Post
33407
یادداشت سفارت آمریکا در مورد تشکیل دفتر جدید رابط دفاعی بعد از انقلاب
موضوع سند
یادداشت سفارت آمریکا در مورد تشکیل دفتر جدید رابط دفاعی بعد از انقلابمشخصات ارسال سند
از: سفارت آمریکا در تهران
متفرقه
به: وزارت امور خارجه ایران
1358-08-07- 1979-10-29
متن سند
یادداشت سفارت آمریکا در مورد تشکیل دفتر جدید رابط دفاعی
سند شماره (104)
از: سفارت آمریکا در تهران
تاریخ 29 اکتبر 1979- 7 آبان 1358
به: وزارت امور خارجه ایران
یادداشت
شماره 708
سفارت ایالات متحده آمریکا به اطلاع وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می رساند که دولت ایالات متحده یک دفتر جدید رابط دفاعی را به عنوان بخشی از کارمندان سفارت ایالات متحده در تهران تشکیل داده است. پرسنل این دفتر تحت نظارت و طبق دستور ریاست هیئت نمایندگی دیپلماتیک ایالات متحده انجام وظیفه می نمایند. هدف این دفتر کمک به ریاست هیئت نمایندگی در اداره و حسابرسی مالی برنامه کمکهای امنیتی برای ایران است. پرسنل دفتر رابط دفاعی، مستشاران نظامی نیستند تا مانند اعضاء آرمیش - مگ که بر طبق قرارداد 1947 هیئت نظامی در ایران مشغول به کار بودند، از دولت ایران حقوق دریافت دارند.
دفتر رابط دفاعی تشکیل شده از:
ص: 817
(الف) نظامی:
- رئیس دفتر رابط دفاعی - افسر لجستیکی (نیروی هوایی) - افسر لجستیکی (نیروی زمینی) - افسر لجستیکی (نیروی دریایی) - هماهنگ کننده فروشهای نظامی خارجی (نیروی دریایی) - درجه دار اداری (ب) غیر نظامیان:
- دستیار بودجه اداری - منشی تندنویس کلیه پرسنل دفتر رابط دفاعی اعم از نظامی و غیر نظامی، اعضاء ستاد اداری و فنی این سفارت خانه محسوب می شوند.
بر طبق کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک مصوب 18 آوریل 1961 (که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان آن است) دولت آمریکا مصونیتها و امتیازات دیپلماتیک مربوطه را که شامل مصونیت از دعاوی جنایی می باشد، زمانی به پرسنل دفتر رابط نیروی دریایی ایران در واشنگتن اعطاء می کند که این پرسنل طبق عرف معمول، از طرف سفارت جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرسنل سفارت ایران به دولت آمریکا معرفی شوند. این رویه، عرف معمول برای پرسنل نظامی کشورهای خارجی که مأمور به انجام وظایف رابط دفاعی، به عنوان بخشی از کارمندان سفارتخانه هایشان در واشنگتن می باشند، است. کشورهای دیگر جهان نیز روشهای مشابهی را اعمال می کنند.
به همین خاطر، سفارت ایالات متحده آمریکا از دولت جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارد که پرسنل دفتر رابط دفاعی را به عنوان اعضاء هیئت دیپلماتیک آمریکا در ایران بپذیرد و پس از معرفی این نوع پرسنل به وزارت امور خارجه (ایران - م) طبق عرف معمول، آنها را از مصونیتها و امتیازات مربوط به همتایان آنها در هیئت برخوردار سازد.
سفارت ایالات متحده آمریکا فرصت را برای تجدید احترامات فائقه خود نسبت به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مغتنم می شمرد.
سفارت ایالات متحده آمریکا تهران، 29 اکتبر 1979 مشاور سیاسی سفارت: الیزابت. ای. سویفت گواهی می شود: تامست رونوشت برای:
وزارت خارجه (اداره چهارم سیاسی - پارساکیا و پارسی) نسخه اصلی برای حسن اعتصام، مدیر کل سیاسی (اروپا و آمریکا) در میان اسناد مربوط به «احیای کاپیتولاسیون»، مقاله ای از نشریه میدل ایست جورنال یافت شد.
ص: 818
این مقاله که توسط یک محقق آمریکایی در بهار سال 1974 (1353- م) نوشته شده، حاوی اطلاعات مفید و جالب توجهی در مورد زمینه و سابقه درخواست مصونیت برای نظامیان آمریکایی در کشورهای مختلف از جمله ایران می باشد، که در نشریه میدل ایست جورنال، شماره بهار 1974، صفحات 121 تا 133 درج گردیده است. به همین خاطر، در خاتمه اسناد مربوط به این موضوع، این مقاله نیز در دسترس خوانندگان قرار گرفت.م
وضعیت حقوقی نیروهای آمریکا در ایران
ریچارد فاو(1) هنگامی که شاهنشاه ایران در ژوئیه 1973 (تیر ماه 1352- م) از واشنگتن بازدید کرد، مقامات آمریکایی وی را تشویق به بررسی پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی در زرادخانه آمریکا یعنی هواپیماهای اف - 14 و اف - 15 جهت پیوستن به نیروی هوایی ایران نمودند. این تشویق، گواهی بر تغییری عمده در موضع آمریکا نسبت به تمایل دیرینه ایران برای به دست آوردن سلاحهای پیچیده از ایالات متحده محسوب می گردید.(2) این موضع جدید که بر خلاف مقاومت آمریکا در مقابل خریدهای تسلیحاتی ایران در اوایل دهه 1960 بود، به روشنی نشان می داد که ایالات متحده تواناییهای جدیدا توسعه یافته اقتصادی و سیاسی ایران را به رسمیت شناخته بود. قبل از آن، در سال 1973 ایالات متحده با دو برابر شدن هواپیماهای اف - 4 و سی - 130 ایران، تجهیز ایران به یک اسکادران از سوخت رسانهای هوایی، و همچنین افزودن صدها فروند هلیکوپتر شامل هلیکوپترهای ترابری و جنگی و هواپیماهای ضد زیر دریایی موافقت نمود. شاه حتی به یک خبرنگار گفت در حال دریافت سیستم بمبهای هدایت شونده لیزری می باشد که مؤثرترین سلاح پرتابی رزمی است که در نیروی هوایی ایالات متحده مورد استفاده قرار می گیرد.
به منظور کمک به نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران برای گنجاندن تجهیزات جدید در میان تسلیحات قبلی، ایالات متحده با تقویت آرمیش - مگ (هیئت نظامی آمریکا در ایران) موافقت نمود .(3) حال که آرمیش - مگ نقش وسیعی را در ایران پیدا می کند، مناسب به نظر می رسد که وضعیت حقوقی مستشاران آمریکایی در ایران بررسی گردد.
بر خلاف موافقتنامه های وضعیت نیروها (SOFAS) که بر بیشتر نیروهای آمریکا در ماوراء بحار حاکم است، قوانین ایران اختیارات قضائی انحصاری بر همه پرسنل را در همه زمانها به ایالات متحده واگذار می نماید. در این گونه موارد، ایران از همه پرسنل را در همه زمانها به ایالات متحده واگذار می نماید. در این گونه موارد، ایران از حق خود برای تحت پیگرد قرار دادن صرف نظر کرده، حتی اگر مقامات
ص: 819
آمریکایی مایل به پیگیری قضیه نباشند. این نوع حقوق برون مرزی، بسیاری از ایرانیها را به یاد «کاپیتولاسیون» اولیه که در سایه آن خارجیان از امتیازات مشابهی برخوردار بودند، می اندازد. اهداف این مقاله عبارت است از:
1- توصیف ارزیابی تفکر آمریکا درباره حقوق برون مرزی،
2- تبیین اینکه چگونه توافق ایران - آمریکا درباره وضعیت نیروهای ایالات متحده در ایران از اثرات متقابل بین تلقی کلی ایالات متحده و فشار ناشی از مدرن سازی در ایران منتج گردیده است و
3- پیشنهاد اقدامات جایگزین جهت بررسی.
بخش اول در ورای حرکت آمریکا در جهت کسب حقوق برون مرزی در ایران، یک دهه توأم با فشار به منظور کسب حقوق برون مرزی برای پرسنل نظامی آمریکا در همه جا وجود داشته است. با تشکیل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در سال 1949 (1328- م )که اولین تعهد زمان صلح جهت استقرار مستمر نیروهای آمریکایی در خارج از نیمکره غربی محسوب می گردید، نگرانی آمریکا درباره وضعیت حقوقی پرسنل خود در ماوراء بحار آغاز شد. در فوریه سال 1950 (بهمن ماه 1328- م) وزارت دفاع آمریکا شروع به تهیه یک پیش نویس برای موافقتنامه وضعیت نیروها کرد، تا روال کارهای قضائی را برای برخورد با قانون شکنان در بین نیروهای آمریکایی، به صورت سیستماتیک در آورد. هر دو وزارتخانه دفاع و امور خارجه آمریکا امیدوار بودند تا حیطه قضائی وسیعی در خصوص (1) کلیه تخلفاتی که صرفا علیه اموال، امنیت یا پرسنل نظامی آمریکا انجام شده و (2) کلیه تخلفاتی که در حین انجام وظیفه صورت گرفته است، کسب کنند.
اختیارات قضایی انحصاری به حقوق برون مرزی منجر گردید که نیروهای امپریالیست به طور تاریخی آن را بر اتباع خود در مناطق «عقب مانده» یا «کمتر متمدن» اعمال می کردند. ولی غیر از یکی از اعضاء ناتو، بقیه اعضاء همگی از کشورهای غربی مسیحی بودند و استثنا مورد نظر نیز ترکیه بود که غیر مذهبی ترین و اروپایی ترین کشور اسلامی محسوب می گردید. ایالات متحده نمی توانست حقوق برون مرزی را بر اساس زمینه های تفوق نژادی یا فرهنگی توجیه نماید. دکترین استعماری نیز مناسبتی نداشت، زیرا ناتو حداقل اسما برای هدف مشترکی به نام «توقف توسعه طلبی شوروی» تشکیل شده بود. از آنجا که ایالات متحده، متحدین خود را جهت حفظ دیوار بازدارندگی لازم داشت، لذا نمی توانست آنها را به پذیرش حقوق برون مرزی مجبور سازد. بنابراین وضعیت نیروهای آمریکایی که در کشورهای ناتو خدمت می کردند، قابل مذاکره بود و نه قابل دیکته کردن. هنگامی که سایر کشورهای عضو ناتو از اعطای اختیارات قضایی انحصاری امتناع ورزیدند، مذاکره کنندگان آمریکایی مصالحه ای مبنی بر اختیارات قضایی برابر و همزمان را در وهله اول برای کشور اعزام کننده و در وهله دوم برای کشور میزبان، جایی که وزارتخانه های دفاع و امور خارجه آمریکا اختیارات قضایی انحصاری و ویژه ای داشتند، پذیرفتند.(1)
ص: 820
در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا در آوریل 1953 (فروردین 1332- م) بعضی از سناتورها درباره حقوق قانونی آمریکاییانی که برخلاف میل خود تحت پیگرد سیستم قضایی بیگانه ای قرار می گرفتند،ابراز نگرانی کردند. برای مثال، سناتور «ویلیام. اس. ناولند» اظهار نگرانی کرد که در کشورهای خاورمیانه، آمریکائیان در معرض بیرحمیهای غیر قانونی و مجازاتهای غیر عادی از قبیل قطع دست برای ارتکاب دزدی خواهند بود. حتی اگر در آن موقع سخنگوی وزارت خارجه به کمیته اطمینان می داد که قوانین اسلامی بر هیچ فرد غیر مسلمان اعمال نمی گردد، انتقاد از موافقتنامه های وضعیت نیروها، شبح عجیب عدالت خاورمیانه ای را به دفعات زیاد در سالهای بعد زنده نگاه می داشت. اگر چه سنا به راحتی موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو را تصویب کرد، لیکن نگرانی محافظه کارانه خود را در چارچوب قطعنامه «احساس سنا» به آن ضمیمه کرد. این قطعنامه تأکید می کرد که «اگر این خطر وجود داشته باشد که متهم به علت فقدان یا رد حقوق قانونی ای که در ایالات متحده از آن برخوردار می باشد، تحت حمایت قرار نگیرد، افسر فرمانده از مقامات کشور میزبان خواهد خواست تا از اختیارات قضایی خود صرف نظر نماید.....و اگر چنین مقاماتی از اختیارات قضایی خود چشم پوشی نکنند، افسر فرمانده از وزارت امور خارجه خواهد خواست تا چنین تقاضایی را از کانالهای دیپلماتیک اعمال کند و مراتب به وسیله قوه مجریه به کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا و مجلس نمایندگان اطلاع داده خواهد شد.
بدون اتکاء صرف به اظهار این نگرانی، کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا یک کمیته فرعی تشکیل داد تا بر نحوه برخورد با نیروهای آمریکایی که تحت پیگرد سیستم قضایی بیگانه ای قرار می گیرند، دقیقا نظارت کند. از سال 1955 (1334- م) سالانه، سناتور «سام.جی.اروین»، رئیس کمیته فرعی، جلساتی را اداره کرده که در آنها، وزارت دفاع درباره موافقتنامه های وضعیت نیروها در ناتو و سایر موافقتنامه های مشابه، گزارش کار می داد. در جلسات اولیه، سرتیپ «جورج.دبلیو.هیکمن» معاون دادستان کل ارتش، طرز تفکر وزارت دفاع را نسبت به موافقتنامه ناتو این گونه جمع بندی کرد:
این عقیده وزارت دفاع است که ترتیبات قضایی تعیین شده به وسیله موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو، فقط به عنوان «حداقل قابل قبول» می باشد. ما می خواهیم همه آنها را به کار گرفته و همه آنها را در داخل محدوده های نظامی خارجی حفظ کنیم.
سازمانهای میهن پرست، تحت رهبری «دختران انقلاب آمریکا» و «لژیون آمریکا» شروع به مذاکره با نمایندگان در راهروهای کنگره نموده و علیه موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو در سال 1955 (1334- م) مذاکره کردند. گروهی که نام خود را مدافعین قانون اساسی آمریکا گذاشته بودند، نماینده ای نزد کمیته فرعی اروین فرستادند تا در مورد قضیه سربازی که به علت ربودن یک تاکسی به هنگام مستی روز تعطیل در فرانسه زندانی شده بود، اقامه دعوی کنند. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان به عنوان پاسخی به احساسات عمومی برانگیخته شده علیه موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو، جلسات خود را به این امر اختصاص داد. در آن جلسات، سخنرانانی از جمله دختران انقلاب آمریکا، لژیون آمریکا، مدافعین قانون اساسی آمریکا، کهنه سربازان جنگهای خارجی و کنفرانس زنان
ص: 821
میهن پرست، همگی در تأیید اختیارات قضایی انحصاری آمریکا بر نیروهای ماوراء بحار صحبت کردند.(1) این حرکت در سال 1956 (1335- م) پس از آنکه ژنرال هیکمن به کمیته اروین گفت که موافقتنامه به خوبی کار می کند و دادگاه ناحیه واشنگتن دی - سی. ایالات متحده غیر قانونی بودن موافقتنامه وضعیت نیروها با ژاپن را تأیید کرد، خاتمه یافت. هم کمیته امور خارجی و هم مجمع عمومی مجلس، قطعنامه هایی مبنی بر درخواست اختیارات قضایی انحصاری صادر کردند .(2) در اواخر ماه می1957 (اوایل خرداد 1336- م) قضیه معروف «گیرارد» آتش مخالفتها را که در حال سرد شدن بود، دوباره علیه موافقتنامه های موجود درباره وضعیت نیروها، شعله ور ساخت. در 30- ژانویه 1957 (10 بهمن 1336- م) «ویلیام. اس. گیرارد»، متخصص درجه سوم، یک زن ژاپنی را که مشغول جمع کردن پوکه فشنگ در میدان تیر مورد استفاده ارتش ایالات متحده بود، مورد هدف قرار داده و کشته بود. مقامات ژاپنی تأکید داشتند که عمل گیرارد خارج از حیطه وظایف وی بوده است. پس از چندین ماه جر و بحث، واشنگتن این موضوع را پذیرفت. مخالفین موافقتنامه های وضعیت نیروها پس از آنکه دولت آیزنهاور اعلام کرد که گیرارد در یک دادگاه ژاپنی محاکمه خواهد شد، سریعا افکار عمومی را بسیج کردند. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، موضع اولیه خود را با دادن رأی مثبت به اصلاح همه موافقتنامه های وضعیت نیروها جهت اعطای اختیارات قضایی انحصاری به ایالات متحده، تغییر داد. همچنان که گزارشهای محدودی حکایت می کرد «آشکار است که احساسات عمیقا تحریک شده به وسیله قضیه گیرارد، اثرات خود را بر این تغییر موضع، بر جای گذاشت». در اوائل ژوئیه، مخالفین موافقتنامه های وضعیت نیروها دوباره شکست خوردند. فشار دولت، حرکت اصلاح طلبانه در مجلس نمایندگان را متوقف نمود و دادگاه عالی، تصمیم دولت را در مورد تسلیم نمودن گیرارد به دادگاههای ژاپنی، مطابق قانون اساسی اعلام نمود. را در مورد تسلیم نمودن گیرارد به دادگاههای ژاپنی، مطابق قانون اساسی اعلام نمود.(3) علی رغم ناکامی مخالفین در اصلاح موافقتنامه های موجود وضعیت نیروها، نمایندگان خاصی از کنگره به مخالفت لفظی خود ادامه دادند. آن چنانکه، نماینده مجلس «فرانک.تی.باو» در سال 1959 (1338- م) گفت: «من بار دیگر در صحن این مجلس ایستاده ام و نمی توانم همکاران خود را متقاعد سازم که سربازان آمریکا که مشغول خدمت در ماوراءبحار در یونیفورم ایالات متحده هستند و از پرچم خودشان در هر جایی که می روند، پیروی می کنند، از حقوق قانونی ای که به آنها اعطاء شده محروم می باشند.» یک سال بعد، نماینده کنگره «پیتر رودنیو» گفت: «اکنون سال 1960 است، پسران ما در حوزه قضایی بیگانگان و تحت پوشش موافقتنامه هایی قرار دارند که علیرغم مخالفت کنگره به همان صورت اول باقی مانده است». چنین اظهاراتی به قوه مجریه هشدار می داد که مخالفت کنگره نسبت به موافقتنامه های وضعیت نیروها تا چه حد شدید است.
یک دهه پس از آنکه موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو مورد مذاکره قرار گفت، دو منبع مخالفت علیه «اختیارات قضایی برابر» باقی ماند. اول، گروههای فشار میهن پرست و تعدادی از نمایندگان
ص: 822
کنگره که آماده دفاع از چیزی بودند که به اعتقاد آنها، حقوق قانونی سربازان آمریکایی محسوب می گردید. دوم، وزارت دفاع آمریکا که امیدوار بود اختیارات قضایی خود را در مورد کلیه پرسنل خود در همه جا اعمال کند. اگر چه تا سال 1959 (1338- م) این مخالفتها از قدرت کافی برای اعمال فشار بر کنگره جهت اصلاح موافقتنامه وضعیت نیروها بی بهره بود، ولی قدرت آنها برای محدود کردن قدرت انعطاف وزارت خارجه در مذاکرات مربوط به موافقتنامه های بعدی وضعیت نیروها کافی بود.
بدون شک، دیپلماتها متوجه بودند که تکرار مواردی مانند قضیه گیرارد مطمئنا می توانست اعتراض عمومی را در پی داشته باشد. ما اکنون اثرات فشار خاص وزارت دفاع را برای امضاء یک موافقتنامه با ایران مورد بررسی قرار می دهیم.
بخش دوم وزارت دفاع آمریکا در طی سال 1959 (1338- م) شروع به پیش بردن کار خود برای یک موافقتنامه خاص درباره هیئتهای مستشاری در ایران نمود. این هیئتها به زمان جنگ جهانی دوم مربوط می شدند، ولی هیچ نوع موافقتنامه رسمی که بر وضعیت آنها در مقابل قوانین ایران حاکم باشد.
وجود نداشت. گزارش مکتوب وزارت دفاع آمریکا به کمیته فرعی اروین در اوت 1959 (مرداد ماه 1338- م) اعلام نمود که ایران از چشم پوشی از اختیارات قضایی خود در مورد هر یک از چهار آمریکایی که طی سال گذشته قوانین ایران را نقض کرده بودند. امتناع ورزیده بود. پنتاگون نیز به کمیته اروین گزارش داد که «فرمانده نظامی ایالات متحده اطلاع داده که فقدان هر نوع موافقتنامه قضایی با دولت ایران، اثرات سویی بر روحیه فرماندهی بر جای گذاشته است.» ایران یکی از نزدیکترین دوستان آمریکا در خاورمیانه بود. در طی سالهای بعد از سرنگونی دولت جبهه ملی، ایران نسبت به موضع آمریکا در جنگ سرد بشدت وفادار مانده بود. پیمان بغداد تا قبل از کودتای عراق در سال 1958 که اوضاع را در خاورمیانه تغییر داد، نشانگر نوع روابط بود. سپس ایالات متحده و ایران پیمان دو جانبه ای را در مارس 1959 (اسفند 1337- م) منعقد ساختند. اعمال فشار ناگهانی وزارت دفاع برای امضاء یک موافقتنامه وضعیت نیروها در ایران، به فاصله پنج ماه پس از امضاء توافقنامه دوجانبه، به سختی تصادفی به نظر می رسد. ایالات متحده همچنین پیمان دو جانبه ای را که با ترکیه به امضاء رسانده بود و در جلسه اوت 1959 (مرداد ماه 1338- م) وزارت دفاع از ترکیه همانند وضعیت قضایی ایران شکایت کرده بود. ظاهرا وزارت دفاع فکر کرده بود که پیمانهای دو جانبه، موقعیتی برای افزایش اختیارات قضایی بر پرسنل ماوراءبحار به وجود آورده بود.(1) مسئله حقوق برون مرزی برای ایران موضوع حساسی به شمار می رفت. تنها در سال 1928 (1307-م) بود که این کشور حاکمیت خود را با الغاء «کاپیتولاسیون» اولیه، مجددا برقرار کرده بود.
وزارت دفاع آمریکا یا ندانسته و یا زیرکانه، سابقه ای را که ایرانیها در رابطه با اصرار آمریکاییان برای اختیارات قضایی انحصاری برای پرسنل آمریکایی مد نظر قرار می دادند. نادیده می گرفت. این سابقه
ص: 823
برای خبرنگار «نیویورک تایمز» در ژانویه 1960 (دی ماه 1338- م) کاملاً روشن بود .(1) از آنجا که سفارت آمریکا در تهران به خبرنگار مزبور، مطالبی در رابطه با آن سابقه ارائه می داد، فرد می تواند به این نتیجه برسد که سفارت از طرز تلقی ایرانیها به خوبی مطلع بوده است.
با این حال، وزارت دفاع فشار خود را در سال 1960، (1339- م) افزایش داد. «بنجامین فورمن»معاون ریاست امور بین الملل به کمیته فرعی اروین گفت «تحولات در ایران طی دوره گزارش شده، باعث بروز نگرانی گردیده است.» فورمن تأکید کرد که هیچ نوع موافقتنامه رسمی بر وضعیت مستشاران آمریکایی در نیروهای مسلح و ژاندارمری ایران حاکمیت ندارد. وی همچنین دو مورد را تشریح کرد که هر دو، مربوط به حوادث رانندگی منجر به مرگ ایرانیها بود که در آن دو مورد، ایران را از الغاء اختیارات قضایی خود امتناع ورزیده بود. در یک مورد، یک گروهبان آمریکایی در حال رانندگی کامیون و در حین انجام وظیفه، یک عابر را کشته بود. در صورتی که موافقتنامه ای مشابه موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو در این مورد نیز موجود می بود، ایالات متحده قطعا از اختیارات قضایی اولیه می توانست استفاده کند. در مقابل، یک دادگاه ایرانی گروهبان را به محاکمه کشاند و وی را مقصر شناخت و او را به دو ماه حبس تعزیری و 650 دلار جریمه محکوم کرد. فرجام خواهی از این حکم نیز به این علت که مجازات ملایم بود، معلق ماند. در مورد دیگر، یک سروان در خارج از حین انجام وظیفه، عابر دیگری را کشت که خبر آن در جراید ایالات متحده نیز منعکس گردید. سروان محکوم گردید و به مجازاتی برابر شش ماه زندان محکوم شد. وی درخواست فرجام نمود و یک دادگاه عالی تر دستور تشکیل محکمه دیگری را داد که تاکنون تشکیل نگردیده است. در خلاصه گزارش وزارت دفاع آمریکا آمده بود که در سال قبل، ایران هیچ نوع الغای حاکمیت قضایی خود را تضمین نکرده بود.
در سال 1961 (1340- م) ایران شروع به ارزیابی مجدد روابط خود با ایالات متحده کرد. دوستی سالهای دهه 1950 شامل میلیونها دلار کمک نظامی و اقتصادی آمریکا شده بود، ولی هنگامی که دولت کندی به قدرت رسید، شاه نگران ادامه آن کمکها گردید. وقتی «آورل هریمن»، سفیر سیار کندی برای تشریح سیاستهای دولت کندی در سراسر جهان، به رم وارد گردید، شاه از وی دعوت نمود تا به تهران سفر کند. هریمن قول داد که ایالات متحده به حمایت خود از استقلال ایران ادامه خواهد داد، ولی برای شاه روشن شد که ایالات متحده در حال از دست دادن علائق خود در ایران می باشد. شاه بعدا به سی.ال. سولزبرگر، خبرنگار نیویورک تایمز، گفت: هنگامی که دولت آیزنهاور از ایران خواست تا به مذاکرات خود با شوروی پیرامون امضای یک پیمان عدم تجاوز پایان دهد، ایران با این درخواست موافقت کرد. شاه ادامه داد که اکنون ایالات متحده نسبت به تأمین مالی هزینه ارتقاء سطح نیروهای مسلح ایران به سطح همسایگانش از جمله دشمنش عراق بی میل است. سلطنت همچنین مواجه با مخالفتهای شدید داخلی در بهار سال 1961 (1340- م) گردید. پس از ماهها تظاهرات و شورش، شاه پارلمان را منحل کرده و به نخست وزیر اجازه داد از طریق مصوبات هیئت دولت، کشور را اداره کند.
در کنفرانس سران در وین، نیکیتا خروشچف، نخست وزیر شوروی، به این شرایط به عنوان علائم
ص: 824
سقوط شاه اشاره کرد.(1) مسئله وضعیت نیروها بر روابط بین ایران و ایالات متحده سایه افکند. طی جلسه کمیته فرعی اروین در ژوئیه 1961 (تیر ماه 1340- م) فورمن دوباره از ایران به عنوان منطقه مشکل آفرین یاد کرد. در سال قبل از آن، شانزده مورد در دادگاههای ایران مطرح شد که از هیچ یک از آنها چشم پوشی نگردید.فشارهای وزارت دفاع آمریکا از طریق این جلسات کنگره ایجاد می شد، وزارت امور خارجه آمریکا را تحت تأثیر قرار می داد،در حالی که وزارت خارجه مایل نبود در «دور» بررسیهای تقنینی در خصوص حمایت از سربازان آمریکایی در خاورمیانه وارد شود. فرماندهان نظامی آمریکایی در ایران نیز بدون شک بر سفارت آمریکا در تهران فشار وارد می کردند. حتی اگر وزارت خارجه احتمالاً متوجه می شد که هدف وزارت دفاع (یعنی اختیارات قضایی انحصاری) به غرور ایرانیان لطمه می زد، نمی توانست در مقابل وزارت دفاع مقاومت کند. مذاکرات غیر رسمی بین سفارت آمریکا و وزارت امور خارجه ایران در اوائل سال 1962 (اواخر سال 1340- م) آغاز شد و در 19 مارس (29 اسفند 1340- م) سفارت آمریکا رسما تقاضا کرد که به پرسنل نظامی و کارکنان غیر نظامی وزارت دفاع آمریکا و بستگان آنها مصونیت دیپلماتیک داده شود. سفارت پیشنهاد کرد که این کار را می توان با داخل کردن مجموعه نظامی آمریکا در کارمندان اداری و فنی سفارت انجام داد، زیرا امتیازات کارمندان اداری و فنی سفارت به محض اینکه کنوانسیون تازه تصویب وین در خصوص روابط دیپلماتیک از طرف ایران نیز تصویب می شد، تأیید می گردید. دو روز پس از ارائه پیشنهاد سفارت، رئیس جمهور کندی از شاه دعوت نمود، که از واشنگتن دیدن کرده تا رئیس جمهور بتواند طرحهای آمریکا دوباره کمکهای نظامی و اقتصادی آتی را تشریح کند. تئودر سورنسن، مشاور رئیس جمهور، درباره طرز تلقی دولت آمریکا درباره اوضاع ایران در آن زمان چنین نوشت: « در ایران، شاه اصرار داشت به ارتش پر هزینه اش که برای حوادث مرزی و امنیت داخلی بسیار زیاد ولی برای جنگ خارجی کاملاً بی فایده بود، کمک کنیم. به گفته یک مشاور دولتی، ارتش شاه طبق ضرب المثل معروف، به مردی شباهت داشت که آنقدر چاق بود که نمی توانست کارهای کوچک انجام دهد و آنقدر لاغر بود که کارهای سنگین از او بر نمی آمد.»(2) طی این دیدارها، رئیس جمهور به شاه گفت که در آینده کمکهای خارجی به آمریکا بر توسعه درازمدت تأکید دارد تا قدرت نظامی. سپس در حرکتی که به نظر توهین زیرکانه ای می آمد، کمتر از نیمی از اعضای کنگره در اجلاس مشترک سنا و مجلس نمایندگان که شاه در آنجا سخنرانی کرد، حضور یافتند.(3) شاه پس از مراجعت از سفر ایالات متحده که به سردی با وی برخورد شد، تصمیم گرفت تا دو کار را انجام دهد: وی شروع به اتخاذ مواضع مستقل در امور بین المللی کرد، یعنی که نسبت به اتحاد خود با ایالات متحده نه خیلی وابسته باشد و نه آن را رد کند و در مرحله دوم نیز برنامه گسترده اصلاحات
ص: 825
اجتماعی را جهت بهبود وضعیت بسیاری از مردم خود در پیش گرفت. در ژوئیه 1962 (تیر ماه 1341- م) آمریکا به پرداخت سالیانه سی میلیون دلار جهت حمایت از ارتش شاهنشاهی ایران پایان داد و در ماه اوت (مرداد ماه 1341- م) لیندون بی. جانسون، معاون رئیس جمهور در تهران توقف نمود، تا از شاه دلجویی کند. جانسون بشدت تحت تأثیر استقبال پرشور 250 هزار ایرانی که در مسیر حرکت وی صف کشیده بودند، قرار گرفت. به طوری که وی چندین بار توقف کرده و با مردم دست داد. وی طی ملاقاتهایش، بارها و بارها ادامه تعهد آمریکا نسبت به ایران را مورد تأکید قرار داد. شاه طی ملاقاتهای خصوصی اش با جانسون، مسئله قطع کمک نظامی را پذیرفت. یک ماه بعد، ایران سیاست مستقل تر خارجی خود را با آگاه ساختن اتحاد شوروی مبنی بر اینکه اجازه استقرار پایگاه موشکی خارجی در خاک خود را نخواهد داد، آغاز کرد.(1) وزارت دفاع آمریکا بر فشارهای خود برای کسب اختیارات قضایی انحصاری ادامه داد، گویی که هیچ موضوع دیگری بین ایران و ایالات متحده وجود نداشت. در گزارش تقدیمی به کمیته فرعی اروین در اوت 1962 (مردادماه 1341- م) وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ایران در مورد 18 فقره جرم ارتکابی در آن کشور طی سال گذشته از اختیارات قضایی خود به هیچ وجه چشم پوشی نکرده است. تا آن تاریخ، ایران حتی یک مورد چشم پوشی را نیز تضمین نکرده بود. مقامات آمریکایی بایستی از حساسیت ایرانیان در شرایطی که حق حاکمیت این کشور مطرح باشد، آگاه می بودند، ولی وزارت دفاع آمریکا از تقاضای خود برای «کسب حقوق برون مرزی» کوتاه نمی آمد. از آنجا که توافقنامه ای در بین نبود، فورمن به سناتور اروین گفت: «بعضی از دشواریها خاصه در رابطه با تصادفات ادعایی وسایط نقلیه رخ داده و یک مشکل روحی پیش آورده است.» شاه «انقلاب سفید» خود را در رابطه با اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در ژانویه 1963 (دی ماه 1341- م) آغاز کرد و یک رفراندم عمومی، برنامه وی را مورد تصویب قرار داد. این انقلاب به نظر می رسید که پایه قدرت رهبران مذهبی ایران را در چند جبهه مورد تهدید قرار می داد، اصلاحات ارضی بر نقش آنها به عنوان متولیان اراضی وقفی خاتمه می داد. سکولاریسم، نفوذ آنها را در تعلیم و تربیت کاهش داده و تساوی حقوق زنان به نظر می رسید که بشدت با اصول اسلامی در تعارض باشد. در ژوئن (خرداد ماه 1342- م) رشد نارضایتی منجر به انفجار شورش در تهران گردید که شاه از آن به عنوان بهانه ای برای نابود کردن مقاومت آشکار مخالفین سیاسی و مذهبی خود بهره برداری کرد. به همین خاطر، شاه از این بحران بسیار قوی تر از قبل بیرون آمد .(2) انقلاب سفید به پیش رفت، انتخابات برگزار گردید و مجلس در اکتبر سال 1963 (مهر ماه 1342-م)، 29 ماه پس از انحلال آن به وسیله شاه، بازگشایی گردید.
در این حال ایالات متحده به حرکت خود به منظور کسب اختیارات قضایی انحصاری بر نیروهایش در ایران ادامه می داد. در مارس 1963 (اسفندماه 1341- م) وزارت خارجه ایران به
ص: 826
سفارت آمریکا اعلام کرد که امتیازات دیپلماتیک در مورد خارجه است. اگر چه این، اولین روزنه بود ولی یک سال تمام طول کشیده بود تا ایرانیها چنین تصمیمی بگیرند. انسان ممکن است چنین نتیجه بگیرد که اختیارات قضایی انحصاری چیزی نبود که آنها مایل به اعطای آن باشند. در حقیقت، وزارت خارجه ایران پس از ملاحظات اضافی، سفارت آمریکا را مطلع ساخت که تصویب کنوانسیون وین به تنهایی قادر به تعمیم امتیازات دیپلماتیک به مستشاران نظامی آمریکا نیست و یک قانون ویژه مصوب مجلس در این باره مورد نیاز می باشد. وزارت خارجه ایران قول داد که یک بیانیه مناسب به این کنوانسیون ضمیمه کرده و سپس برای تصویب (به مجلس - م) ارائه کند و همچنین پیشنهاد کرد که یادداشت آن وزارتخانه و پاسخ آمریکا به اطلاع قانون گزاران رسانیده شود. سفارت به دقت پاسخ خود را تنظیم کرده و با عبارت ذیل به طور کلی افراد را از قوانین ایران مستثنی کرد: «آن دسته از پرسنل نظامی و غیر نظامی آمریکایی عضو وزارت دفاع آمریکا و بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند و بر طبق قراردادهای دو جانبه مربوط به کمک و مشاوره نظامی در ایران حضور دارند». در حالی که این تماسهای دیپلماتیک پیش می رفت، وزارت دفاع آمریکا فشار خود را وارد کرده و به کمیته فرعی اروین اعلام کرد که مشکل روحی در ایران هنوز موجود است، زیرا هیچ نوع توافقنامه وضعیت نیروها در ایران وجود ندارد.
حرکت ایران در راستای تحولات داخلی و فعالیتهای بزرگتر بین المللی در سال 1964 (1343- م) شدت می گرفت. همان طور که پرفسور رمضانی اشاره کرده «تحرکات داخلی و خارجی بر یکدیگر اثر می گذاشت».(1) برای مثال موافقتنامه تجاری ایران - شوروی در سال 1964 (1343- م) که برای اولین بار به آن تجارت یک چارچوب استوار برا گسترش و تنوع داد، تأکیدی بر استقلال هر چه بیشتر در سیاست خارجی ایران و کمک به اقتصاد داخلی ایران بود. در همان سال سازمان همکاری منطقه ای برای توسعه سه کشور مسلمان غیر عرب خاورمیانه را در تلاشی برای اجرای طرحهای مدرن سازی خود به هم پیوند داد که تأکیدی سمبولیک بر تمایل آنها برای آزادی بیشتر از غرب و خصوصا از ایالات متحده محسوب می گردید. این قدمها صرفا مقدمات جهش ایران بود. طی سه سال بعد، شورویها یک کارخانه ذوب آهن در اصفهان ساختند، شرکتی آمریکایی یک کارخانه شیمیایی در بندر شاهپور احداث کرد و یک پروژه مدرن سازی در بندر بوشهر در دست ساختمان بود. درآمدهای نفتی طی موافقتنامه ای جدید با کنسرسیوم بین المللی نفت که شرکت ملی نفت ایران را اداره می کرد، افزایش یافت. در سال 1967 (1346- م) یعنی سالی که تولید ناخالص ملی ایران به 5/11 درصد رشد دست یافت، مراسم تاجگذاری شاه، اعتماد به نفس رژیم و رشد قدرت ملی را نمایان می ساخت.(2) ایران در سال 1964 (1343 - م) در حال احساس این ایران در سال 1964 (1343- م) در حال احساس این حال احساس این اطمینان بود.
رسیدن لیندون جانسون به پست ریاست جمهوری در نوامبر 1963 (آبان 1342- م) منجر به تغییر فاحش سیاست آمریکا در قبال ایران گردید. کمتر از دو ماه بعد از روی کار آمدن جانسون، وی «سرجنت شریور»، رئیس سپاه صلح آمریکا را برای تسلیم پیامی به شاه، به ایران فرستاد. جالب
ص: 827
اینکه، شاه نیازی به دعوت از فرستاده ریاست جمهوری نداشت، همان گونه که با «آورل هریمن» در سه سال پیش از آن، دیدار کرد. در ژوئن 1964 (خرداد 1343- م) شاه طی سفری به ایالات متحده که به عنوان سفری خصوصی و فرهنگی توصیف گردید، با رئیس جمهور و وزیر خارجه ملاقات نمود.
جانسون از شاه به عنوان «پادشاه اصلاح گر قرن بیستم» یاد کرد. احتمالاً در این ملاقات بود که رئیس جمهور موافقت نمود یک اعتبار 200 میلیون دلاری را برای فروش تسلیحات نظامی به ایران اعطاء کند تا این کشور قدرت نظامی خود را علیه تهدیدات جدی در طول مرزهای جنوبی در خلیج فارس و مرزهای غربی با عراق تقویت نماید.(1) رئیس جمهور نه تنها یک بار سیاست آمریکا در کمک به ایران را عوض کرد، بلکه وزارت دفاع آمریکا نیز همزمان و یکباره به فشار خود برای کسب اختیارات قضایی انحصاری بر پرسنل خود در ایران، خاتمه داد. برای اولین بار پس از سال 1959 (1338- م) در گزارش وزارت دفاع به کمیته فرعی اروین، از ایران به عنوان منطقه ای مشکل آفرین یاد نشد. این دو تحول در کنار یکدیگر بیانگر این موضوع بودند که 200 میلیون دلار، قیمت شاه برای اعطای امتیازات دیپلماتیک به جامعه نظامی آمریکا بود.(2) وزارت دفاع آمریکا به این دلیل اعمال فشار خود را قطع کرد که به نظر می رسید به هدفش رسیده باشد. تنها چیزی که باقی می ماند، تصویب پارلمان ایران بود که انتظار نمی رفت شاه را نقض نماید.
در 13 اکتبر 1964 (21 مهر 1343- م) مجلس شورای ملی ایران، تعمیم امتیازات دیپلماتیک به مستشاران نظامی آمریکایی را با گنجاندن آنها در زمره کارکنان اداری و فنی سفارت تحت کنوانسیون وین تصویب کرد. 61 تن از 200 نفر نماینده علیه این اقدام رأی دادند که نشانه مهم عدم تصویب از سوی آن گروه معمولاً آرام بود. بعضی از مخالفین بحث می کردند که ایران تحت قیمومیت ایالات متحده قرار خواهد گرفت، در حالی که دیگران بر موضوع «اهانت به غرور ایرانی» تأکید داشتند. یک نماینده مشخصا اشاره کرد که «یک شاگرد مکانیک خارجی» از امتیازات مشابه سفرای ایران بهره مند خواهد شد. (در واقع تعدادی از پرسنل پشتیبانی آمریکایی از قبیل رانندگان کامیون، مکانیکها و شاگردان آنها در ایران کار می کردند). حسنعلی منصور، نخست وزیر، پاسخ داد که این قانون فقط پرسنل نظامی را در حال انجام وظیفه از پیگرد جنایی مستثنی می کند. در واقع ماده 37 کنوانسیون وین مصونیت از پیگرد جنایی را به بستگان کارکنان اداری و فنی نیز اعطاء می کرد. این مقامات همچنین از پیگرد مدنی در صورت ارتکاب جرم در حین انجام وظیفه مصون بودند. سخنگویی به یک خبرنگار گفت که از نظر آمریکا مصونیت از حوزه قضائی ایران در واقع از ماده 37 پیروی می کند .(3)
ص: 828
تبادل یادداشتها در 9 دسامبر 1964 (18 آذر1343- م) معامله را تکمیل نمود. وزارت خارجه ایران نسخه ای از قانون جدید ایران را به سفارت ارسال کرد که در آن چنین آمده بود:
«با توجه به لایحه 18/2291/2157- 25/11/1342 دولت و ضمائم آن که در تاریخ 21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می شود که رئیس و اعضای هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه های مربوط در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند از مصونیتها و معافیتهای شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل 1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1340 به امضاء رسیده است، می باشد، برخوردار نماید.» سفارت آمریکا در پاسخ، بی جهت قول داد تا تقاضای ایران را برای لغو مصونیت «در مواردی که شامل جرایم شنیع و سایر اعمال جنایت کارانه و سزاوار مجازات باشد»، مورد بررسی قرار دهد. هیچ اشاره مشخصی از سوی طرفین به بستگان آمریکاییان وجود نداشت، ولی در عمل آنها از مصونیتهای مشابه همانند کفیلهای خود، بهره مند شدند.(1) ایران تصویب کنوانسیون وین را در 3 فوریه 1965 (14 بهمن 1343- م) رسما اعلام کرد. در ژوئن آن سال (خرداد 1344- م) بنجامین فورمن با خشنودی به سناتور اروین گفت که پرسنل آمریکا از پیگرد کلیه جرایم جنایی و مدنی که در حین انجام وظیفه مرتکب شوند، مصونیت یافته اند. حداقل در جلسه علنی، هیچ بحثی از عدم تمایل مجلس ایران برای اعطای امتیازات جدید، به میان نیامد.
فورمن توضیح داد که عبارات (این قانون - م) برای ایالات متحده خیلی مطلوب است، زیرا پرسنل آمریکایی در حال کمک به ایران هستند. یک سال بعد، پنتاگون دوباره خرسندی خود را از توافق جدید مورد تأکید قرار داد. از سال 1966 (1345- م)به بعد، نام ایران از اظهارات شاهدان و گزارشهای کتبی ناپدید گردید.(2) شواهد ذهنی نشان می دهد که وزارت خارجه آمریکا بر خلاف وزارت دفاع متوجه بود که ایرانیان، اختیارات قضایی انحصاری را با کاپیتولاسیون یکسان خواهند دانست. در سال 1960، همانطور که در ابتداء ذکر شد، خبرنگار نیویورک تایمز، اطلاعات مربوط به سابقه موضوع را از سفارت آمریکا دریافت کرده بود. تأخیر وزارت خارجه ایران برخوردار نماید.» سفارت آمریکا در پاسخ، بی جهت قول داد تا تقاضای ایران را برای لغو مصونیت «در مواردی که شامل جرائم شنیع و سایر اعمال جنایت کارانه و برخوردار نماید.» سفارت آمریکا در پاسخ، بی جهت قول داد تا تقاضای ایران را برای لغو مصونیت «در مواردی که شامل جرائم شنیع و سایر اعمال جنایت کارانه و در پاسخ گفتن به درخواست اولیه سفارت آمریکا، قطعا نشانه ای از سکوت بود. با این حال سفارت به پیگیری خود ادامه داد زیرا فشار وزارت دفاع بر
ص: 829
وزارت خارجه به حدی شدید بود که وزارت خارجه توان مقاومت را از دست داد. نتیجه عدم تمایل ایران این شد که در مجلس ایران جار و جنجالهایی به پا گردید.
بخش سوم حقوق برون مرزی آمریکا در ایران، نتیجه مذاکرات پایاپای در مقطع سالهای دهه 1960 (دهه 1340- م)بود. تا اوائل دهه 1970، حقوق برون مرزی به قوت خود باقی ماند، ولیکن ایران و ایالات متحده به سوی روابط جدیدی پیش می رفتند. مدرن سازی ایران یک قدرت از پیش مسلط منطقه ای به وجود آورده و در همان حال، آمریکا در حال خلاص کردن خود از نقش ژاندارمی جهان بود. دکترین نیکسون و درک وی از قدرت ایران، در واشنگتن این احساس را به وجود آورد که توانایی ایران برای تضمین ثبات در سراسر سواحل خلیج فارس می توانست به منافع آمریکا و ایران کمک کند. تلقی تغییر یافته آمریکا نسبت به خرید تسلیحات بسیار پیشرفته از سوی ایران نمایانگر این تغییر دیدگاه می باشد که در آن، ایران به عنوان یک نیروی فعال تر در سیاستهای جهانی نسبت به سابق مورد پذیرش واقع شده است.
بخشی از تلقی جدید آمریکا، پاسخی به قدرت اقتصادی و نظامی ایران است. تسلط ایران بر منطقه خلیج فارس تام و تمام می باشد. این کشور از لحاظ جمعیت و تولید ناخالص ملی از همسایگانش بسیار جلو افتاده است. نیروی زمینی، دریایی و هوایی این کشور بزرگتر و مجهزتر می باشند .(1) اگر چه قدرت آمریکا همچنان به عنوان بازدارنده نهایی در مقابل شوروی، ضروری است ولی ایران به تنهایی می تواند یک حمله متعارف را از جانب هر کشوری در منطقه خلیج فارس، دفع کند. به رسمیت شناختن دستاوردهای ایران از طرف واشنگتن را در اقداماتی مانند بازدید نیکسون از ایران پس از ملاقات سران در مسکو در سال 1972(1351- م)، انتصاب یک سفیر توانا و جدید در ایران به نام «ریچارد هلمز» و تعیین ایران به جای کانادا در کمیته متارکه جنگ در ویتنام، می توان مشاهده کرد.
دکترین نیکسون همچنین باعث تغییر طرز تفکر آمریکا درباره ایران شده است. در حالی که آمریکا در جستجوی قدرتهای منطقه ای برای محدود کردن تشنجات منطقه ای است، برتری قدرت ایران و سابقه دوستی طولانی با ایالات متحده، آن کشور را به عنوان یک انتخاب آشکار در خلیج فارس مطرح می سازد. منافع ایران به طرز مهمی با منافع آمریکا همسان است: ثبات در خلیج فارس، احتمال بی ثباتی در ایران را کاهش داده و امنیت تأمین نفت از خلیج را برای ایالات متحده و نیز سایر کشورهای غربی و ژاپن را میسر می سازد.
در این زمینه تغییر یافته به نظر می رسد «حقوق برون مرزی» جامعه نظامی آمریکا با تلقی جدید آمریکا نسبت به ایران در تعارض باشد. انتخاب در اینجا عبارت است از حفظ توازن بین حساسیت ایران نسبت به حق حاکمیت خود و تمایل وزارت دفاع آمریکا برای محافظت پرسنل آمریکایی از محاکمات جنایی به خاطر تصادفات رانندگی، پیمانی مانند موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو ممکن است یک راه حل باشد. این می تواند استقلال ملی ایران را با جایگزین کردن اختیارات قضایی برابر «ایران - آمریکا» به جای اختیارات قضایی انحصاری آمریکا، به رسمیت بشناسد. با این حال، این راه
ص: 830
حل ممکن است تصادفات ترافیکی در خارج از حین انجام وظیفه را پتحت پیگرد جنایی ایران قرار دهد. با توجه به این مشکلات به نظر می رسد که سه مورد جایگزین وجود داشته باشد: اول، ایران به طور کلی پیگرد جنایی در مورد تصادفات رانندگی را به موارد «بی مبالاتی» مانند رانندگی در حالت مستی و یا بی توجهی عمدی کاهش دهد. دوم، ایران و ایالات متحده توافق کنند تا به ایالات متحده حق رسیدگی اولیه قضایی در موارد مربوط به تصادفات رانندگی اعطاء شود. سوم، پرسنل نظامی آمریکا فقط در مواقع انجام وظیفه، اجازه رانندگی داشته باشند.
تصاویر سند
- وزارت امور خارجه
- نیروی هوایی
- نیروی زمینی
- نیروی دریایی
- الیزابت. ای. سویفت
- تامست
- حسن اعتصام
- ریچارد فاو
- شاهنشاه
- روحاله رمضانی
- رابرت مورفی
- ویلیام. اس. ناولند
- سام.جی.اروین
- جورج.دبلیو.هیکمن
- ارتش
- اروین
- هیکمن
- ویلیام. اس. گیرارد
- فرانک.تی.باو
- پیتر رودنیو
- روح اله رمضانی
- شارلوت ویل
- بنجامین فورمن
- ژاندارمری
- آورل هریمن
- کندی
- سی.ال. سولزبرگر
- آیزنهاور
- نیکیتا خروشچف
- ئودر سورنسن
- لیندون بی. جانسون
- مک میلان
- رامش سنگه وی
- ویرجینیا کوارترلی ریویو
- لیندون جانسون
- جانسون
- سرجنت شریور
- آورل هریمن
- حسنعلی منصور
- نیکسون
- ریچارد هلمز