307- ایران و راهبردهای کنترل و تحت فشار قراردادت آن

وزارت امور خارجه

وارن کریستوفر

رابرتز اوون*

هارولد ساندرز

ریچارد کوپر*

وزارت خزانه‌داری

رابرت کارسول*

دفتر وزیر دفاع

گراهام کلایتور

فرانک کارلوتچی

وزارت دادگستری

بنیامین سیویلتی*

چارلز رنفرو

ستاد مشترک نیروهای مسلح

جان پاستی

اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی

استانسفیلد ترنر

دفتر سیاست‌گذاری علم و فناوری[2]

فرانک پرس**[3]

بنیامین هابرمن**

کاخ سفید

پلوید کاتلر*

هدلی دونووان

شورای امنیت ملی

دیوید آرون

گری سیک

آلفرد فرندلی*

افراد با این علامت «*»، در زمان بحث از دو مورد آخر در جلسه حضور نداشتند.

افراد با این علامت «**»، تنها برای بحث از مورد اول در جلسه حضور یافتند.

خلاصۀ نتایج

آقای آرون جلسه را با بیان این نکته آغاز کرد که حدود یک ماه است که کمیتۀ هماهنگی ویژه جلسه‌ای راجع‌به ایران نداشته است. او به همۀ اعضا یادآوری کرد تا به نهادهای متولّی اهمیت همکاری و هماهنگی مستمر را یادآور شوند؛ چراکه بسیاری از مسائل مرتبط با ایران حساسیت سیاسی بالایی دارند. (غیرمحرمانه)

1. حضور ایران در کنفرانس علمی: فرانک پرس خلاصه‌ای از موضوع حضور قانونی و ارائۀ مقالۀ یک دانشمند ایرانی در کنفرانسی علمی در کلرادو[4] را ارائه کرد. آکادمی ملی علوم[5] درخواست کرده است که با شرکت وی در کنفرانس موافقت شود. دکتر پرس خاطرنشان کرد که ما از قوانین اتحادیۀ بین‌المللی علوم[6] استفاده کردیم تا مقامات شوروی را برای صدور مجوز حضور شهروندان اسرائیلی و تایوانی‌ در کنفرانس‌های این کشور مجاب نماییم. از ما به‌سبب امتناع از شرکت دانشمندان اهل شوروی در کنفرانس‌های آمریکا پس‌از بحران افغانستان، انتقاد می‌کنند. (خیلی محرمانه)

اگر ما ایرانی‌ها را هم به‌خاطر دلایل سیاسی نپذیریم، دوباره در معرض انتقادات قرار خواهیم گرفت. تعداد موارد مربوط به حضور ایرانی‌ها بسیار محدود است (امسال تنها دو نمونۀ این‌چنینی داشتیم) و او معتقد بود که منافع ملی ایالات متحده با صدور روادید برای این افراد تأمین خواهد شد. کمیته مقرر کرد با موارد خاص مطروحه توسط وی موافقت شود. موارد دیگر که در آینده ممکن است پیش بیاید و کاملاً با این نمونه‌ها متفاوت هستند، به‌صورت موردی بررسی می‌شوند.[7] (خیلی محرمانه)

2. ایرانی‌هایی که تابعیت کشور سوم دارند: به ایرانی‌هایی که تبعۀ یک کشور سوم نیز هستند (ایتالیا، فرانسه و...)، روادید آمریکا داده نشده است؛ به این دلیل که آن‌ها اتباع ایران هستند، گرچه گذرنامۀ قانونی یک کشور دیگر را نیز دارند. هدف این قانون جلوگیری از خرید آسان گذرنامه‌های متعلق به کشورهایی همچون موناکو[8]، باهاما، دومینیکا[9] و... توسط ایرانی‌ها برای دورزدن قوانین ایالات متحده است. (خیلی محرمانه)

 کمیته به‌اتفاق آرا تصویب کرد که با افراد دارای تابعیت قانونی یک کشور سوم (مانند آن‌هایی که شهروند بریتانیا شده‌اند)، باید به‌عنوان شهروندان همان کشور برخورد شود؛ حتی اگر آن‌ها در ایران متولد شده‌ باشند یا والدین ایرانی داشته باشند؛ بااین‌وجود، در موارد خرید گذرنامه‌های «سهل‌الوصول» برای دورزدن قوانین، باید از اعطای روادید اجتناب شود. (خیلی محرمانه)

----- موافقت با اینکه ایرانی‌های دوتابعیتی که گذرنامۀ یک کشور سوم را دارند، به‌عنوان شهروند همان کشور محسوب شوند؛ مگر اینکه آن گذرنامه به‌صورت غیرقانونی تهیه شده باشد یا گرفتن تابعیت اصلی آن کشور را نشان ندهد.[10]

----- خیر! همچنان به ایرانی‌های دوتابعیتی روادید داده نشود.

3. پرداخت سود به حساب‌های مسدودشدۀ ایرانی‌ها: بانک‌ها و سایر مؤسساتی که حساب‌های ایران در آن‌ها مسدود شده است، امکان استفاده از این پول بدون پرداخت سود را دارند و این نمونۀ بارزی از «ثروت‌آوری ناعادلانه» است. (سرّی)

وزارت خزانه‌داری معتقد است که به‌جای اینکه اجازه بدهیم این نهادها از منافع این دارایی‌ها بهره ببرند، باید به این حساب‌های مسدودشده، سود پرداخت شود تا بدین‌ترتیب مبالغی که قرار است بابت شکایت خانواده‌های گروگان‌ها و سایرین در آینده پرداخت شود، افزایش بیابد. مبلغ سود پول‌های مسدودی بسیار بالاست و به حدود یک‌میلیارد دلار در سال می‌رسد. (سرّی)

 تصمیم کمیتۀ هماهنگی ویژه بر این شد که بهتر است سود به‌دست‌آمده به طلبکاران پرداخت شود تا شرکت‌های نفتی و بانک‌ها. بااین‌وجود، تصور عموم مردم احتمالاً این خواهد بود که ما شرکت‌های آمریکایی را وادار می‌کنیم تا به ایرانی‌ها سود بپردازند؛ درواقع شاید در آینده، بسته به اینکه آیا مذاکرات به آزادی گروگان‌ها منتهی شود یا خیر، همه یا برخی از این سودها به ایرانی‌ها برسد. (سرّی)

کمیته اعلام کرد که در مقطع کنونی، یعنی هشت ماه پس‌از مسدودسازی، هیچ مبنای منطقی برای تعلق‌گرفتن سود به این حساب‌ها وجود ندارد. آغاز انجام این کار در زمان حاضر سبب می‌شود تا ثروت بادآورده‌ای معادل ششصدمیلیون دلار نصیب مؤسساتی شود که حساب‌ها در آن‌ها هستند. (سرّی)

دادستان کل معتقد است که قانون عطفِ‌به‌ماسبق در دادگاه مطرح شده است و احتمالاً درنهایت شکست می‌خورد. به‌هرحال، همه اتفاق‌نظر داشتند که نتیجۀ دادخواهی قطعی نیست و اینکه هیچ توضیح کافی برای چرایی آغاز تعلق‌گرفتن سود در مقطع کنونی، به‌جای ماه گذشته یا ماه آتی، وجود ندارد. بهتر است آن را عطفِ‌به‌ماسبق نماییم و شانس خود را در دادگاه امتحان کنیم. وزارت خزانه‌داری پیش‌تر به‌صورت غیررسمی، به شرکت‌ها اعلام کرده بود که احتمالاً سود تعلق خواهد گرفت. (سرّی)

کمیته تصویب کرد که به مؤسساتی که حساب‌های ایرانی‌ها در آن‌ها قرار دارد، اعلام شود که باید به این سپرده‌ها از زمان آغاز مسدودی، سود پرداخت کنند و این مبلغ نیز در همان حساب باقی بماند. وزارت خزانه‌داری همۀ تدابیر لازم را خواهد گرفت تا هم روشن کند که این مبالغ برای دادخواهی‌های آتی استفاده خواهد شد و در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های نفتی قرار نمی‌گیرد و هم تشریح نماید که زمان‌بندی تصمیم ما، با تکمیل مرحلۀ اولیۀ احصای دارایی‌های مسدودشده مرتبط است. (خیلی محرمانه)

----- تأیید[11]

----- مخالفت با پرداخت سود.

----- مخالفت با پرداخت سود از ابتدای مسدودسازی.

4. تحریم‌ها علیه ایران: ما ازطریق منابع اطلاعاتی، 132 مورد از کالاهایی را که ازطریق کشورهای سوم و با دورزدن تحریم‌ها به ایران صادر شده است، شناسایی کردیم.[12] در شش مورد از موارد بالا، شرکت‌های آمریکایی مشارکت دارند. ما نمی‌توانیم حجم این مبادلات را به دست آوریم. همچنین به‌دلیل قوانینی که در حوزۀ‌ اطلاعات وجود دارد، آژانس امنیت ملی بدون حکم وزارت دادگستری، اسم شرکت‌های آمریکایی را به وزارت خزانه‌داری برای انجام اقدام لازم، اعلام نمی‌کند. (به‌کلی سرّی)

کمیته مقرر کرد که اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی باید اسامی شرکت‌های خارجی را که در این نوع تجارت دخالت دارند، در اختیار وزارت امور خارجه قرار بدهد و این وزارتخانه هم به‌صورت محرمانه، موضوع را به اطلاع دولت‌های مربوطه می‌رساند. کمیتۀ هماهنگی ویژه همچنین مصوب کرد که ضروری است اسامی شرکت‌ها برای آغاز تحقیقات اولیه، به‌منظور تعیین حجم مبادلات توسط نهادهای آمریکایی، در اختیار وزارت خزانه‌داری قرار بگیرد. پس‌از انجام تحقیقات اولیه، کمیته دربارۀ اقدامات بعدی تصمیم‌گیری خواهد کرد. (به‌کلی سرّی)

----- تأیید[13].

----- مخالفت با تماس با دولت‌های خارجی.

----- مخالفت با استفادۀ خزانه‌داری از اطلاعات محرمانه برای انجام تحقیقات اولیه دربارۀ تجارت غیرقانونی توسط نهادهای آمریکایی.

5. قطعنامۀ شورای امنیت براساس رأی دیوان بین‌المللی دادگستری:[14] سفیر مک‌هنری در نیویورک، مشغول رایزنی دربارۀ امکان پیشنهاد تصویب قطعنامه در شورای امنیت است که مشتمل بر رأی دیوان بین‌المللی نیز هست و ایران را ملزم می‌سازد تا گروگان‌های آمریکایی را آزاد کند. مک‌هنری معتقد است اگر موضوع را پیش ببریم، احتمالاً نه رأی را در شورای امنیت به دست بیاوریم؛ بااین‌وجود چین، بریتانیا و بنگلادش توصیه کرده‌اند که چنین قطعنامه‌ای در شورا مطرح نشود. شوروی نیز تلویحاً اعلام کرده است که طرح موضوع در شورای امنیت ـ و احتمالاً تصویب قطعنامه ـ باید به موضوع انجام عملیات نجات توسط آمریکا و نیز رأی دیوان بین‌المللی دادگستری بپردازد. (سرّی)

سایر کشورها هم به احتمال بحث از عملیات نجات اشاره کرده‌اند. آقای کریستوفر گفت براساس این یافته‌ها، او نیز طرح این مسئله را در شورای امنیت پیشنهاد نمی‌کند. تقریباً قطعی است که چنین قطعنامه‌ای کمکی به آزادی گروگان‌ها نمی‌کند؛ بنابراین پیگیری آن در مقطع کنونی هیچ توجیهی ندارد. ممکن است اگر اقدامی مانند آغاز محاکمۀ گروگان‌ها توسط ایران رخ بدهد، آن موقع تصمیم به ارائۀ پیش‌نویس قطعنامه در شورای امنیت بگیریم. (سرّی)

 آقای کاتلر گفت: «از زمان اعلام رأی دیوان پنج هفته گذشته است. اگر ایرانی‌ها قصد داشتند واکنشی نشان بدهند، بی‌شک در طول این زمان انجام می‌شد. اگر ما کاری نکنیم، خود را در معرض خطر تأخیر در تصمیم‌گیری نسبت به حقوقمان و نیز کم‌اهمیت‌ساختن رأی دیوان با عدم پیگیری آن در شورای امنیت، قرار خواهیم داد.» (سرّی)

پیش‌بینی آقای دونووان این بود که چون ایرانی‌ها هیچ واکنشی به قطعنامۀ قبلی شورای امنیت نشان نداده‌اند، بنابراین مردم از علت عدم طرح دوبارۀ این موضوع، توسط ما در شورای امنیت سؤال نمی‌کنند. آقای کلایتور گفت ترجیح می‌دهد که بر همان رأی دیوان تأکید کند؛ ارسال موضوع به شورای امنیت تنها شرایط را بدتر می‌کند. مقرر گردید که در زمان کنونی، مسئله در شورای امنیت مطرح نشود. (سرّی)

----- موافقت.[15]

----- براساس رأی دیوان بین‌المللی دادگستری، موضوع را به شورای امنیت ارجاع بدهید.

6. دادخواهی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری: آقای کاتلر خاطرنشان کرد که ما می‌توانیم دیوان را به‌عنوان بستری مناسب برای طرح دعاوی ایران علیه آمریکا پیشنهاد کنیم. آقای ساندرز معتقد بود که مشکل نبود سازوکار نیست، بلکه عدم تمایل ایران برای استفاده از بستری است که برایش مهیا شده است. آقای اوون، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه، با پیشنهاد استفاده از دیوان برای چنین منظوری مخالفت کرد. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرند که از سازوکار دیوان استفاده کنند، ما تنها می‌توانیم موافقت کنیم. بااین‌وجود، احتمال دارد که در پروندۀ مداخلۀ غیرقانونی در امور داخلی ایران، گناهکار شناخته شویم. این اتفاق بسیار ناخوشایند خواهد بود و حتی ممکن است ملزم به پرداخت خسارت بشویم. مقرر گردید که در مقطع کنونی چنین پیشنهادی به ایران داده نشود. (سرّی)

----- موافقت[16]

----- سایر موارد

در این زمان جلسه با حضور محدودتر اعضا ادامه یافت.

7. راهبرد دیپلماتیک: آقای کریستوفر نتایج تماس‌های اخیر ما را این‌گونه جمع‌بندی کرد: «همۀ راه‌ها به مجلس ختم می‌شود.» اکنون فعال‌ترین کانال موثقی را که ازطریق سوئیس داشتیم، در اختیار داریم. سفیر لانگ با بنی‌صدر و قطب‌زاده ملاقات کرد، ولی هیچ‌یک از آن‌ها به اتفاقاتی که پیش‌از آغاز جلسات مجلس رخ می‌دهد، اشاره‌ای نکردند. (سرّی)

مجلس احتمالاً اواخر جولای، کار خود را آغاز خواهد کرد. ما تلاش داریم تا ترکیب مجلس را تحلیل کنیم، ولی احتمال دارد که تصمیم‌گیری تحت‌تأثیر نیروها و محرک‌های داخلی انجام گردد نه تلاش‌هایی که ما از خارج صورت می‌دهیم. ایرانی‌ها باید پیش‌از پرداختن به موضوع گروگان‌گیری، جنگ قدرت داخلی را در موضوعاتی مانند انتخاب نخست‌وزیر مدیریت کنند. حتی اگر تصمیمی گرفته شود، احتمالاً به خمینی ارجاع داده می‌شود. (سرّی)

فرمول رسمی مدنظر آن‌ها این است که مجلس رسماً دولت را مسئول حل مشکل کند، به‌جای اینکه خودش به جزئیات موضوع بپردازد. بیشتر ایرانی‌ها ـ حتی بهشتی ـ اکنون می‌گویند بحران گروگان‌گیری را باید فراموش کرد، ولی نمی‌توانند روشی برای انجام این کار پیشنهاد بدهند. ما آمادۀ ایفای نقشی فعال بودیم؛ ازجمله ارتباطات کاری مؤثر با دولت‌های اروپایی؛ اما تا ایرانی‌ها مشکلشان را برطرف نکنند، ما نمی‌توانیم وارد عمل شویم. (سرّی)

آقای آرون خاطرنشان کرد که گروگان‌گیری مشکلی جدی در این کشور است. درمجموع 70 درصد مردم آمریکا معتقد هستند که سیاست خارجی دولت موفق نیست و این مسئله را مستقیم می‌توان به گروگان‌گیری و اوضاع کوبا ربط داد. به نظر می‌رسد که ایرانی‌ها یاد گرفته‌اند که چگونه برای مدتی نامعلوم، با این مسئله کنار بیایند. اگر امکان بررسی اقدامات بیشتری داریم، باید شروع کنیم. (سرّی)

 آقای کریستوفر نسبت به اینکه با افزایش حضور خود در صحنه، بدون ارائۀ یک راهکار بتوانیم به بهترشدن شرایط کمک کنیم، ابراز تردید کرد. این تصور وجود دارد که گروگان‌ها ناپدید شده‌اند. ما باید هر کاری که برای مشخص‌کردن مکان آن‌ها لازم است، انجام بدهیم.[17](سرّی)

 دریابُد ترنر گفت: «حدس ما این است که بسیاری از گروگان‌ها همچنان در تهران هستند. تقریباً اطمینان داریم که بعضی از آن‌ها در دو کنسولگری سابق آمریکا هستند، اگرچه شاید در پنج‌شش مکان دیگر نیز حضور داشته باشند. ما از همۀ امکانات برای تشخیص مکان استقرار آن‌ها استفاده می‌کنیم. (سرّی)

8. بیماری شاه: قطب‌زاده معتقد است که مرگ شاه سبب بهبود اوضاع سیاسی می‌شود، ولی سایرین آن را بی‌اهمیت می‌‌دانند. درصورت مرگ شاه، باید تصمیمات گوناگونی نسبت به موضع‌گیری و واکنش عمومی خود بگیریم. وزارت امور خارجه مشغول آماده‌سازی تلگرامی برای آترتون است و با همکاری شورای امنیت ملی، موضع‌ عمومی کشور را آماده خواهند کرد.[18] (سرّی)