Post
32150
از: سولیوان
محرمانه
به: وزارت خارجه، واشنگتن دي. سي
1357-07-05- 1978-09-27
متن سند
سند شماره 81
خیلی محرمانه
27 سپتامبر 1978 - 6 مهر 1357
از: سفارت آمریکا، تهران - 09366
به: وزارت خارجه، واشنگتن دی. سی
مرجع: الف - تهران 7949، ب - 9198
موضوع: گزارش سیاسی
آغاز بخش محرمانه
خلاصه: اردلان وزیر جدید دربار جزییات فرمان شاه مبنی بر منع مداخله اعضاء خاندان سلطنتی در امور دولت و معاملات تجاری را فاش ساخت. وی همچنین اعلام نمود که شاه دستور داده است تا کمیسیونی مأمور بررسی تمام بنیادها و سازمان هایی بشود که ریاست آنها را اعضاء خانواده سلطنتی عهده دارند. همه این سازمان ها به آژانس های ذیربط دولتی بازگردانده خواهند شد.
باهری وزیر دادگستری نیز اعلام کرد گروه تحقیق ویژه ای برای تحقیق در مورد متخلفین تشکیل شده و گفت که طی دو سال گذشته 250 قاضی به خاطر اعتبار منفی حرفه قضاوت یا استعفا داده و یا بازنشسته شده اند.
در شرکت ملی پتروشیمی ایران و سازمان انرژی اتمی نیز تحقیقات ویژه آغاز شده است. بی نظمی گروهی سبب لغو امتحانات دانشگاه ملی در تاریخ 27 سپتامبر گردید. لایحه دولتی دانشگاهی با انتقاد شدید شورای اساتید روبرو شده است. اعضاء پارلمان وضع حزب را دستخوش تغییر می دانند چون گردهمایی جدید و هم پیمان های جدید رو به پیدایش است. پایان خلاصه.
1- علیقلی اردلان که در تاریخ 26 سپتامبر به عنوان وزیر دربار منصوب گردید، فوراً اعلامیه پرجنجالی مربوط به کنترل معاملات مشکوک خاندان سلطنتی را صادر نمود. او به ذکر فرمان 7 ژوئن شاه که در تاریخ 17 اوت (مرجع الف) علنی شد پرداخت و برای اولین بار جزییات آن را مطرح ساخت. مجموعه قوانین مربوط به خاندان سطنتی به شرح زیر است: (الف) اعضاء خاندان نباید در آن دسته از فعالیت های تجاری که شرط اصلی پیشبرد آنها اعمال نفوذ در دولت است شرکت جویند، (ب) آنها نباید در زمینه معاملات تجاری حتی در صورتی که هیچ گونه نفع شخصی نداشته باشند در مقامات دولتی اعمال نفوذ کنند، (ج) آنها از عضویت در هیأت های مدیره بانک ها، شرکت های بیمه، و یا سایر بنگاههای خصوصی منع شده اند، (د) آنها از مداخله در امور مربوط به زمین ها و یا املاک دولتی و یا آژانس های عمومی برحذر شده اند و (ه ( عموماً به آنها پند داده شده که از هرگونه فعالیتی که ممکن است با وضعیت آنها به عنوان اعضاء خاندان سلطنتی مغایرت داشته باشد اجتناب نمایند.
اردلان همچنین به اعلام فرمان دوم شاه پرداخت که در آن وی خواستار تشکیل کمیسیون مشترکی مرکب از مقامات وزارت دربار و دفتر نخست وزیر شده تا به بررسی تمام بنیادها، انجمن ها و یا مؤسسات مشابه تحت سرپرستی اعضاء خاندان سلطنتی بپردازد. پس از انجام یک تحقیق دوماهه، این مؤسسات به آژانس های ذیربط دولتی سپرده خواهند شد. وی افزود تمام معاونین وزارت دربار استعفانامه های خود را تسلیم نموده و با مقدار خیلی کمی کارمند وزارت دربار را مجدداً سازماندهی خواهد نمود.
2- باهری وزیر دادگستری وضعیت تلاش ضد فساد خود را گزارش کرد و بار دیگر تأکید نمود که اسامی متهمین باید تا زمانی که ادله مبرهن جمع آوری شود، مخفی بماند. او از کمبود قضات به عنوان یکی از عوامل اصلی عدم پیشرفت سریع این مبارزه یاد کرد. طی دو سال گذشته 250 نفر از قضات یا به خاطر کمی حقوق و مزایا و اغلب به خاطر اعتبار منفی حرفه قضاوت یا استعفا داده و یا بازنشسته شده اند. پانزده تیم تحقیق وظیفه بررسی سازمان ها و آژانس ها را برعهده خواهند گرفت. این وزارتخانه ظاهراً در چند مورد فعالیت خویش را آغاز کرده، لیکن باهری از جزییات آنها سخنی به میان نیاورد. طبق گزارش مطبوعات، بازرسین کار تحقیق مربوط به شرکت ملی پتروشیمی ایران و سازمان انرژی اتمی را آغاز کرده اند. دادستان دادگاه مدنی نیز از تمام شهروندان خواسته است که در صورت اطلاع از فساد و رشوه خواری گزارشات خویش را به صورت محرمانه تسلیم نماید.
(نظریه: سطح تبلیغات دولت به حد اعلای خود رسیده و گزارشات برجسته بیانات اردلان تنها چیزی است که تاکنون از دست داشتن خاندان سلطنتی در امر فساد حکایت دارد. باهری محتاطانه به عموم یادآور شده است که متهمین باید از روند مناسب قانونی برخوردار شوند. معذالک، نتیجه این همه تبلیغات این خواهد شد که همه به انتظار زندانی شدن بسیاری از اشخاص مهم بنشینند.) پایان بخش محرمانه آغاز بخش خیلی محرمانه.
3- برنامه امتحانات معوقه از ترم بهار گذشته در دانشگاه ملی بار دیگر در تاریخ 27 سپتامبر متوقف گردید. بنا به گفته منبع دانشگاهی، حدود 250 الی 300 دانشجو به داخل محوطه برگزاری امتحانات ریخته و شعارهای ضدشاهی سر داده (که خود رویدادی جدید در دانشگاه ملی است) و حدود 50 نفر از سران شورشیان به شکستن درها و پنجره ها پرداختند. تمام این وقایع حدود چند دقیقه طول کشید و دانشجویان محل حادثه را ترک گفتند در حالیکه از گارد دانشگاه و یا پلیس نیز درخواست کمک نشد. مقامات دانشگاه احتمالاً امتحانات را ملغی اعلام خواهند کرد و بدین ترتیب حاصل کار نیم ساله دانشجویان بر باد خواهد رفت. این واقعه امکان بازگشایی دانشگاههای بزرگ (عمده) تهران در ادامه کار آنها را بر طبق برنامه تعیین شده یعنی 7 اکتبر با تردید روبرو می سازد.
4- از زمان تقدیم لایحه استقلال دانشگاهی توسط دولت ایران، شورای اساتید دانشگاههای مهم کشور اعتراضیه های بسیاری را مطرح ساخته اند. مهم ترین انتقاد موجود این است که چرا شورای اساتید در انتخاب رؤسای دانشگاهها و معاونین آنها بر طبق قانون کنونی، نباید نقشی داشته باشند. نهاوندی وزیر آموزش عالی نیز در کنفرانس مطبوعاتی مورخ 25 سپتامبر که در تاریخ 27 سپتامبر در مطبوعات درج گردید بوروکراسی های دولتی را مسئول اصلی مشکلات دانشگاهی خواند و گفت لایحه نیز دارای نقائصی می باشد (که تلویحاً تأیید کننده قابلیت تغییر آن در روند قانونگذاری است)، اما افزود: «بالاخره، دولت این لایحه را تقدیم کرده است زیرا معتقد است که دانشگاهها باید وسیله اعضاء آنها اداره شوند.» با این حال وی هشدار داد که باید یک دوره انتقال طی شود و خواستار همکاری بین اساتید و دانشجویان و مدیران دانشگاه برای حل مشکلات شد.
5- عکس العمل اولیه بعضی از اساتید به صورت انتقاد شدید از سخنان ابهام آمیز نهاوندی بروز نمود و نشانگر عزم راسخ آنها در تأمین خودمختاری کامل دانشگاهی بود. (نظریه: برخلاف اظهار امیدواری پیشین دولت ایران (مرجع ب) مبنی براینکه اگر در حین بازگشایی مدارس این لایحه مورد بررسی قرار گیرد اوضاع آرامتر خواهد شد، در حال حاضر چنین به نظر می رسد که در صورت امتناع دولت از دادن امتیازات واقعی در زمینه خودمختاری، مسئله به صورت لاینحل باقی خواهد ماند و آنهایی که محرک تظاهرات می باشند می توانند در اقدامات بعدی خویش به آن متوسل شوند).
6- رویدادهای مختلف پارلمانی: در گفتگو با رؤسای امنیتی و پروتکل مجلس و سنا و چند تن از نمایندگان مجلس در ضیافتی که در محل اقامت مشاور سیاسی برگزار شده بود، مقامات سفارت با دورنمای جالب توجهی از تأثیر رویدادهای اخیر بر حیات پارلمانی روبرو شدند. سران امنیتی و پروتکل مجلس شورا و سنا معتقد بودند که مناظره های آشکار و عینی اخیر در مورد دولت شریف امامی مشکلات را تا حدود زیادی مرتفع ساخته است. علاوه بر این آنها معتقدند که به بیش از نیمی از اعضاء منتخب مجلسین سنا و شورا اجازه بازگشت به سمت خویش داده نخواهد شد، حتی اگر تمام متصدیان انتخابات را مورد تردید و اعتراض قرار دهند. نمایندگان حاضر این مسئله را روشن نمودند که در حال حاضر وفاداری سازمانی خیلی متغیر است، از سه نماینده حزب رستاخیز که به طور غیر رسمی انتخاب شده اند، یکی از آنها به حزب وفادار مانده، یکی دیگر به گروه نهاوندی که مشغول بررسی مشکلات ایرانی هاست پیوسته و فرد ثالث (که بنا به گزارشها سمت وزارت بهداری را در آخرین روزهای حیات دولت آموزگار رد کرده بود) نظاره گر وقایع است و با وجود این که رسماً عضو حزب رستاخیز می باشد، ولی منتظر یافتن راه چاره بهتری است.
7- نقطه نظرات نمایندگان در مورد خرمگس جناح مخالف یعنی بنی احمد نیز کاملاً منصفانه بود. بنا به گفته آنها، بنی احمد به ایجاد سر و صدا و غرش در جناح مخالف ادامه خواهد داد، اما در انتخابات سال آتی نقش چندان مؤثری نخواهد داشت. نمایندگان نیز با برگزاری جلسات فشرده بحث سعی کرده اند روش و نحوه سازماندهی خویش را انتخاب کنند. تندروها بنی احمد را نخواهند پذیرفت و میانه روها نیز او را لعن می کنند.
8- نظریه: در نتیجه صحبت های انجام شده با مقامات و اعضاء پارلمان مشخص گردید که حداقل دو یا سه گروه «میانه رو» برای شرکت در انتخابات پارلمان در صحنه وجود خواهند داشت. ادامه کار حزب رستاخیز از نظر بسیاری از اعضاء سازمان های به اصطلاح میانه رو اجتناب ناپذیر است، با این وصف بسیاری از اعضاء طیف مرکزگرا معتقدند که این حزب اعتبار خویش را از دست داده است.
پایگاه سازمانی حزب رستاخیز نیز برای حامیان واقعی «مجتمع سلطنتی» حفظ خواهد شد در حالیکه اکثریت بقیه اعضاء طبقه متوسط و رده بالای این طبقه ظاهراً در حال جذب شدن به شکل و یا اشکال جدید سازمانی هستند.
سولیوان
مکان یافت نشد!
زمان یافت نشد!
اتفاق و وقایعی یافت نشد!
تجهیزات یافت نشد!
سایر کلمات یافت نشد!