تحریم ها علیه ایران

افراد با این علامت «*»، تنها برای بحث دربارۀ موارد 1 تا ۶ در جلسه حضور یافتند.

خلاصۀ نتایج

1.       وضع قانون درمورد دعاوی: پیش‌نویس قانون در این رابطه آماده شده[3] و تعدادی از موارد اختلافی در سطح ستادی، بررسی شده است. سؤال کلیدی ناظر به ماهیت سیاست‌گذاری این است که آیا وضع قانون باید شامل اختیار برای مصادرۀ دارایی‌ها نیز باشد یا خیر؟ (خیلی محرمانه)

 آقای کاتلر گفت: «تصمیم بر این شده است که چنین بندی در قانون بیان نشود.» او می‌پرسید که آیا پس‌از تلاش برای آزادی گروگان‌ها، ما قصد نداریم قانون بیان‌شده را با افزودن چنین بندی سخت‌گیرانه کنیم؟ در غیر این صورت، قانون چیزی بیشتر از دستورالعمل‌های دولتی برای پرداختن به دعاوی که یا ازطریق دادخواهی و یا مذاکره با ایران حل می‌شود، ارائه نمی‌کند. (خیلی محرمانه)

وزیر میلر به‌شدت با گنجاندن اختیار برای مصادره در این قانون، مخالف بود. او اعتقاد نداشت که این اقدام، به آزادی گروگان‌‌ها کمک کند، بلکه با ترویج این نگرش در سطح جهان که ایالات متحده در امانت خیانت می‌کند، آسیب‌های بسیار جدی به ما وارد خواهد آورد. بی‌شک چنین اختیاری نباید صرفاً به‌صورت نمایشی در قانون لحاظ گردد و اگر واقعاً قصد استفاده از آن را داریم ـ به‌ویژه برای مصادرۀ دارایی‌ها در خارج از کشور ـ چالش‌های جدی با متحدین و دوستانمان خواهیم داشت. (خیلی محرمانه)

یکی از آثار مصادرۀ دارایی‌ها، ازبین‌رفتن نظام کنونی متوازن‌ساختن دعاوی با سپرده‌هاست. آن دسته از نهادهایی که ادعایی دارند، ولی دارایی وابسته‌ای برای شکایتشان وجود ندارد، تنها به‌خاطر منافع خودشان برای اعمال مصادره فشار می‌آورند. به‌هرحال، این کار برای ایالات متحده زیان خالص است و تأثیری معکوس بر دلار خواهد گذاشت. میلر امیدوار بود که ما به‌خاطر منافع کوتاه‌‌مدت کاری نکنیم که آسیبی جبران‌ناپذیر به نهادهای مالی غربی وارد آید. (خیلی محرمانه)

وزیر براون نیز بر وجود این مضرّات آشکار صحّه گذاشت، ولی درعین‌حال خاطرنشان کرد که باید دیگران ببینند که ما مشغول به انجام کاری هستیم. هرچقدر بیشتر در اقتصاد یا سایر زمینه‌ها اقدام کنیم، فشار کمتری بر ما برای انجام اقدامی دیگر خواهد بود. پرداخت خسارت به گروگان‌ها در این راستا، اقدامی مفید است. (سرّی)

او معتقد بود که بقیۀ جهان درک می‌کنند که شرایط کاملاً خاص است و دیگر کشورها مانند عربستان سعودی هدفش نیستند. دکتر برژینسکی توضیح داد که سؤال این است که ابراز نگرانی و سخت‌گیری بیشتر ازسوی رئیس‌جمهور، چه پیامدی برای او از منظر داخلی و ایرانی‌ها دارد. اینکه چنین اقدامی سبب تسلیم ایرانی‌ها نخواهد شد، درست است. درواقع مسئلۀ اصلی این است که آیا اکنون زمان مناسبی است؟ او معتقد بود که این گام اکنون به مثابۀ پیش‌بردن تدریجی اقدامات ماست. احتمالاً باید آن را برای استفاده در آینده و به‌عنوان بخشی از یک برنامۀ کلی حفظ کرد. (سرّی)

هنری اوون با وزیر میلر موافق بود که چنین اقدامی به دلار آسیب می‌زند و نماد یک دلار روبه‌تضعیف نیز به رئیس‌جمهور لطمه وارد می‌کند. آقای کاتلر تصریح کرد که توقیف دارایی‌های خارج از آمریکا، در دستور کار نیست. ما اختیار و اجازۀ انجام چنین کاری را نداریم. او اذعان کرد که این اقدام احتمالاً سبب تسلیم‌شدن ایرانی‌ها نمی‌شود، ولی نسبت به هر اقدامی که ما در حوزۀ تحریم‌ها پیش برده‌ایم، صادق است. به اعتقاد وی، اگر اوضاع به‌اندازه کافی وخیم بود که پذیرش خطر انجام عملیات نجات را توجیه کند، ما باید چنین خطری را به جان بخریم. (سرّی)

دادستان کل اظهار داشت که مزایایی در قانونی که اکنون پیشنهاد شده است، وجود دارد. این قانون چهارچوبی را برای بررسی دعاوی گروگان‌ها و دیگران فراهم می‌کند. گنجاندن اختیار برای مصادرۀ اموال سبب می‌شود که فشارها برای اعمال این اختیار آغاز شود تا پرداخت‌ها انجام گردند. به اعتقاد او، چنین کاری در مقطع کنونی اقدامی شتاب‌زده است. ما هنوز نتایج تجمیع و احصای دعاوی را هم بررسی نکرده‌ایم. (خیلی محرمانه)

آقای ساندرز مدعی بود که مصادرۀ دارایی‌ها در زمان حاضر، روند مذاکرات با ایرانی‌ها را در آینده را به‌شدت پیچیده خواهد کرد؛ چرا که آن‌ها درخواست خواهند کرد که دارایی‌ها به‌عنوان بخشی از روند آزادی گروگان‌ها به کشورشان بازگردانده شود. به‌محض اینکه رئیس‌جمهور این اقدام را انجام بدهد، عقب‌نشینی و بازگرداندن دارایی‌ها دشوار خواهد بود. وزیر براون با این نظر مخالف بود. به نظر وی، این بهای ناچیزی است که درمقابل بازگشت گروگان‌ها باید پرداخت. (سرّی)

کمیتۀ هماهنگی ویژه مقرر کرد که تصمیم‌گیری فوری در این زمینه ضرورت ندارد. قانون ظرف هفتۀ آینده نهایی می‌شود و کمیته آن زمان دوباره این مسئله را بررسی خواهد کرد. (غیرمحرمانه)

2.      وضعیت تحریم‌های وضع‌شده توسط متحدین و تعهدات آن‌ها: وزیر امور خارجه گزارشی مختصر را دربارۀ موضع کنونی متحدین درقبال تحریم‌ها، میان اعضا توزیع کرد. کمیته مصوب کرد که این گزارش بسیار مفید است و باید برای رئیس‌جمهور نیز ارسال گردد (به برگۀ الف پیوست شده است).[4] (غیرمحرمانه)

3.      راهبرد دیپلماتیک: دکتر برژینسکی خاطرنشان کرد که راهبردی که توسط وزارت امور خارجه تهیه شده است، در زمان جلسۀ صبحانۀ کاری، قبل‌از جلسۀ کمیته، به بحث گذاشته شد.[5] رئیس‌جمهور دوست دارد خودش این گزارش را مطالعه کند. موضوع فردا در کمپ دیوید بررسی خواهد شد؛ بنابراین رئیس‌جمهور می‌خواهد کمیته در مقطع کنونی پیشنهاد رسمی ارائه ندهد. (خیلی محرمانه)

آقای ساندرز نکات اصلی گزارش را برای کمیته بازگو نمود و خاطرنشان کرد که هدف آغاز فرایند بازگشایی راه‌های ارتباطی با چهره‌های کلیدی در تهران بوده است. تا وقتی واکنشی ازسوی ایرانی‌ها انجام نشود، هیچ طرح و پیشنهادی نیز مطرح نخواهد شد. در گذشته، مشکل اختلاف بین حزب بهشتی و بنی‌صدر بود که سبب شد شورای انقلاب نتواند موضع‌گیری واحدی داشته باشد. هدف ما با تصدیق وجود محدودیت‌های شدید، باید ترویج روند یکی‌شدن دیدگاه‌ها در تهران باشد مبنی‌بر اینکه آزادی گروگان‌ها برای منافع ایران حیاتی است. (سرّی)

او در ادامه تشریح کرد که اسقف اعظم، کاپوچی، می‌تواند در این زمینه بسیار سودمند باشد. دکتر برژینسکی برای کمک اعلام آمادگی کرد. او به‌تازگی نامه‌ای شخصی از پاپ به زبان لهستانی دریافت کرده است. آقای ساندرز نیز معتقد بود که واتیکان یکی از کانال‌های نفوذ در کاپوچی است. یکی از حقوق‌دانان فرانسوی (بورگه) نیز نمایندۀ کاپوچی در دادگاه، به جرم قاچاق سلاح به اورشلیم بود؛ بنابراین می‌تواند مفید واقع شود. وزیر میلر پیشنهاد کرد که با بزرگان دینی در مشهد و سایر شهرها که بانفوذ هستند، ولی به‌واسطۀ خمینی مغفول واقع شده‌اند، مرتبط شویم. (سرّی)

دریابُد ترنر اعتقاد داشت شانس اینکه چنین اقداماتی نتیجه‌ای برای گروگان‌ها داشته باشد، بسیار کم است. او حتی تصور می‌کرد شاید آغاز مذاکره، دوباره بلافاصله پس‌از شکست در عملیات نجات، سبب شود که ما ضعیف به نظر بیاییم. وزیر براون گفت: «ما می‌خواهیم با طیف وسیعی از مقامات و بزرگان ایران مرتبط شویم؛ چراکه این کار در بلندمدت حائز اهمیت است.» آقای آرون تأکید کرد که ما نیازمند یک برنامۀ مؤثر هستیم که افکارعمومی را نه‌تنها بر موضوع گروگان‌ها، بلکه خطر بزرگ‌تر به‌دست‌گرفتن قدرت در کشور توسط شوروی، متمرکز کند. (سرّی)

دکتر برژینسکی از اینکه ما به ورای بحران کنونی توجهی نداریم، ابراز نگرانی کرد. او به خطر ادغام ایران با افغانستان اشاره کرد: «ممکن است ما با شرایطی مواجه شویم که در آن، گروگان‌ها با تانک‌های شوروی آزاد شوند. سؤال اصلی این است که آیا تمایل داریم تا همچنان فشارها را افزایش دهیم یا اینکه درصدد کاهش تنش هستیم؟ آیا می‌توانیم سطحی بالا از فشار را حفظ کنیم و درعین‌حال، مسیر دیپلماتیک را نیز پیش ببریم؟» (سرّی)

آقای ساندرز گفت: بنی‌صدر کشورهای غیرمتعهد و اسلامی را به تهران دعوت کرده است تا «شواهد تهاجم و تجاوز آمریکا را ببینند». بدون اینکه تعصبی نسبت به بحث‌های آخر هفته دربارۀ سیاست‌گذاری داشته باشیم، باید پیام‌هایی را به احزاب کلیدی منتقل کنیم؛ اگر می‌خواهیم در این رویداد تأثیرگذار باشد یا آن را به یک هدف سودمند تبدیل کنیم. او پیشنهاد کرد که پنج نفر از سران کشورهای اسلامی و غیرمتعهد را انتخاب نماییم و قبل‌از نشست ایران، دیدگاه‌هایمان را با آن‌ها مطرح کنیم. آقای آرون توصیه کرد که سرفصل‌های گزارش مربوط به راهبرد را برای طرح در تهران به آن‌ها پیشنهاد بدهیم. (خیلی محرمانه)

----- تأیید[6]

----- از مرتبط‌شدن با این رویداد اجتناب شود

4.      اقدام قانونی درقبال شاه: قاضی دادگاه نیویورک در گفت‌وگویی غیررسمی پیشنهاد کرد که این مسئله با آزادی گروگان‌ها ازسوی ایران و پرداخت مبلغی توسط شاه، حل‌وفصل گردد. آقای اودویر[7] (به نمایندگی از ایران) درحال پیگیری دریافت مجوز برای سفر به تهران است؛ درحالی‌که آقای جکسون نیز قصد دارد با شاه دیدار کند. همه موافقت کردند که اگر شاه تمایلی برای پرداخت نداشته باشد، طرح موضوع با ایرانی‌ها که احتمالاً خواستار پرداخت میلیاردها دلار ازسوی شاه خواهند شد، بی‌فایده ـ و احتمالاً آسیب‌زننده ـ خواهد بود. (خیلی محرمانه)

5.      سازمان کنفرانس اسلامی: سفیر عربستان به آقای کاتلر اطلاع داده است که نشست آتی سازمان کنفرانس اسلامی روز 17 می در اسلام‌آباد برگزار خواهد شد؛ همان روزی که قرار است تحریم‌ها توسط متحدین اعمال گردد. اگر این دو اتفاق هم‌زمان شوند، سازمان کنفرانس اسلامی احتمالاً تحریم‌ها را محکوم می‌کند. وزیر امور خارجه ضمن اذعان به این نکته گفت که آن را مدنظر قرار خواهیم داد.

6.      گزارشی از عملیات نجات: ژنرال جونز خلاصه‌ای کوتاه از روند عملیات نجات را برای کمیته بیان کرد و به بسیاری از شایعات پاسخ داد. وزیر براون گفت آن‌ها مشغول آماده‌سازی چهارچوب و سازوکاری هستند که به جریان پاسخ به سؤالات و شایعات موجود کمک می‌کند. (غیرمحرمانه)

(در این زمان اعضای جلسه محدود شد به افرادی که در عملیات نجات مشارکت داشتند.)

7.      [کمتر از یک سطر از طبقه‌بندی خارج نشده است] دکتر برژینسکی خاطرنشان کرد که سیا گزارشی را تهیه کرده است. ازآنجاکه آقای کریستوفر نمی‌تواند در جلسه حضور داشته باشد، ما نیز امکان بررسی تفصیلی آن را نداریم. قرار شد نسخه‌ای از این گزارش برای اطلاع و آگاهی، برای کریستوفر ارسال شود و موضوع اوایل هفتۀ آینده در کمیته بررسی گردد.[8] (سرّی)

دریابُد ترنر گفت: «وزارت امور خارجه با چندین نفر از کسانی که با دریابُد مدنی مرتبط هستند، در تماس است.» آن‌ها علاقه دارند که به ایران بازگردند. کمیتۀ هماهنگی ویژه مقرر کرد که هیچ مخالفتی با بازگشت آن‌ها به ایران در مقطع کنونی صورت نگیرد؛ چراکه ما می‌خواهیم پل ارتباطی حفظ شود. (سرّی)

8.      شهادت دربارۀ موضوع عملیات نجات: وزیر براون گفت پیش‌تر تصورش این بود که اجتناب از ارائۀ شهادت دربارۀ جزئیات عملیات نجات فراتر از نقطۀ لغو آن، غیرممکن است؛ ولی اکنون او باور داشت که دشوار و البته نه غیرممکن است که در برابر کمیتۀ روابط خارجی سنا و کمیتۀ نیروهای مسلح سنا[9] تغییر موضع نداد. البته اداره‌کنندۀ اطلاعات مرکزی به‌مراتب کار سخت‌تری در برابر کمیته‌های نظارتی اطلاعاتی داشته است. (سرّی)

دریابُد ترنر ضمن موافقت با این دیدگاه، اظهار داشت که این کمیته‌های نظارتی برای یک تقابل بزرگ نسبت به حقشان برای آگاهی تفصیلی از نقش سازمان سیا آماده می‌شوند. کمیتۀ هماهنگی ویژه مقرر کرد که برخی ابعاد طرح عملیاتی وجود دارند که ما تمایلی برای افشای آن‌ها نداریم؛ چراکه امکان دارد در اقدامات بعدی نیز به کار گرفته شوند. تعیین اینکه ما دقیقاً از تشریح کدام ابعاد اجتناب کنیم، دشوار بود. (سرّی)

دریابُد ترنر با اکراه پذیرفت که نسخه‌ای از شهادت خود را هفتۀ آینده برای بررسی ارائه کند و در ضمن، به مشکلات ناظر به ارائۀ شهادت سیا برای دریافت تأییدیۀ کاخ سفید نیز اشاره کرد. او نگران این بود که ورود به تقابل با کمیته‌ها، ممکن است منجر به تصویب قانونی جدید و نامطلوب شود. کمیتۀ روابط خارجی سنا بسیار ناراحت بود و تهدید کرده بود که بودجۀ ذخیرۀ سازمان سیا را قطع می‌کند. (سرّی)

دکتر برژینسکی نیز وجود این مشکل را تأیید کرد، ولی معتقد بود که بررسی شهادت تنها راه شناسایی مؤلفه‌هایی است که باید از آن‌ها حفاظت شود. بررسی شهادت باید توسط گروه انجام شود و درصورت وجود اختلاف‌نظر، باید موضوع به رئیس‌جمهور ارجاع گردد تا درموردش تصمیم بگیرد. او پیشنهاد داد که استماع در کنگره از سه‌شنبه (6 می) به آخر هفته موکول گردد تا بدین‌ترتیب بتوان مفاد شهادت را بررسی کرد. دریابُد ترنر گفت: «متن شهادت، امروز آمادۀ ارائه است.» کمیتۀ هماهنگی ویژه مقرر کرد که مفاد شهادت را به‌صورت فوری بررسی کند. (سرّی)

----- تأیید[10]

----- سایر موارد

[محتوای مربوط به افغانستان از این قسمت حذف شده است.]