سند شماره 3

معرفی انقلاب سفید

موضوع سند

معرفی انقلاب سفید

مشخصات ارسال سند

از: هلمز، سفارت آمریکا - تهران

محرمانه

به: وزارت خارجه - واشنگتن

1353-12-01- 1975-02-20

متن سند

سند شماره (3)

تاریخ: 20 فوریه 1975 - 1 اسفند 1353 طبقه بندی : خیلی محرمانه

از: سفارت آمریکا - تهران به: وزارت خارجه - واشنگتن

موضوع: حرکت در جهت رفاه اجتماعی کشور

خلاصه:

شاه و دولت او با صرف درآمدهای وسیع و فزاینده نفتی هدفشان را برای شروع یک سری برنامه های رفاه اجتماعی که متضمن تندرستی بهتر، آموزش بهتر و شرایط بهتر زندگی برای مردم ایران و برای اطمینان یافتن از توزیع عادلانه تر درآمدهای نفتی می باشد، نشان داده اند. این برنامه های بزرگ شامل اصلاحات عظیم احتمالی در آموزش و تربیت نیروی انسانی، خدمات درمانی، مسکن، استفاده از زمین، سازمان کشاورزان ایران و رفاه و بیمه اجتماعی که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته اندژ می باشد.

گزارش تکمیلی دیگری که در دست تهیه است، پیشرفت انقلاب شاه و ملت را در جزئیات مورد بحث قرار می دهد. فهم این برنامه مستلزم سال های زیاد و به وجود آوردن زیرسازی و کارشناسی کامل که ایران مثل اغلب کشورهای دیگر در حال توسعه فعلاً فاقد آن است، می باشد. موفقیت ایران در پیدا کردن راه هایی برای انجام این اصلاحات عظیم اجتماعی برای توسعه و ثبات مستمر ملی حیاتی است.

الف- آموزش و نیروی انسانی

در محدوده کلی توسعه ملی و رفاه اجتماعی به نظر می رسد که دولت ایران در حال حاضر توجه بیشتری به مشکلات آموزش و تربیت و به کارگیری نیروی انسانی نسبت به دیگر موضوعات معطوف می دارد. برنامه تجدید نظر شده پنجم 130 میلیارد ریال (حدودا 1/9 میلیارد دلار) برای آموزش و پرورش اختصاص داده است که شامل 20 میلیارد ریال (حدودا 297 میلیون دلار) تنها برای برنامه آموزش ابتدایی رایگان می باشد. رقم 1/9میلیارد دلار با وجود جالب توجه بودن، فقط نشان دهنده 2/4 % افزایش و تشخیص عدم توانایی سیستم آموزشی ایران برای جذب مبلغ بیشتر می باشد. از 124/000 دانشجوی ایرانی که در حال حاضر در دانشگاه ها هستند، تقریبا 41/000نفر از دولت کمک دریافت می دارند. شورای هماهنگی امور دانشجویان تحت نظارت نخست وزیر اخیرا یک صندوق برای کمک به دانشجویان ایرانی خارج از کشور تأسیس نموده است و سازمان جدیدالتأسیس دانشجویان در

ص: 733

وزارت علوم و آموزش عالی به فارغ التحصیلان برای گرفتن شغل در آینده کمک خواهد نمود، درجات تحصیلی خارجی را ارزیابی خواهد نمود و فعالیت های مختلف آموزشی در سطح دانشگاه را سرپرستی خواهد کرد. تعداد 40/000 دانشجو و دانش آموز داوطلب در یک طرح 24 میلیون دلاری توسعه در تابستان در مناطق روستایی شرکت کردند و انتظار می رود که تعداد آنها تا سال 1978 به یک میلیون نفر برسد.

شاه فرمان داده است که هشت سال اول آموزش منجمله یک جیره شیر و پروتئین روزانه برای هر دانش آموز مجانی باشد. قانون دیگری والدین را از ممانعت فرزندانشان برای حضور در مدارس منع می کند. برای اطمینان پیدا کردن از اینکه از قانون تخطی نخواهد شد، برای هر کودک تازه متولد یک کارت آموزشی صادر خواهد شد. این فرمان منجر به افزایش سریع تعداد کودکان ایرانی شد که آموزش ابتدایی می بینند. برطبق ارزیابی های رسمی 77% از 4/764/000 کودک ایرانی بین سنین 6 تا 10 سال در حال حاضر در مدارس ابتدایی عادی و مدارس سپاهی دانش و یا کلاس های مبارزه با بیسوادی ثبت نام کرده اند.

وزارت آموزش و پرورش مسؤل اجرای فرمان تا سال 1974 شد. در عمل، هنوز امکان نداشته است که طرح نهار مجانی کاملاً اجرا گردد و در نوامبر 1974 مسئولیت اجرای این بخش از برنامه به وزارت بازرگانی سپرده شد. مشکلات توزیع و خراب شدن (مواد غذایی) همچنان ادامه پیدا کردند، ولیکن تلاشی عمده برای بهبود مؤثر تغذیه تعداد زیادی دانش آموز انجام شده بود. علاوه بر این شاه اشاره کرده است که آموزش عالی مجانی منجمله هزینه های زندگی در صورتی که دانش آموز و دانشجو موافقت کنند که یک سال در مقابل هرسال تحصیلی دبیرستان و 2 سال در مقابل هرسال تحصیلی دانشگاه برای کشور کار کنند به وسیله دولت فراهم خواهد شد. تعلیمات فنی دانشگاهی بدون شرایط بازپرداخت فراهم خواهد شد. در کوتاه مدت کیفیت آموزشی به خاطر کمبود حاد معلم که 30/000 در سال تخمین زده شده احتمالاً پایین خواهد بود و برای چند سالی نمی توان برآن غلبه نمود؛ چون که ظرفیت آموزش معلم در ایران10/000 تا 13/000 می باشد. به علاوه با در نظر داشتن درصد بالای رشد جمعیت ایران کل کودکان سن دبستان که در حدود 4/8 میلیون در سال 1971 تخمین زده شده، در سال 1986 به 8/6 میلیون خواهد رسید، افزایشی که هر سیستم آموزشی را تحت فشار قرار خواهد داد. این کمبود فقط یک جهش ناگهانی تقاضای معلم را منعکس نمی کند، بلکه همچنین حقوق سطح پایین آنها و احترام کمی که ایرانی ها برای این حرفه قائلند را منعکس می سازد. ایرانیان از این مشکل آگاهی دارند و در سپتامبر 1974، کنفرانس رامسر رأی به فراهم نمودن حقوق بهتر، بیمه و مسکن و دیگر خدمات رفاه اجتماعی برای جلب افراد بیشتری به حرفه معلمی داد. این منجر به تهیه برنامه ای جهت ساختمان 700 واحد مسکونی برای معلمان در تهران شد.

هرچند با گفتگو برسر مکان آن به تأخیر افتاد، ولی نمایش واقعی تصمیمی است که به طور مطلوبی معلمان آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این اثنا سپاهیان دانش و مبارزه با بیسوادی آسودگی خاطری در مورد کمبود معلم برای مناطق روستایی فراهم می آورند و مقامات امیدوارند که از طریق آموزش تلویزیونی و استفاده از معلمانی که شرایط پایین تری نسبت به بقیه دارند، کمبود معلم را برای درس های ابتدایی کاهش دهند.ضمنا ساختمان دانشگاه و مدارس ابتدایی با سرعت به جلو می رود. در سال گذشته 700 مدرسه ابتدایی و متوسطه ساخته شد. بودجه دانشگاه تهران از 13/8 میلیون دلار به 84 میلیون دلار افزایش پیدا کرد و تعدادی دانشگاه های منطقه ای برای مناطق درو دست کشور برنامه ریزی شد.

ص: 734

در زمینه آموزش نیروی انسانی، ایرانی ها پیش بینی می کنند که تا سال 1978 به 2/1 میلیون کارگر جدید احتیاج خواهد بود؛ حتی اگر تمام برنامه ها در سطح مطلوبشان اجرا شوند، یک کمبود در حدود 720/000نفر پیش بینی شده است. این شغل ها ممکن است از طریق وارد کردن کارگر خارجی پر شود و در حقیقت، ایران هم اکنون از خیلی از دکترهای پاکستانی و هندی در مناطق روستایی استفاده می کند. به علاوه برنامه های در جریانی وجود دارد که 7/000 مهندس، پرسنل پزشکی و تکنیسین های ساختمانی از فیلیپین و همچنین کارشناسانی از دیگر ملل استخدام نمایند. برای هماهنگی درخواست های بخش عمومی و خصوصی برای کارگر خارجی وزارت کار و امور اجتماعی یک مرکز کاریابی برپا کرده است، که به پرسنل پزشکی و کارشناسان ساختمانی و راه سازی ارجحیت می دهد.

همچنین دولت ایران در تلاش است که ایرانی های تعلیم دیده که در خارج زندگی می کنند را تشویق به بازگشت نماید. خصوصا در رشته های پزشکی و در میان مهندسین توجه به کاهش فرار مغزها به اروپا و ایلات متحده، معطوف شده است. آمار وزارت علوم نشان می دهد. که 71% تمام دانشجویان ایرانی که در خارج تحصیل می کنند در آمریکا 25 درصد در آلمان غربی، 10% در انگلستان و 6% در فرانسه هستند.

دولت ایران قصد دارد که تیم هایی از استخدام کنندگان را به خارج اعزام دارد که با ایرانیان مهاجر تماس برقرار کنند و به آنها پیشنهاد حقوق بهتر و توضیحاتی در مورد شرایط بهبود یافته کاری و اجتماعی بدهند، که آنها را تحرکی به بازگشت به ایران کنند. ولی قسمت اعظم نیروی انسانی مورد نیاز آینده ایران بایستی در داخل فراهم آید. با کمک وام 19 میلیون دلاری بانک جهانی، دولت ایران و یونسکو طرحی دارند که یک پروژه 70 میلیون دلاری برای ساختمان 39 مدرسه جدید کشاورزی و حرفه ای، مدارس ابتدایی و راهنمایی و تسهیلات آموزش معلم را شروع کنند. برنامه های جاری نیاز به دانش آموزان حرفه ای تا سال 1978 را به ده برابر (حدود 560/000) آن چیزی که هم اکنون آموزش می بینند، عنوان می دارد. دولت ایران امیدوار است که بیشتر این آموزش در آینده از طریق 150 مرکز آموزش حرفه ای سیار که فارغ التحصیلان خود را به یک سیستم 200 مرکزی کاریابی سیار و 150 مرکز کاریابی ثابت مرتبط می کند انجام گیرد، و وزارت کار انتظار دارد که قادر باشد این کارگران را به مناطقی که گاز وجود دارد منتقل نماید. در حال حاضر این مراکز عمدتا در مرحله برنامه ریزی هستند.

بعضی جنبه های آموزش جاری ایران بی هدف است و بایستی در آن تجدید نظر شود. تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی از اینکه می بینند بدون آموزش عملی بیشتر غیرقابل استخدام هستند ناامید و پریشان می شوند. فارغ التحصیلان بی تخصص دبیرستانی اغلب قادر به پیدا کردن کارهای خوب بجز بخش خصوصی که برنامه های آموزشی دارند نیستند. بعضی دانشگاه ها شروع به عرضه درس های کوتاه مدت برای به وجود آوردن مهارت های قابل جذب در بازار کرده اند، تا پاسخگوی این مشکل باشند و دولت ایران در نظر دارد که 600 فارغ التحصیل دبیرستان را سالانه تحت نظر سازمان بین المللی کار به خارج اعزام دارد. تأکید بیشتر متوجه به کارگیری بهتر زنان می شود که قسمت بزرگی از بیکاران جامعه ایران را تشکیل می دهند. در حال حاضر فقط 6/13% زنان کار می کنند و انتظار می رود که این رقم فقط 15/3% تا سال 1978 یعنی پایان برنامه پنجم افزایش پیدا کند.

گرچه بیش از نیمی فعالیت اقتصادی ایران در حال حاضر در دست دولت است، بخش خصوصی در زمینه کارگر ماهر و نیمه ماهر یک نقش مستمر و مهم بازی می کند و اکثریت عظیمی از چنان کارگرانی

ص: 735

آموزش و تجربه را خارج از برنامه های دولت دریافت داشته اند. در کنفرانس مدیریت شیراز در نوامبر 1974، دولت ایران این موضوع را (خصوصا در قسمت شکر، سیمان و پارچه بافی) به وسیله پیشنهاد تأمین بودجه تمام یا قسمتی از هزینه های آموزشی بخش خصوصی از طریق کمک و یا تخفیف مالیاتی صریحا تشخیص داد. این احتیاج ناگهانی به نیروی انسانی ماهر بر این حقیقت تأکید دارد که آموزش و پرورش ایران و آموزش نیروی انسانی توسعه پیدا کرده است (شاید بدون پیش بینی قابل فهم احتیاجاتی که از رشد عظیم و سریع درآمدهای نفتی ایران سرچشمه می گیرد). در بخش آموزش و به کارگیری کارگران ماهر و نیمه ماهر است که دولت ایران هم اکنون با مشکلات عاجل مربوط به توسعه روبرو است.

اگر چه کنفرانس شیراز شروع به ساختن شمایی از نیازهای انسانی ایران نمود، ایران هنوز آن اساس آماری که او را قادر به استفاده صحیح از نیروی کارگری موجودش، آموزش کارگران لازم برای آینده و یا استفاده از نیروی انسانی بیکار از قبیل زنان و یا کارگران فصلی کشاورزی بنماید، ندارد. سازمان برنامه و بودجه، که مسئولیت اصلی را در این زمینه به عهده دارد، و وزارت کار هر دو مشغول تهیه امکانات آماری و تحلیلی هستند تا مشخص شود بهترین روش برخورد با این مشکلات چگونه است و بتوان به سؤالاتی از قبیل تطبیق حقوق، نیازمندی های مسکن، بازگشت کارگران ماهر به میهن (که در وارد کردن کارگران خارجی به تعداد مورد لزوم برای قادر ساختن ایران به انجام برنامه های توسعه اش نهفته است) پاسخ داد.

ب- اصلاحات پزشکی

شاه کمی بعد از صدور فرمان آموزشی یک برنامه فراگیر پیشگیری پزشکی را نیز اعلام نمود. برای وسیع تر کردن دامنه مراقبت های پزشکی قابل دسترسی در استان ها و برای تعدیل اثر کمبود ملی دکتر، سازمان خدمات اجتماعی شاهنشاهی زیر نظر اشرف در نظر دارد که یک برنامه آموزشی نه ماهه برای تیم های امدادی که شغل خودشان را باید به پیش گیری های طبی و استعلاجی در مناطق روستایی اختصاص دهند، ارائه کند. در پایان برنامه امید است که تیم های امدادی به بیش از 60/000 برسند، ولی مقاومت مستقیم به وسیله دکترهای ایرانی شروع برنامه را به تعویق انداخته است. دولت همچنین یک برنامه جداگانه و کمی مشترک (با برنامه سازمان خدمات) برای آموزش دستیار و بهیار که یک دوره اجباری دوساله را باید در تیم های امدادی بگذرانند، در نظر دارد. ولیکن پس از دوره مأموریت ابتدایی دوساله شان آنها مجاز خواهند بود یک دوره چهار ساله را شروع نمایند، که به هزینه دولت منجر به دریافت لیسانس بهیاری خواهد شد. پس از فارغ التحصیلی آنها می توانند به عنوان معلم برای تربیت دستیارهای آتی خدمت کنند و، یا به تحصیل پزشکی تا سطح دکترا ادامه دهند.

با اشاره به توسعه کمک های پزشکی (در سطح پایین تر از دکتری)، ایرانی ها در تلاش هستند که در یک مدت کوتاه بر اثرات کمبود دکتر و بی میلی دکترهای ایرانی، برای خدمت در مناطق دور افتاده استان ها که یک رقم تخمینی 80% جمعیت را بدون پوشش لازم طبی گذاشته است، غلبه کنند. برای مثال ایران با یک جمعیت 32 میلیونی فقط 11774 دکتر دارد که از این تعداد 3538 نفر متخصص هستند که 2347 نفرشان (از متخصصین) در تهران کار می کنند.

دولت ایران امیدوار که 300 تا 500 دکتر ایرانی که در آلمان غربی به کار مشغولند را از طریق معتبر دانستن مدارک آلمانی آنها که قبلاً غیر کافی برای اشتغال به طبابت در ایران تشخیص داده شده بود،

ص: 736

ترغیب به بازگشت به وطن نماید. به دکترهای ایرانی که در کشورهای دیگر به کار مشغول می باشند، پیشنهاد معافیت از خدمت نظام وظیفه با کارکردن در بیمارستانی که دولت معین می کند با حقوق کامل و اجازه پرداختن به کار خصوصی پس از ساعات بیمارستان داده شده است. ایران همچنین شروع به وارد کردن دکتر از پاکستان و هند به منظور رویارویی با نیازهای توسعه اش کرده است. به هر حال تحقق بیشتر این برنامه ها که چندین فقره از آنها مکمل سپاه بهداشت می باشد، در آینده بدون اشکال خواهد بود. به استثنای برنامه واکسیناسیون که هم اکنون در دست انجام است خیلی زود است که این برنامه ها را چیزی جز پیشنهادات معرفی نماییم.

دولت در تهران برنامه های قابل تحقق فوری تری که برای افزایش دسترسی فقرا به خدمات درمانی طرح ریزی شده را شروع نموده است. اینها (برنامه ها) شامل ساختمان 2 بیمارستان 1000 تختخوابی است که نرخ های ثابت 300 ریال روزانه برای کلینیک هایی که دارای تجهیزات کمتر هستند و 900 ریال برای بیمارستان های عادی را عرضه می نمایند. کلیه بیمارستان های دیگری که 30% یا بیشتر بودجه شان را از دولت دریافت می دارند، و نیز بیمارستان هایی که برای درمان کارمندان با دولت قرارداد دارند از این نرخ های ثابت استفاده می کنند.

دولت ایران تأکید می کند که قصد ندارد بیمه همگانی را در ایران تحمیل کند، بلکه هدفش این است که خدمات درمانی وسیع و مجانی برای آنهایی که قادر به پرداختی برای آن نمی باشند، فراهم کند در عین حال که افراد ثروتمند را که از کیفیت خدمات و درمان در بیمارستان های عمومی ناراضی هستند، آزاد می گذارد تا برای نوع مراقبت های پزشکی که می خواهند پول بپردازند.

ج- مسکن

در ابتدا دولت ایران قصد داشت که 75 درصد خانه سازی ایران را به بخش خصوصی واگذار نماید و دولت منابع ساختمانیش را به طور اصلی روی خانه سازی برای کارمندان دولت و نظامیان متمرکز کند. در مقایسه با برنامه چهارم (1973-1969) بخش خصوصی فی الواقع 256000 واحد مسکونی در مقابل 37/000 واحد دولت بنا نمود. به هرحال تراکم مسکن در این دوره از 7/7 به 8/8 نفر در مقابل یک واحد مسکونی افزایش پیدا کرد و به دنبال ترمیم کابینه در 1974 و علیرغم کمبود مسکن در سطح کشور (در حدود 1/7 میلیون واحد) دولت تصمیم گرفت که مداخله کند. هدف خانه سازی در برنامه تجدیدنظر شده پنجم از 470/000 واحد به 1/050/000 واحد ترقی پیدا کرد و تخصیص (منابع) برای خانه سازی از 90 میلیارد ریال به 250 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. برطبق برآوردهای رسمی منابع اضافی به علاوه توسعه سریع و تشویق صنعت خانه سازی پیش ساخته به دولت اجازه خواهد داد که تا سال 1978 سالانه 100/000 واحد بنا کند (برطبق ارزیابی های رسمی). (اشاره می شود به یک تذکر نامتجانس: امیرشاهی مدیر شرکت خانه سازی کورش توضیح داد که حداقل دو سال طول می کشد تا کارخانه های خانه سازی پی ساخته قبل از اینکه واحدی ساخته شود، برپاشوند.) همایون جابر انصاری وزیر مسکن و شهرسازی یک هدف عظیم تر خانه سازی را اعلام نموده است، که بر اساس آن 200/000 واحد در طول سال آینده ساخته خواهد شد که 120/000 واحد آن به وسیله بخش خصوصی و 80/000 واحد به وسیله دولت (من جمله 20/000 واحد به وسیله وزارتخانه او) ساخته خواهد شد. او انتظار دارد که این هدف 6/69

ص: 737

میلیارد دلار خرج بردارد. او همکاری هایی را از طرف شرکت های آمریکایی، فرانسوی، دانمارکی و عرب که نسبت به بازار خانه سازی ایران به درجات مختلف ابراز علاقه نموده اند، پیش بینی می کند. به هر حال بخش خصوصی در گذشته متمایل به تمرکز روی ساختمان آپارتمان های مجلل که سود بیشتری را عاید می کرد، بوده است. دولت باید برنامه ای طرح کند که پیمانکاران خصوصی را به ساختن پروژه های خانه سازی به مقیاس وسیع تر و هزینه پایین برای رفع احتیاجات زیادتر ترغیب نماید. دولت همچنین در نظر دارد که آپارتمان ها ساخته شده به وسیله بخش خصوصی را خریداری نماید و برای فروش مسکن ارزان قیمت به نرخ های پایین، خود نیز اقدام به ساختمان بنماید و در این میان کارگران، اعضای تعاونی های مسکن و تعاونی های روستایی و کسانی که برای کار فرمایانی کار می کنند که آنها را نزد سازمان بیمه های اجتماعی بیمه کرده اند، از اولویت بالا برخوردارند. برای تشویق بیشتر مسکن قرار است یک اعتبار یک میلیارد ریالی در اختیار بانک ساختمان قرار دهند که به صورت وام های 20 ساله به اعضای تعاونی ها با نرخ بهره پایین 2 تا 6 درصد در تهران و در استان ها با نرخ کمتر اعطاء شود. وام های بانک ساختمان نیز جالب توجه تر شده است، زیرا که بانک مرکزی نرخ (بهره) وام به بانک ساختمان را از 8 درصد به 6 درصد کاهش داد. از خریدارانی که عضو تعاونی نیستند انتظار می رود پیش قسطی معادل 20% وام رهنی مسکن را که از بانک های مجاز قابل دریافت است ابتدا بپردازند و باقیمانده بها (منجمله 50 درصد ارزش زمینی که خانه روی آن ساخته شده است) را به اقساط 15 ساله با نرخ بهره 12 درصد بپردازند. چندین پروژه موجود خانه سازی که به وسیله بانک رفاه کارگران، بانک رهنی و سازمان مسکن تأمین بودجه شد (که بعضی از آنها قابل مقایسه با پروژه های دیگر کشورهای در حال پیشرفت می باشد) مستلزم 20% پیش قسط با نرخ های بهره 2 تا 9 درصد می باشند. اگر چه جریان اخیر پول نفت، نرخ های پایین بهره و وام های آسان تر را ممکن ساخت، ولی وام های مسکن پرداختی به کارگران یک سیاست دراز مدت مستمر دولت ایران می باشد. (از 1962 تا 1974 سازمان های مختلف وام دهنده دولتی 12/4 میلیارد ریال را به 132/194 کارگر پرداخت نمودند.) دولت ایران همچنین امیدوار است که اجاره را به وسیله الزام موجرین به محاسبه اجاره بهای سالانه شان براساس درصد مالیاتی که آنها روی زمین و ساختمان مورد اجاره می پردازند، تثبیت گرداند.

(در حال حاضر خانه هایی که زیر 300/000 ریال ارزش دارند، از مالیات معافند و از طرق قرارهایی بین صاحبخانه ها و ممیزین مالیاتی خیلی از خانه ها زیر قیمت اصلی ارزیابی شده اند.) تا 21 مارس 1975 اجاره بهای ساختمان های قدیمی تر محدود به اجاره بهایی است که از 21 مارسی 1972 گرفته شده است.

به هرحال تقاضا برای مسکن اجاره ای در پایتخت آن قدر بالااست که هرچند اجاره ها کنترل می شوند، صاحبخانه ها مشکل زیادی برای دریافت پول های اضافی مخفیانه از مستأجرین ندارند.

براساس قرار داد آوریل 1974 با UNDP (برنامه توسعه سازمان ملل)، سازمان برنامه بودجه یک مرکز برای مطالعات مسکن و ساختمان به وجود آورد، که مسئول تهیه و تنظیم آیین نامه ملی ساختمان شده است. این آئین نامه و دیگر مقررات برای کمک به وزارت مسکن در تحقق طرح بزرگ 20 ساله سازمان برای ساختن 2349000 واحدی شهری 7/5میلیون واحد روستایی می باشد (هدفی که وقتی نخست وزیر در کنگره حزب ایران نوین در ژانویه 1975 صحبت می کرد آن را تا 11/5 میلیون واحد در 15 سال بالا برد.)

ص: 738

هویدا پیش بینی می کند که 60% مسکن طرحریزی شده برای افزایش جمعیت مورد نیاز خواهد بود و 14% برای غلبه بر کمبود موجود مسکن و 25% برای جایگزینی و 1% باقیمانده به عنوان ذخیره.

به این معیارها دولت ایران یک تعهد مهم در جهت توسعه مسکن برای ایرانیان دارد، لیکن هدف های خانه سازی قبلی که به میزان کمتری بود عمدتا به خاطر کمبود مصالح اصلی از قبیل سیمان و انواع مشخص آهن که صنعت ساختمان با آن روبرو بوده است، تحقق پیدا نکرده.

موقعیت سیمان بهبود پیدا کرده است، ولی رشد سریع جمعیت ایران (3/2% که یکی از بالاترین رشدهای دنیاست) و گرایش فعلی به مهاجرت به شهر فشارهای فزاینده ای روی ظرفیت ساختمانی کشور وارد می کند (دولت ایران برنامه ای تنظیم کرده است که مهاجرت بالعکس را ترغیب نماید، ولی تاکنون به طوری که قابل توجه باشد موفقیت نداشته است). منابع مواد ایران، نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر و ظرفیت حمل و نقل و واردات آن از منابع مالی او خیلی محدودترند. دولت ایران برای انجام موفقیت آمیز برنامه های مسکن خود و اطمینان یافتن از این که مسکن بیش از حد لازم با توسعه در دیگر رشته ها به خاطر این منابع محدود رقابت نمی کند، باید ارجحیت هایی برقرار نماید.

د-استفاده زمین

یک عامل اصلی در افزایش قیمت مسکن و اجاره ها ازدیاد سریع قیمت زمین بوده است. دولت در یک تلاش برای کاهش زمین خواری گسترده، برنامه هایی را برای خرید قطعات استفاده نشده زمین های بزرگ تر از 500 متر مربع در نزدیکی شهرهایی که بیش از 25/000 جمعیت دارند، اعلام نموده است. زمین در اختیار بانک مسکن دولت ایران قرار خواهد گرفت که برای مسکن دولتی، پارک و مناطق تفریحی مورد استفاده قرار گیرد. بها به مالکین براساس قیمت روز پرداخت خواهد شد، ولی تشویق خواهند شد که عایدات خودشان را در سهام کارخانجات دولتی به عنوان اقدام ضد تورمی سرمایه گذاری کنند.

در یک حرکت مهم تر، مجلس در حال حاضر لایحه زمین را تحت بررسی دارد (مراجعه کنید به ضمیمه 1 برای متن لایحه) که شاید وسعی ترین مبنای قانونی زمین پس از اصلاحات ارضی شاه باشد به طور اساسی لایحه، فروش زمین استفاده نشده را برای بیش از یک بار ممنوع می کند. قطعاتی که خارج از محدوده شهری قرار دارند به فروششان ادامه داده می شود، ولی مالیات بر هر قطعه زمین با هر بار فروش دو برابر خواهد شد. مالک می تواند زمین ساخته نشده را نگهدارد یا آن را بسازد و بعد به فروش رساند و یا اجاره دهد و یا آن را به دولت بفروشد. اگر دولت زمین را بخرد او (دولت) می تواند آن را به بخش خصوصی اجاره دهد و یا برای ساختمان طرح های خانه سازی موافقت شده بفروشد. به هر صورت اگر پیمانکار نسبت به تکمیل پروژه در زمان تصریح شده قصور ورزید، جریمه خواهد شد.

این لایحه توجه بیشتری را بیش از هرچیز دیگری در تاریخ اخیر مجلس به خود جلب نمود و منجر به اصلاحیه های پیشنهادی شد. بعضی از این پیشنهادات از قبیل پیشنهادی که مالکین را به ساختن تمام قطعات شهری در 1 تا 3 سال ملزم می سازد و یا مواجه با فروش زمین به دولت می کند، عملی نیستند.

تهران به تنهایی 26/943 قطعه خالی در اندازه های مختلف دارد و ایران فاقد مصالح ساختمانی و کارگر ماهر برای شروع برنامه ساختمان به این ابعاد و علاوه بر هر چیز دیگری که برنامه ریزی شده است، می باشد. دیگر مواد این لایحه شامل راه گریزهایی است (نوع ساختمانی که مجاز به فروش مجدد است

ص: 739

تشریح نشده و آنهایی که نفوذ کافی دارند، بدون شک می توانند زمین را خریداری کنند و ترتیبی بدهند که دولت از خرید آن امتناع ورزد) که بدان وسیله فروش خصوصی مجدد را تضمین می کند. برحسب آنکه سرانجام چه پیشنهادی قبول خواهد شد، این لایحه عام ممکن است کنترل دولت بر شرایط فروش زمین های حومه شهری استفاده نشده (و برخی زمین های روستایی)، ساختمان ها، هزینه های اجاره، مالیات زمین و در حقیقت هر چیزی که بالقوه با معاملات زمین حومه شهری سروکار دارند، برقرار نماید.

یک حرکت مؤثر دیگر در مقابل زمین خواری ملی کردن 429/000 هکتار چراگاه در آذربایجان شرقی، 3 میلیون متر مربع زمین نزدیک کاشان و قطعات مختلف زمین اصلاح نشده نزدیک قم و کرج بود.

چون مبلغی که برای زمین های ملی شده پرداخت شد، خیلی کمتر از ارزش بازار آن بود، زمین بازان به سرعت از بازار کنار کشیدند و تقاضا برای زمین های واقع در خارج از محدوده شهر به تندی پایین آمد.

برای دلسرد کردن بیشتر زمین خواران و پایین آوردن میزان زمینی که بایر می شود و تولید کشاورزی در آن انجام نمی گیرد و محدود ساختن مهاجرت ناخواسته به شهرها، وزارت کشاورزی تقسیم زمین های کشاورزی که در یک فاصله مشخص از شهرها قرار دارند را ممنوع کرده است. همچنین مجلس به عنوان اصلاحیه ای در لایحه زمین ذکر شده در بالا، پیشنهادی را تحت رسیدگی قرار داده است که برمبنای آن فروش زمین های کشاورزی یا حقوق آب را که تحت قوانین اصلاحات ارضی حاصل شده است به جز به کشاورز دیگر و یا یک تعاونی زراعی قدغن می کند. حتی این فروش محدود مستلزم تایید قبلی وزارت تعاون و امور روستاها می باشد.

ه- سازمان کشاورزان ایران

دولت ایران در حال توسعه یک سیستم تعاونی و شرکت های سهامی زراعی برای دگرگون نمودن متدهای سنتی کشاورزی و بازاریابی از طریق گروه بندی فزاینده و سازماندهی مؤثر دهقانان منزوی فرد گرامی باشد. تعاونی های روستایی که قرار است تسهیلات بازاریابی و وام های کم بهره بانک تعاونی کشاورزی و بانک توسعه کشاورزی را برای اعضاء فراهم نمایند، یک بار تعدادشان به 8/300 رسید، ولی اقدام اخیر در جهت ادغام تعداد آنها را به 2697 رسانید. این تعاونی های با سرمایه 4/8 میلیارد ریال (حدودا 71 میلیون دلار) فعالیت می کنند. قبل از ادغام هرتعاونی شامل بیش از حدودا سه روستا می شد، ولی اکنون هیچ یک شامل کمتر از ده دهکده نمی شود و 223 تعاونی شامل بیش از 50 روستا می شود.

همبستگی این تعاونی ها براساس تصورکلی مناطق رأی بود که جمعیت دهات تشویق به بهبود تولید کشاورزی شوند و فراهم نمودن آموزش، بهداشت و دیگر خدمات اجتماعی آسان تر گردد و بعضی می گویند که این ادغام برای آسان کردن هدایت کشاورزان به وسیله دولت بوده است. در آینده دولت ایران در نظر دارد که تعداد بیشتری از روستاییان را در شهرک های روستایی جمع کند، جایی که صنایع سبک وابسته به کشاورزی از قبیل صنایع مواد غذایی برپا خواهد شد، تا برای کشاورزان در فصل بیکاری کار فراهم گردد. در حال حاضر 60 شهرک از این دست در مرحله برنامه ریزی هستند. همچنین شاه تقاضای نوعی از بیمه محصول را نمود و خرید تولیدات کشاورزی به وسیله دولت را تضمین نمود.

نتیجه ایده تعاونی و شرکت سهامی زراعی (این دو مفهوم در گفتار مقامات ایران گاهی اشتراک پیدا می کنند) یک برنامه وسیع برای افزایش تولیدات کشاورزی به وسیله گروه بندی دهقانان (داوطلبانه یا

ص: 740

غیرداوطلبانه) در مجتمع ها می باشد. با کمک وام 60 میلیون دلاری بانک جهانی 65، مجتمع تشکیل شده است. مجتمع صاحب تمام زمین ها و تجهیزاتی که در قلمرو قدرت او است می باشد، و به اعضا سهامی بر اساس زمین، آب دیگر دارائی هایی که آنها در زمان تشکیل مجتمع مالک بودند، اختصاص می یابد. اعضاء بخشی از سود را بر اساس سهام خود دریافت می دارند. سهام (ولی نه زمین) قابل انتقال و قابل توارث می باشد. در تمام موضوعات تعاونی (منجمله مشاجرات شخصی بین اعضاء)، به وسیله کمیته های مدیریت مرکب از 3 نفر که به وسیله وزارت تعاون و امور روستاها تعیین می گردند، حکم داده می شود. این کمیته کارت هایی صادر می کند که به اعضاء اجازه می دهد تا از فروشگاه شرکت به طور اعتباری در مقابل سود سهامی که تعلق خواهد گرفت، خرید کنند. کمیته ها می توانند اعضاء را از سهام خود محروم سازند و در بعضی شرکت های سهامی زراعی مسافرت اعضاء به خارج از منطقه تعاونی را کنترل کنند.

با وجود این برنامه ها، در سال های اخیر افزایش تولیدات کشاورزی همگام با درصد افزایش جمعیت و نیز مصرف که شدیدا افزایش یافته بود و درآمد سرانه بالاتر این امکان را به آن داد، نبوده است. فقط در سال 1974 مصرف شکر ایران 18%، روغن نباتی 40% و گوشت صددرصد نسبت به سال قبلی افزایش پیدا کرد. ایران به طور معقولانه ای منابع نقدی افزایش یافته خود را برای تأمین بودجه واردات عظیم گندم، برنج، دانه های غذایی سویا، شکر، پنیر، گوشت و دیگر خوراکی هایی که با قیمت های کاهش یافته در دسترس مردم قرار می گیرد، مورد استفاده قرار داده است. به هر صورت یک چنین برنامه ای علائم را درمان می کند تا علل را و جانشینی برای افزایشی در تولید داخلی نیست. اما چون که انتظار می رود فقط 6% از 1/2 میلیون شغل جدید که در طول برنامه پنجم (مراجعه شود به قسمت الف) پیش بینی شده مربوط به قسمت کشاورزی شود و چون کشاورزی بزرگترین رقم بیکار را دارد، چنین استنباط می شود که بیشتر مستخدمین داخلی برای 94% باقیمانده شغل ها باید از میان جمعیت روستایی انتخاب شوند. برخی صنایع می تواند در مناطق روستایی تأسیس شود، ولی چنانچه ایران بخواهد که مواد غذایی بیشتر با دهقانان کمتری تولید کند، کارایی تولید سرانه کشاورزی باید چندین برابر شود.

متأسفانه سیستم تعاونی که ایران مقدار زیادی از امیدش را برای آینده روی آن گذاشته بود خوب عمل نکرده است. کریم گودرزی معاون اسبق تعاونی ها در وزارت تعاون و امور روستاها به طور خصوصی و شاید اغراق آمیز، تعاونی ها را به عنوان یک شکست کامل توصیف کرد. بر طبق گزارش گروه مطالعات انقلاب سفید، مقامات محلی تعاونی ها به خوبی آموزش ندیده اند و نه آنها و نه اعضای آنها آگاه به توان و مسؤلیت های سیستم تعاونی نیستند. آنها موفق به دادن کالا به اعضایشان با قیمت کمتر نبوده اند و همچنین هیچ گونه نفوذ قابل تشخیصی بر روی تورم سراسری نداشته اند تعاونی ها وظیفه بازاریابی خود را به خوبی انجام نداده اند، اگر چه آنها موفقیت در دادن وام به اعضاء داشته اند. ولیکن نرخ های بهره به سرعت نوسان پیدا کرده اند. علاوه بر این سرمایه وام آنها آنقدر کافی نبوده است که احتیاجات اعضاء را برآورده کند و آنها را (اعضاء) مجبور به تکیه به بانک های دورافتاده یا وام دهندگان خصوصی سنتی نموده است.

تاکنون تعاونی ها و شرکت های سهامی زارعی بیشتر توانایی خود را در به هم ریختن ساخت سنتی دهات و قرار دادن دهاتیان تحت هدایت و کنترل فزاینده دولت نشان داده اند تا در خدمت کردن به عنوان یک سیستم کشاورزی، وام دهی، و بازاریابی پیشرفته. شاید تاکنون تعاونی ها و و شرکت های سهامی زراعی بهترین نمونه از یک شکست عمده در طرح های رفاهی ایران باشند. یک پیشنهاد خیالی از بالا که از طرف

ص: 741

تمام سطوح دولت حمایت شده و یا به صورت شفاهی تأیید شده، به خاطر عدم هماهنگی و تفاهم، نقصان نیروی انسانی ماهر و عدم کفایت اداری شدیدا ضربه خورده است. همان طوری که در گزارش گروه تحقیق انقلاب سفید اشاره شده است، دولت آگاهی دارد که برنامه تعاونی هایش اشکالاتی دارد. برنامه تجدیدنظر شده پنجم شامل 24 درصد افزایش در سرمایه های تخصیص داده شده به توسعه روستایی و 98 درصد افزایش در مخارج کشاورزی (منجمله 10 میلیارد ریال که در 21 مارس 1975 در اختیار قرار خواهد گرفت) برای قادر ساختن تعاونی ها برای خرید تولید خودشان (تحت قیمتهای از پیش تعیین شده دولت) و به بازار رساندن آنها از طریق یک شرکت سهامی زراعی بازاریابی می باشد. دولت ایران همچنین بر تصمیمش در مورد کمک به کشاورزان از فروش کود شیمیایی با قیمت های پایین و اختصاص 4 میلیارد ریال برای باز پرداخت بدهی های کشاورزان به وام دهندگان سنتی تأکید نموده است. به هر صورت، خیلی از کمبودهایی که تعاونی ها را دچار درسر می کنند به واسطه چیزهایی از قبیل کمبود پرسنل آموزش دیده مایل به کار و زندگی در مناطق روستایی ایجاد می شود و فقط به وسیله افزایش مخارج نمی توان این کمبودها را محدود نمود. بنابر این مورد سؤال و تردید است که برنامه در کوتاه مدیریت به هدف هایش دست پیدا کند.

و- رفاه و امنیت اجتماعی

وزارت رفاه اجتماعی (بهزیستی) که در زمان ترمیم کابینه در آوریل 1974 تشکیل شده موظف شد که کلیه فعالیت های رفاهی در سطح کشور را کنترل نماید و در صورت وجود سازمان های داوطلب این فعالیت ها را هماهنگ سازد. وزارتخانه برنامه های وسیعی برای سرپرستی طرح های بیمه درمانی و اجتماعی و بهزیستی دارد و قصد دارد مراکزی برای توانبخشی فاحشه ها، معتادان به مواد مخدر و عقب افتاده های ذهنی ایجاد نماید. علاوه بر مسئولیت برای اجرای فرمان 6 ژانویه 1975 شاه که به معلولین، بیوه ها، یتیم ها و خانواده های بدون نان آور یاری میدهد، قصد دارد که تا 1983 پوشش بیمه های اجتماعی را به تمام ایرانی ها توسعه دهد. برنامه کمک را به صورت کمک های نقدی فراهم می آورد.

به هرحال وزارتخانه تازه شروع کرده است و هنوز برای استقرار موضع برتر خویش با گروه های رفاه اجتماعی که پیش از این مستقل بوده اند و اغلب فاسد می باشند درگیر کشمکش و جنگ است.

علاوه بر این وزارتخانه فاقد پرسنل آموزش دیده (در دسامبر 1974 سازمان بیمه های اجتماعی 26 ساله اولین دبیر(آمارگیر) خود را استخدام نمود) و مطالعات تحقیقاتی لازم برای اجرای برنامه های بزرگ رفاهی می باشد و از وزارت بهداری، آموزش و پرورش و بهزیستی ایالات متحده برای بیشتر کارهایش درخواست همکاری نموده است. وزارتخانه انتفاعی نیست و اهدافش از حمایت تاج و تخت برخوردار می باشند، اما در مرحله فعلی توسعه اش درتلاش برای دستیابی به راه هایی است که وظیفه اش را انجام دهد.

نتایج

آشکار است که ایران تعهدی عظیم و روشنگرانه برای ایجاد طرح های وسیع رفاهی تقبل کرده است، که در صورت موفقیت، شرایط زندگی برای اکثریت جامعه بهبود خواهد یافت. در انجام این امر ایران در هر

ص: 742

چیزی به جز پول خود را دچار کمبود و نقصان می بیند. موفقیت برنامه های رفاهی ایران هر چند در مراحل اولیه اش می باشد، ولی برای توسعه مستمر ملی و شاید به مفهومی محدودتر، برای ثبات ملی نظر مهم می باشد. توسعه ایران لزوما به طریقی صورت گرفته است که معدود افرادی به میزان خیلی بیشتری از اکثریت از آن نفع برده اند. درآمدهای زیادتر نفت انتظارات را افزایش داده است ولی توزیع درآمد همچنان به مقدار زیادی نامتوازن است. تورم همچنان بالاتر از 20% است و فساد و قوم و خویش پرستی (انتصاب اقوام به مقامات مهم) مشکلات بی کفایتی و نابرابری را مطرح می کنند. این مسائل در جامعه ایران سنتی هستند و ساخت سیاسی - اجتماعی ایران احتمالا در کوتاه مدت و به اندازه کافی برای قبول نوع تغییراتی که یک دولت مسئول برای برطرف کردن بعضی از این نابرابری ها بخواهد اعمال کند، قابل انعطاف نیست.

دولت با درک این موضوع پاسخش ایجاد طرح های عظیم رفاهی بوده است که ممکن است به انتقال مقداری از سود جدید نفت به مردم با گذشتن از سد سیستم سنتی و به طور مستقیم کمک کند. در حالی که این روش بیشتر علائم مشکل را مورد حمله قرار می دهد تا خود مشکل را، ولی زمان را برای جا افتادن اصلاحات بلندمدت دولت که در متن برنامه های رفاهی قرار گرفته کوتاه می کند. توده های ایرانی به طور غیرقابل انتظاری صبور هستند و با این برنامه های رفاهی آنها می توانند متوجه بهبودهایی در طریقه زندگیشان شوند. اما مشکلات اجرای برنامه های رفاهی در ایران زیاد هستند و در کشوری که تأکید غالبا برروی ظاهر می شود تا اساس و بنیان، بعضی برنامه های خوش منظر دولت هرگز انجام نمی شوند. بعضی دیگر دچار تعویق های طولانی می شوند و با بی کفایتی که در بوروکراسی ایران بومی می باشد، دست به گریبان می شوند و تأثیرهای احتمالی آنها کاهش می یابد. اگر چه ایرانی ها این نوع اجرا را انتظار دارند با این حال، برنامه های توسعه با اهداف عالی که نمی توانند نتایج را باسرعت کافی برای ارضاء نیازها و خواسته های مردم نشان دهند، ممکن است از هیچ بدتر باشند. جالب توجه خواهد بود که شاهد باشیم چگونه تلاش های ایران برای هدایت یک برنامه مؤثر رفاهی، نیازها و انتظارات فزاینده طبقات فقیرتر را ارضاء خواهند نمود.

هلمز

ضمیمه 1: لایحه ضد زمین خواری

ضمیمه 2: قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی

منبع: کتاب اسناد لانه جاسوسی - جلد 6 - کتاب 6 - صفحه 733