سند شماره

حذف علی امینی از قدرت

موضوع سند

مشخصات ارسال سند

از: مارتین اف - هرتز، سفارت آمریکا، تهران، 209 - A

محرمانه

به: وزارت امورخارجه، واشنگتن

1342-07-09- 1963-10-01

متن سند

امینی، علی - 20

تاریخ: 1 اکتبر 1963 - 1342/07/09

خیلی محرمانه

از: سفارت آمریکا، تهران، 209 - A

به: وزارت امورخارجه، واشنگتن

مرجع: سفارت 147 - A، مورخ 3 سپتامبر 1963

موضوع: «ماجرای امینی» دور دیگری آغاز شد

در آخرین نامه هوایی، (147- A) در این موضوع گزارش شد که «ماجرای امینی» قبل از شروع خاتمه یافت. تا آنجا که این ماجرا مربوط می شود به پرونده ای که دولت برعلیه همسر نخست وزیر سابق تهیه کرده بود، به نظر می رسد که مورد بسته شده باشد. در این مدت درگیری بین امینی و رژیم شکل گیری به خود گرفته است.

در 10 سپتامبر دکتر امینی بیانیه ای منتشر نمود که در آن انتخابات مجلس را محکوم نمود، به کمبود آزادی اعتراض کرد، دستکاری در لیست کاندیداهای مجلس و سایر موارد نقض آزادی را ذکر نمود.

بیانیه توسط امینی و نورالدین الموتی، محمد درخشش و غلامعلی فریور امضاء شده بود که بترتیب وزیر

ص: 318

دادگستری، آموزش و پرورش و معادن در کابینه برکنار شده امینی بودند.

طبق اظهار درخشش، روز بعد سرلشکر پاکروان، رئیس ساواک، جلسه ای در منزل درخشش با امینی برگزار نمود، که در آن سعی کرد امینی را از فعالیت های بیشتر مخالف بر حذر دارد. هر دو نفر امینی و درخشش در دلائل خود در مخالفت با انتخابات پافشاری نمودند. دریافت عکس العمل دولت مدت زمان زیادی طول نکشید. چهار روز بعد دو قاضی از دیوان عالی، دادخواستی به دیوان عالی کیفر ارائه نمودند که در آن ادعا شده بود، الموتی در مدتی که وزیر دادگستری بود، برخلاف قانون اساسی عمل نموده است.

موضوع مربوط می شود به انحلال تعدادی از دادگاه های تهران و استان ها و تشکیل دادگاه های جدید به جای آنها توسط الموتی.

دیوان عالی تأیید نمود که اقدامات الموتی خارج از حدود قانون بوده است. در مدت چند ساعت، معاون دادستان تهران ادعانامه رسمی بر علیه الموتی به اتهام اعمال خلاف قانون اساسی را ارائه نمود. او به مواد 81 و 82 قانون اساسی، که هیچ قاضی رسمی را نمی توان از پست خود عزل نمود مگر این که تخلف وی توسط مقامات تعیین شده تأیید شود، اشاره نموده است.

دادستان در ادعانامه خود اظهار داشته است که کلیه وزرای کابینه مسئولیت مشترک دارند و سایر وزرای کابینه امینی نیز در اتهام الموتی شریک هستند، دستگیری و اجرای حکم شامل «مسئولیت مشترک» خواهد بود.

اگر تاکنون شکی وجود داشت که دولت می خواهد امینی را مانند الموتی خراب کند، نخست وزیر علم در 16 سپتامبر، در یک سخنرانی عمومی به مناسبت گشایش یک مدرسه ملی در تهران، با حمله امینی و نخست وزیریش، کاملاً این شک را برطرف کرد.

روزنامه انگلیسی زبان «Echo OF Iran»، پیش بینی کرده است که حملات به دکتر امینی تا تشکیل مجلس جدید ادامه خواهد یافت.

هیچ صحبت رسمی در مورد اتهامات علیه الموتی و هیچ سندی برعلیه امینی ارائه نشده اند. شک زیادی وجود دارد که تا زمانی که مجلس جدید تغییرات لازم را در قانون به عمل آورد و به دولت اجازه دهد که مسئولیت مشترک وزرای کابینه را از اجرای فعالیت های وظایف داخلی وزارتخانه ها متمایز سازد، اقدامی قانونی انجام شود. بدین دلیل الموتی و امینی هنوز آزاد هستند.

امینی از سوی خوش هیچ اظهارنظر جدیدی در مورد انتخابات اخیر نکرده است. ما می دانیم که او مصاحبه هایی با خبرنگاران روزنامه های خارجی که در مدت انتخابات به تهران آمده بودند، انجام داده است، ولی تاکنون ما در مورد این مصاحبه ها در روزنامه های خارجی مطلبی ندیده ایم. در حال حاضر زمزمه های سیاسی در تهران انتشار یافته است مبنی بر این که دولت به طور جدی مقرر نموده که امینی در دادگاه اعتبار خود را از دست بدهد، و سیاستمداران تهران پیش بینی می کنند این کار به گونه ای برنامه ریزی شده است که نشان دهند دولت امینی که این همه تبلیغات عمومی برای مبارزه با فساد می کرد، خودش در حقیقت در عمق فساد بوده است.

از طرف سفیر رایزن امور سیاسی سفارت مارتین اف - هرتز

ص: 319

منبع: کتاب اسناد لانه جاسوسی - جلد 8 - کتاب 8 - صفحه 318