سند شماره 29

بررسی مخالفت های با کاپیتولاسیون

موضوع سند

مشخصات ارسال سند

از: سفارت آمریکا - تهران

متفرقه

به: وزارت امور خارجه - واشنگتن

1343-08-12- 1964-11-03

متن سند

سند شماره (29)

تلگرام ارسالی به شماره 499

تاریخ: 3 نوامبر 1964 - 12 آبان 1343

از: سفارت آمریکا - تهران

به: وزارت امور خارجه - واشنگتن

مرجع: تلگرامهای سفارت به شماره های 448، 487 و 495

موضوع: کنوانسیون وین - لایحه وضعیت

منصور، نخست وزیر، طی یک سخنرانی جامع پیرامون سیاست خارجی در روز شنبه در مجلس

ص: 708

سنا برای اولین بار توضیحاتی علنی در مورد زمینه و شمول لایحه وضعیت ارائه داد. این سخنرانی به صورتی مشخص و برجسته در روزنامه ها منتشر و از رادیو پخش شد و جو عمومی در حول و حوش مسئله وضعیت را به طور محسوسی بهبود بخشید.

آن طور که «کیهان بین المللی» نوشت، سخنرانی منصور «تا آنجا که به مردم مربوط می شود، در حقیقت برای جبران تصویب لایحه از طرف دولت بود. سیاست سکوت از طرف دولت، آتش زیر خاکستر هر نوع مخالفت احتمالی در کشور را شعله ور می کرد. آن آتش در یک لحظه خیال شعله ور شدن داشت و آن زمانی بود که اپوزیسیون برای بهره برداری از آنچه که فکر می کرد «نقطه ضعف» دولت است، مخالفت خود را بیرون ریخت. از آنجایی که مضمون اصلی لایحه معلوم نبود و امکان تعیین شمول مصونیتهای اعطایی وجود نداشت، منتقدین که از طریق منابر مقدس وعظ یا از طریق ستون پنجم مخفی عمل می کردند، این دروغ را پخش کردند که «تمامی استقلال و حاکمیت ایران مورد معامله قرار گرفته است.» در میان نمایندگان مجلس شورا و سناتورها، این پاسخ وجود دارد که جو موجود توسط اظهارات منصور پاکسازی شده است.

اما متأسفانه سخنرانی نخست وزیر علی رغم نکات سودمند آن، شامل چند بی دقتی خیره کننده هم هست که برای جلب نظر مردم خوب می باشد، ولی از قرار معلوم اشتباهاتی جدی در مورد شمول لایحه ایجاد کرده است. به خصوص گزارش شده که او سه مورد را ذکر کرده که اشتباه است.

1) در حالی که ایالات متحده خواستار آن است که بستگان نیز مشمول مصونیت شوند، اما بر طبق عبارات این قانون، آنها از شمول مصونیت خارج شده اند.

2) فقط ارتکاب جرایمی که در حین انجام وظیفه باشد مشمول مصونیت است و از قرار معلوم تمایزی میان جرایم جنایی و مدنی وجود ندارد.

3) علی رغم اینکه ایالات متحده خواستار آن است که تمامی اعضای هیئتهای مستشاری تحت مصونیت قرار گیرند، ولی این قانون عملاً شامل آنهایی می شود که نقش مستشاران فنی را ایفاء می نمایند.

ضیائی، رئیس کمیسیون امور خارجی، در روز یکشنبه نزد ما اذعان داشت که این اظهارات نه مطابق قانون است و نه به خصوص برطبق سابقه قانونی لایحه. وزیر امور خارجه در همان روز به طور خصوصی به ما گفت که او می داند که منصور چیزهایی گفته که صحت ندارد، ولی ما نمی توانیم برای درست شدن کارها، به «آرام» امیدوار باشیم. از این رو، روز گذشته خواستار یک ملاقات فوری با منصور شدم و در حالی که موفقیت مردم پسند او را که به وسیله آن سخنرانی به دست آورده بود، به او تبریک می گفتم از او پرسیدم که ما این اشتباهات آشکار و مسلم را چگونه گزارش کنیم. اشتباهاتی که ممکن است به دلیل نقل نادرست خبر از سوی مطبوعات باشد، اما می تواند در آینده موجب بروز مشکلاتی شود. او تمامی آنچه را که گفته بود، پس گرفت. در مورد خانواده ها، گفت ممکن است عبارت غلطی استفاده کرده باشد اما در نظر داشته که به اعضایی از اهل خانه که عضو خانواده نیستند، اشاره کند. (به اعتقاد من، او واقعا فکر می کرد که اعضای خانواده ها تحت پوشش مصونیت قرار ندارند اما هنگامی که مصونیت مربوطه در کنوانسیون را به وی متذکر شدم به اشتباه خود پی برد. این نیز ممکن است که سایرین قبلاً اشتباهش را به او یادآور شده باشند. وی متعاقبا تلفن کرد و گفت که ترتیبی داده تا متن رسمی اظهاراتش تصحیح گردد، به طوری که مشخص شود که او به اعضای غیر

ص: 709

آمریکایی خانه اشاره کرده است.) در مورد تمایز میان «در حین انجام وظیفه» و «خارج از حین انجام وظیفه»، ادعا کرد که به وضوح گفته بود که این مطلب فقط شامل مسئولیتهای مدنی می گردد. در مورد شمول اعضای هیئتهای مستشاری منظور او فقط آن بوده که کارمندان ایرانی این هیئتها نمی توانند از چنین مصونیتهایی بهره مند شوند.

سپس از او پرسیدم که برای تصحیح اثرات نادرستی که بیانات او بر مردم داشته است، چه خواهد کرد و اضافه کردم که قبل از به دست آوردن فرصتی برای صحبت با او، از پاسخ دادن به سؤال مطبوعات در این مورد که آیا سفارت با بیانات نخست وزیر موافق است یا خیر، خودداری کرده ام. او بی درنگ جواب داد که به هیچ وجه نباید بحث علنی بیشتری در خصوص این موضوع به عمل آید.

اشتباهات را می توان با تصحیح متن اظهاراتش اصلاح نمود. او حتی مایل نبود که در حال حاضر پای وزارت خارجه (ایران - م) به این ماجرا کشیده شود. نخست وزیر گفت که او به دلیل اینکه کنوانسیون وین سهوا بدون یکی از بندهای آن به مجلس ارائه شده، با مشکلات خاصی مواجه شده است.

هنگامی که این مطلب و سایر اشکالات موجود در متن اظهاراتش تصحیح شود، دولت ایران به طور رسمی به سفارت اعلام خواهد نمود که قانون کاربرد مصونیتهای کنوانسیون وین در مورد اعضای هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده به مرحله اجراء درآمده است و کل مصونیتهای کنوانسیون اعمال خواهد شد. گفتم که از شنیدن این مطلب خوشحالم، زیرا هم ایالات متحده و هم ایران از این فرایند طولانی و خسته کننده، رنج برده اند و باید مطمئن شویم اهدافی را که هر دو به دنبال آن بوده ایم، کاملاً تحقق یابد. علاوه بر این، هنگامی که سرلشکر «اکهارت» اخیرا در این رابطه با شاه صحبت کرد، شاه به هیچ وجه نشانه ای از خود بروز نداد که به غیر از کاربرد کامل مصونیتهای کنوانسیون وین در مورد هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده، چیز دیگری در ذهن دارد.

این واقعه آشکارا اهمیت این مطلب را نشان می دهد که باید هر چه زودتر توضیحاتی رسمی در مورد شمول مصونیتهای منتج از لایحه وضعیت و به خصوص اعتبار مداوم یادداشتهای مبادله شده اولیه، ارائه شود. این واقعه هم چنین، به موقع بودن توصیه های ما را در تلگرام سفارت به شماره 495 که متضمن نکات شیرینی برای کسب نتایج دلخواه است، نشان می دهد، اگر وزارت امور خارجه در فراهم کردن بیانیه لازم مانع ایجاد کند، ما باید نخست وزیر را روی قولش نگه داریم و در صورت لزوم به شاه مراجعه کنیم. ما برای مدتی بیش از حد طولانی، به منظور کسب این مصونیتها برای افراد نظامی خودمان مبارزه کرده ایم و در این راه بیش از حد با عکس العملهای نامطلوب مردم مواجه شده ایم که عمدتا به دلیل بی لیاقتی دولت ایران در انجام این کار بود و نزدیک بود که در این مرحله از بازی، در اثر کم دقتی یا کم کاری بعضی از مقامات ایرانی به هنگام مشارکت در پیگیری این قضیه، تمامی اهداف خود را از دست بدهیم.

راک ول مارتین. اف. هرتز مشاور سیاسی