سیاست تسلیحاتی آمریکا در قبال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس

موضوع سند

مشخصات ارسال سند

از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

سری

به: ابوظبی، امان، جده، کویت، منامه، مسقط، لندن، تهران

1351-06-07- 1972-08-29

متن سند

سند شماره 65

سری

29 اوت 1972 - 7 شهریور 1351

از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

به: ابوظبی، امان، جده، کویت، منامه، مسقط، لندن، تهران

مرجع: الف 8302 - 15 اوت 1972

موضوع: سیاست تسلیحاتی آمریکا در قبال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج [فارس]

نسخه ای از یادداشت شماره 186 تصمیم شورای امنیت ملی که نشانگر تصویب ریاست جمهور درباره فروش تجهیزات نظامی به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و عمان بر اساس اولویت های خاص در یادداشت کمیته معاونین وزیران است برای شما به پیوست ارسال می گردد (تلگرام مرجع) برای منامه و مسقط - چون واحدهای شما این تلگرام مرجع را دریافت نکرده اند، رونوشت هایی از این یادداشت را به همراه این نامه هوایی برایتان ارسال می داریم.

راجرز

ضمیمه: یادداشت شماره 186 تصمیم شورای امنیت ملی

ص: 181

کاخ سفید

واشنگتن

سری

18 اوت 1972 - 27 مرداد 1351

یادداشت شماره 186 تصمیم شورای امنیت ملی

به: وزیر امور خارجه، وزیر دفاع

سرپرست کمیته معاونت وزیران شورای امنیت ملی

موضوع: فروش تجهیزات نظامی آمریکا به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و عمان

رئیس جمهور گزارش کمیته معاونین وزیران را که به همراه یادداشت 24 آوریل سرپرست کمیته معاونین وزیران در شورای امنیت ملی تحت عنوان «فروش تجهیزات و خدمات دفاعی به شیخ نشین های جنوب خلیج فارس و عمان» ارائه شده بود مورد ملاحظه قرار داد.

رئیس جمهور اظهار داشت که سیاست ما دربارة این مسئله باید بر اصولی استوار باشد که مسئولیت امنیت منطقه خلیج[فارس] به عهده کشورهای منطقه گذارده شود و برای نیل به این هدف آمریکا آنها را تشویق به همکاری خواهد کرد و نقش انگلیس در منطقه باید ادامه یابد و در همان حال و با پیروی از سیاست های بالا، آمریکا نیز باید نقش فعال و مستقیم خود را ایفا نماید. تداوم نقش آمریکا مشورت های نزدیک با انگلیس و کشورهای غیرمتخاصمی را که درگیر تأمین امنیت منطقه خلیج هستند ایجاب می کند. رئیس جمهور فروش تجهیزات نظامی بر اساس روش انتخابی در یادداشت کمیته معاونین وزیران را به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و عمان تصویب کرده است و شرایط زیر به خصوص مورد تأیید قرار گرفته است:

- شرکت های خصوصی آمریکایی می توانند میزان معقولی از تجهیزات و خدمات دفاعی مورد نیاز امنیتی این کشورها را به آنها بفروشند و تحت حمایت قرار می گیرند.

- در صورتی که کانال های تجاری کفایت ننمایند این کشورها باید برای دریافت تجهیزات و خدمات نظامی لایحه فروش نظامی خارجی واجد شرایط درآیند، البته در صورتی که هدف، گسترش همکاری در میان کشورهای منطقه باشد.

- به عنوان یک سیاست کلی، فروش این تجهیزات باید به نحوی انجام پذیرد که حضور نیروهای نظامی آمریکا را در زمینه آموزش و تعمیر و نگهداری به طور موقت در این مناطق تعیین نماید. شرکت های خصوصی آمریکایی در رابطه با فروش تجهیزات نظامی آمریکایی می توانند از نظر اداری و آموزش، نیروهای خود را به منطقه گسیل دارند، لیکن باید از هرگونه تلاشی که سبب به هم خوردن نقش مستشاری انگلیس می گردد امتناع و اجتناب ورزند.

- فروش سلاح ها و دیگر تجهیزاتی که ممکن است برای بر هم زدن ثبات مؤثر باشد، در رابطه با منافع آمریکا در منطقه مورد مطالعه وسیع قرار خواهد گرفت.

کمیته معاونین وزیران شورای امنیت ملی باید بر اجرای این سیاست نظارت داشته و قبل از صدور جواز و تصویب اعتبار، تقاضاهای عمده فروش را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد.

هنری. ا. کی سینجر

منبع: کتاب اسناد لانه جاسوسی - جلد 11 - کتاب 11 - صفحه 181