درخواست آرمیش مگ برای تشکیل دادگاههای نظامی سطح پایین در ایران

موضوع سند

مشخصات ارسال سند

از: نیکلاس جی.تاچر- وزیر مختار

محرمانه

به: سفیر

1348-12-07- 1970-02-26

متن سند

درخواست آرمیش مگ برای تشکیل دادگاههای نظامی سطح پایین در ایران

سند شماره (81)

از: نیکلاس جی.تاچر- وزیر مختار

تاریخ: 26 فوریه 1970- 7 اسفند 1348

به: سفیر

طبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع: درخواست آرمیش - مگ برای تشکیل دادگاههای نظامی سطح پایین در ایران.

به یاد دارید که یکی دو ماه پیش من یادداشتی برای شما فرستادم که حاوی درخواست آرمیش - مگ برای تشکیل دادگاههای نظامی سطح پایین در ایران بود (یادداشت ضمیمه شده است) قبل از ورود شما به ایران من به آرمیش - مگ متذکر شدم که به نظر من این سفارتخانه می بایست در هر مورد، پرونده را به طور جداگانه و خاص بررسی نموده و تصمیم گیرد که آیا تشکیل دادگاه در ایران برای پرونده مورد نظر، عملی مقتضی و مناسب خواهد بود یا خیر. چند چیز در تصمیم گیری برای تشکیل دادگاه در ایران مؤثر خواهند بود، از جمله نوع جنایت، ارتباط و یا عدم ارتباط ایرانیان در قضیه، احتمال اعلان عمومی آن. این موضوع مفید به نظر می رسد که ایرانیان با این گونه دادگاهها مخالف کمی نشان خواهند داد، مادامی که این دادگاهها به مواردی از قبیل مسائل انضباط نظامی، تخلفات داخلی نظامی، سرقتهای کوچک و... رسیدگی کند.

ژنرال تویچل مایل بود که این دادگاهها را تشکیل دهد، زیرا با مشکل افزایش تخلفات انضباطی کوچک روبرو است. در صورت عدم موافقت ما با انجام این گونه محاکمات در ایران، او مجبور خواهد شد که این دادگاههای نظامی را در آلمان غربی تشکیل دهد. در این صورت وکیل مدافع می تواند با درخواست سفر تعداد زیادی شاهد از ایران به آلمان غربی، به صورتی مؤثر محاکمه را به تأخیر اندازد.

ژنرال تویچل در وهله اول به من اطمینان داد که مشاور حقوقی او، مسئله اختیارات قضائی را مورد بررسی قرار داده و متقاعد شده که اقدام به این کار در ایران، امری قانونی است.

به هر حال، موقعی که من این موضوع را با شما مورد بحث قرار دادم، شما نسبت به نکته آخر شبهات قابل توجه ای داشتید و سؤال کردید که گویا ما نمی بایست بیش از این جلوی کل قضیه را بگیریم، با توجه به اینکه شاید طرح این درخواست با مقامات عالی رتبه دولت ایران به منظور کسب نوعی موافقت غیررسمی برای تشکیل دادگاههایمان در این کشور، امری مطلوب باشد.

سپس، سرهنگ «هاولی» از آرمیش - مگ مطالعه ای دقیق بر روی مسئله اختیارات قضائی انجام داده که نتیجه آن در یادداشتهای ضمیمه، از طریق ژنرال تویچل برای ما ارسال شده است. این یادداشتها کامل نیست و از خیلی جنبه ها دارای اشکالاتی می باشد، زیرا به جرایم جنایی و مدنی که در

ص: 794

خارج از حین انجام وظیفه به وقوع می پیوندد، نپرداخته است. عملاً آنچه که این یادداشتها مطرح می کنند این است که ایرانیان از طریق مبادله یادداشتهایی با ما، امتیازات و مصونیتهای مندرج در کنوانسیون وین را به هیئتهای نظامی مستقر در ایران تسری داده اند. بنابراین به پرسنل آرمیش - مگ معافیت از دادگاههای ایران اعطاء شده است.(1) به هر حال، در بند 4 ماده ماده 31 کنوانسیون وین قید شده است کسی که تحت عنوان «مأمور سیاسی» از پیگرد قضائی کشور پذیرنده مصونیت دارد، از تعقیب قضائی کشور فرستنده معاف نمی باشد. این عبارت را می توان به این صورت خواند که ایالات متحده می تواند حاکمیت قضائی خود را بر روی کسانی که از حوزه قضائی ایران مصونیت دارند، حفظ نماید.

در عین حال کاملاً آشکار است که وضعیت قضائی دادگاههای نظامی احتمالی آمریکا در ایران به قوت جاهای دیگر نیست. برای مثال، در آلمان غربی موافقتنامه های ما با دولت آلمان صریحا رسیدگی قضائی به رشته ای وسیع از جرایم را به دادگاههای نظامی ایالات متحده واگذار کرده است.

(در آلمان غربی به پرونده های نظامی ایالات متحده نیز رسیدگی می شود زیرا امکانات کافی از تشکیلات حقوقی آمریکا در این کشور وجود دارد).

هاولی در یادداشتش این مسئله را که چگونه با اعتراضات احتمالی مدعی علیه در یک دادگاه نظامی برخورد خواهد شد، با ذکر جزئیات مورد بحث قرار داده است. البته ما نمی توانیم مطمئن باشیم که یک وکیل مدافع خشن در اعتراض به محاکمه، چه کارهایی خواهد کرد.

در رابطه با امکان کسب توضیحاتی از دولت ایران برای تشکیل دادگاه نظامی در ایران، من خیلی بدبین هستم. سه سال پیش، من ساعتها وقت صرف کردم تا گروهبان ویپکی و همسرش را که در یک پرونده قتل درگیر بودند، از بازداشت برهانم (یک زن آمریکایی، شوهر آمریکاییش را با شلیک گلوله کشته بود). ما به خانواده ویپکی اجازه دادیم تا شواهد کافی را ارائه دهند، ولی بعدا به صورتی ناقص مطلع شدیم که بازپرس فکر می کرد باید دامنه اتهامات را آنقدر وسعت دهد تا خانواده ویپکی را در این جنایت درگیر کند. حساسیت سیاسی در مورد کل مصونیتها، کاملاً آشکار شد. اسلاف شما فشار زیادی به نخست وزیر وقت وارد کردند که سرانجام نیز این فشارها مؤثر واقع شد و توانستند از نخست وزیر تعهد بگیرند که اگر خانواده ویپکی یک بار دیگر مورد سؤال واقع شود، در آن صورت آنان اجازه خواهند داشت که این کشور را ترک کنند. تاکنون قضیه مصونیتهای ما در رابطه با تصادفات رانندگی به خوبی عمل کرده است. در مواردی که یک آمریکایی مقصر باشد، ما سریعا غرامت را پرداخت می کنیم و به طور کلی آن آمریکایی اجازه دارد که سریعا این کشور را ترک کند. من از طرح هر جنبه ای از مسئله مصونیتها با دیگران بیزار هستم. در صورتی که ما خواهان هر گونه ضمانت کتبی رسمی و حتی غیررسمی باشیم، باید شخص شاه تصمیم بگیرد و یا در واقع، او باید دیدگاههای ما را بر دولت خویش تحمیل کند.

از طرف دیگر، با نگاه به این موضوع به عنوان یک روش مفید، من فکر نمی کنم ایرانیان ناراحت شوند، از اینکه ما دادگاههای سریع یا ویژه در درون تشکیلات خود ایجاد کنیم، تا به تخلفاتی رسیدگی کند که هیچ ربطی به اتباع، اموال و یا قوانین ایران ندارد. نکته اصلی این است که آنها نباید از طرق

ص: 795

1- غیر از رسیدگی به دعاوی مدنی و اداری برای اعمالی که خارج از حین انجام وظیفه به وقوع می پیوندد.

رسمی از انجام چنین محاکماتی مطلع گردند. آنها به نظم آهنین در نیروهای مسلح خودشان ایمان دارند، لذا تمایل ما را برای حفظ چنین نظمی در نیروهای خودمان، درک می کنند.

بدین ترتیب به عنوان یک موضوع مفید، باز هم می گویم که معتقدم این کار ریسک زیاد بزرگی نیست. برای مثال یک مورد وجود دارد که ژنرال تویچل مایل است، محاکمه آن در ایران انجام شود.

یک گروهبان مبلغ 120 دلار از وجوه سینما دزدیده است. او از نظر مالی در تنگنای شدیدی بوده و مشکلات خانوادگی داشته است. آرمیش - مگ تمایل به رفتار ملاطفت آمیز با وی دارد. هیچ گونه پول، قانون و یا فرد ایرانی در این ماجرا درگیر نیست. سه یا چهار شاهد آمریکایی احضار خواهند شد و دادگاه ویژه حدودا 2 یا 3 ساعت طول خواهد کشید. یک قاضی و یکی دو معاون از آلمان غربی به وسیله پرواز نظامی به اینجا خواهند آمد و در عرض یکی - دو روز باز خواهند گشت. اگر وکیل مدافع بخواهد که در وهله اول صلاحیت دادگاه را زیر سؤال ببرد یا خیال هیاهو راه انداختن پیرامون اصل محاکمه را داشته باشد، دادگاه با انتقال متهم به آلمان غربی دهان او را خواهد بست. البته و بدون شک به او گفته خواهد شد که دادگاهی دور از محل کار او، احتمالاً کمتر مایل خواهد بود تا شرایط تخفیف دهنده را مد نظر قرار دهد.

مسلما بررسی پرونده هایی که به ما ارجاع می شود، این حق را به ما می دهد که اگر کوچکترین شکی در مورد عکس العملهای احتمالی داشته باشیم، بتوانیم هر گونه درخواست آرمیش - مگ را رد کرده و اصرار کنیم که محاکمه باید در آلمان غربی انجام شود.

در مقابل، به نظر من این ریسک به اندازه کافی عقلایی و منطقی است تا مسئله برگزاری محاکمات را در رابطه با تخلفات جزئی در دادگاههای ویژه از طرف آرمیش - مگ، مورد تأیید قرار دهیم. البته برگزاری این محاکمات باید با تأیید و موافقت قبلی این سفارتخانه برای هر پرونده باشد.

منبع: اسناد لانه جاسوسی - جلد 7 - کتاب 7 - صفحه 893