Post
32573
مستشاری نظامی آمریکا در ایران
موضوع سند
مستشاری نظامی آمریکا در ایرانمشخصات ارسال سند
از:
متفرقه
به:
متن سند
کتاب هفتاد و دوم
مستشاری نظامی آمریکا در ایران (3)
معرفی کتاب
ص: 718
«قانونی در مجلس بردند... که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هایشان، با کارمندهای فنی شان، با کارمندان اداری شان، با خدمه شان، با هر کسی که بستگی به آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند،... ما را فروختند. استقلال ما را فروختند و باز هم چراغانی کردند، پایکوبی کردند.
... عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند.» حضرت امام خمینی (ره) 4/8/1343
در جلدهای اول و دوم از مجموعه اسناد لانه جاسوسی تحت عنوان «مستشاری نظامی آمریکا در ایران» به تاریخچه حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران و موضوع احیای کاپیتولاسیون پرداختیم.
با توجه به وقایع و پیامدهای مهم و در عین حال اسفبار این قضیه، جلد سوم از این مجموعه به ذکر رویدادهای پس از تصویب لایحه ننگین کاپیتولاسیون اختصاص یافته است و با ارائه بیش از 70 سند از مقطع تاریخی آبان ماه 1343 تا آبان ماه 1358، در سه فصل به بررسی این رویدادها می پردازد. به منظور استفاده هر بیشتر خوانندگان محترم، در مقدمه مروری اجمالی بر بعضی از نکات و وقایع مهم خواهیم داشت.
پیامدهای احیای کاپیتولاسیون پس از تصویب نهایی لایحه کاپیتولاسیون در مهر ماه 1343، دولت وقت همچنان تحت فشار شدیدی قرار داشت. نهضت اصیل اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) با افشاگری در مورد این خیانت بزرگ، وارد مرحله جدیدی از مبارزه علیه رژیم وابسته پهلوی گردید. در مقابل، دولت آمریکا نه تنها سعی نمی نمود که به خروج شاه از آن وضعیت بحرانی کمکی نماید، بلکه کوشش می کرد تا سر حد امکان شمول لایحه کاپیتولاسیون را گسترش داده و علاوه بر مستشاران نظامی آمریکا، گروههای دیگری از نظامیان آمریکا را که در ایران حضور داشتند، ولی مستشار نبودند و همچنین خانواده های تمامی نظامیان آمریکایی و حتی خدمه های آنان را نیز تحت پوشش مصونیتهای این لایحه قرار دهد.
ص: 719
به همین منظور مقامات سفارت آمریکا در خلال مذاکرات متعددی با نخست وزیر، وزیر امور خارجه، معاون وزارت خارجه و دیگر مقامات ذی ربط ایرانی، آنها را تحت فشار قرار می دادند تا به خواسته های نامشروع آمریکا گردن نهند. این فشارهای دیپلماتیک در حالی اعمال می شد که مقامات آمریکایی به خوبی از وضعیت بحرانی دولت منصور آگاهی داشتند. در این رابطه، کاردار وقت سفارت آمریکا چنین می گوید:
«در شرایط فعلی، دولت منصور در موقعیت نامناسبی قرار گرفته به نحوی که مجبور است به افراد مطلع، از جمله حقوق دانان ایرانی توضیح دهد که چرا قضاوت در تمام دعاوی جنایی در ایران، به دادگاههای ایالات متحده واگذار شده است. در حالی که مشخص است که برای مثال، وضعیت واحد مخابرات آمریکا در پاکستان به نحو بارزی تنها شامل واگذاری حقوق قضائی در موارد خارج از حین انجام وظیفه می شود. به علاوه موافقتنامه وضعیت نیروها دارای عباراتی است که مستلزم لغو مصونیت در مواردی با «اهمیت ویژه» می باشد. علی رغم این مسئله،ترتیباتی که از سوی پارلمان ایران مقرر شده،این چنین شرطی را در بر ندارد.»(سند شماره 27 - جلد 71) همین مقام آمریکایی اعتراف می کند:
«از جمله اتهامات وارده به منصور و وزارت امور خارجه این است که آنها با کاربرد کنوانسیون وین، در مورد پرسنل نظامی آمریکا در ایران، امتیازات بیشتری از آنچه که ما از طریق قراردادهای مختلف «وضعیت نیروها» در دیگر کشورها، به خصوص در کشورهای ترکیه و پاکستان به دست آورده ایم، به ما داده اند. البته این مسئله تا حدی صحت دارد.» (سند شماره 27 - جلد 71) جالب اینجاست که منصور، نخست وزیر وقت، در رابطه با این مسئله برخورد دوگانه ای در پیش گرفته بود. هنگامی که با اعتراض مقامات آمریکایی در مورد شمول لایحه کاپیتولاسیون مواجه می شد، قول می داد که خواسته های نامشروع آمریکاییان را برآورده سازد، ولی وقتی که در مجلسین سنا و شورای ملی حضور پیدا می کرد، به علت ترس از رسوایی هر چه بیشتر سعی می نمود که حیطه و شمول لایحه را به حداقل برساند. این نکته از دید مقامات سفارت آمریکا پنهان نماند، آن چنان که کاردار سفارت آمریکا در این باره می گوید:
«اما متأسفانه سخنرانی نخست وزیر علی رغم نکات سودمند آن، شامل چند بی دقتی خیره کننده نیز هست که برای جلب نظر مردم خوب می باشد، ولی از قرار معلوم اشتباهاتی جدی در مورد شمول لایحه ایجاد کرده است. به خصوص گزارش شده که سه مورد را ذکر کرده که اشتباه است
(1) در حالی که ایالات متحده خواستار آن است که بستگان مستشاران نیز مشمول مصونیت شوند، اما بر طبق عبارات این قانون، آنها از شمول مصونیت خارج شده اند.
(2) فقط ارتکاب جرائمی که در حین انجام وظیفه باشد مشمول مصونیت است و از قرار معلوم تمایزی میان جرائم جنایی و مدنی وجود ندارد
(3) علی رغم اینکه ایالات متحده خواستار آن است که تمامی اعضاء و هیئتهای مستشاری تحت مصونیت قرار گیرند، ولی این قانون عملاً شامل آنهایی می شود که نقش مستشاران فنی را ایفاء می نمایند» (سند شماره 29) اما نخست وزیر رژیم پهلوی آنقدر در ارتکاب خیانت غوطه ور شده بود که حاضر شد با دستکاری در متن سخنانش در مجلس سنا، اهداف نامشروع آمریکا را تأمین نماید.
ص: 720
«آقای منصور به زبان فارسی از وی (دکتر یگانه) سؤال کرد که آیا امکان تغییر متن اظهاراتش در صورت جلسات مجلس سنا در مورد اعضاء خانواده وجود دارد یا نه» (سند شماره 28)، «او (نخست وزیر) تمامی آنچه را که گفته بود، پس گرفت. وی متعاقبا تلفن کرد و گفت ترتیبی داده تا متن رسمی اظهاراتش تصحیح گردد، به طوری که مشخص شود او به اعضاء غیرآمریکایی خانه، اشاره کرده است.» (سند شماره 29 - جلد 71) توقعات ارباب آمریکایی از مزدورانش بقدری زیاد بود که این دوگانگی ظاهری در رفتار نخست وزیر نیز موجب نارضایتی آنها شده بود. در این رابطه «استوارت راک ول»، کاردار وقت آمریکا در تهران چنین می گوید:
«به نظر من هیچ اشکالی ندارد که نخست وزیر متوجه شود که ما از شیوه عمل برای تصویب این لایحه راضی نیستیم» (سند شماره 30 - جلد 71) مسئله به اینجا هم ختم نگردید. نخست وزیر رژیم شاه چنان در مسیر نوکری بیگانه پیش رفته بود که مقامات آمریکایی را محرم اسرار خود دانسته و از آنان درخواست کرد که این خیانتها را حتی با وزارت خارجه تحت امرش نیز در میان نگذارند.
«نخست وزیر گفت که وی می خواهد این موضوع بین ما دو نفر باقی بماند و وزارت خارجه ایران از آن مطلع نگردد.» (سند شماره 28 - جلد 71) شاه و لایحه کاپیتولاسیون شاه که در ابتدا می خواست نمایشی از دمکراسی در ایران را به روی پرده آورد، از اینکه میزان و کیفیت مخالفت با این لایحه در مجلس شورای ملی از حد مجاز خارج شده بود، بسیار خشمگین گردید.
«وی (نخست وزیر) گفت شاه در مورد کل ماجرا خیلی خشمگین شده و سه شنبه آینده سه تن از نمایندگان (رامبد، سرتیپ پور و یکی دیگر از مخالفین) در حمایت از لایحه سخن خواهند گفت.» (سند شماره 30 - جلد 71) «حزب ایران نوین نیز مشخص ساخت که تعداد افراد تصفیه شده، نزدیک به 20 نفر است نه 10 نفر. جدیدترین حرکت در مجلس این بود که در تاریخ 5 نوامبر، همان نمایندگان مخالفی که از لایحه انتقاد می کردند، ناگهان و بدون شک طبق دستورات شاه، تغییر مواضع داده و از آن ستایش کردند.» (سند شماره 35) آمریکاییان که می دیدند مقامات رژیم از ترس عواقب خطرناک لایحه کاپیتولاسیون، در تأمین بعضی از اهداف مورد نظر دولت آمریکا تعلل می ورزند. راه حل نهایی را در مراجعه به شاه دیدند.
«اگر وزارت امور خارجه در فراهم کردن بیانیه لازم مانع ایجاد کند، ما باید نخست وزیر را روی قولش نگه داریم و در صورت لزوم به شاه مراجعه کنیم.» (سند شماره 29)، «من از طرح هر جنبه ای از مسئله مصونیتها با دیگران بیزار هستم. در صورتی که ما خواهان هر گونه ضمانت کتبی رسمی و حتی غیر رسمی باشیم، باید شخص شاه تصمیم بگیرد و یا در واقع، او باید دیدگاههای ما را بر دولت خویش تحمیل کند.» (سند شماره 81)، «وزیر امور خارجه ایران به کاردار ما گفته است، که او هر
ص: 721
آنچه را که تاکنون در رابطه با کنوانسیون وین واقع شده... برای شاه فاش کرده است و شاه به او دستور داده است که آن یادداشتی را که ما می خواهیم، برای ما بفرستد.» (سند شماره 38) سزای خیانت سرانجام در روز اول بهمن 1343، منصور (احیاگر کاپیتولاسیون) به سزای خیانتش رسید و به وسیله یکی از فرزندان رشید اسلام به نام «محمد بخارایی» اعدام انقلابی گردید. نزدیک به 3 ماه بعد در 21 فروردین 1344، شاه نیز توسط یکی از سربازان محافظ کاخ سلطنتی مورد حمله مسلحانه قرار گرفت، ولی قبل از اینکه آن سرباز موفق به کشتن شاه شود، توسط دو نفر از محافظین شاه به شهادت رسید. به این ترتیب ملت ایران نشان داد نه تنها خیانتهای سردمداران رژیم شاه را فراموش نکرده است، بلکه در اولین فرصت فرزندان انقلابی اسلام، خیانتکاران را به سزای اعمال خویش می رسانند.
تشکیل دادگاههای نظامی آمریکا در ایران پنج سال پس از تصویب لایحه کاپیتولاسیون، ضربه دیگری بر حاکمیت قضائی ایران وارد گردید که آن را از جمله پیامدهای کاپیتولاسیون باید دانست. در سال 1348، فرمانده مستشاران نظامی آمریکا در ایران تقاضا نمود که برای رسیدگی به تخلفات فزاینده نظامیان آمریکایی در ایران، شعبه ای از دادگاه نظامی آمریکا، در ایران تشکیل شود. کاردار سفارت آمریکا در مورد این درخواست چنین استدلال می نماید:
«ارتش (آمریکا - م) در حال برخورد با مشکلات فزاینده ای در مورد رعایت و حفظ دیسیپلین نظامی در ایران است. آنها این مشکلات را ناشی از کیفیت پایین پرسنل نظامی که به اینجا فرستاده شده اند و همچنین ناشی از افزایش دقت در روش وکلای مدافع برای حمایت از متهمین، می دانند.» (سند شماره 77) جالب اینجاست که فرمانده مستشاران نظامی، خود اذعان دارد که مستشاران نظامی آمریکایی در ایران از کیفیت پایینی برخوردار بوده اند، ولی با این حال به عنوان کارشناس نظامی به ارتش ایران تحمیل شده و هزینه سنگینی بر دوش ملت مسلمان ایران نهاده بودند. در این رابطه «مارتین. اف.
هرتز» مشاور سفارت آمریکا در امور سیاسی، چنین می گوید:
«این نخستین باری است که ما در میان نظرات مخالف حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران، مطلبی مبنی بر تحمیل هزینه سنگین این حضور بر بودجه ایران دریافت می کنیم. اکثر مردم اینجا، فکر می کنند که خدمات کلیه پرسنل مستشاری ما به عنوان کمک ارائه می شود.» (سند شماره 47) تشکیل دادگاههای نظامی آمریکا در ایران علاوه بر نقض استقلال و حاکمیت قضائی ایران، بر خلاف معاهده 1921 ایران و شوروی نیز بود و آمریکاییان به خوبی از این موضوع اطلاع داشتند. در این رابطه، «جان آرمیتاژ» رایزن سیاسی سفارت آمریکا، در این باره می گوید:
«در تمام مدت مذاکره با ایرانیها، به آنها اطمینان می دادیم که نه در گذشته و نه در آینده قصد برپایی دادگاه نظامی در ایران را نداشته و نداریم. در گذشته این کار را نکرده ایم زیرا طبق مقررات
ص: 722
نظامی، نهاد نظامی ما در اینجا به صورت پایگاه در می آید و ما به خاطر معاهده 1921 ایران و شوروی بشدت از بروز چنین امری جلوگیری می کنیم. بر طبق این معاهده ایران متعهد است که به هیچ نیروی خارجی اجازه تأسیس پایگاه در این کشور را ندهد.» (سند شماره 68، 4 فروردین 1344) علیرغم این موضوع، 4 سال بعد، یعنی در سال 1348 مقامات نظامی آمریکا در ایران خواستار تشکیل چنین دادگاههایی در ایران شدند. دولت ایران در پاسخ، با این شرط که «تشکیل این دادگاهها در ایران، رسما به دولت ایران اعلام نگردد»، با این درخواست موافقت می کند.
«... ما پیش از تشکیل دادگاههای نظامی در ایران، آقای گودرزی رئیس اداره چهارم سیاسی را از طرح خود آگاه ساختیم. به ما این گونه پاسخ داده شد: مادامی که تشکیل این دادگاهها در ایران رسما به دولت ایران اعلام نگردد، وزارت امور خارجه ایران به تشکیل آنها اعتراضی نخواهد داشت.» (سند شماره 84) انقلاب اسلامی و لغو کاپیتولاسیون 3 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت موقت با تصویب شورای انقلاب اسلامی، لایحه کاپیتولاسیون را الغاء نمود، ولی با کمال تأسف مقامات دولت موقت در برخورد با مسئولین سفارت آمریکا، بیشتر به توجیه قضیه می پرداختند و خود را مجبور به انجام آن نشان می دادند.
«یزدی، وزیر خارجه»، به کاردار سفارت، آقای ناس، گفته بود که لغو مصونیتهای پرسنل آرمیش - مگ را نباید یک حرکت ضدآمریکایی تلقی کرد و یا آن را نشانه ای از عدم تمایل دولت ایران به عادی کردن روابط دانست. وی اضافه کرد که تصویب قانون «کاپیتولاسیون» در سال 1964 با اعتراض مردم رو به رو شد و منجر به تبعید آیت اللّه خمینی به ترکیه گردیده بود.» (سند شماره 95) علی رغم روحیه سازشکارانه مقامات دولت موقت، رهبری پیامبر گونه حضرت امام خمینی (ره) و حضور همه جانبه مردم در صحنه باعث شد که دولت موقت الغاء این لایحه را اعلام و به این ترتیب بعد از 15 سال بار دیگر استقلال و حاکمیت قضائی ایران احیاء گردید و یکی از خواسته های بزرگ ملت مسلمان ایران تحقق یافت که این نیز یکی دیگر از دستاوردهای بی شمار انقلاب اسلامی محسوب می شود.
با این امید که ارائه این اسناد بتواند گوشه هایی از دخالتهای نامشروع آمریکا را که منجر به نقض حاکمیت و استقلال قضائی کشور عزیزمان گردید، بازگو نماید. برای حسن ختام به فراز دیگری از سخنان گوهر بار حضرت امام خمینی (س) اشاره می کنیم که در سال 1343 در مدرسه فیضیه ایراد فرمودند:
«... آقا اگر این مملکت اشغال آمریکاست، پس چرا این قدر عربده می کشید، پس چرا اینقدر دم از ترقی می زنید؟ اگر این مستشاران نوکر شما هستند پس چرا از اربابها بالاترشان می کنید؟ پس چرا از شاه بالاترشان می کنید؟ اگر نوکرند مثل سایر نوکرها با آنها عمل کنید، اگر کارمند شما هستند مثل سایر ملل که با کارمندانشان عمل می کنند، شما هم عمل کنید. اگر مملکت ما اشغال آمریکاست پس بگویید؟...» دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بهار 1370
تصاویر سند
اتفاق و وقایعی یافت نشد!
تجهیزات یافت نشد!