سند شماره 26

وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران

موضوع سند

وضعیت مستشاران نظامی آمریکا در ایران

مشخصات ارسال سند

از:

محرمانه

به:

1343-08-11- 1964-11-02

متن سند

وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران

سند شماره (26)

طبقه بندی نشده

تاریخ: 2 نوامبر 1964 - 11 آبان 1343

عالی جناب عباس آرام، وزیر امور خارجه در ارتباط با مذاکره دیروز بعد از ظهر در دفتر شما، خوشوقتم که یک نامه غیر رسمی حاوی اطلاعاتی اساسی در رابطه با بعضی از نکاتی که مورد بحث قرار دادیم، برای شما ارسال دارم. یک نسخه دیگر از این نامه را مستقیما برای آقای کاظمی ارسال می دارم.

ارادتمند شما مارتین اف. هرتز مشاور سفارت در امور سیاسی

وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران

1 - با وجود اینکه پرسنل مستشاری آمریکا از سال 1947 در ایران بوده اند، ولی تا همین اواخر هیچ ترتیبی که به طور خاص وضعیت حقوقی آنها را مشخص کند، وجود نداشته است.

2 - این امری غیر عادی بوده است. زیرا ایران در میان 60 کشور بهره مند از کمکهای مستشاری نظامی آمریکا تنها کشوری است که در آن پرسنل مستشاری در حیطه نظام قضائی محلی می باشند.

واقعیت امر این است که ما مواردی را که تاکنون اتفاق افتاده است، حل کرده ایم، لیکن وضعیت چندان رضایت بخش نبوده و سبب بروز انتقاداتی از سوی کنگره آمریکا گردیده است.

3 - وضعیت مورد نظر، به آسانی قابل تشریح نبوده است زیرا ایران تنها کشوری در جهان است که از کمک نظامی درازمدت آمریکا (5 ساله) برخوردار است. مسئله این است که چرا ایران که از نظر کمکهای نظامی از الطاف خاص آمریکا برخوردار است، باید با پرسنل مستشاری نظامی آمریکا که ارائه کننده این گونه کمکها می باشند، رفتاری مشخصا نامطلوب داشته باشد.

4 - ترتیبات معمول، مربوط به پرسنل گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا، با عنوان قرارداد کمک دفاعی متقابل نامگذاری شده است. طبق این قرارداد، پرسنل «مگ» در ایران حضور یافته و به عنوان بخشی از سفارت آمریکا، عمل می کنند و در نتیجه باید براساس قوانین بین المللی موجود از مصونیت دیپلماتیک در رابطه با حیطه قانونی دادگاههای محلی، برخوردار شوند. یک نمونه، قرارداد دفاعی متقابل منعقده بین آمریکا و پاکستان در تاریخ 19 می 1954 می باشد که در بند 1 ماده 4 آن، چنین آمده است:

«دولت پاکستان پرسنل دولت آمریکا را در قلمرو خود خواهد پذیرفت تا وظایف دولت آمریکا را

ص: 700

در آن کشور براساس این قرارداد، انجام دهند و البته از تسهیلات و اختیارات لازم جهت نظارت بر پیشبرد کمکهای ارائه شده بر طبق قرارداد مذکور، برخوردار خواهند شد. این پرسنل، از جمله پرسنل مأمور موقت، که از اتباع آمریکا می باشند در رابطه با دولت پاکستان به عنوان بخشی از سفارت آمریکا عمل کرده و تحت امر و کنترل ریاست نمایندگی سیاسی می باشند و از مصونیتها و امتیازات دیگر پرسنل سفارت آمریکا که اتباع آمریکا و همردیف مستشاران می باشند، برخوردار می گردند. با توجه به اطلاعیه رسمی دولت آمریکا، دولت پاکستان به ارشدترین عضو نظامی مأمور، براساس این بند و نیز ارشدترین عضو نظامی مأمور در نیروی زمینی، دریایی و هوایی و نیز قائم مقامهای ویژه آنها، مصونیت کامل دیپلماتیک اعطاء خواهد کرد.» این گونه قراردادها بین آمریکا و نزدیک به 39 کشور، از جمله بلژیک، برزیل، برمه، جمهوری فدرال آلمان، فرانسه، انگلستان، و غیره منعقد گردیده است. (فهرستی از کشورهایی که چنین قراردادهایی را امضاء کرده اند، ضمیمه شده است. ما نمی دانیم که سی و نهمین کشور کدام است، ولی با این حال قبول داریم که هم اکنون همه این کشورها، دیگر دارای گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا نمی باشند.) در بعضی از این کشورها، قراردادها بدون وضع قوانین خاص داخلی به اجراء در می آید (یا به اجراء در می آمد). در سایر کشورها، قوانین محلی وضع شده است که مصونیتهای اعطاء شده بوسیله قراردادهای کمک دفاعی متقابل، را مورد تأیید قرار می دهد.

5 - در مورد کشورهایی که در آنها یگانهای نظامی آمریکا مستقر شده اند، موافقتنامه های جداگانه ای به نام موافقتنامه «وضعیت نیروها» (SOF)، امضاء گردیده است. در موارد مربوط به این واحدها، وضعیت با آنچه که در رابطه با هیئتهای مستشاری نظامی وجود دارد، تفاوت می کند.

موافقتنامه های وضعیت نیروها، بین خلافهایی که در حین انجام وظیفه و خلافهایی که در خارج از حین انجام وظیفه صورت می گیرد، تفاوت قائل می شود؛ در آنها شرایط مربوط به نحوه توقیف متهم درج شده و شرایط لازم برای رسیدگی «اولیه» و یا عدم رسیدگی شرح داده شده و برای تضمین نظم و دسیپلین نظامی پیش بینی هایی به عمل آمده است.

یک نمونه از این چنین قراردادهایی، قراردادی است که با پاکستان در تاریخ 18 ژوئیه 1959 در مورد «استقرار یک واحد مخابراتی» امضاء گردید. (وزارت خارجه ایران یک نسخه از آن را در اختیار دارد.)

6 - در ایران علاوه بر گروههای مختص به هیئتهای مستشاری نظامی (آرمیش - مگ و جنمیش)، چند واحد نظامی کوچکتر نیز وجود دارند که کمکهای تخصصی در اختیار دولت ایران قرار می دهند.

(تیم آموزشی توپوگرافیک، مهندسین پادگان خلیج، رله تهران، رله علایم، گروه پشتیبانی تحقیقات و گروههای رابط نظامی.) به نظر می رسد که اگر تمام پرسنل نظامی آمریکا را در یک گروه جمع کنیم و برای تمامی آنها یک قرارداد وضعیت که مشابه قرارداد کمک دفاعی متقابل باشد منعقد گردد، بهتر خواهد بود، زیرا پرسنل این گروهها برای ارائه کمک به دولت ایران، در این کشور به سر می برند.

7 - خصوصا اینکه آرمیش - مگ مرکب از هیئت مستشاری نظامی در ارتش، که براساس قرارداد 1947 عمل می کند و گروه مشاورین کمک نظامی که در رابطه با ارائه کمکهای نظامی آمریکا از سال 1950 وارد ایران شده، می باشد. گروه آرمیش در اصل «در استخدام» دولت ایران بوده است، لیکن

ص: 701

پس از تصویب اصلاحیه معروف مانسفیلد در کنگره آمریکا در سال 1959 ترتیبی داده شده تا حقوق، مستقیما به دولت آمریکا پرداخت شود نه به خود پرسنل که از دولت آمریکا حقوق می گیرند. واقعیت این است که پرسنل نظامی آمریکا همگی برای ارائه خدمات فنی به دولت ایران در اینجا مشغول به کار هستند، چه عضو آرمیش - مگ باشند که جداسازی اعضای این دو هیئت امری دشوار است، چه عضو جنمیش یا توپوگرافیک و غیره.

به همین دلیل سفارت آمریکا در یادداشت شماره 299 ارسالی خود به وزارت خارجه ایران اعلام داشته است که عبارت «اعضای هیئتهای مستشاری نظامی آمریکا در ایران، شامل پرسنل نظامی و غیرنظامی آمریکایی عضو وزارت دفاع آمریکا و بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند، می شود که بر طبق قراردادها و ترتیبات منعقده بین دو دولت در رابطه با مشاوره و کمک نظامی ایران، مشغول به کار می باشند.»یادداشت شماره 299 ما و نیز یادداشت ایران به شماره 8296 که پاسخ یادداشت ماست، نوعی قرارداد منعقده بین دو دولت می باشند.

8 - دولت ایران در به اجراء گذاشتن این موافقتنامه با مشکلاتی روبه رو بوده است؛ چون ممکن است چنین استدلال شود که از آنجا که پرسنل آرمیش از بعضی از جنبه ها هنوز در استخدام دولت ایران هستند. تعمیم مصونیت و امتیازات دیپلماتیک به آنها (و نه به تمام پرسنل نظامی آمریکا در ایران) باید مورد تصویب پارلمان این کشور قرار گیرد. این چیزی است که دولت ایران درصدد کسب آن برآمده است.

9 - در نتیجه بررسی بعضی از بیانیه های مطبوعاتی دریافته ایم که دولت ایران قرار است برخلاف مفاد یادداشتهای مبادله شده، امتیازات کمتری به آمریکا بدهد. لیکن ما، با توجه به سابقه حقوقی و نیز وضع سیاسی حاکم بر همکاری بین دو کشور که تمامی برنامه کمک نظامی ما را در برمی گیرد، نمی توانیم این مسئله را باور کنیم. در همین رابطه بعضی از نکات، در مطالب ذیل که در رابطه با کنوانسیون وین می باشد، آشکار شده است.

10 - دولت آمریکا از دیر باز آماده انعقاد قراردادی از نوع کمک دفاعی نظامی متقابل با دولت ایران بوده است؛ و بدون شک اگر دولت ایران قراردادی از نوع قرارداد وضعیت نیروها را ترجیح می داد، چنین قراردادی نیز تا به حال منعقد شده بود. به هر حال، دولت ایران ترجیح داد که این قرارداد با کنوانسیون وین مرتبط گردد. این امر، غیر عادی نیست. از هنگام تصویب کنوانسیون در سال 1961 تاکنون، کشورهای دیگری نیز مناسب دیدند که مصونیتهای پرسنل نظامی آمریکا را، با اشاره به کنوانسیون وین تعریف کنند.

11 - در حالی که در قراردادهای کمک دفاعی متقابل، بین دعاوی جنایی و مدنی تفاوتی منظور نشده (که اکنون بر طبق کنوانسیون وین این تمایز مشخص گردیده)، کنوانسیون وین به وضوح اعلام می دارد که مصونیت از دعاوی جنایی (در رابطه با کارمندان اداری و فنی) جنبه مطلق دارد لیکن مصونیت از پیگیری دعاوی اداری و مدنی «نبایستی شامل تخلفاتی گردد که در خارج از حیطه وظایفشان، به وقوع می پیوندد».

از آنجا که این قانون، یک تصویب نامه مورد قبول بین المللی است، به نظر می رسد که در واقع بین کنوانسیون وین و قراردادهای کمک دفاعی متقابل تفاوت چندان اساسی وجود ندارد؛ لیکن اگر دولت

ص: 702

ایران به خاطر نگرانی از افکار عمومی، مناسب دیده تا ادعا کند که مصونیتهایی که برای پرسنل نظامی آمریکا تأمین کرده به مراتب محدودتر از مصونیتهایی است که این پرسنل در دیگر کشورها دارند، ما نیز با چنین بیانیه کلی مخالفتی نداریم. ولی به هنگام ورود در جزئیات، بایستی دقت بسیار داشته باشیم.

12 - به طور مثال، گفته شده است که براساس لایحه مصوبه پارلمان ایران، بستگان از صونیت برخوردار نیستند. این به روشنی، غلط است. بند 2 ماده 37 از کنوانسیون وین مصونیتهای فوق الذکر را برای اعضای اداری و فنی هیئت و نیز بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند، در نظر می گیرد.

13 - علاوه بر این، باز هم به خطا گفته شده است که اعضای مشخصی از هیئت مستشاری نظامی آمریکا، تحت پوشش کنوانسیون وین در نمی آیند، طبق متن خود لایحه که به سادگی از «ریاست و اعضای هیئت مستشاری نظامی آمریکا» سخن می راند، نمی توان بین اعضای مختلف گروه، تفاوتی قائل شد.

14 - در رابطه با دعاوی جنایی، در عین حال که مسئله حائز اهمیت سیاسی است، زیرا گفته می شود این مصونیت سبب اعطای امتیازات نامشروعی به دولت خارجی می گردد، ولی عملاً هیچ یک از اعضای هیئتهای نظامی مستقر در ایران مرتکب جنایتی جدی و خشونت بار نشده اند.

15 - در رابطه با دعاوی مدنی، باید گفته شود که آرمیش - مگ - که برای تمام پرسنل نظامی در ایران (حتی وابسته های نظامی و کارمندانشان) عمل می کند - همواره قادر بوده بدون اینکه به دادگاههای ایرانی گزارش شود، دعاوی را سریعا فیصله دهد. لیکن معلوم است که رسیدگی به تخلفات در خارج از حین انجام وظیفه، باید توسط دادگاههای ایران انجام شود.

به طور مثال، در سال 1964 کمیسیون بررسی دعاوی خارجی علیه هیئت نظامی، رقمی معادل 1064719 ریال به خاطر جراحات شخصی و خسارات وارده به مایملک شهروندان ایرانی پرداخته است. (این رقم شامل حق بیمه که در نتیجه ضوابط نظامی باید پرداخت گردد، نمی شود. براساس این ضوابط هر عضوی که رانندگی می کند، باید اتومبیل خود را حداقل به مبلغ 000/300 ریال بیمه شخص ثالث کند.) جدیدترین قضیه ای که به این ترتیب حل شد، عبارت است از پرداخت 000/600 ریال در تاریخ 2 نوامبر، به خانواده فردی در رشت که قربانی یک حادثه رانندگی شده بود. با اینکه این مورد از دعاوی مدنی بود، ولی نیازی به طرح آن در دادگاه پیدا نشد. اکثر مواردی که تاکنون به وجود آمده است نیز در رابطه با حوادث ترافیکی بوده اند.

1 - بلژیک

2 - برزیل

3 - کامبوج

4 - شیلی

5 - کنگو

6 - کلمبیا

7 - دانمارک

8 - اکوادور

9 - اتیوپی

10 - جمهوری فدرال آلمان

11 - فرانسه

12 - انگلستان