گزارش تحولات انقلاب در اصفهان

اصفهان تا کمی پیش از آشوب های قم در اوایل بهار 1978 در مرحله اول قرار داشت. چهل روز پس از واقعه قم و به دنبال آشوب های توده ای تبریز ظاهراً مرحله دوم در آنجا اعلام گردید. در اصفهان با شروع خشونت به دنبال دستگیری ظاهری در 31 ژوئیه 1978 کمیته امنیتی بدون اعلامیه عمومی مرحله سوم هشدارها را اعلام نمود و شروع به برگزاری روزانه جلسات نمود. در حدود ساعت 10 صبح روز جمعه 11 اوت اعضای حاضر کمیته (تیمسار اکبرزاد استاندار، فتحعلی شیرانی فرماندار، سرتیپ ملک خسروی معاون رئیس ژاندارمری، سرتیپ ابوالفضل تقوی رئیس ساواک و سرلشکر ناجی فرماندار نظامی منطقه اصفهان و فرمانده پایگاه موشک و توپخانه اصفهان) رأی به برقراری مستقیم حکومت نظامی دادند و از شاه تلفنی خواستار اجازه شدند. هنگامی که منتظر اجازه بودند تانکها و سربازان را در مواضع مستقر نمودند.

چون مجلس دایر نبود اجازه برای حکومت نظامی موقت برای یک دوره 30 روزه یا هنگامی که مجلس قادر به تشکیل جلسه باشد و توسط آن دوره حکومت نظامی تعیین شود داده شد. (از آن اجلاس ویژه برای روز 20 اوت دعوت شد). بلافاصله ستاد حکومت نظامی در مقر شهربانی اصفهان مستقر شد و سرلشکر ناجی به عنوان فرماندار نظامی برگزیده شد. سرلشکر ناجی در ساعت 6 بعد از ظهر در رادیو و تلویزیون اصفهان برای (به دنبال اعلام حکومت نظامی از ساعت 3 بعد از ظهر) اعلام اولین دسته از مقررات حکومت نظامی از جمله 10 ساعت مقررات منع عبور و مرور شبانه و ممنوعیت تمام اجتماعات عمومی ظاهر گردید.

سازمان

حکومت نظامی برای اصفهان و توابع آن اعلام گردید، منطقه ای که عمداً حدود آن معین نشد. سربازان شروع به گردش در شهر اصفهان و حفاظت آن نمودند. مناطق اطراف اصفهان تحت مقررات حکومت نظامی قرار گرفتند ولی در عین حال فاقد محافظین نظامی بودند. اعلام بعدی روزنامه ها که حکومت نظامی در سه شهر دیگر نیز برقرار گردید. اشتباه بود (گشتی های نظامی به این سه منطقه اعزام شده بودند ولی قبل از آن تحت حکومت نظامی قرار گرفته بودند). در اصل استاندار اختیار بر مناطق دورافتاده را از دست نداد ولی در حقیقت تنها وظیفه استاندار و دیگر اعضای کمیته امنیتی عمل به مثابه شورای مشاوره ای سرلشکر ناجی بود. پلیس ژاندارمری و ساواک به اضافه تمام پرسنل نظامی به کار خود بر اساس سلسله مراتب معمولی برای مسایل روزمره ادامه دادند ولی تماماً در مقابل دستورات مستقیم ستاد مشغول به کار شدند.

رئیس ستاد سرهنگ دارابی، سرگرد عرفانی و سروان مرادیان که هر سه از سرفرماندهی نظامی منطقه انتخاب شدند (که در مقابل پایگاه موشک و توپخانه سرلشکر ناجی قرار می گیرد). از لحاظ نفرات ستاد حکومت نظامی با افسران نگهبان از درجه سروانی که از تمام واحدهای امنیتی و نظامی اصفهان انتخاب شده بودند اداره می شد. هر یک از سه افسر ستاد، البته غیر از افسران نگهبان اختیار دارند پاسخ مستقیم به هر گونه تهدید امنیتی بدهند ولی تمام تصمیمات دیگر به ژنرال ناجی ارجاع می شوند که با کمیته امنیتی مورد مطالعه قرار گیرند. قوانین وحقوق مدنی به قوت خود باقی است مگر اینکه با تصمیم یا اقدام اداره حکومت نظامی ملغی شوند. در مورد متجاوزینی که از قانون مدنی یا مقررات حکومت نظامی سوءاستفاده کرده اند، اداره حکومت نظامی آزادی عمل خواهد داشت که آن را بدون وثیقه یا ضمانت نگهدارد که در خاتمه حکومت نظامی به وزارت دادگستری تسلیم شوند و یا در مقابل دادگاه نظامی با اقدام سریع آنان را محاکمه نمایند.

کارایی

حکومت نظامی یک مسئولیت دوگانه دارد. اولین وظیفه آن برقراری امنیت است ولی اداره امور غیرنظامی را نیز باید به عهده گیرد. در خصوص امنیت حکومت نظامی و ممنوعیت عبور و مرور به طور فزاینده ای مؤثر بوده اند. اولین شب شاهد سه یا چهار بمب گذاری بود ولی در 14 و 15 اوت این امر منحصر به یک مورد گردید و از آن هنگام فقط وقایع پراکنده و در سطح پایین اتفاق افتاد ه اند. شایعات در مورد وقایع کوچک (غارت، دزدیهای شبانه، تخطی از مقررات ممنوعیت رفت و آمد، پرتاب سنگ به طرف سربازان گشت) و مرگ تعدادی از خاطیان مقررات ممنوعیت رفت و آمد زیاد هستند که اداره حکومت نظامی مرگ یک نفر را قبول دارد، ولی آشکارا شهر اکنون از هر زمانی در سال گذشته امن تر است. افزایشی در تهدیدهای تلفنی به بمب گذاری وجود داشته است ولی هیچ گونه واقعه ای رخ نداده است.

گشتی ها ابتدا از تقاطع های اصلی به تمام خیابان های اصلی و بعد به تمام شهر و برخی توابع گسترش یافتند که نتیجه آن کاهش در حوادث بوده است. کارآیی امنیتی حکومت نظامی را می بایستی در مرتبه بالایی ارزیابی نمود. با وجود این در مسایل و موضوعات دیگر حکومت نظامی نمونه ای از بی کفایتی بوده است. آنان تاکنون در مورد زمان بندی و توافق بر سر شرایط صدور کارت عبور و مرور ناتوان بوده اند و در نتیجه حتی دکترها و وسایل اضطراری بایستی برای مشایعین نظامی از اداره حکومت نظامی جهت حرکت در ساعت منع عبور و مرور صبر کنند.

کارمندان دولت و از جمله پلیس که در زمان اعلام حکومت نظامی در مرخصی بوده اند به خدمت فراخوانده شده اند، لیکن رسماً و عملاً به سر کار برنگشته اند و به خاطر اینکه در بیانیه حکومت نظامی، نقش و وظایف تمامی کارمندان مسکوت مانده برخورد این کارکنان به گونه ای است که انگار بدون حقوق کار می کنند حتی در مورد مسایل ساده تصمیمات محدودی گرفته شده است و آنهایی که در موردشان تصمیم گیری شده عوض می شود، سپس مجدداً برقرار، دوباره لغو و مجدداً عوض می شود. (نیروی هوایی اجازه ای در دومین شب برای حمل پرسنل شیفت شب پایگاه دریافت نمود، حمل پرسنل در شب دوم متوقف شد، و در شب چهارم بدون اطلاع به کارمندان مجدداً برقرار شد و اکنون مجدداً متوقف شده است).

یک سرویس تاکسی برای رفت و آمد در ساعات ممنوعه در روز دوم برقرار گردید که به وسیله پلیس مناطق کنترل می شد ولی تقریباً بدون فعالیت بوده است چونکه هر تاکسی فقط محدود به رفت و آمد در منطقه اش شده است. به مغازه داران دستور داده شد که در یک راهپیمایی در 19 اوت شرکت کنند و بعداً به خاطر تخلف از مقررات حکومت نظامی به جهت بستن مغازه هایشان تهدید به مجازات شدند. اداره حکومت نظامی نیروی انسانی و تخصص لازم برای اداره تمام مسایل ایجاد شده توسط حکومت نظامی را ندارد و تاکنون یا قادر نبوده و یا مایل به استفاده مؤثر از مهارت های ادارات دولتی نبوده است.

کارمندان دولتی شکوه می کنند که هر روز بایستی پشت میزهایشان بنشینند ولی انجام هر کاری برای آنان ممنوع شده است. طبق تجربه نشانه ای هم از بهبود اوضاع وجود ندارد. همانطور که مشکلات حل نشده روی هم تلمبار می شوند به طور فزاینده ای مشکل خواهد شد که حتی یک جواب منفی به دست آوریم. برخی مشکلات به لحاظ اینکه ساعات منع عبور و مرور به 7 ساعت تقلیل پیدا کرده به خودی خود از میان می روند ولی دیگر مشکلات روی هم جمع می شوند، آنچنان که حل آنها از طریق برنامه های کوتاه مدت غیرممکن بوده و تصمیمات جدی را ایجاب می نماید. به عنوان یک اداره غیرنظامی، اداره حکومت نظامی بدون کارآیی بایستی قلمداد شود.

پیامدها

عکس العمل عمومی نسبت به حکومت نظامی، در ابتدا به صورت اظهار رضایت و سپس ناخشنودی و طرح انتقاد در پی آن بوده است. تعداد روزافزونی از این انتقادات مبنی بر این است که آنها از سربازانی که به راحتی ماشه را فشار می دهند، بیش از خطری که از ناحیه تظاهرکنندگان حس می کردند احساس خطر می کنند. این ترس تا حدی قابل توجیه است. زیرا مقامات حکومت نظامی حتی حوادث ناشی از تیراندازی غیرضروری سربازان بی تجربه را مورد تأیید قرار داده اند. شاهدان عینی خشونت و وحشی گری بیش از حدی را در خلال بازرسی و کنترل های خیابانی گزارش داده اند. علاوه بر آن بسیاری از دزدیهای کوچک در چند قدمی سربازان صورت گرفته است.

به هر حال من مظنونم به اینکه اغلب این انتقادات از ناراحتی های ساده مرتبط با حکومت نظامی ناشی می شود و یا از زیان های واقعی اقتصادی که از حکومت نظامی به وجود آمده است که هم اکنون از زیان های وارده از تظاهرات و اغتشاشات خیلی بیشتر است. تمام مکاسب الزام به باز بودن دارند علیرغم این حقیقت که برای برخی از جمله دفاتر آژانس های مسافرتی و توریستی، تئاترها و سینماها و رستوران ها و غیره ممنوعیت عبور و مرور تقریباً تمام کسب را محدود کرده است.

دیگر مغازه ها کاهشی به میزان 50% را در فعالیت هایشان گزارش می کنند که به این حقیقت برمی گردد که رفت و آمد شهری حداقل به همین اندازه کاهش پیدا کرده است. پروژه های ساختمانی و کارخانه ها بیشترین زیان را متحمل شده اند. در شهری با پیشرفت سریع مثل اصفهان چنان عملیاتی به طور عادی بر یک اساس 18-24 ساعته با 3 یا 4 شیفت برنامه ریزی شده اند. لازم است که برای پرداخت به تمام کارکنان کار این پروژه ها ادامه یابد، هم به خاطر مقررات حکومت نظامی و هم به خاطر اینکه آنها باید کارگران را برای زمان بعد از موقوف شدن حکومت نظامی نگهدارند، ولی محدودیت های منع رفت و آمد آنان را به 10 یا 11 ساعت در روز محدود می نماید.

برخی از قبیل پلی اکریل نیاز به شیفت های 12 ساعته شبانه دارند. با هزینه های اضافه کاری و کاهش در عدم کارآیی منتج از آن. این محدودیت ها در ترکیب با پایین آمدن تولید به خاطر ماه رمضان تولید را در برخی موارد تا حدود 20% حد عادی آن کاهش می دهند که در عین حال هزینه ها را سریعاً بالا می برند. هر چند که محدودیت ها به طور مساوی نسبت به کلیه شرکت ها اعمال می شود ولی پروژه های ایالات متحده با هزینه دستمزد و حقوق بالاتر در میان آنهایی هستند که بدترین ضربه را خورده اند.

به خاطر اعتراضات تند خرده فروشان و تولید کنندگان اداره حکومت نظامی شروع به کاهش ساعات ممنوعیت عبور و مرور (از 10 ساعت به 7 ساعت) نموده است و برنامه هایی را اعلام نموده که همراه با رفتار خوب شهروندان ممنوعیت به طور کلی از بین می رود. بازرگانان در هر حال اعتراض دارند که عدم وجود برنامه زمانی برای کاهش در ساعات عبور و مرور و اعلام قصد تجدید مقررات سخت منع رفت و آمد در پاسخ به هرگونه آشوب مهم برنامه ریزی را مشکل می کند، و اغلب آنان هنوز فی الواقع برنامه کوتاه شده خود را با اضافه نمودن ساعات اضافی تنظیم نکرده اند.

شخصیت ها

شایعاتی منتشر شده اند که حکومت نظامی پایانی است بر کار زاد، استاندار، مصطفی مصطفایی رئیس پلیس و از جهت دیگر سرلشکر ناجی، در هرحال عکس العمل ها مختلف هستند. تصورات قبلی در مورد تنبلی و بی توجهی زاد نسبت به شهر اصفهان موجب انتقادات تندی از وی با عناوین بی لیاقتی کامل و یک اشکالتراشی در برنامه توسعه استانی و شهر و نیز فساد و رشوه خواری وی شده است. برخی می گویند که اگر نتیجه حکومت نظامی تنها برکناری «زاد» و جایگزینی او با فردی که به امور توسعه صنعتی و پیشرفت اقتصادی و فشارهای وارده بر اصفهان آگاه می باشد، حکومت نظامی خوب انجام وظیفه کرده بود و می گویند زاد تنها چیزی که می دانست بند و بست های سیاسی و سیاست های دربار بوده است.

بر عکس زاد، ژنرال مصطفایی مورد ترحم قرار گرفته و مردم می گویند که تحت فشارهایی که وی واقع شده بود هیچ گونه شانسی برای کنترل تظاهرات نداشت و وی را فقط به عنوان کسی که قربانی دیگران شده است نظاره می کنند. در هر حال تاکنون فقط یک مقام برکنار شده است و او سرهنگ زاهدی رئیس سازمان اوقاف است. از نقطه نظر عموم برکناری وی به خاطر مدیریت ضعیف زیارت حج بوده است ولی به طور خصوصی گفته شده است که وی در ایجاد ارتباط بین دولت و رهبران مذهبی ناموفق بوده است.

سرلشکر ناجی نیز ممکن است از کار کناره گیرد و اگر چنین اتفاقی افتد بر اساس درخواست خودش خواهد بود. علیرغم شکست های اداری حکومت نظامی وی شهرت شخصی خوبی در این برهه کسب می کند. وی به عنوان یک سنت گرا و فقط علاقه مند به تأمین عامه شناخته شده و از طرف مخالفین و موافقین مورد احترام است. با این وجود که یک فرد محتاط شناخته شده است در رادیو و تلویزیون و در مجامع خصوصی خوب ظاهر شده و به جای تحمیل خواسته اش با زور از صحت و صفات خوب اصفهانی ها مدد گرفته است. وی خودش اظهار می دارد که این شغل برای او نامطبوع و ناخوشایند است و امیدوار است آن را تغییر دهد. رابطهای نظامی می گویند وی در واقع به دنبال بازنشستگی کامل پس از ترفیع به درجه سپهبدی به خاطر تلاشهایش در حکومت نظامی می باشد.

نتایج

حکومت نظامی در اصفهان یک اسباب امنیتی مؤثر بوده است که تقریباً تمام آشوب های عمومی در کوتاه مدت را از بین برده ولی درجوار آن در ایجاد یک اداره شهری کافی برای نیازهای شهر ناموفق بوده است. ظاهراً به عنوان یک درس حقیقی در ساکت نمودن آشوب و در دیگر شهرهای ایران ناموفق بوده است. همین طور که تهدیدات امنیتی کاهش می یابد (حداقل در خاطره) یک عدم رضایت عمومی رو به تزاید نسبت به هزینه ها و محدودیت های این محافظت و فشارهایی برای پایان حکومت نظامی به وجود می آید. نیروهای امنیتی از این وحشت دارند که متوقف کردن کامل حکومت نظامی طغیان مجددی در فعالیت مخالفین به وجود آورد و فقط خاتمه منع عبور و مرور همراه با ادامه حکومت نظامی را موردنظر قرار می دهند.

اگر این امر به وقوع بپیوندد اداره حکومت نظامی بایستی راهی برای استفاده مؤثر از ساختار موجود اداره امور شهری پیدا کند، لیکن تاکنون هیچ گونه تلاشی در این جهت از خود نشان نداده است. پروژه های خارجی از جمله آمریکایی با لغو حکومت نظامی راضی خواهند بود ولی خیلی از کسبه محلی اظهار می دارند در وضعیت اقتصادی وخیمی قرار دارند و اگر به عملیات دولت متکی باشند حداقل از سطح کارآیی پایین تر می روند. بنابراین ادامه حکومت نظامی ممکن است نارضایتی اقتصادی را که به نظر می رسد ریشه از آشوب های اجتماعی اخیر داشته باشد اصفهان را به بدتر از زمان شروعش تبدیل نماید.

به عبارت دیگر خاتمه سریع حکومت نظامی ممکن است همان چیزی باشد که مخالفین منتظر آن برای از سرگیری تظاهرات می باشند، به همان نحو که در شهرهای دیگر ایران اتفاق افتاد. اگر حکومت نظامی در همین زمان متوقف گردد ناخوشایندی اقتصادی شهروندان می تواند برقراری مجدد آن را خیلی مشکل تر سازد. راه حل مطلوب که باقیماندن حکومت نظامی تکنیکی هم زمان با سپردن مؤثر اداره امور اجتماعی به دست غیرنظامیان است، متأسفانه محتمل به نظر نمی رسد (به لحاظ فقدان همکاری بین کارمندان غیرنظامی دولت و ستاد حکومت نظامی و تمایل شدید همه به عدم مسئولیت پذیری و اینکه در این شرایط تقصیرها را به گردن ژنرال ناجی به عنوان یک فرد نالایق بیندازند.)

مک گافی