سند شماره 20

توضیح شمول لایحه کاپیتولایسون

موضوع سند

مشخصات ارسال سند

از:

محرمانه

به:

1343-08-05- 1964-10-27

متن سند

توضیح شمول لایحه وضعیت

ص: 683

سند شماره (20)

تاریخ: 27 اکتبر 1964 - 5 آبان 1343

یادداشت مذاکرات

طبقه بندی: خیلی محرمانه

موضوع: توضیح شمول لایحه وضعیت

ما با نظر همکاری به گفته های میرفندرسکی در تاریخ 21 اکتبر، گوش دادیم و به همین دلیل لازم نیست رسما اقدامی به عمل آوریم تا زمانی که توضیح در مورد شمول لایحه وضعیتی را به دست آوریم. اما با بعضی از نکات مطروحه توسط وی موافق نبوده و امیدواریم که وزارت خارجه جای پاسخی برای این سؤالات باقی بگذارد، تا بتوان در یک جو آرام به آنها پرداخت.

مهمترین نکته مورد اختلاف این است که به نظر ما اصل لایحه نمی تواند جانشین یادداشتهای اصلی مبادله شده گردد. نمی دانیم چگونه می توان این کار را انجام داد زیرا دولت، خودش در توضیحی که به پارلمان داده، تصریح کرده است که لایحه، محتوای یادداشتهای مبادله شده را اعتبار قانونی خواهد بخشید. بدون اینکه بخواهیم وارد جزئیات شویم، می بینیم که در متن مباحثات انجام شده در مجلسین سنا و شورا چیزی جز به رسمیت شناختن تبادل یادداشتها، وجود ندارد. نخست وزیر در جلسه عمومی مجلس به یادداشتها اشاره کرد و خبر داریم که وزارت خارجه نیز یادداشتها را به هنگام طرح لایحه در کمیسیون امور خارجی مجلس، تقدیم کرده بود.

البته از نقطه نظر ما، میان ما و دولت ایران قراردادی منعقد شده است و نمی توانیم این عقیده را بپذیریم که مصوبه پارلمان در این قرارداد، تغییری ایجاد کند. آنچه بین دولت و پارلمان ایران می گذرد یک مسئله داخلی است اما قرارداد منعقده بین دولت ایران و دولت آمریکا نمی تواند به صورت یکجانبه از طرف دولت ایران تغییر کند یا مجددا تفسیر شود. بسیار مایه تأسف خواهد شد اگر در این مورد اختلافی به وجود آید، اما مطمئن هستیم که با رضایت و حسن نیت طرفین، این گونه مسائل را می توان حل کرد.

در تاریخ 21 اکتبر، میرفندرسکی مسائل خاصی را مطرح کرد که ما را بسیار متعجب ساخت و ما مطمئن هستیم که پس از بررسی مجدد، او به این اشتباهات پی خواهد برد. در این مورد نمی تواند جای هیچ سؤالی باقی باشد که نه تنها یادداشتهای مبادله شده، بلکه لایحه وضعیت نیز بستگان را تحت پوشش مصونیت درآورده اند، زیرا گفته شده که «کارمندان فنی و اداری» از مصونیتها و امتیازات خاص مندرج در ماده 37 بند 2 کنوانسیون وین، برخوردار می شوند که صریحا شامل بستگان کارمندان نیز می گردد. ما این موضوع را به عنوان یک نمونه مطرح کرده ایم تا مسئله «لزوم توضیح»، روشن شود.ما از گفته میرفندرسکی قدردانی می کنیم که می توان به صورت غیر رسمی مسائل را حل کرد ولی باید به فکر زمانی باشیم که او ممکن است در اینجا نباشد و افرادی مشغول کار باشند که از تاریخچه لایحه، کمتر آگاه باشند. هدف تمامی این تلاشها این بوده که وضعیت پرسنل نظامی ما در ایران روشن شود. اگر قرار باشد که نتایج حاصل از اقدامات هفته های گذشته، وضوح لازم را ایجاد نکند، نمی توان گفت که مشکلات، ناراحتیها و ناخشنودیهای سیاسی، نتیجه خوبی داشته است. در واشنگتن پرونده مکاتبات مربوطه و مباحثات پارلمانی، موجود است و هیچ تمایلی برای واگذار

ص: 684

نمودن مسائل به تعبیرات شخصی مقامات، وجود ندارد. ضمنا، از آنجا که سوابق در واشنگتن وجود دارد، لزومی ندارد که مثلاً به آنها بگوییم که میرفندرسکی در 21 اکتبر چه گفت و یا اینکه گفته شود که در مورد محدود شدن شمول مصونیت در مورد پرسنل نظامی و مستثنی نمودن بستگان آنها، رأی گیری به عمل آمده بود. بررسی دقیق ما در پرونده ها، افشاگر این است که چنین کاری صورت نگرفته است. (این نکته مهم است زیرا به میرفندرسکی ثابت می کند که ما پرونده را با دقت مطالعه کرده ایم. این نکته به خودی خود مهم نیست، ولی او باید بفهمد که ما از جزئیات جلسه عمومی مجلس، کاملاً مطلع هستیم.) همچنین، ما می دانیم که نخست وزیر خواستار این شد که عین عبارات یادداشتهای مبادله شده، به نظر جلسه عمومی مجلس برسد. او گفته بود که میرفندرسکی این یادداشتها را قرائت خواهد کرد. برای ما مایه تأسف است که بعد از آن همه مذاکراتی که در مورد این مسئله داشتیم، عملاً این کار صورت نگرفت. ما با یکی از متخصصین در زمینه قانون اساسی ایران (دکتر علی پاشا صالح) مشورت کردیم.وی نیز احساس می کند که هیچ شکی وجود ندارد که سابقه قانونی محرز می سازد که هدف دولت این بود که لایحه وضعیت، به یادداشتهای اصلی مبادله شده ما، اعتبار قانونی بخشند.

در صورت امکان باید از مبادلات رسمی دیپلماتیک در این مورد، خودداری نمود. به نظر ما باید با حقوقدانان وزارت خارجه، به طور غیر رسمی مذاکره کرد و امیدواریم که در این مباحثات تا آنجایی که ممکن است، مفید باشیم. به طور مثال، می توانیم به سهولت بفهمیم که اگر قرار باشد عبارت «هیئت مستشاری» تعبیر تحت اللفظی شود، ممکن است یک دادگاه ایرانی، تیمهای نقشه برداری ما را از این قاعده مستثنی کند. بنابر این ما نیز مایلیم در این مورد به این صورت بحث کنیم که آیا مگر این تیمها نیز مانند آرمیش - مگ و یا هیئت نظامی آمریکا در ژاندارمری (جنمیش) از دولت ایران حمایت نمی کنند؟ شاید لازم باشد که نام این تیمها نیز به تیمهای مستشاری نقشه برداری، تبدیل گردد.

مسائل دیگری نظیر این وجود دارد که ما حاضریم با صراحت تمام و در تلاشی برای کمک به دولت ایران، در مورد آنها مذاکره کنیم. همچنین مایلیم با متخصصین وزارت خارجه در مورد بهترین نحوه ارائه اسناد مربوط به پرسنل نظامی خود مذاکره کنیم، تا باعث از بین رفتن هرگونه شک و شبهه ای در مورد وضعیت آنها در آینده شود. ما فکر می کنیم، تهیه یک نوع کارت شناسایی که وضعیت آنها را (از نظر مصونیت - م) بیان کند، برای ما و وزارت خارجه مفید خواهد بود، زیرا اخیرا در بعضی از موارد، پلیس و مقامات قضائی حتی با وضعیت اعضای دفتر وابسته نظامی ما نیز آشنا نبوده اند.

(تذکر: در صورت امکان باید از بحث پیرامون مهمترین و پردردسرترین جنبه لایحه یعنی همان عبارت «در استخدام دولت شاهنشاهی ایران»، اجتناب کنیم. تاکنون بحثهای حقوقی قابل قبولی انجام شده است که می تواند استدلال کند چرا این عبارت نمی تواند معنای «در استخدام» را برساند و در صورت لزوم، حقوقدانان و وکلای ما که از صلاحیت بهتری برخوردارند، می توانند در مذاکره با وکلای ایران این مطلب را بهتر تفهیم کنند. ولی تا به حال مدرکی وجود نداشته است که نشان دهد دولت ایران مایل نیست مفهوم محدودی از این عبارت را به کار برد. این مسئله مستلزم مهمترین توضیحی است که ما باید از طریق مذاکرات غیررسمی، در آینده نزدیک آن را به دست آوریم.) مشاور سیاسی سفیر: مارتین اف.هرتز

منبع: اسناد لانه جاسوسی - جلد 7 - کتاب 7 - صفحه 683