیت تولیدی نفت روزانه حدود یک میلیون بشکه بیفزاید. مطابق این طرح، مقدار 2/6 میلیون بشکه نفت در روز از مناطق عین دار - شدقم فراهم خواهد آمد. با این وجود این مقدار ممکن است کاهش داده شود، زیرا وزارت نفت ظاهرا در نظر دارد که تولید نفت را تا اندازه ای محدود کند. به هر صورت طرح استفاده از آب دریا به جای آب های زیرزمینی اجرا خواهد شد، ولی کاملاً واضح است که افزایشی در ظرفیت تولید به وجود نخواهد آورد.
نیاز تأمین منابع مالی تأسیسات عظیم تزریق آب، در اثر محدودیت های سرمایه گذاری تحمیلی سعودی ها، سبب شده است که در برنامه نمک زدائی تأخیرهای رخ دهد. برنامه سال 1977 آرامکو بدوا خواستار تأسیس و نصب تجهیزات نمک زدائی به ارزش یک میلیارد دلار در کارخانه های تجزیه گاز و نفت الغوار و بقیق تا قبل از سال 1981 بود، لیکن تهیه 22 دستگاه از 25 دستگاه نمک زدایی به بعد از سال 1981 موکول گشته است. این تجهیزات می بایست روزانه 6 میلیون بشکه مایع (حاوی نفت و آب) را تجزیه نماید. سه واحد نمک زدایی خریداری شده قادر نیستند ظرفیت قابل ابقای حوزه الغوار را حفظ نمایند. و هم اکنون تعداد 200 حلقه چاه به علت هجوم آب مسدود گشته اند و تا زمانی که بقیه واحدهای نمک زدایی تهیه شوند، چاه های بیشتری در اثر هجوم آب شور مسدود خواهند شد.
امکانات گسترش
برنامه کنونی آرامکو چنین فرض می کند که پس از تأمین هزینه پروژه های لازم برای حفظ ظرفیت کنونی سرمایه باقیمانده را می توان تا پایان سال 1983 برای بالا بردن ظرفیت جدید به میزان یک میلیون بشکه در روز مصرف نمود. بخش اعظم این افزایش ظرفیت در مورد حوزه های خارج از خشکی از قبیل مرجان و الظلوف صورت خواهد گرفت و در این نقاط باید به حفاری های جدید و نصب خطوط لوله تازه مبادرت ورزید.
با فرض اینکه آرامکو تا پایان سال 1983 به ظرفیت 11/5میلیون بشکه نفت در روز برسد، ظرفیت
ص: 482
قابل ابقاء کلی عربستان سعودی نیز تا پایان سال 1985 می تواند به سطح روزانه 12/5 میلیون بشکه افزایش یابد. سهم عربستان سعودی در تولید نفت منطقه بی طرف نیز در همین مدت روزانه معادل 500/000 بشکه خواهد بود. برای اینکه بتوان روزانه 500/000 بشکه دیگر تولید نمود چند راه دیگر نیز وجود دارد که به طور مثال به ذکر آنها می پردازیم:
منطقه الشیبه که حاوی نیمی از ذخایر تثبیت شده 22 حوزه شناخته شده سعودی است هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته و تقریباً گسترش یافته است. آرامکو به علت محدودیت های موجود در امر سرمایه گذاری کار در آنجا را متوقف کرده است، ولی معتقد است که تا پایان سال 1985 می توان روزانه 500/000 بشکه نفت از الشیبه استخراج نمود.
* منیفه، که در سال 1977 روزانه 45/000 بشکه نفت تولید می کرد، قرار بود طبق برنامه آوریل 1977 آرامکو، سطح تولید روزانه آن به 475/000بشکه برسد. ولی چون نفت خام منیفه بسیار سنگین و حاوی ناخالصی های فلزی می باشد و از نظر پالایشی فقط درحداکثر ظرفیت تولیدی مقرون به صرفه است، توسعه آن یکی از اولین برنامه هایی بود که هنگام کاهش برنامه های تولیدی توسط آرامکو لغو گردید؛ ولی کار پیرامون آن را می توان دوباره از سرگرفت.
علاوه بر این، نصب واحدهای نمک زدایی در منطقه آرامکو می تواند موجب افتتاح دوباره چاه ها و بالا بردن ظرفیت تولیدی کلی کشور به سطح 12/5 میلیون بشکه در روز بشود.
افزایش ظرفیت قابل ابقاء به سطحی بالاتر از 12/5 میلیون بشکه در روز تا اواسط سال های 1980 متضمن تغییرات عمده ای در اولویت پروژه ها و تعهدات عمده و جدید در زمینه سرمایه گذاری است.
محدودیت سرمایه گذاری موضوعی مرتبط با خط مشکی و بنا بر این قابل تغییر است. الغوار دارای توانی قابل توجه برای افزایش ظرفیت در درازمدت می باشد. لیکن بعضی از برنامه ها را نمی توان تا پایان سال 1985 به مرحله اتمام رسانید.
حفظ فشار ذخایر به میزان لازم در سطوح تولیدی بالای 12/5 میلیون بشکه نفت در روز، مستلزم تزریق مقادیر بالقوه بیشتر آب از آنچه که در برنامه های جاری پیش بینی شده و در بالا شرح آن رفت خواهد بود. لیکن یک برنامه جامع تزریق آب دریا علاوه بر دو برنامه تصویب شده فعلی تا زمانی که عملکرد اولین پروژه برای شمال العثمانیه کاملاً ارزیابی نشده، نمی تواند طرح ریزی شود. اگر مدت یک سال برای ارزیابی و یک سال هم برای طرح ریزی درنظر بگیریم، دومین فرصت برای تصویب این پروژه سال 1980 خواهد بود. حدودا پنج سال وقت برای ساختن و نصب اقلام عمده تجهیزات ضروری لازم است. البته با این فرض که تولیدکنندگان عمده ظرفیت تولیدی لازم را داشته باشند. بنابراین تکمیل شدن برنامه تزریق آب در سال 1985 امکان پذیر خواهد بود. لیکن بکتل Bechtelکه مهمترین پیمانکار دو پروژه موجود تزریق آب می باشد، معتقد است که این مدت زمان برای مدیریت خوب پروژه مناسب نیست. حتی با فرض اینکه سعودی ها زودتر از موعد تصمیم به گسترش ظرفیت بگیرند. خیلی محتمل به نظر می رسد که ملاحظات مدیریتی، رقابت دیگر خریداران تجهیزات و وقفه های معمولی کار که در پروژه های بزرگ مهندسی با آن برخورد شده تکمیل آنها را تا سال 1986 و یا 1987 بتعویق افکند.
البته ظرفیت تولیدی نفت بدون ظرفیت اضافی تزریق آب نیز می تواند افزایش یابد ولی این امر نیز مستلزم آن است که سعودی ها اجازه دهند که آب به داخل حوزه های نفتی و نه اطراف آنها تزریق گردد.
ص: 483
کمپانی از عربستان سعودی خواسته است که در این مورد موضع ملایم تری را اتخاذ نماید و با این کار به آرامکو اجازه دهد که فشار را باسرعت بیشتری حفظ نماید. این عمل توام با نصب گسترده دستگاه های نمک زدایی، مؤرترین روش برای افزایش عمده ظرفیت تولیدی عربستان سعودی است.
با این حال مقامات سعودی معتقدند که تزریق آب در حوزه الغوار موجب از دست رفتن ذخایر بازیافتی زیادی خواهد شد و تا به حال در مقابل ارائه تمام راه های دیگر مقاومت نشان داده اند و به علت وسعت عظیم حوزه الغوار و فاصله پیرامون حوزه از مرکز، تزریق آب فقط در بخش محیطی آن مانع حفظ فشار در نزدیکی مرکز حوزه می شود. اگر تزریق آب به داخل حوزه الغوار به دقت انجام گیرد میزان خسارات وارده بر نفت بازیافتی بسیار ناچیز خواهد بود با این وصف همیشه این خطر نیز وجود دارد که به لحاظ عدم پیش بینی خصایص ذخایر، خسارات بسیار جدی به بار آید. در بعضی موارد از قبیل دو ذخیره نفتی مهم ابوظبی که دارای لایه های نفوذپذیر می باشد. تزریق آب سبب شده است که مقدار زیادی نفت از بین برود. و چون هدر رفتن ناچیز نفت در بازیافت نهائی حوزه الغوار معادل حجم بسیار زیادی نفت است، سعودی ها میل ندارند در این زمینه دست به کارها و تصمیم گیری های خطرناک که لزومی بر آن نمی بینند، بزنند.
در صورتی که سعودی ها محدودیت استفاده از آب های زیرزمینی را از میان بردارند، با هزینه کمی می توان ظرفیت قابل ابقاء نفتی را به سرعت افزایش داد. به محض به کار افتادن تأسیسات تزریق آب دریا در عین دار و شدقم و در شمال العثمانیه به فاصله دو سال می توان تأسیسات برای تزریق تکمیلی آب زیرزمینی را نیز نصب نمود. به عنوان یک خط مشی، سعودی ها میل دارند سفره های آب زیرزمینی خود را به منظور استفاده های آتی در کشاورزی حفظ نمایند. و این یکی از ملاحظاتی است که در رابطه با تصمیم گیری نهائی موثر واقع می گردد.
نظریه سعودی ها
مسئله ای که سلسله مراتب سعودی در حال حاضر با آن دست به گریبان است، این است که در مورد ظرفیت آتی چه می توان کرد. استدلال هایی که بر علیه افزایش ظرفیت تولید در آینده نزدیک می شود نسبتا صریح و بی پرده هستند:
* سعودی ها درآمد بیشتر نیازی ندارند. با قیمت های کنونی اوپک، درآمدی که عربستان سعودی با ادامه سطح تولید کنونی و سرمایه گذاری های خارجی خودمی تواند بدست آورد، نیاز مالی برنامه های عمرانی و سیاست خارجی آن را تأمین می نماید.
* تورمی که عربستان سعودی در چهار سال گذشته تجربه کرده ناشی از افزایش مخارج از محل عایدات نفتی بوده است. اکنون که سعودی ها توانسته اند این تورم را تحت کنترل درآورند، نمی خواهند دوباره آن را شعله ور سازند.
* اگر تقاضای خارجی در چندسال آینده در توجیه افزایش ظرفیت بالا نرود، سرمایه گذاری در افزایش قیمت موجب به هدردادن منابع مالی خواهد بود.
* اگر ظرفیت تولیدی در همین حد باقی بماند و تقاضا افزایش یابد سعودی ها تحت فشارهای وارده مجبور به افزایش تولید و تخلیه موجودی ذخایر نفتی خود، خواهند شد.
ص: 484
* افزایش عمده ارزش نفت در درازمدت، نفت باقیمانده در منابع را بهترین نوع پس انداز جلوه گر می سازد.
استدلال هایی نیز که به طرفدارای از افزایش تولید می شود بسیاری پیچیده است و در برگیرنده محاسباتی درباره اقتصاد جهانی و ثبات سیاسی می باشد. سعودی ها وابستگی زیادی به آینده جهان غرب دارند و خود نیز بر آن واقفند. درصورت بروز بحران های اقتصادی در اروپا و آمریکا به منافع عظیم مالی آنها در این نقاط جهان لطمه شدیدی وارد خواهد آمد. آنها همچنین معتقدند که اگر نابسامانی های اقتصادی در اروپا و آمریکا بوجود آید ممکن است راه را برای سلطه دولت های کمونیستی در این نقاط بگشاید.
بنابراین از نقطه نظر ژئوپلتیک آنها میل دارند در زمینه برقراری ثبات سیاسی و رفاه اقتصادی جهانی همکاری نمایند. علاوه بر این، اگر آنها معتقد باشند که افزایش تولید عربستان سعودی در حفظ نظم جهانی نقش عظیمی را برعهده دارد، بهترین حافظ ذخایر می تواند نصب تأسیسات برای ظرفیت بالاتر باشد که به حداقل رساندن خطر فنی را طرح می ریزد. از افزایش ظرفیت تولید، در اوپک نیز می توان به عنوان یک اهرم مؤثر استفاده کرد.
یکی از عوامل مؤثر در طرز تفکر سعودی ها، رابطه بین تصمیم گیری در مورد ظرفیت تولید و روند مصرف کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی است. سعودی ها می خواهند کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی را وادار به صرفه جویی کنند تا تقاضای بیشتر و بیشتر برای نفت کاهش یابد. آنها می توانند مستقیما با افزودن بر قیمت نفت اوپک به صورتی که شرایط بازار اجازه دهد صرفه جویی را تشویق نمایند. لیکن نمی خواهند با این عمل تورم را در کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی شعله ور نمایند. آنها می توانند کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی را «وادار» به صرفه جویی شدیدتر نمایند. و در صورتی که این کشورها اقدامات مربوط به صرفه جویی را در پیش گیرند. آنها نیز خواهند توانست ظرفیت تولیدی خود را بالا ببرند.
تصمیم گیرندگان سعودی مجبور هستند که عکس العمل های سیاسی داخلی را نیز در قبال ظرفیت تولیدی خود مورد ملاحظه قرار دهند. این عقیده که برای منفعت نسل های بعدی در منابع نفتی سعودی باید صرفه جویی شود بسیار گسترده و همه گیر است. بسیاری در عربستان سعودی به این اعتقاد دست یافته اند که عربستان سعودی در رابطه خود با غرب به طور اعم و آمریکا به طور اخص بیش از آنچه دریافت کند، از دست می دهد. بنابراین اگر مسلم شود که منافع عربستان سعودی فدای منافع غرب می شود، از هیچ یک از خط مشی های قیمت گذاری تولیدات نفتی از نظر سیاسی حمایت نخواهد شد.
بسیاری از اعضای شورای عالی نفتی طرفدار محدود شدن تولید نفت و ظرفیت تولیدی آتی عربستان سعودی هستند و معتقدند که اگر نفت در زمین باقی بماند، بهترین نوع پس انداز می باشد. اشباع فعلی بازار نفت جهانی به آنها این فرصت را داده که انتخاب های خود را بیشتر بررسی نمایند. علاوه بر این دوران عدم تصمیم گیری در مورد سطوح ظرفیت آتی همراه با کندی روند تصمیم گیری سعودی ها، که براساس مصالحه، آشتی، و هنر ظریف به تأخیراندازی استوار می باشد، طولانی تر شده است. در جایی که عدم قاطعیت و یا مخالفت با تغییرات وجود داشته باشد، به دفع الوقت گذراندن قاعده روز است و موقعی که در مورد ایجاد تغییر در مسائل مهم توافق نظر وجود نداشته باشد، نوعی رخوت و سستی حاکم می گردد، مگر اینکه ملاحظات غالب دیگری وجود داشته باشد.
ص: 485
کشمکشی که در سلسله مراتب سعودی جهت کنترل تولید نفت سیاست و سرمایه گذاری آغاز شده بود و هم اکنون ظاهرا حل شده است، تمایل به تعویق انداختن تصمیمات مربوط به گسترش ظرفیت را تشدید نموده است. یمانی وزیر نفت خواستار ایجاد یک مؤسله مستقل دولتی به ریاست یکی از طرفداران خود بود تا نیازهای سرمایه گذاری نفتی سعودی را جدا از شورای عالی نفتی مشخص و تعیین نماید.
وزیر دارایی اباالخیل و وزیر برنامه ریزی نظیر با وی مخالفت کرده و هر دو اشتیاق داشتند که این تصمیم گیری ها باید در شورای عالی نفتی که خودشان نیز از جمله اعضای آن هستند مطرح و اتخاذ گردد.
مهمترین مسئله کنترل امور مالی و مبارزه کلی برای به دست آوردن قدرت و نفوذ بوده است.
ولیعهد فهد تصمیم گرفته است که شرکت ملی نفت جدید را که به دنبال ملی شدن (فعلاً معلق) آرامکو به وجود خواهد آمد تحت اختیار شورای عالی نفت قرار دهد. به هرحال مبارزه بر سر به دست گرفتن قدرت تصمیم گیری بوده است و نه بر سر تعیین سطح تولید در آینده. اکثر رهبران دو طرف مبارزه در عربستان سعودی و خودیمانی معتقدند که تولید نفت آتی عربستان سعودی باید محدود به 12 میلیون بشکه در روز یا کمتر شود.
به منظور برنامه ریزی های درازمدت، رهبران سعودی ظاهرا در مورد چهارچوبی ملی برای تولید نفت که تا سطح 12 میلیون بشکه در روز تا اواسط سال های 1980 ثابت می ماند ائتلاف کرده اند. براساس ذخایر کنونی سعودی و پیش بینی درصد اکتشافات آتی می توان حدود 25 تا 30 سال این درصد اکتشافی را حفظ نموده و چند دهه طول خواهد کشید تا سطح تولید سیر نزولی در پیش گیرد. سعودی ها مطلوبیت کمتری را در سطح تولیدی بالاتر تشخیص می دهند (برای مثال 14 میلیون بشکه در روز) چون آن ظرفیت 15 تا 20 سال دوام خواهد آورد و سیرنزولی زودتر از موعد مقرر فرا خواهد رسید. در مقایسه با نسبت بین تولید عادی و ذخایر نقاط دیگر جهان، سطوح بالاتر تولید امکان پذیر است. لیکن از نظر سعودی ها چندان مطلوب نمی باشد.
دورنما و نتیجه گیری
بالاخره، ما معتقدیم که احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که عربستان سعودی تا پایان سال 1985 به ظرفیت قابل ابقاء بیش از 12/5 میلیون بشکه در روز دست یابد. حتی اضافه کردن 2 میلیون بشکه در روز به ظرفیت قابل ابقاء کنونی و رساندن سطح تولید به 12/5 میلیون بشکه در روز نیز بسیار دشوار به نظر می رسد. سیاست سعودی ها بر این است که میزان نهائی نفت بازیافتی را افزایش دهند، نه اینکه به میزان درآمد خود در آینده نزدیک بیفزایند. چنین به نظر می رسد که سعودی ها مایل نبوده اند حتی ظرفیت کنونی روزانه 10/1 میلیون بشکه ای منطقه آرامکو را به سطح 11/5 میلیون بشکه در روز افزایش دهند. و اگر بخواهند این ظرفیت را بیش از این افزایش دهند، بایستی متکی به دلایل سیاست خارجی قاطع تری باشد.
عربستان سعودی همگام با گسترش ظرفیت قابل ابقاء، احتمالاً سعی خواهد کرد سرمایه گذاری های جدید را طوری شکل بدهد که با حداکثر اکتشاف نفت در درازمدت مغایرت نداشته باشد. این موضوع نیز احتمالاً به معنی تداوم محدودیت های عملیاتی از جمله محدودیت تولید خواهد بود تا از میزان خسارات وارده احتمالی به حوزه های جلوگیری شود. این استراتژی نیز از حمایت سیاسی کافی برخوردار خواهد بود. این روش نوعی انعطاف پذیری به سعودی ها خواهد داد تا بتوانند برای تقاضاهای اضطراری بازده را با
ص: 486
از بین بردن محدودیت های عملیاتی به عنوان آخرین راه چاره، افزایش دهند.
ایران
ظرفیت نفت قابل ابقای ایران درحال حاضر 6/5 میلیون بشکه در روز است. عامل قاطع تعیین کننده ظرفیت آینده ایران، زمان بندی و میزان موفقیت در اجرای برنامه های وسیع تزریق مجدد گاز و سرمایه گذاری های عظیم در حوزه های تحت عملکرد اسکو یا کنسرسیوم شرکت های نفتی خارجی تولیدکننده نفت ایران می باشد.
حفظ فشار ذخایر مارون و اهواز که دو حوزه نفتی عظیم این کنسرسیوم می باشد و روزانه 2 میلیون بشکه از تولیدات نفتی از آن حوزه ها برداشت می شود، (و بخش اعظم گاز طبیعی آن به شوروی صادر می گردد) از اهم مسائل مورد توجه خاص شرکت ملی نفت ایران می باشد. ظرفیت ثانویه گاز مارون به سرعت رو به گسترش است و شرکت ملی نفت ایران به اسکو دستور داده است که تا سال 1981 تولید گاز اهواز و مارون را کاهش دهد. در عین حال قرار است گاز حوزه پارس جهت تزریق به مارون آورده شود که از سال 1981 شروع می شود. در گچساران که سومین حوزه بزرگ نفتی است عملیات تزریق گاز آغاز شده و یک برنامه احداث تونل فرعی تزریق گاز در کرنج در دست مطالعه است. حوزه نفتی آغاجاری که به طور وسیعی در آن تولید انجام گرفته و در وضعیت کاهش تولید قرار دارد.
اسکو پیش بینی می کند که ظرفیت قابل ابقاء آن تا پایان سال 1980 به 6/2میلیون بشکه در روز خواهد رسید و از آن پس کاهش یافته و تا پایان سال 1983 به سطح 5/8 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. ولی حتی ادامه یافتن تولید 5/8 میلیون بشکه در روز نیز مستلزم حصول به یک زمانبندی پیچیده سرمایه گذاری و اکتشاف ثانویه می باشد. برنامه پرخرج تزریق گاز (در سال های 84-1978 معادل 11 میلیارد دلار) نه برای رسیدن به مرتبه بالاتر در تولید بلکه به منظور بیشترین افزایش در بازیافت که عمدتا به وسیله بالا بردن عمر حوزه ها انجام می گیرد، طرح ریزی شده است، علاوه بر این سالانه معادل 500 میلیون دلار لازم است تا در زمینه تهیه تجهیزات نمک زدایی، انجام کار در مورد چاه های موجود و حفاری های جدید مصرف گردد. و اکتشافات جدید نیز باید به طور متوسط معادل 500 میلیون بشکه در سال باشد، تا سطح ظرفیت تولیدی برنامه ریزی شده را حفظ نماید. لیکن برنامه تزریق گاز به طور جدی دچار وقفه گشته است. علاوه بر این ظرفیت اسکو نیز درحال حاضر ممکن است شروع به کاهش نموده باشد. ارزیابی اخیر حوزه اسکو نشان داد که ظرفیت قابل ابقاء در آوریل 1978 کمتر از 5/9 میلیون بشکه در روز بوده است و در مقایسه، همین ظرفیت در سال 1977 معادل 6/1 میلیون بشکه در روز و در سال 1976 معادل 6/3 میلیون بشکه در روز بود. احتمال موفقیت برنامه های حفاری اکتشافی نیز با درنظر گرفتن نتایج ناراحت کننده گذشته اخیر چندان زیاد نیست. باتوجه به کلیه جهات، ما فکر نمی کنیم که اسکو بتواند به هدف تولیدی خود دست یابد.
چهار شرکت مشترک با ایران نیز در خارج از حوزه عملکرد اسکو در سال 1977 معادل 600/000 بشکه در روز نفت تولید کرده اند و میزان بازده آنها تا اواسط سال های 1980 به طور معتدل افزایش خواهد یافت. در مقایسه با معیارهای خاورمیانه، ذخایر حوزه های این شرکت ها بسیار ناچیز بوده و امکان اکتشافات دیگر نیز چندان زیاد نیست. اکثر این حوزه ها نیز در اوایل و اواسط سال های 1960 کشف شده
ص: 487
بودند و منطقه تحت عملیات اکتشافی وسیع قرار گرفته است. افزایش تولید این شرکت همچنین نخواهد توانست کاهش تولید منطقه اسکو را جبران نماید. براساس خوشبینانه ترین فرضیات تولید این شرکت های مشترک با ایران تا پایان سال 1985 می تواند به 1 میلیون بشکه در روز برسد، ولی نتیجه محتمل الوقوع تر 700/000 بشکه در روز است. به نظر ما ترکیب ظرفیت رو به کاهش در حوزه های اسکو و افزایش محدود در حوزه های شرکت های مشترک با ایران سبب می گردد که ظرفیت قابل ابقای این کشور در مقایسه با 6/5 میلیون بشکه امروز چیزی بین 5 تا 6 میلیون بشکه در روز در سال 1985 باشد.
عراق
دولت عراق درنظر دارد ظرفیت قابل ابقای سال 1978 خود را از 3 میلیون بشکه در روز تا اواسط سال های 1980 به سطح 4 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. در مورد این گسترش برنامه ریزی شده اطلاعات چندانی در دست نیست.
گسترش تولید نفت عراق کمتر از حد مورد انتظار بوده است، و برنامه های بغداد در مورد بازده آتی نیز از سال 1973 چندین بار کاهش یافته است. مهمترین حوزه های نفتی یعنی کرکوک و رومیله به نقطه اوج تولیدی خود رسیده اند و باید برای ابقاء تولید از راه های چاره بسیار وسیع بهره گرفت. افزایش تولید باید از اکتشافات اخیر تأمین گردد.
براس پترو، شاخه خارجی انحصار نفت دولتی برزیل و الف - اراپ فرانسوی که هر دو با بغداد به صورت پیمانکار همکاری می نمایند، اعلام کرده اند که از سال 1974 اکتشافات نفتی صورت گرفته 3 میلیارد بشکه نفت به ذخایر بازیافتی اضافه کرده است. این شرکت ها درنظر دارند حفاری های بیشتری انجام دهند. در صورتی که وضع تولیدی حوزه های قدیمی تر ثابت بماند، گسترش برنامه ریزی شده حوزه های جدید سبب خواهد شد که تولید کلی نفت خام عراق به 3/5 تا 4 میلیون بشکه در روز تا پایان سال 1985 برسد.
ونزوئلا
در سال 1977 تولید نفت روزانه 2/2 میلیون بشکه تقریبا 400/000 بشکه پایین تر از ظرفیت قابل ابقاء ولی برابر با سطوح برنامه ریزی شده صرفه جویی بود. ونزوئلا برای اینکه بتواند ظرفیت تولیدی کنونی خود را حفظ نماید باید فعالیت های اکتشافی خود را افزایش داده و در آب های کارائیب و دریاچه ماراکائیبو ذخایر بیشتری کشف نماید. لیکن از زمان ملی شدن صنعت نفت این تلاش ها بی ثمر مانده است.
فعالیت های اکتشافی در سال 1976 نزدیک به حدود پایین حفاری های انجام شده در آخرین سال عملیات شرکت های خصوصی بوده و مخارجی که در سال 1977 برای حفاری صرف گردید، فقط مقدار کمی فعالیت بیشتر را به دنبال داشت. با درصدهای توسعه فعلی، ما پیش بینی می کنیم که ظرفیت تا حدودی کاهش خواهد یافت و از سطح کنونی 2/6 میلیون بشکه در روز به 2/4 میلیون بشکه در روز در سال 1980 و 2/3 میلیون بشکه در روز تا پایان سال 1985 تنزل خواهد کرد.
دولت در نظر دارد اهمیت زیادی برای تسریع اکتشافات و حفظ ظرفیت تولیدی در سال های 85-1978 قائل شود. و سعی خواده کرد تلاش های خود را بر حوزه های نفتی امیدوارکننده، ولی واقع در
ص: 488
خارج از خشکی و گسترش دادن اورینوکوتاربلت متمرکز نماید. ونزوئلا امیدوار است که در دوران 80-1976 به 6 میلیارد بشکه نفت دست یابد و چنانچه در این بین تولید در سطوح فعلی ادامه یابد، حاصل آن افزایش خالص دو میلیارد بشکه نفت تا سال 1980 به ذخایر تثبیت یافته خواهد بود.
کشف و توسعه ذخایر جدید مستلزم مشارکت روزافزون شرکت های خارجی می باشد. بدون کمک آنها ونزوئلا مستقلاً نخواده توانست تکنولوژی پیچیده لازم برای بهره برداری از حوزه های نفتی خارج از خشکی و اورینوکو را فراهم آورد. در درازمدت نیز افزایش عمده ذخایر بازیافتی بستگی به موفقیت در بهره برداری از اورینوکوتاربلت دارد که معادل 700 میلیارد بشکه نفت را در خود جای داده است. لیکن با قیمت های کنونی تنها از جزئی از این ذخایر می توان بهره برداری کرد.
نیجریه
ذخایر نفتی نیجریه از سال 1975 درنتیجه کاهش میزان اکتشافات سیرنزولی یافته است. اگر روندهای کنونی ادامه یابد، نیجریه به سختی خواهد توانست در سطوح بالای تولیدی گذشته که 2 میلیون تا 2/3 میلیون بشکه در روز بوده و در اوائل و اواسط سال های 1970 حاصل می شد، به طور مؤثر به تولید بپردازد. حوزه های نفتی نیجریه کوچک و دارای عمر تولیدی کوتاهی هستند. درنتیجه فقط برای حفظ ظرفیت تولید کنونی یک برنامه اکتشافی فعال مورد نیاز می باشد و تا زمانی که منافع توسعه جدید شروع به تأثیر گذاردن بر تولید نمایند، ظرفیت از سطح کنونی تولیدی 2/3 میلیون بشکه در روز اندکی کاهش پیدا خواهد کرد.
با این وصف نیجریه برخلاف دیگر کشورهای تولیدکننده اقدامات مثبتی در راه افزایش اکتشافات انجام داده است. پاسخ شرکت نفت به انگیزه های اخیر سرمایه گذاری که در اواخر سال گذشته ارائه شد کلاً مثبت بوده است. افزایش اکتشافات و فعالیت های گسترشی احتمالاً به میزان ذخایر نفتی اضافه خواهد کرد تا تولید در سطح کنونی بتواند تا اوائل سال های 1980 ادامه یافته و تا پایان سال 1985 مقداری افزایش نیز در آن پدید آید.
شرکت های مشغول به کار حتی با انگیزه های جدید نیز پیش بینی می کنند که برای نیجریه در اواسط سال های 1980 مشکلاتی به وجود خواهد آمد. گرچه شرایط و انگیزه برای انجام اکتشافات در خشکی و در داخل آب تا اعماق کمتر از 90 متر جالب توجه است ولی برای افزایش اکتشاف در آبهای عمیق تر و گران تر انگیزه های کافی به نظر نمی رسد. اگر نیجریه بخواهد سطح تولید کنونی خود را در سال های بعد از 1980 نیز حفظ نماید، فعالیت بیشتری موردنیاز خواهد بود.
کویت
کویت در سه سال گذشته روزانه معادل 2 میلیون بشکه نفت تولید می کرده است. در حالی که ظرفیت تولیدی قابل ابقاء آن 2/3 میلیون بشکه در روز (شامل منطقه بی طرف) می باشد. دولت کویت برای شرکت نفتی کویت که تقریبا بخش اعظم نفت این کشور را تولید می کند، یک سقف تولیدی 2 میلیون بشکه در روز تعیین کرده است. حامیان نظریه صرفه جویی در دولت کویت معتقدند که ظرفیت تولید باید به سطح 1/5 میلیون بشکه در روز کاهش یابد تا این میراث ملی برای نسل های آینده محفوظ بماند. همین سطح اغلب به
ص: 489
عنوان حجم تولیدی ذکر می گردد که گاز طبیعی مرتبط با آن را به مقدار کافی برای برآوردن نیازهای داخلی کویت فراهم سازد.
با سرمایه گذاری های عظیم می توان ظرفیت تولیدی را افزایش داد. یکی از مطالعات اخیر ما در مورد اوپک این نتیجه را به دست داد که بازده نفتی کویت تا پایان سال 1985 می تواند به سطح 4/28 میلیون بشکه در روز و پس از 1990 نیز به سطح 6/5 میلیون بشکه در روز برسد، که مستلزم یک برنامه سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری می باشد. مهمترین محدودیت های موجود در مورد گسترش ظرفیت عبارتند از: (الف) فقدان تجهیزات جداکننده آب و نفت و (ب) شیرین غیر کافی جهت پالایش نفت خام. با در نظر گرفتن موقعیت کنونی کویت از نظر مازاد درآمد عظیم و مستمر نفتی و سیاست اقتصادی تر کردن تولید تا حد امکان، گمان نمی رود که مقامات دولتی اجازه تولید متوسطه بیش از 2 میلیون بشکه در روز را بدهند تا چه رسد به تقلیل یک برنامه سرمایه گذاری جدید و مهم.
ابوظبی
ابوظبی برای شرکت های نفتی خارجی محدودیت های عملیاتی تعیین کرده است که تولید سال 1978 را به 1/5 میلیون بشکه در روز یعنی روزانه 400/000 بشکه کمتر از ظرفیت تولیدی قابل ابقاء محدود خواهد کرد. دولت تصریح کرده است که صرفه جویی نقش عظیمی را در تصمیمات آتی ابوظبی در امر تولید ایفا خواهد کرد. عتیبه وزیر نفت ابوظبی در اواخر سال 1977 اعلام کرد که سقف تولید مجاز بعضی از حوزه ها کاهش یافته است، چون دولت فکر می کند که بهره برداری از حوزه های نفتی خیلی سریع انجام می گیرد. وی گفت با درنظر گرفتن اینکه به ذخایر افزوده نمی شود، تولید آتی نیز ممکن است دچار محدودیت گردد.
مقدار سرمایه گذاری لازم جهت انجام اکتشاف و تولید از سال 1978 تا 1984 معادل4/5 میلیارد دلار پیش بینی شده است. حدود 40 درصد این سرمایه گذاری برای گسترش ساختمان قسمت فوقانی حوزه نفتی خارج از خشکی زاکوم که ظاهرا توان تولیدی بین 500/000 بشکه و 1/3 میلیون بشکه در روز را دارد مصرف خواهد شد، 12 درصد دیگر آن برای ساختمان دو حوزه نفتی استفاده نشده خارج از خشکی که مشترکا قادر به تولید روزانه 200/000 بشکه نفت خواهند بود به کار گرفته خواهد شد. ولی تنها بخشی از این افزایش ها در تولید نفت تا پایان سال 1985 قابل دستیابی خواهد بود.
اندونزی
تولید نفت اندونزی در سال 1977 به سطح 1/7 میلیون بشکه در روز رسید و احتمالاً تا سال 1985 افزایش زیادی نخواهد یافت. عملیات اکتشافی در نتیجه وخامت روابط صنعت نفت و دولت و تجدیدنظرهای متعاقب آن در قراردادهای پیمانکاران خارجی فعلی عملاً متوقف گشته است. بدون انجام عملیات اکتشافی جدی در خارج از خشکی نمی توان انتظار داشت که به بیش از معدودی حوزه های جدید دست یافته شود. ذخایر نفتی خارج از خشکی اندونزی عمری کوتاه از نظر اقتصادی داشته و برای جبران این تخلیه سریع نیاز به سرمایه گذاری عظیمی در زمینه اکتشاف و گسترش می باشد. شرکت های نفتی که در اندونزی فعالیت دارند، خواستار وضع قوانین مالیاتی مطلوب تری شده اند تا بتوانند حفاری های
ص: 490
اکتشافی خود را از سر بگیرند، که در غیر این صورت تا قبل از سال 1980 تولید نفت کاهش خواهد یافت.
استعداد این کشور به خاطر ساختار ژئولوژیکی آن برای ذخایر جدید محدود است، به طوری که معمولاً ذخایر کوچکی ایجاد می شود و میزان تخلیه آنها بسیار شدید است. حوزه نفتی میناس در سوماترای مرکزی که روزانه معادل 360/000 بشکه نفت تولید می نماید، بزرگترین حوزه نفتی اندونزی به حساب می آید. گمان نمی رود که حوزه دیگری به بزرگی حوزه میناس در اندونزی پیدا شود. اکتشافات آتی نیز محدود به ذخایر خیلی کوچکی خواهند بود که برای گسترش، نیاز به هزینه های سرمایه ای سنگین دارند.
الجزایر
تولید کلی نفت الجزایر تا پایان سال 1985 باید کمی افزایش یابد. گرچه بازده نفت خام در حدود سال 1980 کاهش خواهد یافت ولی پیش بینی می شود که میزان بازده گاز مایع طبیعی در طول سال های 85-1980 به میزان کافی افزایش پیدا کند که کاهش نفت خام را جبران نماید. تولید گاز طبیعی مایع (NGL) همراه با بازده رو به رو شد، گاز طبیعی برای برآوردن نیازهای مربوط به فروش گاز طبیعی مایع (LNG)افزایش خواهد یافت. اکتشافات نفتی انجام شده در الجزایر امیدوارکننده نبوده است، و در 12 سال گذشته اکتشافات نفتی پیاپی صورت نپذیرفته است.
لیبی
به علت اینکه سرمایه گذاری در سطح حداقل نگاه داشته شده، تولید نفت لیبی در سال های اخیر کاهش یافته است. ظرفیت کنونی حدود 2/3 میلیون بشکه در روز است که از سطح 3 میلیون بشکه در روز در سال های اولیه دهه 1970 پایین تر آمده است. طرابلس پروژه های متعددی را برای بالا بردن بازده در پیش گرفته است. ولی به علت سرمایه گذاری های ناکافی و مشکلات فنی کار پیرامون این پروژه ها دچار وقفه گشته است و نخواهند توانست تولید رو به کاهش حوزه های نفتی قدیمی تر را جبران نمایند. به طور کلی، بازده نفتی لیبی تا پایان سال 1985 از مرز 2 میلیون بشکه در روز فراتر نخواهد رفت.
دیگران
دیگر اعضای اوپک از قبیل قطر، گابن و اکوادر نیز به همین سرنوشت دچار شده اند هریک از آنها ذخایر بسیار کوچکی را در اختیار داشته و انتظار نمی رود که بتوانند به ذخایر عمده دیگری دست پیدا کنند. تا پایان سال 1985 تولید هریک از سه کشور یاد شده احتمالاً ثابت خواهد ماند.
2ـ سناریوهای تولید اوپک
ما سه سناریوی نمایش یا تصویرگر به وجود آورده ایم که راه های مختلفی که کشورهای اوپک می توانند از آن طریق به گسترش تولیدشان در خلال سال های 85-1978 بپردازند را به معرض دید می گذارند. (به جدول 2 نگاه کنید) سناریوهای سطح بالا و سطح پایین حدود نتایج ممکن برای کل تولید اوپک را نشان می دهند. سناریوی سطح متوسط به طور تخمینی آنچه را که ما فکر می کنیم محتمل ترین
ص: 491
سطح تولید اوپک در سال های 85-1978 می باشد را به نمایش می گذارد.
در این سناریوها دامنه های پیش بینی شده برای تولید کشورهای عربستان سعودی، کویت و ابوظبی نشانگر وجود اختیارات برای تعیین خط مشی تعمدی می باشد. در دیگر کشورها از قبیل ایران و عراق دامنه های وسیع پیش بینی های بازده تا سال 1985 نشان دهنده ملاحظات فنی می باشد. در دیگر کشورهای اوپک، دامنه تولید آتی مورد انتظار نسبتا محدود است.
سطح بالاترین سناریوی تولیدی اوپک حداکثر نیست که براساس امکانات فنی کشورهای مهم اوپک باشد، بلکه در برگیرنده حد نهائی دامنه ای است که نتایج فراگیر احتمالات منطقی را در این مدت دربر می گیرد و مخصوصا فرض را بر این قرار داده است که:
* عربستان سعودی محدودیت های تولیدی را از بین برده و در خلال سال آینده یا کمی پیش از آن تصمیم خواهد گرفت سرمایه گذاری های لازم جهت افزایش ظرفیت تولید مداوم و رسانیدن آن به سطح 12/5میلیون بشکه در روز را تا سال 1985 انجام دهد.
* کویت محدودیت های تولیدی را تا سال 1985 از بین می برد لیکن ظرفیت خود را افزایش نمی دهد.
* ابوظبی در سال 1979 محدودیت های تولیدی را از بین می برد و به میزان تولید تدریجا می افزاید تا در سال 1985 به سطح 2/5 میلیون بشکه در روز برسد.
* تولید نفت ایران پس از سال 1980 کمی کاهش خواهد یافت و تا سال 1985 به سطح 6 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
* تولید نفت عراق مداوما افزایش یافته و در سال 1985 به سطح 4 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
سناریوی سطح متوسط بر فرضیات زیر استوار است:
* عربستان سعودی سرمایه گذاری های لازم را به تدریج انجام داده و برخی محدودیت های تولیدی را از بین خواهد برد تا در خلال سال های 85-1982 به میزان مداوم 10/5 میلیون بشکه در روز تولید نماید.
* کویت برای شرکت نفت اوپک سقف تولید سالانه جاری را حفظ می کند و روزانه 300/000 بشکه نفت به عنوان سهم خود از بازده منطقه بی طرف دریافت می نماید.
* ابوظبی میزان تولید خود را تدریجا افزایش داده و تا سال 1985 به سطح 2/3 میلیون بشکه در روز می رساند.
* برنامه تزریق گاز ایران مانع از کاهش سطح تولید به کمتر از 5/5 میلیون بشکه در روز خواهد شد.
* عراق مانند سناریوی سطح بالا سطح تولید خود را تا سال 1985 معادل 4 میلیون بشکه در روز بالا می برد.
سناریوی سطح پایین تر بر فرضیات زیر استوار است:
* عربستان سعودی تا پایان سال 1985 محدودیت سطح تولید مجاز را در سطح 8/8 میلیون بشکه در روز حفظ می کند که 8/5 میلیون بشکه آن مربوط به آرامکو و 300/000 بشکه آن مربوط به بازده منطقه بی طرف که با کویت در آن سهیم است، خواهد بود.
* ابوظبی سقف تولید 1/6 میلیون بشکه در روز را تا سال 1980 حفظ خواهد کرد و از آن پس نیز اجازه خواهد داد تا با برداشت از ذخایر جدید به تولید افزوده گردد.
ص: 492
* ظرفیت تولیدی ایران در سال 1980 به پایین تر از 6 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و به تدریج به سطح 5 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.
* عراق ظرفیت تولیدی خود را فقط به 3/5 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد.
* کویت سقف تولیدی کنونی خود را حفظ می کند.
جدول 2
3-تقاضای کشورهای سازمان همکاری و عمران اقتصادی برای نفت اوپک
همان گونه که تولید کشورهای اوپک شاخص اصلی عرضه نفت جهانی است، نیاز نفت وارداتی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی نیز شاخص تقاضای جهانی برای نفت اوپک می باشد. برای تعیین دامنه ارقام تقاضای کشورهای عضو همکاری و عمران اقتصادی برای نفت اوپک در سال های 85-1978، این تجزیه و تحلیل به بررسی عرضه و تقاضا در زمینه همه اشکال انرژی پرداخته و نفت اوپک را به عنوان یک وزنه ایجاد تعادل درنظر می گیرد. تقاضای انرژی در چهار منطقه عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی یعنی آمریکا، ژاپن، اروپای غربی(1) و کانادا بر اساس فرضیه های مختلف رشد تولید ناخالص ملی برآورد شده است. (به جدول 3 نگاه کنید)
در تمام موارد پیش بینی های پایه ای ما در برگیرنده تأثیر قوانین گذشته بر تقاضا برای انرژی است لیکن شرایط حاصله از قوانین پیشنهادی را درنظر نمی گیرد.
جدول 3
قیمت انرژی داخلی در رابطه با قیمت دیگر کالاها در اروپای غربی، ژاپن و کانادا ثابت انگاشته شده است. سیاست انرژی کنونی کانادا خواستار افزایش قمیت نفت داخلی دربرابر سطوح بین المللی تا سال 1990 و افزایش قیمت گاز طبیعی داخلی به سطح رقابتی مناسب با نفت می باشد. ولی افزایش هایی که تاکنون برنامه ریزی شده اند در سرتاسر دوران 85-1978 تأثیر ناچیزی بر قیمت های نسبی انرژی خواهد گذارد. در آمریکا، که قیمت داخلی انرژی خیلی کمتر از سطوح بازار جهانی آن است، ما فرض کرده ایم که در این دوره و تا پایان سال 1985 قیمت نسبی انرژی سالانه 2/5 درصد افزایش خواهد یافت. این بالاترین میزان افزایشی است که دیگر تحلیلگران در صورت عدم تعادل قیمت ها برآورد کرده اند.
عرضه انرژی غیرنفتی قابل حصول و تولید نفت داخلی از میزان تقاضای انرژی هریک از کشورهای منطقه عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی کم شده است تا میزان تقاضا برای واردات نفتی برآورد شود.(2) پیش بینی های مربوط به عرضه داخلی به نظر ما در رابطه با آنچه امکان پذیر است عموما قضاوت های
ص: 493
خوش بینانه می باشد. این قضاوت ها در مورد آمریکا، مقداری افزایش قیمت ها را حتی در غیاب عدم تعادلات بیشتر در قیمت ها در نظر می گیرند. هرگونه افزایش بیشتر در قیمت ها و یا دیگر اقدامات مؤر بر افزایش قیمت ها، احتمالاً تا نیمه دوم سال های 1980 بر تولید تأثیر بسیار نخواهند داشت.
محاسبات مربوط به تولید و مصرف انرژی در رابطه با منابع اصلی انرژی از قبیل نفت خام، گاز طبیعی مایع، زغال سنگ، گاز طبیعی، انرژی اتمی و انرژی هیدروالکتریک و ژئوحرارتی انجام گرفته است.(1) تمام منابع انرژی به معادل آنها یعنی یک میلیون بشکه نفت در روز تبدیل شده است.
تصویر 4
نگرشی بر تقاضای انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی
در سال های 70-1961 تقاضای انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی سریع تر از تولید واقعی ناخالص ملی افزایش یافت، درحالی که قیمت ها نسبی انرژی مداوما کاهش پیدا کرده بودند.
با کند شدن سیر نزولی قیمت های نسبی در سال 73-1971 افزایش تقاضا برای انرژی با سرعت کمتری از تولید واقعی ناخالص ملی در سه منطقه از چهارمنطقه سازمان همکاری و عمران اقتصادی افزایش پیدا کرد. پس از آن در سال های 76-1974 افزایش شدیدتری در قیمت های نسبی پدید آمد و رشد تولید ناخالص ملی به میزان قابل ملاحظه ای بر تقاضای انرژی فزونی یافت. (به شکل 4 نگاه کنید). روابط تاریخش مشاهده شده بین تقاضا برای انرژی، تولید واقعی ناخالص ملی، و قیمت های نسبی انرژی در سال های 76-1961 از طریق مدل های معادلات ساده (تک مجهولی) تقاضای انرژی در هریک از چهار منطقه سازمان همکاری و عمران اقتصادی به مقادیر کمی تبدیل شدند. به طور کلی، درنتیجه هریک درصد افزایش در تولید واقعی ناخالص ملی، تقاضا برای انرژی 0/96 درصد تا 1/1 درصد افزایش می یافت در حالی که در برابر هریک درصد افزایش در قیمت های نسبی انرژی، در تقاضا برای انرژی 0/20 درصد تا 0/27 درصد با گذشت زمان بسته به منطقه موردنظر کاهش پدید می آمد. گرچه این نتایج از نظر تئوریک منطقی می باشند و با اطلاعات تاریخی به خوبی مطابقت می کنند، ولی باید یادآور شد که دیگر محققین با استفاده از معادله هایی با مشخصات متفاوت و دوره های زمانی نمونه، کشش های قیمت و درآمد متفاوتی به دست آورده اند. به طور مثال در بعضی از مطالعات و بررسی ها در آمریکا به تخمین درآمد اساسا پایین تر و کشش قیمت بالاتری از ما دست یافته شده است. در نتیجه، چون بیش بینی های چند ساله (بلند مدت) تغییراتی که از اختلاف بین پارامترها حادث می شوند را بزرگتر نشان می دهد، پیش بینی ما در مورد تقاضای انرژی آمریکا برای سال 1985 در مقایسه با دیگر محققینی که به کشش های پایین تر درآمد دست یافته اند، کمی بیشتر می باشد.(2) برای آزمایش تقریبی صحت روش ها و مراحل برآوردهایمان در پیش بینی صرفه جویی اخیر انرژی، ما
ص: 494
تغییر مصرف انرژی آمریکا را که برای سال 1977 پیش بینی شده بود به وسیله متدولوژی خودتان محاسبه کرده و با تغییرات نشان داده شده در اطلاعات اولیه 1977 مقایسه کرده ایم. معادله ما نشان داد که در سال 1977 معادل 1/7میلیون بشکه در روز به این مصرف افزوده می شود، در حالی که افزایش واقعی مقدماتی 1/5 میلیون بشکه در روز بوده است. اطلاعات مربوط به تقاضای انرژی اولیه سال 1977 در رابطه با دیگر مناطق کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی هنوز در دسترس نمی باشد.
معادلات مربوط به چهار منطقه برای میزان ذخیره سازی در انرژی به لحاظ افزایش زیاد قیمت های نسبی انرژی که به دنبال تحریم نفتی به وقوع پیوسته بود، مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه تقاضای واقعی انرژی با تقاضایی که با فرض باقی ماندن قیمت ها درحد قیمت های سال 1973 به وجود می آمد، نشان دهنده این است که کشورهای پیشرفته در مصرف انرژی در سال 1976 معادل 3/9میلیون بشکه در روز صرفه جویی کرده اند (به تصویر 5 نگاه کنید) پس از افزایش میزان صرفه جویی در سال 1974 به دنبال پایین آوردن درجه ترموستات ها و اتخاذ روش های کم هزینه در زمینه مصرف انرژی، بهبود آن در سال های 1975 و 1976 بسیار کندتر انجام گرفت. به طور مثال در سال 1976 فرانسه هیچ گونه صرفه جویی نکرده بود.
تصویر 5
تاکنون بخش اعظم صرفه جویی در بخش های تجاری و مسکونی کشورهای پیشرفته انجام گرفته است.
در بسیاری از کشورها، صرفه جویی در بخش های صنعتی به کندی و نامحسوس تحقق یافته است، بازگشت سرمایه از طریق سود سهام به خاطر تقاضای ناچیز برای سرمایه گذاری از سال 1973 بسیار کند بوده است. چهار منطقه سازمان همکاری و عمران اقتصادی هریک نشانگر الگوی تقریبا متفاوتی از یکدیگر در زمینه صرفه جویی هستند:
* در آمریکا در سال 1976 میزان صرفه جویی انرژی روزانه 1/6 میلیون بشکه (4درصد مصرف) بوده است، استفاده سوخت توسط وسایط نقلیه در سال های 76-1974 بسیار کاهش یافت و استفاده انرژی در واحدهای صنعتی برای هر واحد کالای تولید شده کمتر از میزان استفاده انرژی در دوران قبل از تحریم نفتی بوده است.
* در ژاپن، میزان صرفه جویی در سال 1976، 800/000 بشکه در روز (12 درصد مصرف) برآورد شده است، که این میزان صرفه جویی نیز محدود به بخش های مسکن، تجارت، خدمات عمومی و کشاورزی می شود که از عایق بندی بهتر و درجه حرارت داخلی کمتری برخوردار بوده اند. در بخش حمل و نقل به علت برقراری ضوابط جدی تر و شدیدتر در مورد وسایط نقلیه دودزا، تراکم شدیدتر ترافیک، و استفاده از اتومبیل های بزرگتر، فی الواقع میزان مصرف انرژی برای هر وسیله نقلیه از سال 1973 بیشتر شده است.
* در میان کشورهای بزرگتر اروپای غربی، فرانسه از همه موفق تر بوده است. مقررات وضع شده تأثیر قیمت های بالاتر را افزایش داده است، به خصوص اینکه نفت مورد مصرف حرارتی از اواسط 1974 جیره بندی شده بود. گرچه مقدار صرفه جویی در بخش های غیرصنعتی خیلی بیشتر از دیگر بخش ها بوده است، در کارایی بخش های صنعتی و حمل و نقل نیز مقداری بهبود حاصل شده، و کارآیی تولید انرژی برق
ص: 495
نیز بیشتر شده است. ایتالیا نیز در بخش حمل و نقل به صرفه جویی قابل ملاحظه ای دست یافته، و منعکس کننده گران ترین قیمت برای بنزین در اروپا بوده است. درصد صرفه جویی در آلمان غربی خیلی کمتر از فرانسه و ایتالیا بوده ولی بیشتر از انگلیس بوده است، چون در انگلیس صرفه جویی کمتر از گسترش منابع داخلی اولویت دارد.
* کانادا صرفه جویی آنچنانی در زمینه مصرف انرژی نداشته است. افزایش قیمت داخلی انرژی کانادا در سال 1976 خیلی کمتر از دیگر کشورهای صنعتی بوده و برای مثال معادل نیمی از افزایش قیمت نسبی انرژی در ژاپن بوده است.
تقاضای انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سال های آتی
برای پیش بینی تقاضای کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی تا پایان سال 1985 ما روابط تخمینی بین تقاضای انرژی، تولید واقعی ناخالص ملی و قیمت های نسبی انرژی هریک از مناطق را از طریق پیش بینی آن تغییرها ترکیب کرده ایم. معادلات ما اکثر صرفه جویی ها در تقاضای انرژی را به خاطر تغییرات قبلی در قیمت های نسبی و در مورد آمریکا به خاطر تغییرات پیش بینی شده به دست می دهند. با این وصف مقررات جدید دولتی و یا تغییرات آمار جمعیتی را در بر نمی گیرند. این معادلات ممکن است تمامی تأثیرات افزایش قیمت های گذشته در مورد کارایی تجهیزات انرژی، ساختمان ها و دیگر کالاهای بادوامی که در آینده تولید و معرفی خواهند شد را در برنگیرد. تعیین کمیت این صرفه جویی های اضافی بسیار دشوار بوده و تا حد زیادی به قضات شخصی بستگی دارد. باید تأکید نماییم که روی هم رفته دامنه خطا به دلیل استفاده از روش های تخمینی و تردیدهای موجود در مورد صرفه جویی می تواند وسیع باشد.
بدون توجه به شرایط بازار، احتمالاً در کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در چند سال آینده در زمینه انرژی صرفه جویی های بیشتری صورت خواهد گرفت.
* کنگره آمریکا مقرر داشته است که در سال 1985 میانگین جدید بنزین مصرفی توسط اتومبیل ها بایستی به یک گالن در هر 27/5 مایل (8/8 لیتر به ازاری یکصد کیلومتر - م) برسد. تأثیر این مقررات بر مصرف بنزین که درحال حاضر در برگیرنده 20 درصد تقاضای انرژی است با کاهش شدید رشد جمعیت راننده در دهه بعد افزایش خواهد یافت. (به تصویر 6 نگاه کنید). بعضی از منابع صنعتی معتقدند که این تحولات خواهد توانست معادل 2 تا 2/5 میلیون بشکه در روز از میزان تقاضا برای انرژی بکاهد. انتظار می رود دیگر اقداماتی که در این زمینه در آمریکا در پیش گرفته شده، مقدار کمی به این صرفه جویی اضافه نماید.
* ژاپن برای بالا بردن میزان صرفه جویی کار زیادی انجام نداده است. مهمترین اقدام صرفه جویانه توکیو بر بخش صنعتی متمرکز است. بانک عمران ژاپن به صنایعی که در زمینه تأسیسات و تجهیزات صرفه جویی انرژی سرمایه گذاری می کنند، طرح هایی با نرخ بهره کمتری از وام های تجاری می دهد.
تخصیص منابع مالی برای این برنامه ها در بودجه سال 78-1977 فقط 70 میلیون دلار بوده است.
کارخانه های کوچک و متوسطی که مبدل های حرارتی را به کوره های موجود می افزایند در سال اول اجازه دارند یک چهارم این سرمایه گذاری را مستهلک نمایند.
ص: 496
تصویر 6
* دورنمای صرفه جویی بیشتر در اروپای غربی بسیار تیره است. مقررات آلمان غربی بر بخش مسکن متمرکز می باشد. یکی از پیمانکاران وزارت تحقیقات و تکنولوژی برآورد کرده است که خانه سازی جدید و مقررات جدید در رابطه با تأمین گرمای منازل به تدریج باعث می شود، تا روزانه 540/000 تا 640/000 بشکه صرفه جویی گردد. فرانسه بیش از دیگر کشورهای اروپایی بر صرفه جویی تأکید ورزیده و شانس خوبی دارد که تا سال 1985 به هدف صرفه جویی روزانه 900/000 بشکه در مجموع دست یابد. برای کمک به دست یابی به این هدف از صرفه جویی غیرمرتبط با ایجاد انگیزه به وسیله قیمت ها استفاده شده است، که منتج از اقداماتی برای تنظیم معیارهایی در مورد ساختمان های جدید، ایجاد انگیزه های مالی برای ترغیب به ساخت تجهیزاتی که فعلاً موجود نمی باشد و اختصاص 200 میلیون دلار در بودجه جاری برای کمک به تأمین سرمایه گذاری های صنعتی در زمینه صرفه جویی در انرژی، می باشد. توانایی برای صرفه جویی غیرمرتبط با انگیزه های قیمتی به نظر می رسد که در انگلیس و ایتالیا محدود باشد. لندن به طور کلی در زمینه صرفه جویی تأکید بسیار نداشته است، گرچه نصب عایق های حرارتی در صنایع را از نظر مالیاتی 100 درصد آزاد اعلام کرده است. علاوه بر این تجهیزات سرمایه ای که به مناطق روبه رشد داده می شد شامل تجهیزات صرفه جویی انرژی شده اند. در ایتالیا تلاش برای صرفه جویی بر مالیات و قیمت ها متمرکز بوده است، که تأثیر آن در معادلات ما برای اروپای غربی با رابطه قیمت به دست داده می شود.
* کانادا برآورد می کند که با بوجده برنامه عایق بندی منازل مسکونی که از سپتامبر 1977 آغاز گشته می تواند روزانه 140/000 بشکه صرفه جویی نماید. بودجه این برنامه در هفت سال آینده 1/4 میلیارد دلار می باشد که تا میزان دوسوم آن برای هزینه سرمایه گذاری ساخت تجهیزات عایق بندی منازل برای تجهیز واحدهای مسکونی موجود به صورت وام اعطاء خواهد شد.
باتوجه به شناسایی مشکلات تعیین کمیت تأثیرات صرفه جویی های اضافی، ما از روی قضاوت برآورد ابتدایی خود از تقاضای انرژی را کاهش دادیم تا پایه پیش بینی خود را در زمینه تقاضا بدست آوریم. پس از بررسی دقیق مقررات کنونی انرژی، ما تقاضای انرژی هریک از مناطق سازمان همکاری و عمران اقتصادی را در سال 1985، 5 درصد کاهش دادیم و فرض کردیم که در رابطه با این مقدار، میزان صرفه جویی در سال های 85-1977 به صورت خطی بالا خواهد رفت. بار دیگر باید هشدار دهیم که هم در نتایج حاصله از معادلات و هم در 5 درصد کاهش در صرفه جویی های اضافی، احتمالاً دامنه قابل ملاحظه ای از خطا وجود دارد. مقررات پیشنهادی هرچقدر به میزان صرفه جویی بیفزاید، تقاضای آتی انرژی نیز به همان نسبت از پیش بینی ما کمتر خواهد بود. به طور مثال، وزارت انرژی آمریکا برآورد می کند که مقررات پیشنهادی تا سال 1985 به اندازه کافی خواهد توانست در میزان تقاضای انرژی آمریکا کاهش ایجاد نماید و حدودا روزانه 2 میلیون بشکه از تقاضای بالقوه (4 درصد کل تقاضا) خواهد کاست. این معادل همان مقدار صرفه جویی است که درنتیجه لایحه قانونی مصوبه 1976 در مورد معیارهای سرعت در اتومبیلرانی پیش بینی می شود.
متدولوژی ما میزان صرفه جویی را بسیار زیاد برآورد می کند و نشان می دهد که سالانه از میزان شدت
ص: 497
مصرف انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی به طور متوسط 0/7درصد کاسته خواهد شد که این میزان انرژی مورد نیاز برای تولید یک واحد تولید ناخالص ملی در سال های 85-1977 است. این مقدار معادل نیمی از نرخ کاهش به دست آمده در سال های 76-1974 می باشد. (به تصویر 7 نگاه کنید) این مقدار با دامنه ای از کاهش های سالانه از 0/2 درصد تا یک درصد که توسط دیگر تحلیلگران پیش بینی شده قابل مقایسه است.(1) متدولوژی ما همچنین فرض را بر آن قرار می دهد که نرخ های صرفه جویی در تقاضای انرژی هریک از چهار منطقه کاهش خواهد یافت: نسبت های تولید واقعی ناخالص ملی در طول نه سال با روندهای دوره 76-1974 مقایسه شده است.
* در آمریکا نسبت تقاضای انرژی به تولید ناخالص ملی به میزان سالانه 0/8 درصد در سال های 85-1977 پیش بینی شده که کاهش خواهد یافت در حالی که در سال های 76-1974 این میزان کاهش 1 درصد در سال بوده است.
* در ژاپن نسبت تقاضای انرژی به تولید ناخالص ملی نشانگر 0/9درصد کاهش سالانه در سال های 85-1977 است در حالی که در مقایسه این میزان کاهش در سال های 76-1974 سه درصد در سال بوده است.
* در اروپای غربی میزان کاهش پیش بینی شده آتی 0/6درصد است که از 1/3 درصد کاهش سالانه در سال های 76-1974 پایین تر است.
* در کانادا که صرفه جویی موضوع یک خط مشی عمده نیست، پیش بینی شده که نسبت به میزان 0/2 درصد در سال که اساسا کمتر از سال های 76-1974 خواهد بود، کاهش می پذیرد.
ما به منظور درک مفاهیم وسیع برآوردهایمان در مورد عرضه نفت اوپک، سناریوهای تقاضای انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی را مرتبط با دو نرخ رشد اقتصادی واقعی ایجاد کرده ایم که ملازم با بیکاری ثابت این کشورها و براساس فرضیه های بهره وری جایگزینی مختلف هستند. در سناریوی پایه، ما میزان رشد تولید ناخالص ملی هر منطقه را به میزانی که بتواند بیکاری را در سطوح کنونی نگهدارد، برآورد کرده ایم. میانگین سالانه به دست آمده در مورد سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سال های 85-1978 حدود 4/2 درصد بود.
تصویر 7
ما چند عامل مؤثر در میزان بیکاری آتی، از قبیل رشد جمعیت قادر به کار، پیش بینی نرخ های مشارکت نیروی کار، روابط مشاهده شده در سال های 1970 بین تغییرات در تولید ناخالص ملی واقعی و تغییرات در اشتغال را در این برآوردها دخالت داده ایم. (به جدول 4 نگاه کنید) چون تغییرات عمده ای در جمعیت قادر به کار سه منطقه سازمان همکاری و عمران اقتصادی از زمان حال تا اوائل سال های 1980 رخ خواهد داد، ما نرخ های رشد را آنقدر تغییر داده ایم تا نرخ بیکاری ثابت بماند. منبع پیش بینی های ما در مورد جمعیت ها (سازمان ملل)، این ارقام را در دوره های زمانی پنج ساله ارائه می دهد که باعث می شود در پیش بینی های ما برای سال های 1981 و 1982 عدم تداوم و گسیختگی
ص: 498
قابل ملاحظه ای پدید آید. استفاده از ارقام سال به سال منتج به نرخ های رشد لازمه با تغییرات ملایم تری می شود. تغییرات مزبور در رشد جمعیت قادر به کار، بیانگر یک نسبت کوچکتر از میزان بیکاری ثابت، به میزان رشد تولید ناخالص ملی در کانادا و آمریکا پس از سال 1981 کمتر و نسبت بزرگتری در کشورهای اروپای غربی می باشد.
به بعلت امکان تغییر در روندها و روابط تاریخی، میانگین سالانه محاسبه شده 2/4 درصد رشد برای کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سال های 85-1978 را باید صرفا نشانگر رشد تولید ناخالص ملی که برای ثابت ماندن بیکاری لازم می باشد دانست و نباید آن را یک پیش بینی دقیق انگاشت. به طور مثال، در مورد آمریکا بسیاری از ناظران معتقدند که نرخ های رشد بیکاری مداوم کمتر از آن چیزی است که علی الخصوص در سال های 81-1978 مور استفاده قرار داده ایم. ظاهرا این نظریات مختلف به موارد زیر ربط دارند: (الف) پیش بینی مشارکت کمتر نیروی کار و (ب) این اعتقاد که به لحاظ نرخ های کاهش یافته تشکیل سرمایه و دیگر ضرایب، افزایش های فرض شده در تولید ناخالص ملی ممکن است مستلزم تغییرات بالاتری در اشتغال به جای افزایش در کارایی تولیدی بشاد. برای درنظر گرفتن این امکان که میزان اشتغال ممکن است در رابطه با تولید ناخالص ملی آتی بیش از گذشته بالا برود، ما یک سرّی فرضیات مختلف برای رشد تولید ناخالص ملی به میزان 0/5 درصد کمتر از سناریوی پایه در نظر گرفتیم (نرخ میانگین برای کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سال های 85-1978 معادل3/7 درصد می باشد).
جدول 4
سطح پایین ترین سناریوی رشد، ما نرخ هایی از میزان رشد تولید ناخالص ملی سالانه برای کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سال های 85-1978 را با میانگینی معادل 3/7 درصد دربر می گیرد. در بسیاری از موارد نرخ ها مشابه پیش بینی های بسیاری از پیشگویان اقتصادی است، گرچه افزایش تولید ناخالص ملی آمریکا و کانادا در سال های 85-1982 در قسمت مقادیر کوچک تر قرار گرفته اند. گذشته از مسئله انرژی، بدبینی مربوط به رشد اقتصادی آتی ناشی از (الف) دورنمای تیره سرمایه گذاری در رابطه با منافع ناچیز و تردید در زمینه تجارت و (ب) سیاست های اقتصادی محتاطانه دولتی در برابر کسری بودجه و پرداخت های عظیم، می باشد. در این سناریو، تقاضای انرژی کشورهای پیشرفته به میزان سالانه 2/9 درصد در سال های 85-1978 افزایش خواهد یافت که در سال 1985 معادل 94/6 میلیون بشکه در روز می باشد.
در سناریوی سطح بالای رشد، تقاضای کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی برای انرژی از 75/4 میلیون بشکه در روز در سال 1977 به 98 میلیون بشکه در روز در سال 1985 افزایش می یابد.(1) نرخ های رشد تولید ناخالص ملی که در این سناریوها مورد استفاده واقع شده است کلاً در رابطه با میزان حداکثری که پیش بینی کنندگان در مورد کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سال های 85-1978 ابراز می دارند، بسیار ناچیزاست و میانگین آن 4/2 درصد سال می گردد و میزان رشد
ص: 499
مصرف انرژی نیز معادل 3/3 درصد می باشد.
عرضه انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی
برآورد ما در مورد عرضه انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سال های 85-1978 بر تحلیل مفصل طرح ها و پیش بینی ها در مورد هریک از منابع انرژی در چهار منطقه سازمان همکاری و عمران اقتصادی استوار است. در این رابطه ما مخصوصاً (الف) سیاست های عمرانی دولت ها و مدیریت منابع، (ب) برآورد پایه منابع، (ج) قراردادهای موجود و کاملاً قابل اجرای تجاری، و (د) برنامه زمانی لازم برای راه اندازی پروژه ها را مورد بررسی قرار داده ایم. اصولاً، ما «بهترین برآوردها» را در صورت عدم ایجاد وقفه طولانی در برنامه های زمانی ساختمانی، از آنچه که می تواند تحت قوانین جاری حاصل شود، تهیه کرده ایم.
رشد تولید انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سال های 81-1978 به طور میانگین بیش از 3/9درصد خواهد بود و در سال های 85-1981 با کاهش شدیدی معادل 2 درصد همراه خواهد بود. (به تصویر 8 نگاه کنید) این کاهش نمایانگر کاهش سرعت رشد تولید نفت سازمان همکاری و عمران اقتصادی پس از سال 1980 است که در آن تولید نفت دریای شمال و شیب شمالی آلاسکا کاهش خواهد یافت. از جمله منابع انرژی غیرنفتی که پیش بینی شده استفاده از آن در هشت سال آتی بسیار زیاد خواهد شد، می توان از انرژی هسته ای و زغال سنگ نام برد. تولید گاز طبیعی احتمالاً پس از سال 1980 دچار رکود خواهد گشت. انتظار می رود تا سال 1985 واردات زغال سنگ و گاز طبیعی که معادل 3 تا 4 میلیون بشکه نفت است جایگزین تولید داخلی انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی بشود. (به جداول 5 و 6 نگاه کنید)
تصویر 8
بخش اعظم افزایش تولید نفت سازمان همکاری و عمران اقتصادی بین زمان حال و سال 1985 از دریای شمال پدید خواهد آمد که گمان بر این می رود که این افزایش نیز پس از سال 1980 سیر نزولی داشته باشد. بازده نفتی انگلیس که در سال گذشته معادل 800/000 بشکه در روز بود، در هشت سال آینده چهار برابر خواهد شد. انتظار می رود تولید نفتی انگلیس در امسال و سال آتی روزانه 500/000 بشکه افزایش یابد، لیکن پس از آن این افزایش تولید دچار سیر نزولی خواهد گشت. تولید نفت نروژ نیز در سال جاری دو برابر یعنی 600/000 بشکه در روز خواهد شد و پس از آن افزایش خواهد یافت و در سال 1985 به سطح 1/3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. مهمترین حوزه نفتی کشف شده در دریای شمال به نام استات افجورد که در سال 1980 تولید و بهره برداری آن آغاز خواهد شد، تولید حوزه اکوفیسک را افزایش خواهد داد. میزان ذخایر نیز آنقدر زیاد است که می تواند این سطوح تولیدی پیش بینی شده را تأمین نماید. مجموع ذخایر کشف شده در آب های انگلیس معادل 20 میلیارد بشکه نفت است. مجموع ذخایر مجتمع استات افجورد و اکوفیسک نروژ نیز رویهم رفته به 8 میلیارد بشکه نفت می رسد. میزان تولید تا پایان سال 1985 بستگی به برنامه ریزی توسعه که از هر حیث استوار باشد، دارد.
ص: 500
انتظار می رود در تولید نفت کانادا و آمریکا فقط افزایشات کوچکی وجود داشته باشد.
* تولید نفت آمریکا در سال 1985 احتمالاً به سطح 10/3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. البته این میزان با دامنه ای از پیش بینی ها بین 5/9 و 10/5 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده توسط اکثر شرکت های نفتی، وزارت انرژی، و بخش خدمات تحقیقاتی کنگره مورد مقایسه قرار می گیرد. بازده شیب شمالی آلاسکا که قرار است از 300/000 بشکه در روز در سال 1977 به 2 میلیون بشکه در روز در سال 1985 برسد، خواهد توانست کاهش مداوم تولید منابع دیگر را جبران نماید. چون بخش اعظم تلاش های اکتشافی آمریکا در مناطق قدیمی و کشف شده قبلی صورت گرفته است. افزایش در میزان حفاری ها منجر به افزایش در ذخایر نشده است، ولی ادامه این عملیات سبب شده است که نرخ کاهش در تولید در خارج از شیب های شمالی کند شود. با وجود اینکه آمریکا در خارج از خشکی ذخایر نفتی بسیار دارد، ولی عرضه نفت این منابع تا سال 1985 عمده نخواهد بود.
* بازده نفتی کانادا پس از سیر نزولی آن در سال های 76-1974 در سال گذشته به سطح اولیه بازگشت و تا سال 1985 ممکن است قدری افزایش یابد. افزایش حفاری در مخازن کم عمق در آلبرتا سبب شده تا از کاهش در حوزه های قدیمی تر در سال گذشته، ممانعت به عمل آید.
جدول 5 و 6
هنوز ذخایر مهمی کشف نشده است، لیکن اکتشافات در بخش پمبینای غربی آلبرتا امیدوارکننده به نظر می رسد. نتایج حاصله از بخش پمبینا باید در سالهای 85-1982 روزانه بین 200/000 تا 300/000 بشکه نفت تولیدی جدید به تولیدات بیفزاید. تولید نفت مصنوعی از شن های نفتی نیز از سطح 50/000 بشکه در روز در سال 1977 به سطح 300/000 بشکه در روز در سال 1985 افزایش می یابد.
تولید نفت ذخایر قطبی کانادا در دوران ماقبل 1985 آغاز نخواهد شد چون هزینه های مربوط به گسترش و توزیع این ذخایر بسیار سنگین می باشد.
تولید گاز طبیعی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت و در سال 1985 به معادل نفتی آن یعنی 14 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. برآورد ما در مورد بازده گاز طبیعی آمریکا یعنی معادل 8/4 میلیون بشکه نفت در روز تا سال 1985 توأم با کاهش مداوم خواهد بود و تولید بر اضافات جدید در ذخایر فزونی می یابد و در میزان اکتشاف افزایش حاصل نمی شود. و تا قبل از سال 1985 از حوزه شیب شمالی آلاسکا، گازی در دسترس قرار نخواهد گرفت. بسیاری از پیش بینی کنندگان معتقدند که تولید گاز آمریکا تا سال 1985 معادل مقدار نفتی آن، یعنی 7 تا 9 میلیون بشکه در روز می باشد.
تولید گاز طبیعی در اروپای غربی نیز 15 درصد افزایش خواهد یافت. گرچه از عرضه گاز هلند، که 45 درصد مصرف اروپای غربی را تشکیل می دهد، به دلایل صرفه جویانه کاسته خواهد شد، ولی شروع بهره برداری از حوزه برنت و به اضافه استفاده کامل از حوزه فریگ، بازده دریای شمال را به میزان یک پنجم آن تا سال 1985 افزایش خواهد داد. تولید گاز توسط نروژ در دریای شمال قرار است از معادل نفتی آن یعنی 28/000 بشکه در روز در سال گذشته به 500/000 بشکه در روز در سال های 1980 برسد.
ص: 501
در میزان تولید گاز طبیعی کانادا نیز قرار است افزایشی پدید آید. اکتشافات اخیر که با انگیزه های تشویقی اکتشافاتی فدرال، مالیات کم، و امتیازات بهره برداری در سطح فدرال و استان همراه است باید بتواند، تولید گاز کانادا را در اوائل سال های 1980 بالا ببرد. ژاپن نیز قادر است مقدار زیادی گاز طبیعی از حوزه های خارج از خشکی تولید نماید، لیکن تلاش های اکتشافی و گسترش به لحاظ ادعاهای حل نشده ژاپن، چین و کره در مورد آن دچار وقفه گشته است.
تولید زغال سنگ سازمان همکاری و عمران اقتصادی از معادل نفتی آن یعنی 12/3 میلیون بشکه در روز در سال 1977 به 15/4 میلیون بشکه در سال 1985 بالغ خواهد گردید. با مقررات کنونی آمریکا، ما پیش بینی می کنیم که بازده زغال سنگ آمریکا از معادل نفتی آن یعنی 7/5 میلیون بشکه در روز در سال 1977 به 10/4 میلیون بشکه در سال 1985 خواهد رسید، در حالی که بخش اعظم مصرف انرژی آمریکا مختص به تولید برق خواهد بود. این پیش بینی تقریبا مشابه مطالعات اخیر بخش خدمات تحقیقاتی کنگره، تحت عنوان عرضه و تقاضای انرژی در آمریکا، اختیارات محدود، فشارهای نامحدود می باشد.
تصویب مقررات جدید جهت فراهم آوردن انگیزه های بیشتر برای شرکت های صنعتی و خدمات عمومی می تواند سبب مصرف بیشتر در زمینه زغال سنگ بشود، البته اگر مشکلات مربوط به حفاظت محیاط زیست، کار و حمل و نقل در رابطه با تولید زغال سنگ حل گردد.
بازده زغال سنگ اروپای غربی، کانادا و ژاپن به میزان کمی افزایش خواهد یافت.
* هزینه بهره برداری از زغال سنگ اروپای غربی به علت اینکه رگه های زغال سنگ باریک بوده و در اعماق معادن جای دارد، بسیار سنگین است و در بعضی از کشورها قیمت زغال سنگ وارداتی برابر31 قیمت زغال سنگ تولید شده در داخل است. افزایش در تولید زغال سنگ انگلیسی قادر خواهد بود کاهش های مداوم در تولید زغال سنگ آلمان غربی و فرانسه را جبران نماید، و این کشورها روی هم رفته 90 درصد زغال سنگ اروپای غربی را تولید می نمایند. انتظار می رود تولید زغال سنگ در دیگر نقاط اروپا به خصوص، یونان، اسپانیا و ترکیه حاصل کمی دربرداشته باشد.
* تولید زغال سنگ کانادا نیز افزایش چشمگیری نخواهد داشت. گسترش این منبع انرژی به وسیله (الف) فقدان تسهیلات حمل و نقل لازم جهت تحویل زغال سنگ غرب به بازار شرق، (ب) تأخیر در پیمان های صادراتی که قبلاً از گسترش حمایت می کردند، و (ج) عدم توانایی اتاوا در تطبیق دادن اهداف خود در زمینه انرژی و در رابطه با جمعیت، دچار وقفه گشته است.
* ذخایر زغال سنگ ژاپن در مناطق دورافتاده و کوهستانی و در بافت های عمیق واقع شده است.
هزینه های تولید خیلی بیشتر از قیمت زغال سنگ در بازار است، و کمبود حاد کارگران ماهر نیز از قدرت تولیدی ژاپن در رابطه با زغال سنگ می کاهد.
انرژی هسته ای در کشورهای پیشرفته تحت فشارهای سیاسی و قانونی بسیار قرار دارد. بحث و مناظره فزاینده پیرامون مطلوبیت و کارایی انرژی هسته ای که با کاهش تقاضای مربوط به الکتریسیته و هزینه های سریعا رشد یابنده تأسیسات هسته ای دو چندان گردیده، انتظارات مربوط به دستیابی به انرژی هسته ای تا سال 1985 را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش داده است. (به جدول 7 نگاه کنید) برآورد ظرفیت آتی با طولانی تر شدن برنامه های ساخت تأسیسات هسته ای دائما کاهش می یابد. اکنون چنین به نظر می رسد که حتی با ایجاد یک اختلال مهم در صنایع هسته ای از قبیل یک تأخیر طولانی در ساخت یا
ص: 502
اداره در یک کشور مهم، کاهش های بیشتر در ظرفیت پیش بینی شده غیرمحتمل می باشند. به این ترتیب تا سال 1985 برق تولیدی توسط انرژی هسته ای معادل نفتی 6/6 میلیون بشکه در روز به تولید انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی خواهد افزود که سه برابر مقدار آن در سال 1977 می باشد.
جدول 7
ظرفیت تولیدی ثابت آمریکا در اواسط سال های 1980 از مرز 100/000 مگاوات خواهد گذشت برق تولیدشده توسط انرژی هسته ای در سال 1985 معادل 3 میلیون بشکه نفت در روز می شود که مساوی 10 درصد تولیدات انرژی آمریکا خواهد بود. گسترش انرژی هسته ای نیز در برگیرنده سه چهارم افزایش عرضه انرژی ژاپن در سال های 85-1977 خواهد بود. در ژاپن ظرفیت ثابت 22/000 تا 23/000 مگاوات تا سال 1985 که خیلی پایین تر از پیش بینی های دولتی است، خواهد توانست تولید برقی معادل روزانه 600/000 بشکه نفت را تضمین نماید، البته اگر پیرامون مشکلات که به ظرفیت هسته ای کنونی ژاپن آسیب وارد می سازد، راه حلی اندیشیده شود. در کانادا افزایش فعالیت دولت مرکزی در زمینه انرژی هسته ای خواهد توانست در هشت سال آینده در منطقه اونتاریو 5000 مگاوات به ظرفیت انرژی هسته ای این کشور اضافه نماید.
در اروپای غربی، فرانسه نمونه ای برای گسترش انرژی هسته ای می باشد.
* کنترل مستقیم دولت بر بازار داخلی انرژی، پاریس را قادر خواهد ساخت تا ظرفیت انرژی هسته ای خود را بیش از هر کشور دیگری در اروپای غربی بالا ببرد. تا سال 1985، ظرفیت انرژی هسته ای فرانسه به 31/000 مگاوات خواهد رسید که در مقابل در سال 1977 این ظرفیت معادل 4600 مگاوات بوده است.
* در آلمان غربی جایی که بازار انرژی آزادانه تر از فرانسه عمل می کند، ظرفیت انرژی هسته ای از میزان 1/400 مگاوات افزایش می یابد و در سال 1985 به 2/000 مگاوات خواهد رسید. این میزان خیلی کمتر از برنامه ای است که دولت چندسال قبل طرح آن را ریخته بود. دعاوی قانونی گروه های حفاظت محیط زیست و شرایط سخت دولتی جهت دفن مواد زائد هسته ای، ساختمان بسیاری از کارخانه ها را به تأخیر انداخته و آغاز کار بسیاری را نیز به تعویق انداخته است.
* انگلیس که پیشگام در صنعت انرژی هسته ای بوده است، در تولید انرژی هسته ای افزایش ناچیزی را برنامه ریزی کرده است. تولید فراوان زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی در داخل، نیاز به انرژی هسته ای را در کوتاه مدت از بین برده است.
دیگر منابع انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی در چندسال آینده افزایش معتدلی خواهند یافت. کلیه مناطق مهم سازمان همکاری و عمران اقتصادی درنظر دارند، در برنامه تولید برق هیدروالکتریک و ژئو حرارتی خود گسترشی به وجود آورده، و میزان تولید سازمان را از این منابع در سال 1985 به 6/3 میلیون بشکه در روز برسانند. میزان افزایش استفاده از انرژی خورشیدی، باد و دیگر منابع انرژی غیرمرسوم در سال 1985 بسیار ناچیز و احتمالاً معادل نفتی آن یعنی 50/000 بشکه در روز
ص: 503
خواهد بود. تکنیک های موجود استفاده از انرژی خورشیدی که با قیمت های فعلی از نظر هزینه مقرون به صرفه است از قبیل ایجاد ساختمان هائی که بتوانند حداکثر استفاده از گرمای خورشید را بنمایند و نیز استفاده از این انرژی در گرم کردن آب، احتمالاً به کندی در معرض استفاده قرار خواهند گرفت.
واردات خالص زغال سنگ و گاز طبیعی به میزانی برابر معادل نفتی آن یعنی 3/7 میلیون بشکه در روز در سال 1985، مکملی برای منابع داخلی انرژی سازمان خواهد شد، در حالی که در سال گذشته میزان این واردات معادل 1/7 میلیون بشکه نفت در روز بوده است. آمریکا، اروپای غربی و ژاپن در این دوره بخش اعظم گاز طبیعی موردنیاز خود را از طریق کشورهای عضو اوپک وارد خواهند نمود. ژاپن امیدوار است که بتواند تا سال 1985 واردات گاز مایع طبیعی خود را دوبرابر یعنی معادل 500/000 بشکه نفت در روز بنماید، تا بتواند نیاز خود را در زمینه تغییر منابع انرژی و استفاده از سوخت بدون دود برآورده سازد. به دلیل هزینه های سرسام آور و تکنولوژی پیچیده لازم، ژاپن فقط به تعداد محدودی از برنامه های تولید گاز مایع طبیعی در خارج از کشور پرداخته است. مشکلات مربوط به انبار کردن و حمل و نقل نیز بر میزانی که ژاپن می تواند واردات گاز طبیعی مایع خود را افزایش دهد تأثیر خواهد گذارد. واردات گاز طبیعی اروپای غربی در سال 1985 دوبرابر خواهد شد که بیشتر از گاز طبیعی مایع الجزایر تشکیل می گردد. فروش گاز طبیعی شوروی به اروپای غربی نیز احتمالاً افزایش خواهد یافت (از معادل نفتی آن یعنی 850/000 بشکه در روز به 1/85 میلیون بشکه د ر روز) و به این ترتیب تا سال 1985 شوروی 50 درصد نیاز وارداتی اروپای غربی را از نظر گاز طبیعی برآورده خواهد ساخت.
انتظار می رود واردات خالص زغال سنگ سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سال 1985 معادل 1/4میلیون بشکه نفت در روز بشود. واردات زغال سنگ اروپای غربی که از طریق افریقای جنوبی، لهستان، استرالیا و نیز آمریکا تأمین می گردد، نیز افزایش معتدلی خواهد داشت، ولی افزایش عمده ای در این رابطه پدید نخواهد آمد، چون صنعت فولادسازی که چهل درصد مصرف زغال سنگ را به خود اختصاص داده است رشد سریعی نخواهد داشت و در زمینه تولید انرژی برق یا در استفاده از زغال سنگ به عنوان سوخت نیز افزایش چشمگیر حاصل نخواهد گردید. بنا به دلایل مشابه واردات زغال سنگ ژاپن نیز افزایش چندانی نخواهد یافت.
تقاضای خالص واردات نفتی سازمان همکاری و عمران اقتصادی
کسر کردن تولید داخلی انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی و نیز واردات خالص غیرنفتی از تقاضای انرژی مذکور در سناریوهای ما، نشان دهنده این امر می باشد که تقاضای وارداتی انرژی این سازمان در سال 1985 دامنه ای از 31/5 تا 34/9 میلیون بشکه در روز را خواهد داشت، و بستگی به رشد تولید ناخالص ملی نیز دارد. (به جدول 8 نگاه کنید) در هر دو سناریو، رشد تقاضای واردات نفتی سازمان در سال های 82-1980 سرعت می یابد، که منعکس کننده، کند شدن رشد تولید انرژی داخلی می باشد.
* با درنظر گرفتن فرضیات پایین تر رشد تولید ناخالص ملی که نزدیک بدان فرضیاتی است که توسط بسیاری از پیش بینی کنندگان انرژی صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است، تقاضای خالص واردات نفتی سازمان همکاری و عمران اقتصادی برابر با 31/5 میلیون بشکه در روز در سال 1985 خواهد بود که از این مقدار 12/5 میلیون بشکه آن روزانه توسط آمریکا وارد می گردد.
ص: 504
با درنظر گرفتن سناریوی رشد بیشتر، واردات خالص نفتی در سال 1985 مشتمل بر 34/9 میلیون بشکه در روز خواهد گردید، با این فرض که میزان عرضه برای تکافوی این مقدار تقاضا مناسب خواهد بود، در این سناریو تقاضای خالص وارداتی آمریکا به 14/2 میلیون بشکه در روز خواهد رسید، که ظرفیت بنادر موجود را تحت فشار قرار خواهد داد.
4ـ تقاضای کشورهای غیرکمونیستی خارج ازکشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی برای نفت اوپک
در مرحله بعدی تجزیه و تحلیل، ما به برآورد تقاضای کشورهای درحال توسعه غیراوپک و چند کشور صنعتی خارج از حوزه سازمان همکاری و عمران اقتصادی برای نفت اوپک پرداختیم. برای ساده تر شدن تحلیل و متمرکز شدن آن بر سیاست های موازنه ای در کشورهای پیشرفته، تصمیم گرفتیم محتمل ترین برآورد را در مورد تقاضای این کشورها در مورد نفت اوپک به دست آوریم. به علت عدم کفایت اطلاعات موجود، بقیه کشورهای غیراوپک و غیرکمونیستی را نمی توان با کشورهای پیشرفته در یک ترازو قرار داد. در عوض، رابطه تاریخی بین فعالیت اقتصادی را که به وسیله تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود و مصرف نفتی یازده کشور مصرف کننده بزرگ درحال توسعه و بقیه کشورهای در حال توسعه غیراوپک و چهار کشور پیشرفته را مورد بررسی قرار داده ایم.
تقاضای خالص وارداتی نفتی کشورهای درحال توسعه غیراوپک
از نظر ما کشورهای درحال توسعه غیراوپک به طور گروهی در سال 1985 کمتر از امروز به نفت وارداتی نیاز خواهند داشت که در سال مزبور تقاضای وارداتی آنها برابر 2/3 میلیون بشکه در روز خواهد بود، در حالی که در سال 1977 این تقاضا معادل 3 میلیون بشکه در روز بوده است. با این وصف این تولید سریعا رشد یابنده نفت مکزیک است که وابستگی وارداتی بسیاری از کشورهای درحال توسعه غیراوپک را مخفی نگاه می دارد. صادرات نفتی مکزیک از 250/000 بشکه در روز در سال گذشته به 2/7 میلیون بشکه در سال 1985 افزایش خواهد یافت. (به جدول 9 نگاه کنید) به نظر ما در طول سال های 85-1978 مصرف نفت در کشورهای در حال توسعه غیراوپک افزایش خواهد یافت. در بسیاری از این کشورها سهم صنعت در بازده ملی رو به افزایش است، و کاهش استفاده از نفت را مشکل می سازد. به طور کلی، برآورد ما نشان می دهد که تقاضای نفتی کشورهای درحال توسعه غیراوپک از 7/2 میلیون بشکه در روز در سال گذشته به بیش از 11میلیون بشکه در سال 1985 بالغ خواهد گردید. این برآوردهای مربوط به تقاضا، فرض را بر آن قرار داده است که این کشورها به طور گروهی در سال های 85-1977 به رشد تولید ناخالص داخلی معادل 4/5 درصد در سال دست خواهند یافت. این میزان رشد اقتصادی تقریبا برابر چهارپنجم میزان رشد تاریخی است. گرچه در میان کشورهای در حال توسعه تفاوت هایی نیز در این زمینه به وجود خواهد آمد، ولی این میزان با نرخ نسبتا کند رشد در کشورهای پیشرفته همراهی خواهد داشت.
تولید نفت داخلی کشورهای در حال توسعه غیراوپک از 4/2 میلیون بشکه در روز در سال 1977 به 6/3 میلیون بشکه در روز در سال 1980 و 9 میلیون بشکه در روز در سال 1985 افزایش خواهد یافت.
ص: 505
(به تصویر 9 نگاه کنید) بخش اعظم این افزایش در کشورهای مکزیک و مصر و بخش کمتر آن از کشورهای هند، برزیل و برونئی و مالزی تأمین خواهد گردید. تولید نفت و گاز طبیعی مایع در مکزیک از بیش از یک میلیون بشکه در روز در سال گذشته به2/3 میلیون بشکه در سال 1980 و 3/9 میلیون بشکه در روز در سال 1985 بالغ خواهد گردید. بازده نفتی مصر احتمالاً به 700/000 بشکه در روز در سال 1980 و یک میلیون بشکه در روز در سال 84-1983 بالغ خواهد گردید.
کشف ذخایر نفتی وسیع در ایالات چیاپاز و تاباسکو در جنوب شرقی مکزیک در سال 1972 دورنمای وخیم عرضه نفت را دگرگون ساخت. پمکس، کمپانی دولتی نفتی یک برنامه ضربتی را برای گسترش دادن ذخائر؛ نفتی جدید ترتیب داد و مکزیک دوباره عنوان قبلی خود یعنی بشکه صادرکننده خالص نفت خام را در سپتامبر 1974 به دست آورد. در اواخر سال 1977 تولید نفت مکزیک به بیش از یک میلیون بشکه در روز بالغ گردید.
* برآوردهای اخیر مربوط به ذخایر نفتی واقع در خشکی حوزه رفورما در جنوب شرقی نشان می دهد که بین 20 تا 60 میلیارد بشکه نفت در این منابع وجود دارد. در این بخش 20 حوزه نفتی کشف شده و حداقل 65 حوزه دیگر آن کشف نشده باقی مانده است. شش حوزه نفتی با حداقل 130 حلقه چاه فعال روزانه معادل 750/000 بشکه نفت تولید می نماید. در خارج از خشکی، کمپانی پمکس در منطقه «چاک» به چهارحوزه نفتی دیگر دست یافته است، که در 75 کیلومتری شمال کویداد دل کارمن قرار دارد که حدود 60 حوزه یا بیشتر آن هنوز بکر باقی مانده است.
قدرت نفتی مصر خیلی بیشتر از اکثر کشورهای در حال توسعه غیراوپک می باشد. کمپانی های بین المللی نفتی به توان ذخایر مصر امید بسیار دارند، که این امید آنها بیشتر در منطقه کانال سوئز متمرکز است که در آن به چهار اکتشاف مهم و چشمگیر دست یافته شده است. به نظر ما تولید نفت مصر به آرامی گسترش خواهد یافت، چون به لحاظ ادعاهای اسرائیل، امتیازات مربوط به اکتشافات نفت در کانال سوئز توأم با تردید باقی خواهد ماند. با توجه به عدم اطمینان در مورد وضعیت سیاسی، بازده نفتی مصر تا سال 1983 یا 1984 و در مقایسه با پیش بینی قاهره در مورد تولید 1 میلیون بشکه در روز در سال 1980 به سطح یک میلیون بشکه در روز نخواهد رسید.
دیگر کشورهای پیشرفته
دورنمای تولیدی دیگر کشورهای پیشرفته از قبیل استرالیا، اسرائیل، نیوزیلند و آفریقای جنوبی چندان امیدوار کننده نمی باشد. در استرالیا که مهمترین تولیدکننده نفت این گروه به شمار می آید، انتظار می رود که در 85-1978 تولید به سطح 500/000 بشکه در روز کاهش یابد. به طور کلی، واردات نفتی این گروه از 700/000 بشکه در سال 1977 به روزانه 1/3 میلیون بشکه در سال 1985 افزایش خواهد یافت.
5-کشورهای کمونیست در بازار نفت
ما پیش بینی می کنیم که تولید نفت شوروی در سال های 85-1981 کاهش خواهد یافت و به سطحی می رسد که تنها خواهد توانست نیازهای داخلی را برآورده سازد و مازادی برای صدور به خارج باقی
ص: 506
نخواهد گذاشت. ما انتظار داریم به این لحاظ که اروپای شرقی، کوبا، ویتنام، کره شمالی و مغولستان مناطق مواجه با کمبود هستند، روند تغییرات شوروی سبب خواهد شد که موضع کشورهای کمونیستی به عنوان صادرکننده خالص نفتی به وارد کننده خالص نفتی تغییر یابد. اینکه آنها تا سال 1985 چه مقدار نفت وارد خواهند کرد نامعلوم است. پیش بینی های ما نه تنها تحت تأثیر نامشخص بودن اطلاعات مربوط به تولید و مصرف قرار دارد، بلکه از این واقعیت نیز متأثر می شود که واردات حتی ناچیز نفتی باتوجه به استانداردهای جهانی موجب مصرف سنگین درآمدهای محدود ارز خارجی کسب شده، توسط کشورهای کمونیستی می گردد. با درنظر گرفتن شرایط احتمالی عرضه و تقاضای نفتی و با فرض اینکه قیمت های نفت ثابت بمانند. می توان گفت که مضیقه های مالی مرتبط با تراز پرداخت های کشورهای کمونیستی، واردات خالص نفتی آنان را در سال 1985 به 2/5 میلیون بشکه در روز محدود خواهد کرد.
(به تصویر 10 نگاه کنید). علاوه بر این، حتی اگر کشورهای کمونیستی از وارد کردن نفت اجتناب ورزند، تأثیر این اقدام آنها بر عرضه نفت جهانی، هجوم فشار وارده بر تقاضا را تنها یک سال به تعویق خواهد افکند.
مشکل نفتی شوروی
گرچه شوروی موضع خود را به عنوان مهمترین تولید کننده نفتی روزانه 10/9 میلیون بشکه در سال 1977 حفظ کرده است، لیکن میزان رشد بازده نفتی به طرز قابل توجهی کندتر شده است. در تولید نفت شوروی در سال 1977 تنها 500/000 بشکه در روز افزایش وجود داشت. این مقدار از سال 1972 کوچکترین افزایش واقعی بود و در مقایسه با دوران بعد از جنگ کمترین میزان رشد تولید به شمار می رود.
میزان بازده تمام مناطق نفتی شوروی در حال حاضر رو به کاهش است بجز غرب سیبری که اکنون به لحاظ اینکه حوزه نفتی غول آسای ساموتلر به اوج تولید خود رسیده است، بازده تولید به نظر می رسد که دچار مشکلات بیشتری شود. (به تصویر 11 نگاه کنید).
حوزه نفتی ساموتلر به تنهائی بیشترین سهم را در رشد تولید نفت شوروی در پنج تا شش سال گذشته داشته است. گسترش و بهره برداری از حوزه های دیگر غرب سیبری از برنامه خیلی عقب است. در سال های 80-1976 حداقل از شش تا هشت حوزه جدید می بایست بهره برداری تجاری آغاز گردد، تا کاهش تولید ساموتلر جبران گردد. ولی در سال 1976 و 1977 سالانه فقط پنج حوزه نفتی کشف گردید که علت آن نیز عدم توانایی برآورد نیازهای مربوط به حفاری و کارهای زیربنایی بوده است.
مهمتر از همه اینکه، بازده حوزه ساموتلر احتمالاً در سال 1980 رو به کاهش خواهد گذارد و در سال های 85-1982 کاهش آن عمده خواهد بود، در حالی که کاهشی که هم اکنون در مناطق دیگر در جریان است در اثر تخلیه ذخایر سریعا افزایش می یابد. در نتیجه ما معتقدیم که بازده نفتی شوروی در سال 1980 به اوج خود خواهد رسید و در اوایل سال های 1980 سیر نزولی سریع تری پیدا خواهد کرد. بنابراین برآورد ما پیش بینی می کنیم بازده نفتی این کشور در سال 1985 معادل 10 میلیون بشکه در روز خواهد بود. البته اعتقاد داریم این مقدار بالاترین دامنه امکان تولید است و در صورتی که اکتشافات موفقیت آمیز باشند و حفاری ها به خوبی انجام گیرد و شوروی بتواند تجهیزات و تکنولوژی مورد نیاز خود را وارد نماید، بدان نائل می شود. اگر نتیجه این اقدامات چندان مثبت نباشد، میزان بازده حداقل 8 میلیون بشکه در روز
ص: 507
خواهد بود.
در کوتاه مدت حداکثر تولید سوخت های جایگزین از قبیل زغال سنگ و گاز طبیعی کاهش بازده نفت را به طور نسبی خواهد توانست جبران نماید. صنعت گاز طبیعی شوروی از مرحله رشد چشمگیر گذشته و وارد یک مرحله کاهش رشد گشته است. تولید زغال سنگ شوروی نیز بسیار کم و برای تأمین نیاز برنامه های کافی نمی باشد.
گرچه ذخایر گازخیز بسیار بزرگ و تولید سالانه سال های 1976 و 1977 بیش از حد موردنیاز بود، ولی در آینده این میزان توأم با نقصان خواهد گشت.
* پتانسیل مهم رشد هم اکنون بیش از هر زمان از وقتی که صنعت گاز شوروی رشد سریع خود را از اواسط دهه 1960 آغاز کرد، بیشتر بر یک منطقه منفرد متمرکز شده است. درحال حاضر مهمترین منطقه گاز خیزتویمان اوبلاست شمالی در غرب سیبری می باشد. مشکلات فیزیکی و قیمت تمام شده مربوط به گسترش ذخایر در قلمروهای غیرقابل سکونت و احداث هزاران کیلومتر خط لوله جهت انتقال گاز برای استفاده داخلی و صادرات، مشکلات جدیدی را به وجود آورده است. زیربنای نه چندان خوب و شرایط سخت قطبی، حفاری، تولید و احداث خطوط لوله را توأم با کندی خواهد کرد و مانع از آن خواهد شد که شوروی ها بتوانند از این ذخایر عظیم بهره برداری نمایند.
* تولید ذخایر مهم دیگر کشور در اوکراین، قفقاز شمالی، و ازبکستان در سال 1976 به اوج خود رسید و برای اولین بار در سال 1977 کاهش یافت و حتی برنامه ریزی شده که در چند سال آینده نیز سیر نزولی بیشتری را طی نماید.
شوروی دارای ذخایر عظیم زغال سنگ است، لیکن بسیاری از این ذخایر که در بخش اروپایی شوروی قرار دارند نیز مانند منابع نفت و گاز درحال رسیدن به انتها بوده و بهره برداری از آنها بسیار مشکل و گران قیمت می باشد. بخش اعظم ذخایر جدید نیز در شرق مراکز صنعتی و بخش اروپایی کشور قرار دارند و بسیاری دیگر از ذخایر قابل دسترس شرق نیز از نظر کیفیت نامرغوب هستند. در دو دهه گذشته میزان افزایش سالانه زغال سنگ دو درصد بوده است و 3 درصد افزایش سالانه سال های 80-1976 هنوز تأمین نشده است. کمبود واگن های راه آهن جهت حمل و نقل زغال سنگ، استفاده نادرست از نیروی کار و کاهش های اضافه شده بر ظرفیت بهره برداری از معادن جدید از جمله موانع مهم به شمار می آیند. با افتتاح معادن جدید در سیبری، مسئله حمل و نقل یک مشکل غامض رو به افزایش خواهد شد.
کاهش رشد مصرف انرژی در شوروی بدون تأثیر شدید بر اقتصاد بسیار مشکل خواهد بود.(1) نحوه مصرف انرژی شوروی با الگوی مصرف آن در کشورهای صنعتی غرب بسیار متفاوت است و مشکلی است که صرفه جویی در انرژی را بسیار دشوارتر می سازد. صنایع شدیدا پرمصرف انرژی آهن و فولاد حدود 13 درصد مصرف انرژی شوروی را به خود اختصاص داده اند. در حالی که این صنایع در آمریکا تنها 3 درصد مصرف انرژی را شامل می شوند. در کشورهای غربی حمل و نقل و مسکن بخش اعظم مصرف انرژی را به خود اختصاص داده اند، و دورنمای صرفه جویی در این نقاط بسیار امیدوارکننده است.
در شوروی بسیاری از تکنیک های مربوط به صرفه جویی انرژی در صنایع و منازل که اکنون در غرب مورد بحث قرار گرفته، در شوروی به خدمت گرفته شده اند. درشوروی حرارت بسیاری از مناطق شهری و نیز
ص: 508
صنعتی از طریق سیستم های مولد مشترک تأمین می گردد. در حالی که در غرب تعداد این سیستم ها بسیار کم است (که اکثر آنها در آلمان غربی و سوئد واقع شده اند). ولی شوروی هزاران سیستم اینگونه ای را در خود مستقر کرده است. بخش اعظم حمل و نقل بار در شوروی توسط خطوط راه آهن انجام می گردد، در حالی که در آمریکا و اروپای غربی به جای آن از کامیون استفاده می شود. در رابطه با اتومبیل های سواری، شوروی برای هر 40 تا 50 نفر از ساکنین خود یک اتومبیل دارد، در حالی که در آمریکا و کانادا هر دو نفر بیش از یک ماشین سواری و در اروپای غربی هر چهار تا پنج نفر یک اتومبیل سواری دارند.
به خاطر ساختار مصرف، صرفه جویی یا باید از طریق ارتقای تکنولوژی صنعتی و یا تغییر تولید از صنایع سنگین به صنایع و خدمات سبک تأمین گردد. ولی هیچ کدام از این کارها آسان نیست. ارتقای تکنولوژی زمان و هزینه بسیار لازم دارد. تغییر روش از صنایع سنگین مانند آهن و فولاد نیز با نظریات گروه های حاکم ذی نفع شوروی مغایرت دارد.
تولید واقعی ناخالص ملی در شوروی رو به کاهش است و انتظار می رود در سال های 1980 نیز توأم با کاهش بیشتر باشد. ما پیش بینی می کنیم که افزایش تولید واقعی ناخالص ملی در سال های 80-1976 معادل 4 درصد در سال و در سال های 85-1981 معادل 3 تا 3/5 درصد در سال باشد.(1) مصرف انرژی شوروی دارای رشدی سریع تر از تولید ناخالص ملی در سال های اخیر و سال های 1960 می باشد. با درنظر گرفتن محدودیت موجود در زمینه صرفه جویی انرژی مجموع تقاضا برای انرژی احتمالاً با نرخی مشابه به نرخ رشد، تولید ناخالص ملی در سال های 85-1981 افزایش خواهد یافت.(2) کاهش قریب الوقوع در تولید نفت همراه با رشد تولید ناخالص ملی سبب خواهد شد که شوروی نتواند در سال های 85-1981 به قدر کفایت نیازهای داخلی، نفت تولید نماید و در همان حال موضع خود را به عنوان صادرکننده عمده حفظ نماید. ما انتظار داریم که نرخ رشد برای تولید انرژی، حدود نیمی از تقاضا باشد. بنابراین شوروی باید از مقدار صادرات انرژی خود به مقدار قابل ملاحظه ای بکاهد. در سال 1976 میزان صادرات انرژی این کشور معادل 3/3 میلیون بشکه نفت در روز بود، ولی تا سال 1985 تداوم حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نیز، کاری بس دشوار خواهد بود. ما فکر می کنیم که تا سال 1985 بخش اعظم انرژی صادراتی این کشور را گاز طبیعی تشکیل دهد. در آن زمان، بین تولید و مصرف نفت شوروی به سختی توازن برقرار خواهد گشت، بنابراین صدور مستمر نفت شوروی به دیگر کشورهای کمونیستی به وسیله واردات حاصله از غرب تأمین خواهد شد.
فقر انرژی اروپای شرقی
به دلیل قلت منابع انرژی داخلی، حدود 80 درصد انرژی مصرفی اروپای شرقی از طریق واردات تأمین می شود. از 2 میلیون بشکه نفتی که روزانه در سال 1976 مصرف شد، حدود 1/6 میلیون بشکه آن
ص: 509
را واردات نفتی تشکیل می داد که 85 درصد آن از طریق شوروی تأمین می گردید. تقریبا تمام نفت تولیدی اروپای شرقی از رومانی که تقریبا خودکفاست به دست می آید و مقداری از آن نیز در یوگسلاوی تولید می گردد که این کشور نیز می تواند 30 درصد نیاز خود را تأمین کرده و بقیه آن را در ازای ارز معتبر خریداری می نماید. بلغارستان، چکسلواکی، مجارستان، لهستان و آلمان شرقی تقریبا به طو رکامل به واردات متکی هستند که درحال حاضر تقریباً و منحصرا با پرداخت ارز معتبر از اتحادشوروی تأمین می نمایند.
رشد اقتصادی اروپای شرقی با کندی روبرو شده است. یعنی در سال 1976 و 1977 معادل 3/5 درصد بوده است در حالی که در سال های 75-1971 میزان رشد برابر با 4/5 درصد بوده و ما فکر می کنیم که این کندی رشد همچنان ادامه خواهد داشت و در سال های 85-1981 معادل 3/5 تا 4 درصد در سال خواهد بود. رشد تقاضای انرژی نیز دچار سیرنزولی شده است. علیرغم افزایش واردات گاز، تأکید بر تولید زغال سنگ و آغاز یک برنامه جاه طلبانه در زمینه انرژی هسته ای واردات فزاینده نفتی باید بتواند بخش اعظم تقاضای انرژی را بر آورده نماید. به نظر ما میانگین سالانه رشد واردات نفتی نیز بشدت کاهش خواهد یافت و از 12 درصد در سال های 76-1971 به 5 درصد در سال های 85-1977 تقلیل خواهد یافت. به طور کلی اروپای شرقی نیاز مبرمی به واردات نفتی روزافزون خواهد داشت.
احتمالاً رومانی و یوگسلاوی خواهند توانست در ازای نفت مورد نیاز خود ارز معتبر بپردازند. نیاز رومانی به نفت وارداتی در سال 1985 نباید بیش از 100/000 بشکه در روز باشد. یوگسلاوی نیز در حال حاضر روزانه 180/000 بشکه نفت وارد می کند که احتمالاً نیمی از آن از طریق شوروی و در ازاء ارز معتبر به دست می آید. ولی تا سال 1985 یوگسلاوی روزانه به 250/000 بشکه نفت وارداتی نیاز خواهد داشت که تقریبا باید در ازای همه آن ارز معتبر بپردازد.
کاهش احتمالی تولید نفت شوروی مشکلات زیادی برای اروپای شرقی به وجود خواهد آورد، و احتمالاً این کشورها نیز مجبور خواهند شد در تحمل بار سنگین کمبود نفتی شوروی شریک باشند.
بهترین وضع این است که پس از سال 1980 به احتمال زیاد در میزان صدور نفت شوروی به اروپای شرقی افزایشی پدید نخواهد آمد و بدترین وضع این است که این صادرات ممکن است، متوقف گردد. اگر بلغارستان، چکسلواکی، آلمان شرقی و مجارستان تا سال 1985 مجبور شوند نفت خود را از طریق غرب تأمین نمایند، با قیمت هایی که نفت در سال 1977 خواهد داشت باید معادل 13 میلیارد دلار بپردازند و این رقم برابر کل ارز معتبری است که جمعا در سال گذشته به دست آورده بودند. ولی واضح است هیچ راهی وجود ندارد که آنها بتوانند چنین مخارجی را متحمل شوند. تحت چنین شرایطی احتمالاً شوروی به صادرات نفتی خود در سطحی پایین تر به اروپای شرقی ادامه خواهد اد و متعاقبا در ازای ارز معتبر از طرف آنها مقداری از نفت اوپک را نیز خریداری خواهد نمود.
دیگر کشورهای کمونیستی
در حال حاضر دیگر کشورهای کمونیستی بجز چین، نفت مورد نیاز خود را از شوروی وارد می کنند. آنها منابع انرژی جایگزین معدودی دارند و احتمالاً میزان واردات نفتی آنها افزایش خواهد یافت. کوبا بخش اعظم صادرات نفتی 330/000 بشکه در روز شوروی را در سال 1977 به خود اختصاص داده
ص: 510
است و مسکو برای تأمین نیاز انرژی آتی هاوانا اولویت خاصی قائل شده است. کوبا در سال 1976 روزانه معادل 180/000 بشکه نفت مصرف نمود و در سال 1985 احتمالاً معادل 250/000 بشکه در روز و یا بیشتر استفاده خواهد کرد. در سال 1976 هزینه کل واردات نفتی کوبا حدود 900 میلیون دلار یا بیش از کل ارز معتبر اکتسابی توسط این کشور گردید. در رابطه با کره شمالی، ویتنام، و مغولستان باید گفت که در حال حاضر مجموع واردات روزانه آنها فقط حدود 50/000 بشکه نفت می باشد و احتمال دارد که فقط به میزان کمی افزایش یابد. چین می تواند احتمالاً در آینده برای آنها منبع جایگزین انرژی به شمار آید.
تداوم صادرات چین
در دهه آتی احتمالاً چین نخواهد توانست در زمره عرضه کنندگان اصلی نفت به بازار جهانی درآید. بازده 1/8 میلیون بشکه در روز سال 1977، چین را در زمره تولیدکنندگان نفتی مهم جهان قرار داده که با اندونزی و ابوظبی قابل قیاس می باشد. لیکن تقاضای داخلی به سرعت رو به افزایش است و درحال حاضر این کشور 90 درصد تولیدات نفتی خود را خود مصرف می نماید.
رشد تولید نفت خام از 20 درصد و یا بیشتر در اوائل سال های 1970 به 8 درصد در سال 1977 کاهش پیدا کرده است. این کاهش نیز ظاهرا به دلیل ناآرامی های سیاسی و سرعت پیدا کردن مشکلات فنی در بالا بردن بازده حوزه های نفتی بزرگ به وجود آمده است. مهمترین حوزه های تولیدی اکنون ده سال و یا بیشتر از عمر خود را سپری ساخته اند و بخش های کم عمق آنها درحال تخلیه کامل است. با این وصف چهار حوزه کم عمق جدید دیگر نیز وجود دارد که چینی ها خواهند توانست با توانایی های کنونی حفاری خود بهره برداری از آنها را آغاز نمایند. و در همین حال پکن درحال وارد کردن تکنولوژی حفاری عمیق از آمریکاست. این کشور بهره برداری از خلیج پوهای را آغاز کرده و با استفاده از مته های وارده از سنگاپور، ژاپن و نروژ به حفاری ها اکتشافی مبادرت ورزیده است.
در اوائل سال های 1980 احتمالاً چین خواهد توانست بیش از نیاز اقتصادی داخلی نفت تولید نماید. و در سال 1982 میزان صدور نفت برابر با 500/000 تا 600/000 بشکه در روز خواهد گردید. ژاپن نیز احتمالاً بخش اعظم این صادرات را جذب خواهد نمود، چون براساس یک قرارداد تجاری درازمدت بین چین و ژاپن نفت و زغال سنگ چین با تکنولوژی ژاپن معاوضه خواهد گردید. برای افزایش صادرات نفت به سطحی فراتر از سال 1982، چین نیازمند شانس قابل ملاحظه ای برای یافتن ذخایر بزرگ که به آسانی قابل بهره برداری هستند، می باشد و یا اینکه باید در میزان مصرف داخلی نفت، اقتصاد مبنی بر صرفه جویی را تقویت نماید.
موازنه تجارت نفتی کمونیستی
بسته به اینکه تولید نفت شوروی در چه زمانی شروع به کاهش یافتن خواهد کرد و با درنظر گرفتن میزان رشد اقتصادی کشورهای کمونیستی مختلف، و رشد ارز معتبر اکتسابی آنان، واردات خالص نفتی آنها در سال 1985 معادل 2/5 میلیون بشکه در روز خواهد بود. (به جدول 10 نگاه کنید) این رقم در برگیرنده 500000 بشکه در روز صادرات قابل پیش بینی چین، واردات 2/7 میلیون بشکه در روز اروپای شرقی، موقعیت تعادلی برای شوروی، واردات خالص 300/000 بشکه در روز برای دیگر
ص: 511
کشورهای کمونیستی به خصوص کوبا می باشد.
روشی که شوروی مشخصاً در تخصیص واردات و صادرات نفتی خود اعمال می نماید، البته جای تعمق و بررسی دارد. مسکو در حال حاضر حدود 5 میلیارد دلار از طریق صادرات نفتی خود، عمدتا به اروپای غربی ارز معتبر به دست می آورد.
جدول 10
البته ممکن است شوروی بخشی از این صادرات را ادامه دهد و مقداری نفت نیز از اوپک خریداری نماید تا نیاز خود را برآورده سازد و به همین ترتیب به صدور نفت خود به اروپای شرقی ادامه خواهد داد و مقدار موردنیاز برای جبران را نیز از اوپک وارد خواهد کرد. ولی چون هیچ یک از کشورهای اوپک حاضر نیستند که در ازاء چیز دیگری به جز ارز معتبر نفت خود را به فروش برسانند، بنابراین تأثیر آن برتر از پرداخت های ارزی شوروی، حداقل مشابه توقف صدور نفت شوروی خواهد بود. تا زمانی که شوروی نفت را در ازاء ارز معتبر وارد نماید تا بتواند به صادرات نفتی خود به اروپای شرقی و یا کوبا در ازاء ارز غیرمعتبر ادامه دهد، تراز پرداخت های ارزی آن وضع وخیم تری پیدا خواهد کرد.
در صورتی که قیمت نفت معادل قیمت زمان حال آن باقی می ماند، کشورهای کمونیستی احتمالاً قادر می بودند تا وجوه لازم برای واردات نفتی خود را به میزانی که پیش بینی شده بود، تأمین نمایند. در سال 1977 مجموع واردات در مقابل ارز و دریافتی های ارزی شوروی، اروپای شرقی و کوبا به طور گروهی تقریبا موازنه داشت، و در هر طرف تراز معادل 33 میلیارد دلار می گردید. میزان ارز معتبری که این کشورها در نتیجه صدور نفت در سال(1) 1977 به دست آوردند معادل 5 میلیارد دلار بود. واردات نفتی مورد نیاز آنها در سال 1985 برابر با 5/2 میلیون بشکه در روز خواهد بود که اگر قیمت های نفت در سال 1977 ثابت بماند بالغ بر 12 میلیارد دلار خواهد گردید. بنابراین 17 میلیارد دلار ارز لازم، نیمی از ارز معتبر دریافتی آنان را تشکیل خواهد داد. بنابراین منطقی است اگر فرض کنیم که ارز معتبر دریافتی حاصله از صادرات غیرنفتی، طلا، و اعتبارات خالص تا پایان سال 1985 باید حداقل به سطح 10 میلیارد دلار برسد. درنتیجه گرچه لازم خواهد شد که در واردات غیرنفتی کاهش پدید آید، ولی به نظر می رسد که تمام واردات واجد ارجحیت آنها به این ترتیب برآورده شود.
این پیش بینی فرض را بر آن قرار داده است که تولید نفت شوروی در سال 1985 معادل 10 میلیون بشکه در روز و یا حد بالای دامنه ای که ما احتمال آن را می دهیم، خواهد بود. ولی اگر تولید نفت درحد پایین دامنه مورد پیش بینی ما یعنی 8 میلیون بشکه در روز باشد، فکر نمی کنیم که بتوانند کمبود مربوط را با وارد کردن نفت اضافی مورد نیاز در ازاء ارز معتبر جبران نمایند. واردات به میزان مورد لزوم بر تراز پرداخت های تلفیقی شوروی و اروپای شرقی تأثیر غیرقابل تحملی خواهد گذاشت. به همین دلیل ما معتقدیم که پیدایش هرگونه کمبود در تولید نفت شوروی از طریق رشد اقتصادی کندتر در اقتصاد شوروی
ص: 512
و اروپای شرقی جذب خواهد گشت و در بازار جهانی منعکس نخواهد گردید.(1) گرچه حجم واردات نفتی کمونیستی مشخص و معلوم نیست، لیکن شک نداریم که شوروی و اروپای شرقی با مشکل عظیمی در زمینه انرژی و اتخاذ سیاست های دردناک روبرو می شوند.
6-تقاضای جهانی برای نفت اوپک تا پایان سال 1985
براساس پیش بینی های متعددی که در بالا شرح آن رفت، ما فکر می کنیم که تقاضای جهان برای نفت اوپک به 41/6 تا 45 میلیون بشکه در روز خواهد رسید، البته در صورتی که عرضه نفت جهت تأمین این تقاضاها کافی باشد. (به جدول 11 نگاه کنید) سطح تقاضای پایین تر همراه با 3/7 درصد رشد سالانه در کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سال های 85-1978 خواهد بود. ولی سطح بالای دامنه تقاضا منعکس کننده 4/2 درصد رشد سالانه کشورهای پیشرفته می باشد. در هر دو سناریو فرض بر این قرار داده شده که تقاضای اوپک برای نفت خودش بین سال های 1977 و 1985 دوبرابر و معادل 4 میلیون بشکه در روز خواهد گردید.
موازنه عرضه و تقاضا نفتی: تأثیرات
گرچه دامنه عدم اطمینان که عرضه و تقاضای انرژی را دربر می گیرد وسیع است، لیکن واضح است که عرضه نفت در کشورهای مهم اوپک و غیراوپک در نیمه اول سال های 1980 مازاد چندانی برای برآوردن تقاضای بیشتر و احتمالی باقی نخواهد گذاشت مگر اینکه شرایط بسیار مناسب باشد. این موضوع الزاما به معنی آن نیست که قیمت های نفت بسیار افزایش خواهد یافت، حتی اگر خطر این تحول زیاد باشد. اگر رشد اقتصادی آنقدر پایین باشد که بتواند مانع افزایش مهم در قیمتها بشود، احتمالاً به جای آن میزان بیکاری در کشورهای پیشرفته بالا خواهد رفت.
با نزدیک شدن به سال 1985 احتمال کمبود نفت نیز زیاد می شود. (به تصویر 12 نگاه کنید) بجز در مواردی که نرخ های رشد اقتصادی خیلی بالا هستند احتمال برابری عرضه با تقاضا تا سال 1982 نسبتا پایین است. اگر رشد اقتصادی سازمان همکاری و عمران اقتصادی آنقدر بالا باشد که میزان بیکاری را تخفیف دهد (یعنی سالانه بیش از 4/2 درصد باشد) براساس تمام فرضیات، عرضه می تواند بر بازار نفت در سال 1982 فشارهایی وارد سازد.
تصویر 12 و جدول 11
در سال های 1983 و 1984 تعهد عربستان سعودی مبنی بر رسانیدن سطح تولید به 12/5 میلیون بشکه در روز و تحولات امیدوار کننده همزمان در دیگر کشورهای اوپک توأم با رشد اقتصادی کمتر از 3/5 درصد می تواند از بین برنده مشکلات بازار نفت باشد. تا سال 1985 کلیه تلفیقات در سناریوهای پایه ما در مورد عرضه و تقاضا دیگر قابل دفاع نیستند. پیش بینی ما در مورد واردات خالص نفتی کشورهای کمونیستی
ص: 513
آنقدر بحرانی نیست که بتواند به نتیجه گیری همه جانبه در مورد کمبود در بازار نفتی بینجامد. ولی اگر کشورهای کمونیستی بتوانند از وارد کردن نفت خودداری نمایند، فشار تقاضای پیش بینی شده بر تولیدات نفت در مورد هریک از ترکیبات عرضه اوپک و تقاضای سازمان همکاری و عمران اقتصادی مدت یک سال به تعویق خواهد افتاد.
برای به آزمایش گذاشتن حساسیت این نتایج نسبت به تحولات مربوط به عرضه انرژی غیرنفتی و صرفه جویی، ما سناریوهای پایه ای تقاضای انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی را در سال 1985 معادل 2/5 درصد، 5 درصد و 10 درصد کاهش دادیم (که در سال های 85-1978 به صورت خطی افزایش یابند).(1)
اولین کاهش سبب می شود که در میزان تقاضای آمریکا در مورد وارد کردن نفت به مقدار 2 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا شود که این امر را وزارت انرژی نیز به دنبال قانون و مقررات پیشنهادی آمریکا یا به خاطر برنامه هایی با تأثیر مساوی در تمامی دیگر نقاط سازمان همکاری و عمران اقتصادی محتمل می داند. کاهش دوم هر دو نتیجه را به دست می دهد. سومین کاهش خطاهای بزرگ تری را در پیش بینی تقاضای انرژی و نفت پدید می آورد. با درنظر گرفتن 10 درصد کاهش شدید، می توان گفت که از میزان تقاضای نفتی سازمان در سال 1985 روزانه 10 تا 10/7 میلیون بشکه کم می شود و تقاضای جهان برای نفت اوپک را فقط به میزان 31/6 تا 34/3 میلیون بشکه در روز براساس فرضیات مربوط به تولید ناخالص کاهش می دهد.
اگر کاهش 2/5 درصد درنظر گرفته شود، دوران پرخطر مشکل نفتی تا سال 85-1983 مدت یک سال به تأخیر خواهد افتاد. در واقع، براساس این فرضیه صرفه جویی جایگزینی یعنی ترکیب رشد اقتصادی کمتر و عرضه بیشتر اوپک، بروز کمبودهای بازار نفت به سال 1986 موکول می گردد. ولی درصد کاهش تأخیر بیشتری را ایجاد می نماید، حتی اگر فشارهای تقاضا برای نفت تا سال 1985 به حدود یک میلیون بشکه نفت در روز از تولیدات نفتی تحت کلیه ترکیبات سناریوهای ما بجز ترکیب تولید بالای اوپک و رشد پایین سازمان همکاری و عمران اقتصادی، نزدیک شود، 10 درصد کاهش نیز سبب می شود که جهان تا سال 1985 با مشکل نفتی روبرو نشده، مگر آنکه تولید نفت اوپک در سطح پایین و میزان رشد در سطح بالای دامنه پشنهادی ما باشد.
چند عامل می تواند خطر مشکل نفتی را در نیمه اول سال های 1980 از میان بردارد، که عبارتند از:
* در سال های 85-1978 میانگین رشد تولید ناخالص ملی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی باید کمتر از 3/7 درصد در سال باشد، یا؛
ص: 514
یعنی: (الف) شکاف بین عرضه و تقاضای اوپک به 11 متغیر مختلف بستگی دارد که عبارتند از تقاضای انرژی، تولید نفت و منابع انرژی غیر نفتی سازمان همکاری و عمران اقتصادی، عرصه و تقاضای نفتی دیگر کشورهای پیشرفته٬ کشـورهای روبـه رشد غـیراوپک کشـورهای کمونیست و کشورهای اوپک (ب) بهترین حدس در مورد هریک از 11 متغیر در رابطه با برآورد حد وسط (ج) هر برآورد تابع نوعی خطا است، (د) حد خطای هر برآورد یک متغیر تصادفی در توزیع نرمال با میانه صفر و انحراف معیاری معادل 10 %برآورد می باشد٬ و (ه) حدود 11 خطا مستقل هستند. حتی با درنظر گرفتن چنین وسعتی برای خطای برآوردها، احتمال بروز کمبود نفت اوپک در سال 1985 به میزان 74 درصد وجود دارد.
* کویت و ابوظبی باید محدودیت های تولیدی فعلی را از بین ببرند، عربستان سعودی نیز باید محدودیت عملیاتی را از میان بردارد و اقدام به سرمایه گذاری های جدید سنگینی بنماید، ایران در برنامه تزریق کار موفق شود و عراق نیز بیشترین مقدار مورد پیش بینی ما را تولید نماید، یا؛
* کشورهای مصرف کننده نفت بایستی انگیزه های جدیدی برای ساخت تجهیزات صرفه جویی کننده انرژی، ساخت ماشین آلاتی که انرژی را به صورت مفیدتری مصرف نمایند، بازگشت سریعتر سرمایه کارخانجات اتومبیل سازی و افزایش در استفاده از انرژی غیرنفتی، ابداع نمایند. این صرفه جوییها بایستی سبب شود که در رابطه مصرف انرژی و تولید ناخالص ملی کاهش معادل 1/5 درصد در سال، و به همان سرعتی که در سال های 76-1974 پدید آمد، بوجود آید.
* و یا رشد اقتصادی کندتر و صرفه جویی انرژی خیلی بیشتر از آن چیزی باشد که اکثر پیش بینی کنندگان اظهار می دارند و سیاست های نفتی اوپک نیز گسترش بیشتری پیدا کنند.
ضدفشارها
فشارهای سیاسی و اجتماعی موجود در کشورهای مصرف کننده در خیلی از موارد در جهت عکس تحولاتی است که کمبودهای بازار نفت را کاهش می دهند. مثلاً در حالی که سه سال پس از آخرین بحران اقتصادی میزان بیکاری 16 میلیون نفر است، به دولت های عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی فشار وارد می شود، تا میزان رشد اقتصادی را بالا ببرند. مجموعه ای از انتخابات ملی که برای سال های 1980 و 1981 در نظر گرفته شده اند تمایل به افزایش قیمت ها تا سطح مطلوب را تقویت می نمایند. گرچه میزان تحمل عموم در رابطه با بیکاری چندان مشخص نیست، ولی بدون شک معلوم نیست که بسیاری از رأی دهندگان واقعیت مشاغل کمتر در کوتاه مدت را بپذیرند، تا از کاهش روند اقتصاد متکی به نفت در اواسط سال های 1980 دور بمانند.
در همین حال، عرضه اضافی نفت در نتیجه جریان های جدید نفت آلاسکا و دریای شمال در زمانی که میزان تقاضا پایین است و صنعت زغال سنگ نیز به خاطر کاهش تقاضای جهانی فولاد بیش از این نمی تواند تولید نماید، سبب شده است که مردم و حتی در بعضی موارد دولت ها فرارسیدن مشکل نفتی را باور ننمایند. همین مسائل سبب می گردد که در مورد انرژی سیاست های بهتری اتخاذ نگردد و سبک زندگی نیز تغییری نیابد. و در بسیاری از کشورها نحوه سرمایه گذاری با سرعت کند و با به تعویق انداختن عرضه روش ها و ماشین آلات تولیدی با صرفه تر از نظر مصرف انرژی برخلاف منافع حاصله از صرفه جویی اساسی عمل می نماید.
تأثیر افزایش احتمالی قیمت
در صورتی که سیاست های دولتی در کشورهای پیشرفته سبب شود که در موقع کندی رشد عرضه نفت، تقاضا بالا برود، قیمت نفت و تدریجا دیگر اشکال انرژی بشدت بالا خواهد رفت. در کوتاه مدت بار سنگین تطابق با قیمت های بالاتر بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشته و فشار خواهد آورد. افزایش واقعی قیمت های انرژی به چند طریق زیر، رشد تولید ناخالص ملی را کاهش و میزان بیکاری را افزایش خواهد داد.
ص: 515
* افزایش قیمت انرژی سبب می شود که درآمد از عرضه نفت اوپک و تقاضا برای آن مصرف کنندگان به تولیدکنندگان انرژی انتقال یابد که آنها نیز احتمالاً منابع مالی در دسترس خود را فورا مصرف نخواهند کرد. کاهش حاصله در درآمد هر کشور نیز امری بحرانی به حساب می آید، چون کشورها در رشد دادن اقتصاد خود به واردات دیگران متکی هستند.
* افزایش قیمت های نفت یکی از ضرایب تولیدی (نفت) را محدود کرده، نیروی تولیدی اقتصاد جهانی را کاهش می بخشد. بنابراین حتی اگر دولت ها تلاش کنند تا تأثیرات کاهش تقاضا به خاطر قیمت های بالاتر نفت را خنثی نمایند، تولید ناخالص ملی، همچنان کمتر و تورم بیشتر از آنی خواهد شد که در صورت رشد سریع تر تولیدات نفتی به وقوع می پیوست.
* بعضی از دولت ها از سیاست های تحدیدی اقتصادی پیروی می کنند به این منظور که در کسری پرداخت های خارجی و تورم حاصله از افزایش قیمت انرژی تقلیل ایجاد نمایند. گرچه تصمیم گیرندگان آگاهند که این گونه اقدامات به دنبال افزایش قیمت ها در سال های 74-1973 سیر نزولی فعالیت های اقتصادی را وخیم تر کرد، ولی عکس العمل امروز آنها نیز چندان متفاوت نخواهد بود، چون بسیاری از کشورهای صنعتی اکنون بدهی های خارجی عظیمی را دارا می باشند. به هرحال، در بازاری که کمبود نفت بسیار شدید است، تلاش برای از بین بردن تأثیر افزایش قیمت بر تولید ناخالص ملی، راه را برای افزایش بعدی قیمت ها هموار می سازد.
به دنبال افزایش قیمت نفت در سال های 74-1973 جهان پیشرفته از عمیق ترین بحران پس از جنگ لطمه دید. کاهش رشد با تورم دو رقمی و وخیم تر شدن موضع تجاری بین المللی کشورهای صنعتی همراه بود. بین سال های 1973 و 1975، رشد تولید ناخالص ملی سازمان همکاری و عمران اقتصادی 8 درصد کاهش یافت. ولی قیمت کالاهای مصرفی 30 درصد افزایش یافت. گرچه چهاربرابر شدن قیمت نفت به دنبال تحریم نفتی تنها عامل مؤثر نبود، ولی تأثیر متعاقب آن بر نحوه عملکرد منفی اقتصادی بسیار زیاد بود. طبق محاسبات ما در حال حاضر هر 10 درصد افزایش در قیمت نفت خام معادل نیم درصد از نرخ رشد اقتصادی سازمان همکاری و عمران اقتصادی می کاهد و کمی بیش از آن (0/5درصد) به نرخ تورم می افزاید. افرایش قمیت ها به این میزان در زمان حال با 60 درصد افزایش قیمت نفت اوپک در زمان تحریم نفتی برابر است، چون در حال حاضر نفت در فعالیت های اقتصادی و علی الخصوص در ساختار قیمت تمام شده مصنوعات کارخانجات نقش مهمتری را بر عهده دارد.
تصمیمات اوپک پیرامون قیمت گذاری
همان طور که قبلاً گفتیم، تجزیه و تحلیل اساسی ما فرض را بر آن قرار داده است:
* در سال های 85-1977 قیمت واقعی و نهائی انرژی در کشورهای اروپای غربی، ژاپن و کانادا ثابت خواهد ماند.
* در سال های 85-1977 قیمت های واقعی و نهائی انرژی در آمریکا سالانه 2/5 درصد افزایش خواهد یافت.
* قیمت واقعی صادرات نفتی اوپک در سال های 85-1979 ثابت خواهد ماند.
در پیش بینی های ما قیمت های واقعی و نهائی انرژی و تولید ناخالص ملی واقعی، تعیین کننده تقاضا
ص: 516
برای نفت اوپک می باشند. قیمت واقعی نفت اوپک نیز به نوبه خود قیمت های واقعی و نهائی انرژی را مشخص می نماید. قیمت های واقعی نفت از سال 1976 به بعد کاهش یافته اند، ولی اطلاعات ناچیز موجود حاکی از آن است که قیمت های نهائی انرژی در کشورهای مصرف کننده در نتیجه افزایش مالیات محصولات انرژی و قیمت انرژی غیرنفتی ثابت مانده و یا افزایش می یابد. بنابراین فرضیات ما در مورد قیمت های واقعی ثابت و نهائی برای انرژی در کشورهای صنعتی در خلال مدتیکه قیمت واقعی نفت اوپک کاهش می یابد، منطقی به نظر می رسد. درنتیجه، افزایش رسمی قیمت نفت اوپک اگر آنقدر باشد که بتواند قدرت خرید هر بشکه نفت صادر شده را به سطح سال 1976 اعاده نماید، قیمت نهائی انرژی در کشورهای مصرف کننده را نیز افزایش خواهد داد، مگر آنکه این کشورها میزان مالیات ها را پایین آورده و یا اقدامات جبران کننده دیگری انجام دهند.
در داخل اوپک فشارهای زیادی برای افزایش دادن قیمت واقعی نفت به وجود آمده است. مازاد حساب جاری تلفیقی کوچک (برای تمام اعضاء) در حال کاهش می باشد. (به جدول 12 نگاه کنید) اعضای اوپک دریافته اند که علت کاهش قیمت های نفت در سال های 78-1976 (الف) افزایش ناچیز یا عدم افزایش در قیمت های رسمی نفت، (ب) افزایش قیمت های صادراتی از طرف تولیدکنندگان اوپک، (ج) و کاهش اخیر ارزش دلار بوده است. در سال 1978 ما حدس می زنیم که در میانگین قیمت واقعی نفت نسبت به قیمت های سال 1976 معادل 8 درصد کاهش پدید خواهد آمد. در همان حال، تعدادی از کشورهای اوپک مانند نیجریه، اکوادور، الجزائر و ونزوئلا به درآمد بیشتری نیاز دارند تا بتوانند نیاز وارداتی خود را در مورد برنامه های عمرانی جاه طلبانه برآورده سازند.
جدول 12
بنابراین اوپک می تواند با وجود کسادی بازار نفت، قیمت نفت خود را بالا ببرد، و این کارتل نفتی خواهد توانست با کاهش مشترک اعضاء در تولید به صورت سهمیه ای از قیمت های افزایش یافته حمایت نماید و در عین حال به میزان درآمدهای خود بیفزاید. اگر اوپک تصمیم بگیرد که با نرخی بیشتر از نرخ تورم جهانی قیمت های نفت خود را افزایش دهد، افزایش در قیمت های واقعی نفت موجب خواهد شد که صرفه جویی شدیدتری در پیش گرفته شود. اگر دولت ها نتوانند مانع از تأثیر هزینه های فزاینده انرژی بر تولید ناخالص ملی شوند، افزایش قیمت واقعی نفت اوپک با کاهش دادن رشد اقتصاد جهانی موجب پایین آمدن تقاضای نفتی خواهد گردید. کاهش تقاضا نیز مدت پیدایش بحران شدید در بازار نفتی را به تعویق خواهد انداخت و فشار نفت بر رشد اقتصادی هرگز خود را به صورت آشکار نشان نخواهد داد. البته یک خسارت در چند سال آینده احتمالاً بیکاری فزاینده خواهد بود تا مورد دیگری.
پیش بینی پیدایش کمبود نفت نیز می تواند در چند سال آینده منجر به پیش بینی افزایش هایی در قیمت واقعی اوپک گردد. اگر اوپک یک بازار وخیم و مواجه با کمبود را پیش روی ببیند، ممکن است تصمیم بگیرد که قبلاً قیمت ها را بالا ببرد تا تأثیر آنها بر اقتصاد جهان تدریجی باشد. یک سری افزایش قیمت واقعی معتدل پی درپی و پیش بینی شده، تأثیر تدریجی ولیکن متراکم ضدتورمی بر اقتصاد جهان خواهد گذاشت.
به ترتیب دیگری، اگر آگاهی جهان در مورد مسائل محتمل الوقوع گسترش یابد فشارهای ناشی از احتکار
ص: 517
نیز به خودی خود در چند سال آینده ممکن است باعث بالا بردن قیمت ها شوند. در صورتی که تا اوائل سال های 1980 قیمت واقعی نفت اوپک ثابت بماند، با شروع پیشی گرفتن تقاضا بر تولید و عرضه نفت، یک ترقی سریع و ناگهانی در قیمت های نفت می تواند به وجود آید.
نتیجه گیری پایانی
فشار نفتی به هر صورتی که اعمال گردد، اکثر کشورها در انتقال به جوامع غیرمتکی به نفت دچار مشکلات فراوانی خواهند شد. در کوتاه مدت برنامه های زمانی برای پروژه های عمرانی، میزان سرمایه، و حتی فرامین دادگاه ها و سبک زندگی بر نحوه و وسعت تصمیم گیری ها محدودیت هایی ایجاد می کنند.
سیاست هایی که قادرند تقاضای نفتی را کاهش دهند احتمالاً با سیاست هایی که هدف آنها ایجاد کار بیشتر و کاهش تورم است و نیز با نگرانی های مربوط به حفاظت محیط زیست در تضاد می باشند. چون برقراری تعادل در عناصر مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیار سخت و شدید است. تصمیماتی که سیاستمداران در خلال چند سال آتی مجبور به اتخاذ آن می باشند ابعاد جدیدی از خطرات را دربر خواهند داشت.
بسیاری از افراد دفتر تحقیقات اقتصادی در تهیه این رساله ما را یاری داده اند. از نقطه نظرها و سؤالات استقبال می شود و لطفا آنها را برای شعبه انرژی بین المللی شماره 5804-351 بفرستید.
ضمیمه الف:
متدولوژی (روش ها، قوانین، فرضیات و نظامات حاکم بر این تحقیق علمی - م)
اطلاعات پایه مربوط به انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی
در تدوین سری تقاضاهای انرژی آمریکا، ژاپن، اروپای غربی و کانادا، ما در جایی که امکان داشته از منابع اصلی اطلاعات استفاده کرده ایم. در اکثر موارد اطلاعات اولیه به صورت واحدهای اصلی انرژی گزارش شده است (واحد مربوطه) که ما آنها را به یک واحد یکسان یعنی معادل نفتی یک میلیون بشکه در روز تبدیل کردیم. (به جدول الف - 1 نگاه کنید) این تبدیل واحد به میلیون بشکه در روز سبب می گردد که تقاضای نفتی که مهمترین عنصر تقاضای انرژی آمریکا محسوب می گردد، بدون توسل به تبدیل، محاسبه شود.
اطلاعات ما در مورد تقاضای انرژی با اطلاعات مشابه جمع آوری شده توسط دیگر تحقیق کنندگان تفاوت دارد. این اختلافات به ترتیب کاهش میزان اهمیت به شرح زیر می باشند:
* سرّی تقاضاهای ما به جای مجموع اطلاعات در مورد استفاده نهائی از انرژی توسط هریک از بخش های مصرف کننده انرژی، مجموعه ای از کل اطلاعات تولید و مبادله مربوط به هر سوخت به طور منفرد می باشد.
* در برآورد مصرف نفت، انبارهای ذخیره نفت واحدهای دریایی را نیز درنظر گرفته ایم.
* برآورد ما در مورد مصرف نفت آمریکا شامل محصولات حاصله از جریان تولید (با پالایش) نفت نمی گردد.
ص: 518
* برای اندازه گیری برق تولیدی توسط منابع ژئوحرارتی، هسته ای و هیدرو از یک واحد میانگین حرارتی استفاده کرده ایم (که معادل میلیون بشکه نفت در روز می باشد).
* در مورد گاز طبیعی کانادا از اطلاعاتی استفاده کرده ایم که با تعریف آمریکا در مورد گاز تولیدی قابل فروش در بازار منافات نداشته باشد.
(جدول الف - 1)
* جهت جلوگیری از تجدیدنظر در اطلاعات تشریح نشده و یا ناقص موجود در یک سری اطلاعات منتشره مربوط به تقاضا برای انرژی در زمان های مختلف، به منابع اطلاعاتی اولیه تکیه کرده ایم.
* ما از اطلاعات انرژی ژاپن براساس سال تقویمی به جای سال مالی استفاده کرده ایم.
* به جای تولید خالص برق تولید ناخالص آن را گزارش نموده ایم.
* از ضرایب تبدیلی متفاوت برای سوخت ها و کشورهای مختلف استفاده کرده ایم تا تقاضای انرژی را به معادل نفتی آن یعنی میلیون بشکه در روز تبدیل نماییم.
برای برآورد قیمت های نسبی انرژی آمریکا، ژاپن، اروپای غربی و کانادا، برای هریک از چهار منطقه یک سری قیمت های مصرف کننده نهائی انرژی به وجود آوردیم و پس از آن این قیمت ها را با استفاده از عوامل جلوگیری از رشد تولید ناخالص ملی به دلار با نرخ تسعیر ثابت تبدیل کرده ایم. سری قیمت های مصرف کننده نهائی میانگین های محاسبه شده قیمت انواع مهم انرژی از قبیل سوخت های جامد، نفت تولیدی، گاز طبیعی، و برق به شمار می آیند. این میانگین ها سهمی از مصرف کلی انرژی می باشند.
قیمت های مهمترین انواع انرژی، میانگین قیمت هایی است که توسط مصرف کنندگان انرژی پرداخت می گردد.(به جدول الف - 2 نگاه کنید)
مطالعات دیگر در مورد تقاضای انرژی در کوتاه مدت و درازمدت به برآورد بالاتری از کشش قیمت ها نسبت به تحقیقات ما دست یافته اند. تحلیل ما پیرامون علت های احتمالی این تفاوت ها و اختلافات نشان می دهد که منبع مهم تولید اختلاف، انتخاب زمان تاریخی خاص به عنوان پایه برآوردها می باشد. اکثر برآوردهای دیگر در مورد زمان های قبل و تا سال 1973 انجام گرفته، در حالی که ما در ارائه برآوردهای خود از اطلاعات مربوط به سال های 76-1974 استفاده کرده ایم. دوره زمانی انتخابی تفاوت زیادی را در زمینه نتایج حاصله پدید می آورد. به طور مثال برآوردهای ما در مورد کشش قیمت برای تقاضای انرژی کوتاه مدت و درازمدت آمریکا با استفاده از اطلاعات مربوط به سال های 76-1961 به ترتیب عبارت است از 0/075-، 0/020- با استفاده از معادلات مشابه، برآوردهای مربوط به سال های 73-1961 کشش قیمت کوتاه مدت و دراز مدت معادل 0/095- و 0/268- را نشان می دهد، ولی برآورد مربوط به سال های 72-1961 کشش قیمت کوتاه مدت و درازمدت 0/334- و 0/11 را به دست می دهد.
جدول الف - 2
ص: 519
پیش بینی های مربوط به تقاضای انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی
برای پیش بینی تقاضای انرژی سالانه این سازمان تا پایان سال 1985 چهار مرحله را در مدنظر قرار داده ایم:
* در مورد تولید ناخالص ملی واقعی و قیمت های انرژی، سناریوهای آتی را درنظر گرفته ایم. در این رابطه از دو سناریوی قابل جایگزینی برای تولید ناخالص ملی استفاده کرده ایم. اطلاعات تاریخی مربوط به رشد تولید ناخالص ملی در جدول الف - 3، و سناریوهای مربوط به آینده در جداول الف - 4 و الف - 5 نشان داده شده است. در رابطه با قیمت های نسبی انرژی، ما فرض را بر آن قرار داده ایم که پس از سال 1977، در قیمت هایی انرژی آمریکا سالانه 2/5 درصد افزایش به وجود خواهد آمد. قیمت های واقعی انرژی در نقاط دیگر ثابت فرض شده است. سناریوهای مربوط به تولید ناخالص ملی و قیمت های انرژی پیش بینی نمی باشند، بلکه برای برآورد زمانی که عوامل بازار سبب بالا رفتن قیمت نفت اوپک می شود به کار خواهند رفت.
* در مورد آمریکا، ژاپن، اروپای غربی و کانادا نیز معادلاتی در زمینه تقاضای انرژی آنها تهیه کرده ایم. در ذیل به شرح مفصل این معادلات پرداخته خواهد شد. در استفاده از معادلات جهت پیش بینی تقاضای انرژی، ما تأثیر روندهای مفروض قیمت های انرژی و فعالیت کلی اقتصادی را نیز در نظر گرفته ایم؛ لیکن تأثیر لایحه سیاست انرژی و صرفه جویی آمریکا و دیگر سیاست های انرژی ملی را که کاملاً بر تغییر قیمت انرژی متکی نیستند، حذف کرده ایم.
* برای دخالت دادن تأثیر آتی لایحه سیاست انرژی و صرفه جویی آمریکا و دیگر تأثیرات غیرمرتبط با قیمت بر تقاضای انرژی، ما پیش بینی های حاصله از معادلات تقاضا را کاهش دادیم. درصد کاهش به طور مستقیم از صفر در سال 1977 به 5 درصد در سال 1985 افزایش می یابد. این برآورد کاهش یافته پایه پیش بینی سیا در مورد تقاضای انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی می باشد.
جدول الف - 3، الف - 4 و الف - 5
* با جرح و تعدیل پیش بینی های مربوط به تقاضا در رابطه با لایحه سیاست انرژی و صرفه جویی آمریکا و دیگر اقدامات توأم با صرفه جویی که با قیمت در ارتباط نمی باشند، در هریک از پیش بینی های سالانه، جایی برای تقاضای نفتی لازم جهت تأمین برنامه های دولت در مورد ذخایر اضطراری باز کرده ایم.
این اضافات و پیش بینی ها در مورد تقاضای نهایی انرژی در جدول الف - 6 نشان داده شده است) معادلات ما در مورد تقاضای انرژی بر دو فرضیه استوار است:
* در صورتی که در هریک از چهار منطقه ای که ما تقاضای انرژی آن را برآورد می نماییم، قیمت های انرژی ثابت بماند، بنابراین درصد تغییر در تولید ناخالص ملی منطقه تقریبا متناسب با تغییری است که در تقاضای انرژی آن منطقه پدید می آید. این ضریب تناسب، که اغلب آن را حساسیت تقاضای انرژی باتوجه به تولید ناخالص ملی می خوانند در رابطه با هر منطقه متفاوت است.
* درصد ناچیز تغییر در قیمت های انرژی در یک سال در هر منطقه نشانگر درصد کاهش تقاضای
ص: 520
انرژی همان سال آن منطقه است. ضریب متناسب سال اول به عنوان کشش قیمت کوتاه مدت تقاضای انرژی آن منطقه به حساب می آید. علاوه بر این، افزایش قیمت انرژی هر سال موجب می گردد که تقاضای انرژی در سال های بعدی کاهش یابد. تأثیر کلی افزایش قیمت بر تقاضا به وسیله کشش قیمت در درازمدت اندازه گیری می شود.
از نظر ریاضی ما فرض می کنیم که تقاضای کلی انرژی هر منطقه در هر سال که ED(t) است، با تولید ناخالص ملی واقعی هر منطقه یعنی GNP(t) و قیمت های انرژی در گذشته و حال یعنی P(t)، P(t-1)، P(t-2)،... بستگی دارد. و نیز تقاضای انرژی ED(t) بر چند پارامتر تقریبی یعنی عامل ثابت AO، تقاضای انرژی/ نوسان تولید ناخالص ملی A1 و کشش ها یعنی BO، B1، B2 و... بستگی داشته، و با تغییرهای قیمت یعنی P(t)، P(t-1)، P(t-2) تطابق می نماید. کشش قیمت ها فرضاً در طول این مدت یک سیر نزولی هندسی را در پیش می گیرد. خصوصا اینکه، ما از حرف ابرای نشان دادن ارزش صفر تا یک و از حرف B برای نشان دادن پارامتر منفی برآورد استفاده کرده ایم، یعنی BOنتیجه حاصل ضرب B در L به توان صفر است، و ٬B1=B.(L 1). (٬B2=B.(L 2والخ
بنابراین لگاریتم طبیعی تقاضای انرژی (InED(t)) را می توان به صورت زیر نوشت:
1nED(t) = 1nAO + Al.LnGNP(t) + BL1nP(t) + BL11InP(t-1) + BL21nP(t-2)
بنابراین
1nED(L) (t-1) = (L) 1nAO = (L) (A1LnGNP(t-1)) + BL1nP(t-1) + BL21nP(t-2)
BL31nP(t- 3)
جدول الف - 6
با درنظر گرفتن اختلاف بین این دو معادله و ترتیب عنوانی آنها، می توانیم شکل کلی معادلات تقاضای انرژی خود را به دست آوریم:
1nED(t) = (1-L)InAO + A1LnGNP(t) -(L) (A1LnGNP (t-1) + B1nP(t) + (L)1nED(t-1).
برآوردهای ما در مورد پارامترهای معادله تقاضا در جدول الف - 7 نشان داده شده است.
اگر از این برآوردها برای پیش بینی تقاضای انرژی در گذشته استفاده می کردیم، پیش بینی ها صحیح می بودند و برای هریک از چهار منطقه سازمان همکاری و عمران اقتصادی 4+ درصد و برای کل کشورهای این سازمان معادل 3+ درصد می بود. (به جدول الف - 8 تا الف - 12 نگاه کنید).
پیش بینی های جایگزین تقاضای انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی
تغییرات جزئی در پارامترهای معادله تقاضا می تواند موجب بروز اختلافات بزرگ در پیش بینی تقاضای انرژی بشود. معادله تقاضای انرژی آمریکا مثال خوبی در این مورد است. برآورد ما در مورد نوسان انرژی و تولید ناخالص ملی آمریکا معادل 1/1 می باشد. حال اگر به جای آن تنها از رقم 1/0 استفاده کنیم و کشش قیمت در کوتاه مدت و دراز مدت را نیز تا حدودی افزایش دهیم (یعنی نقش تولید ناخالص ملی را کم اهمیت و نقش قیمت را در تعیین تقاضا پراهمیت بدانیم) منتج به یک معادله تجدیدنظر
ص: 521
شده تقاضا با اندکی کارایی بهبود یافته در آزمایشات تاریخی یعنی طی یک دوران 15 ساله (76-1962) می شود. ولی این بهبود به سال های 1960 یعنی زمانی که قیمت انرژی دائما رو به کاهش بود و بافت اقتصادی و تکنولوژی کمترین تشابه را هم با بافت امروزی نداشت، می گردد. در سال های 76-1974 یعنی زمانی که تأثیرات افزایش فاحش قیمت نفت در سال های 74-1973 و افزایش های تدریجی بعدی تجربه می باشد، و افزایش های تدریجی بعدی تجربه می شد، معادله مورد تجدید نظر واقع شده در پیش بینی تقاضای انرژی از آن معادله ای که ما انتخاب کرده ایم دقت کمتری دارد. علاوه بر این، معادله مزبور براساس سه سال تجربه به نظر می رسد که انحرافی دائمی به سمت پایین داشته باشد (منحنی)، در حالی که معادله منتخب ما نتایج واقعی را نشان می دهد. (به جدول الف - 13 نگاه کنید).
پیش بینی های مربوط به کشورهای غیرکمونیستی، خارج از سازمان همکاری و عمران اقتصادی
ما رابطه تاریخی بین فعالیت اقتصادی را با استفاده از تولید ناخالص داخلی و مصرف نفت اندازه گیری شده برای ده کشور روبه رشد مصرف کننده نفت برآورد کرده ایم که عبارتند از: استرالیا، اسرائیل، نیوزیلند، افریقای جنوبی و دیگر کشورهای رو به رشد غیراوپک به طور گروهی. (به جدول الف - 14 نگاه کنید).
نوسانات نفت بر تولید ناخالص داخلی در هریک از گروه ها در سال های 73-1960 محاسبه شده است مصرف نفت از سال 1977 براساس نوسانات تاریخی و فرضیات در مورد سطوح و رشد آتی تولید ناخالص ملی پیش بینی شده است. در اکثر موارد، نرخ های رشد تقریبا برابر با چهار پنجم تاریخی آن می باشد. در مورد مکزیک از برآوردهای کمپانی پمکس در مورد مصرف نفت استفاده کرده ایم.
ضمیمه ج
جزوه “بازار نفت تا پایان سال 1985 “در مقایسه با جزوه “اوضاع انرژی بین المللی: نگرشی بر سال 1985“
جزوه «بازار نفت تا پایان سال 1985» در مقایسه با جزوه «اوضاع انرژی بین المللی: نگرشی بر سال 1985» این ارزیابی اساسا به یک نتیجه گیری مشابه با آخرین گزارش منتشر شده ما درباره این موضوع دست می یابد. (10240 - اوضاع انرژی بین المللی: نگرشی بر سال 1985، طبقه بندی نشده، آوریل1977).
معذلک بین این دو گزارش چند تفاوت وجود دارد. یکی از مهمترین این تفاوت ها این است که ارزیابی کنونی، با عربستان سعودی به عنوان یک تولیدکننده اضافی که کمبودها را تأمین نماید برخورد نمی کند.
در مطالعه آوریل 1977، سطح تولید اوپک جهت تأمین تقاضای نفتی غیرکمونیستی به روشی مشابه آنچه که در ارزیابی کنونی مورد استفاده قرار گرفت پیش بینی شد. در آنجا فرض بر این قرار داده شده بود که همه کشورهای اوپک به استثناء عربستان سعودی با ظرفیتی تولید خواهند کرد که تقاضا برای نفت را برآورده سازند و از عربستان سعودی خواسته شد، تا نفت باقیمانده را تولید نماید تا در بازار نفتی تعادل پدید آورد. این میزان نفت که بین 19 تا 23 میلیون بشکه در روز در مطالعه آوریل 1977 برآورد شده بود، نوعی پیش بینی در مورد تولید نبود، و مطالعات پیشین نیز حاکی از آن بود که تولید در چنین سطوحی شدیدا غیرمحتمل می باشد.
تفاوت دوم بین این دو گزارش این است که در معادلات پایه تقاضای انرژی ارزیابی کنونی به طور ساده یک شرط قیمت نیز درنظر گرفته شده است. لیکن در گزارش قبلی، تمام صرفه جویی هایی که انگیزه
ص: 522
آنها قیمت بود براساس قضاوت برآورد شده بود. جزئیات تطبیقی در این خصوص که چگونه به پیش بینی های مربوط به تقاضای انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی دست یافته شده را می توان در ضمیمه الف و صفحات 4 و 5 گزارش آوریل 1977 رؤیت نمود.
نکته آخر اینکه، البته تفاوت های بسیاری بین پیش بینی های مربوط به ارزش ضرایب متعدد عرضه و تقاضای نفتی وجود دارد. لیکن اکثر این تفاوت ها بسیار جزئی و در بعضی از موارد قابل اغماض می باشند.
(به جدول نگاه کنید).
مهمترین تجدیدنظرهای ما در این پیش بینی از زمان گزارش آوریل 1977 عبارتند از:
* کاهش میزان تقاضای انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی به خاطر پایین آمدن انتظارات در مورد رشد تولید ناخالص ملی واقعی در سال های 85-1978
* کاهش عرضه زغال سنگ سازمان همکاری و عمران اقتصادی در نتیجه دورنمای مأیوس کننده صنعت زغال سنگ آمریکا
* کاهش رشد واردات خالص نفتی کشورهای کمونیستی
* کاهش پیش بینی های مربوط به ظرفیت تولیدی اوپک و عربستان سعودی
ضمیمه د
تقاضای جهان برای نفت اوپک پیش بینی ها و فرضیات تطبیقی
تقاضای جهان برای نفت اوپک پیش بینی ها و فرضیات تطبیقی ما پیش بینی های خود را در رابطه با تقاضا برای نفت اوپک با پیش بینی های دیگر محققین مورد مقایسه قرار داده ایم. این مقایسه ها (به جدول د - الف نگاه کنید) نشانگر تغییر قابل ملاحظه ای در تقاضا برای نفت اوپک در سال 1985 می باشد و دامنه آن را از 38/3 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده توسط کمپانی نفتی D تا 46/3 میلیون بشکه در روز یعنی بالاترین پیش بینی توسط آژانس بین المللی انرژی ادامه می یابد. پیش بینی های ما در مورد تقاضا برای نفت اوپک در سناریوهای رشد سازمان همکاری و عمران اقتصادی نیز در همین حدود واقع می شوند. بخش اعظم تغییرات موجود در مورد پیش بینی تقاضا ناشی از اختلافات موجود در فرضیات مبنائی است. معذالک مهمترین عامل مشکل کننده مقایسه این است که واحدهای اندازه گیری مختلف تقاضای انرژی توسط گروه های پیش بینی کننده مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. ما پیش بینی های تقاضای انرژی را تنها زمانی در واحدهای فیزیکی مورد مقایسه قرار داده ایم که مشکلات مربوط به تعریف، اندازه گیری و تبدیل در حداقل باشند که مثال مربوط به این مورد، تقاضای وارداتی نفت و تقاضای جهان برای نفتاوپک می باشد. در صورتی که این مشکلات مهم باشند، مانند اندازه گیری و تعیین کل تقاضای انرژی، ما درصد افزایش های مورد استفاده در پیش بینی تقاضا را نشان داده ایم.
تغییر پیش بینی های مربوط به تقاضا برای نفت اوپک را می توان به شرح زیر تحلیل نمود: (الف) فرضیات مربوط به رشد اقتصادی، (ب) فرضیات مربوط به صرفه جویی، (ج) فرضیات مربوط به عرضه غیرنفتی، و (د) برآورد مبادله نفتی خالص کشورهای کمونیستی.
ص: 523
رشد اقتصادی و صرفه جویی
اکثر پیش بینی کنندگان نرخ های رشد اقتصادی سازمان همکاری و عمران اقتصادی موجود در دو سناریوی ما و سازمان بین المللی انرژی و سازمان اطلاعات انرژی را نزدیک به، یا در بالاترین حد برگزیده اند. اختلافات موجود در مورد صرفه جویی سازمان همکاری و عمران اقتصادی ناچیز است، در حالی که پیش بینی ما در مورد صرفه جویی امیدوارکننده می باشد. برخلاف آنچه که از جانب دیگر پیش بینی کنندگان ارائه شده ما میزان صرفه جویی آمریکا را خیلی کم درنظر گرفته ایم. در هر حال فرضیات ما در مورد حاصل صرفه جویی مستمر در دیگر نقاط سازمان همکاری و عمران اقتصادی پیش از اینکه با فرضیات دیگران در مورد این نقاط که میزان صرفه جویی را کم و یا خیلی ناچیز در نظر گرفته ایم، انحراف داشته باشد، در تضاد شدید با یکدیگر واقع می شوند.
تقاضای واردات نفتی سازمان همکاری و عمران اقتصادی
دیگر پیش بینی های مربوط به تقاضای واردات نفتی سازمان همکاری و عمران اقتصادی نیز در دامنه پیش بینی های ما واقع می گردند. لیکن با دو سناریوی رشد بیشتر رابطه نزدیکتری دارند. این مسئله نه تنها نشانگر تشابه در پیش بینی های مربوط به تقاضای انرژی می باشد، بلکه تشابه پیش بینی های مربوط به تولید انرژی سازمان همکاری و عمران اقتصادی را نیز می رساند و اختلاف مربوط به منابع انرژی خاص حالت متعادل کننده دارند. پیش بینی حداکثر ما در مورد تقاضای وارداتی آمریکا نه تنها نشان می دهد که میزان صرفه جویی در آمریکا کم برآورد شده بلکه میزان تولید زغال سنگ آمریکا نیز در مقایسه با دیگر پیش بینی کنندگان کمتر برآورد شده است.
مبادلات نفتی کمونیستی
فرضیات مختلف مربوط به تجارت خالص نفتی کشورهای کمونیستی یکی از منابع قابل ذکر تغییردهنده پیش بینی تقاضای جهان برای نفت اوپک می باشد. ما و سازمان بین المللی انرژی برآورد کرده ایم که در سال 1985 واردات خالص منطقه کمونیستی از نظر نفت معادل 2/5 میلیون بشکه خواهد بود. سازمان بین المللی انرژی نیز نیاز وارداتی این کشورها را پیش بینی کرده است، لیکن به میزان کمتری ولی پیش بینی های شرکت های نفتی حاکی از آن است که در تجارت نفتی کشورهای کمونیستی موازنه وجود خواهد داشت و با صادرات خالص آنها نیز ادامه خواهد یافت.
تأثیرات این اختلافات
با درنظر گرفتن تشابه پیش بینی های متعدد در مورد تقاضا برای نفت اوپک، اختلافات موجود در نتیجه گیری های مطالعات مختلف در مورد توازن آتی عرضه و تقاضا حول پیش بینی های مربوط به دورنمای عرضه و نفت اوپک دور می زند. در این مورد اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. پیش بینی های سازمان بین المللی انرژی مشابه پیش بینی های ما (37 میلیون تا 39 میلیون بشکه در روز تا سال 1985) می باشد. پیش بینی های شرکت های نفتی از تولید اوپک عموما در حدود بالاتری هستند (44 تا 48 میلیون بشکه در روز در سال 1985) این اختلافات احتمالاً ناشی از ماهیت سؤلاتی است که مطرح می شود
ص: 524
(یعنی آنچه که از نظر فنی ممکن است و از سیاست های دولت میزبان چه نتایجی حاصل خواهد آمد)، و ناشی از جواب های مختلف به آن مسئله نیست. اختلافات مربوط به نقش کشورهای کمونیستی در رابطه با نتیجه تجزیه و تحلیل های مختلف چندان مهم نیست، چون تأثیر یک جواب یا جواب دیگر بر مسئله کمونیست ها تنها قادر است مسئله کمبود را یک سال و اندی به تعویق اندازد.
ضمیمه ه
عرضه و مصرف انرژی در شوروی
مصرف انرژی
با استفاده از میزان رشد تولید ناخالص ملی فرضی 4 درصد در سال های 80-1976 و 3 تا 3/5 درصد در سال های 85-1981 میزان مصرف انرژی شوروی را برای سال 1980 و 1985 پیش بینی کرده ایم. در شوروی عموماً مصرف انرژی با سرعتی بیش از تولید ناخالص ملی افزایش یافته است و علت آن نیز تأکیدی است که بر گسترش صنایع سنگین متکی به انرژی می شود. این افزایش در نسبت مصرف انرژی و تولید ناخالص ملی واقعی علیرغم تغییر سریع شوروی از استفاده زغال سنگ به نفت و گاز ناشی شده است چون نحوه سوخت آنها در مقایسه با زغال سنگ مؤثرتر می باشد. و علیرغم سرمایه گذاری همه جانبه در ایجاد سیستم های ارتقایی در جهت برقی شدن راه آهن که سبب بالا رفتن کارایی انرژی شده است، این مصرف همچنان بالا رفته است. در مقایسه با اقتصادهای غربی، که تأکید صنایع بر انرژی از سال 1973 کاهش یافته است، در شوروی مصرف انرژی پس از سال 1973 با سرعتی بیش از سرعت رشد تولید ناخالص ملی افزایش یافته است.
صرفه جویی انرژی در شوروی
به خصوص از سال 1975 که میزان صادرات انرژی شوروی برای کمک به بهبود در تراز مبادلات ارزی این کشور افزایش یافت، شوروی به طور فزاینده ای نیازمند بالا بردن میزان کارآیی انرژی گشته است. در دو سال گذشته اقداماتی چند در زمینه محدود کردن اختصاص سهمیه سوخت انجام گرفته و در موجودی منابع سوخت نیز کاهش پدید آمده است و موقعیت هایی به وجود آمده که از اواسط سال 1976 کمبود سوخت بعضی از مناطق گزارش شده است. اطلاعات اولیه 1977 نشانگر کاهش سریع مصرف انرژی به 3/3 درصد (رشد تولید ناخالص ملی نیز 3/3 درصد بوده است.) می باشد. شوروی ها در سال 1977 اقدامات شدیدی در زمینه صرفه جویی انجام داده اند و ما معتقدیم که آنها توانسته اند در زمینه کارایی انرژی به موفقیت هایی مقطعی نائل آیند که در آینده امکان تکرار آن وجود ندارد.
در واقع مقداری از این صرفه جویی در زمینه سوخت از طریق کاهش اختصاص سهمیه سوخت احتمالاً توانسته است، زمان ظهور مشکل را مدتی به تعویق اندازد. تاکنون در سال 1978 اقداماتی در این زمینه انجام شده است که شامل دوبرابر کردن قیمت بنزین (که اصولاً یک اقدام سمبولیک می باشد) و آغاز یک برنامه برای بهبود بخشیدن به راندمان طراحی موتور می باشد.
تا زمانی که اولویت های صنعتی بر روی صنایع سنگین پرمصرف (انرژی) باشد، بهبودی های آینده در زمینه راندمان سوخت ناچیز خواهد بود. متخصصین انرژی شوروی از قبیل ان.وی.مالنیکف (یکی از
ص: 525
اعضای آکادمی علوم) و ام. آ. فیلنسکی در سال 1976 پیش بینی کرده اند که تا پایان سال های 1980 مصرف انرژی شوروی سالانه 4/5 درصد تولید ناخالص ملی خواهد بود. در ماه دسامبر سال 1977، در کنفرانس انرژی آمریکا و شوروی، به مقامات آمریکایی گفته شد که در برنامه های پنجساله 80-1976 و 85-1981 مصرف انرژی سالانه 4 تا 6 درصد افزایش خواهد یافت.
ما مصرف انرژی ی تی (؟؟) شوروی را براساس روابط گذشته (تاریخی) انرژی و تولید ناخالص ملی پیش بینی کرده ایم و تا سال 1985 میزان صرفه جویی انرژی که تماما به صورت نفت باشد را 2/5 درصد در نظر گرفته ایم. البته امکان صرفه جویی بیشتر وجود دارد. ولی برای دست یافتن به این امکان باید اولویت های صنعتی نیز تغییر یابد. لیکن در برنامه سال 1978 و نیز برنامه پنج ساله 80-1976 اینگونه تغییر اولویت مشاهده نشده است. در نتیجه ما پیش بینی می کنیم که رشد مصرف انرژی در سال های 80-1976 کمی بیشتر از تولید ناخالص ملی (4/1درصد نرخ میانگین سالانه) و در سال های 85-1981 کمتر از تولید ناخالص ملی (یعنی 3/2 درصد برای انرژی در مقایسه با 3 تا 3/5 درصد برای تولید ناخالص ملی خواهد بود. نتیجه این است که در نیاز داخلی شوروی به انرژی از 21/2 میلیون بشکه در روز (معادل نفتی) در سال 1976 به 24/7 میلیون بشکه در روز (معادل نفتی) در سال 1980 و 28/9 میلیون بشکه در روز در سال 1985 افزایش پیدا شود.
پیش بینی های ما در مورد موازنه انرژی شوروی در رابطه با سال های 1980 و 1985 در جدول ه - 2 نشان داده شده است).
مانند تمام ترازهای پیش بینی شده دیگر، اینها نیز باید حکم شاخص را داشته باشند. روندها مشخص است و ما کاملاً مطمئن هستیم که بازده نفتی شوروی تا سال 1985 به سطح 8 تا 10 میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. لیکن، نتیجه دقیق بسیاری از متغیرها از قبیل رشد اقتصادی، اولویت اقتصادی، برنامه های صرفه جویی، و تولید منابع انرژی جایگزین، پیش بینی های مربوط به مبادله خالص نفتی را به شدت نامطئمن می گرداند. آنچه ما پیش بینی کرده ایم، نتیجه قطعی موازنه انرژی شوروی براساس مفروضات رشد تولید ناخالص ملی و بالاترین میزان بازده نفتی شوروی در بالاترین حد دامنه نتایج احتمالی می باشد. با کاهش بازده نفت، رشد اقتصادی نیز قطعا ضربه خواهد خورد و منجر به کاهش در مصرف انرژی خواهد شد.
این پیش بینی با پیش بینی های ارائه شده در مشکلات و دورنمای اقتصادی شوروی از دو نظر متفاوت دارد. پیش بینی های مربوط به تقاضای انرژی و رشد اقتصادی مشابه هستند، لیکن میزان بازده انرژی جایگزین به خصوص زغال سنگ بسیار کم است و در آنها از حداکثر پیش بینی میزان تولید نفت بجای حد وسط در سال 1985 استفاده شده است.
پایین آوردن پیش بینی زغال سنگ اصولاً بر نحوه عملکرد نادرست صنعت زغال سنگ شوروی در نیمه اول برنامه پنج ساله 80 -1976 استوار است. دورنما و مشکلات شوروی فرض را بر آن قرار داده بود که شوروی خواهد توانست به هدف موردنظر خود در برنامه 1980 یعنی تولید زغال سنگ خام معادل 9/5 میلیون تن دست یابد، که میزان این تولید در سال 1975 معادل 701 میلیون تن بوده است. در فصل اول سال 1978 میزان بازده 725 میلیون تن در سال بوده است و به همین دلیل ما پیش بینی می کنیم که شوروی نخواهد توانست به هدف موردنظر سال 1980 دست یابد و میزان تولید 40 میلیون تن کمتر
ص: 526
خواهد بود و طبق پیش بینی های ما میزان تولید تا سال 1985 معادل 100 میلیون تن کمتر خواهد شد.
این منفی گرایی در مورد تولید زغال سنگ شوروی ناشی از بیانات وزیر زغال سنگ شوروی است که در چند ماه گذشته پیش بینی خود را در مورد تولید این منبع انرژی به طرز عمده ای پایین آورده است. در سال 76-1975 وی به کرات گفته بود که میزان تولید تا سال 1990 به سطح یک میلیارد تن در سال خواهد رسید. ولی در ماه های گذشته وی گفته است که «تا پایان قرن» به هدف 1 میلیارد تنی تولید دسترسی پیدا خواهد شد.
تصاویر سند
- اوپک
- آژانس اطلاعات مرکزی (سیا)
- نشریهER٬ 77
- 10240
- دولت های اوپک
- سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
- کمپانی آرامکو
- سعودی ها
- تحلیلگران بازار نفتی
- اعراب
- بکتل Bechtel
- دولت های کمونیستی
- یمانی
- اباالخیل
- ولیعهد فهد
- اسکو
- شرکت ملی نفت ایران
- براس پترو
- اراپ فرانسوی
- اورینوکوتاربلت
- عتیبه
- کنگره آمریکا
- (سازمان ملل)
- پمکس
- نشریه 10436 ـ ٬77
- چینی ها
- سیا
- شوروی ها
- ان.وی.مالنیکف
- ام. آ. فیلنسکی
- مقامات آمریکایی
- عربستان سعودی
- ایران
- عراق
- ونزوئلا
- نیجریه
- کویت
- ابوظبی
- اندونزی
- الجزیره
- لیبی
- کشورهای غیرکمونیستی
- کشورهای کمونیست
- شوروی
- اروپای شرقی
- چین
- بغداد
- کوبا
- خاور دور
- مسکو
- دریای شمال
- ایالات متحده
- آلاسکا
- مکزیک
- آمریکا
- اروپا
- استرالیا
- زلاندنو
- حوزه الغوار
- حوزه البری
- شمال العثمانیه
- عین دار
- شدقم
- مرجان
- الظلوف
- الشیبه
- منیفه
- مارون
- اهواز
- گچساران
- کرنج
- خاورمیانه
- کرکوک
- رومیله
- برزیل
- آب های کارائیب
- دریاچه ماراکائیبو
- زاکوم
- حوزه نفتی میناس
- سوماترای مرکزی
- طرابلس
- قطر
- گابن
- اکوادر
- ژاپن
- اروپای غربی
- کانادا
- فرانسه
- ایتالیا
- انگلیس
- آلمان غربی
- اتریش
- بلژیک
- لوکزامبورگ
- دانمارک
- فنلان
- یونان
- ایسلند
- ایرلند
- هلند
- نروژ
- پرتغال
- اسپانیا
- سویس
- سوئد
- ترکیه
- توکیو
- لندن
- استات افجورد
- حوزه اکوفیسک
- آلبرتا
- پمبینای غربی آلبرتا
- حوزه برنت
- حوزه فریگ
- کره
- اتاوا
- اونتاریو
- پاریس
- الجزایر
- افریقای جنوبی
- لهستان
- استرالیا
- ایالات چیاپاز
- تاباسکو
- منطقه «چاک»
- کویداد دل کارمن
- منطقه کانال سوئز
- اسرائیل
- نیوزیلند
- ویتنام
- کره شمالی
- مغولستان
- غرب سیبری
- حوزه ساموتلر
- خیزتویمان اوبلاست شمالی
- اوکراین
- قفقاز شمالی
- ازبکستان
- آلمان غربی
- سوئد
- رومانی
- یوگسلاوی
- بلغارستان
- چکسلواکی
- مجارستان
- آلمان شرقی
- هاوانا
- خلیج پوهای
- سنگاپور
- اکوادور
زمان یافت نشد!
اتفاق و وقایعی یافت نشد!
قرارداد یافت نشد!