گزارش تحلیل اقتصادی ایران بعد از انقلاب

بهبود اقتصادی - اکنون کجا هستیم؟

سند شماره (27)

از : سفارت آمریکا در تهران

تاریخ : 23 اکتبر 1979 - 1 آبان 1358

به : وزارت امور خارجه در واشنگتن دی. سی. با اولویت

طبقه بندی : خیلی محرمانه

موضوع : بهبود اقتصادی - اکنون کجا هستیم؟

1 - (تمام متن خیلی محرمانه)

2 - مقدمه و خلاصه: در حالی که عایدات نفتی ایران 2 میلیارد دلار در ماه می باشد، در حدود 4/2 میلیون نفر (یا 20 درصد) نیروی کار ایران بیکار هستند. بسیاری از کارخانه های در حالت رکود به سر می برند. متوسط تولید 50 درصد ظرفیت تخمین زده می شود. با گذشت 8 ماه از انقلاب و در حالی که اولین مرحله ابتدایی که همانا تخفیف هرج و مرج ها و سر و سامان دادن به امور می باشد انجام پذیرفته است، بسیاری از ایرانیان شروع به پرسیدن این سؤل کرده اند که چرا بهبود اوضاع به طرز سریعتری انجام نمی گیرد.

3 - این تلگرام به بررسی یک مشکل اساسی می پردازد و آن عدم موفقیت در انتقال سرمایه های نقدی و غیر نقدی بانکها به بخش ناتوان صنعتی که بشدت محتاج سرمایه یا اعتبار هستند می باشد.

کمبود اعتبار، تصمیمات اعلام شده دولت را بی اثر می سازد و به بی ثباتی و عدم اطمینان که خود از عوامل دخیل در این مشکل هستند کمک می نماید. دلایل دیگری که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرند

ص: 82

عبارتند از: عدم وجود سرمایه و سرمایه گذار، خروج سرمایه، بی لیاقتی دولت در همه زمینه ها، عدم تأمین شخصی، عدم موفقیت در اجرای برنامه اعتبار ضروری و عدم توانایی کسانی که قصد گرفتن وام دارند در بازپرداخت وامشان. آینده این رژیم بستگی به موفقیت دولت در حل چنین مشکلاتی و اجرای برنامه های اطمینان بخش در ماههای آتی دارد. (پایان مقدمه و خلاصه)

4 - عدم اطمینان، عدم سرمایه گذاری، ترجیح سرمایه نقدی بر غیر نقدی و خروج سرمایه نقدی و غیر نقدی از دو طریق می تواند مولد شود. از طریق سرمایه گذاری در کارخانه های موجود یا جدید و از طریق اعطای وام جهت سرمایه کاری. در حال حاضر سرمایه گذاری انجام نمی گیرد و این تا حدودی ناشی از فرار طبقه تاجر به خارج از کشور می باشد. صادق سمیعی، معاون مدیر کل بانک ایران - عرب که خودش از همان تبار می باشد می گوید در حال حاضر بیش از 15 نفر ایرانی که ثروت شخصی لازم را دارا باشند باقی نمانده اند و آنها هم در شرایط فعلی کاری نمی توانند بکنند.

5 - اقشار بازاری (بازرگانان محافظه کار)، دلال هستند و نه سرمایه گذاران اهل ریسک. بنابه گفته ابطحی، مدیر بخش خارجی بانک ملی (بزرگترین بانک تجاری)، بازاریها افراد بسیار ثروتمندی هستند اما با توجه به عدم اطمینانهای مشابهی، آنها ترجیح می دهند که ثروتشان را در بانکها انباشته کنند و یا حتی بهتر از این، آن را صادر نمایند. گرانتر از حد واقع پرداختن برای واردات (overvoicing) وسیله معمول برای توضیح اینکه چرا ارزش (و به عبارتی ارزش دلاری) اعتبارات اسنادی در دو ماه گذشته با چنین شدتی افزایش یافته اند را فراهم می آورد. این امر ضرورتاً به معنای افزایش واردات یا افزایش فعالیت اقتصادی نمی باشد. ابطحی می گوید من مکرراً از مردم سؤل می کنم چرا آنها با این واقعیت که ما در وضعیت بسیار بدی هستیم روبرو نمی شوند؟

6 - ابطحی ادامه داد، بازاریها (و دیگران) متناوباً در حال تبدیل ثروتشان به کالاهایی هستند که احتمالاً بازارهای خوبی در خارج پیدا می کنند. علاوه بر کالاهای معمول مانند طلا یا فرشهای شرقی، زعفران نیز در حال حاضر خواهان بسیار پیدا کرده است. بر عکس طبقه کارخانه داران که نزدیکی نامطبوعی با رژیم گذشته داشتند، بسیاری از بازاریها از نظر ایدئولوژیکی به رژیم فعلی تر حریف هستند.به طور کلی آنها پول خوبی در می آورند و شاهد این امر، خرده فروشیهای قابل توجه در بازارها و بالا رفتن رقم پس انداز بانکی آنها می باشند. بنابراین دلیل عدم اطمینان از جانب ایشان، نباید به سادگی رد شود.

7 - قسمتی از این عدم اطمینان ناشی از سیاستها یا بی سیاستهایی است که از دولت سرچشمه می گیرند. به جای خط مشی های ثابت و استوار بازرگانان با تئوریهای مبهمی از قبیل بهره صفر درصد، (مرجع ب)، بدون ایجاد انگیزه هایی که آنها بتوانند بدان پاسخ گویند و برنامه های خودشان را بر آنان استوار سازند، مواجه می شوند. ابطحی تنها با لحن نیمه شوخی اظهار داشت که صحبت از بهره صفر درصد ممکن است تهدید دروغین برای انتقال مازاد سرمایه های نقدی و غیر نقدی از حسابهای جاری مشمول بهره به بازار سهام یا به شکلهای مستقیم تری (از سرمایه گذاری بوده باشد. او با لحن غمناکی گفت، اما این امر به هیچ وجه تحقق نیافت.

8 - عامل دیگری که موجب تشویش خاطر بازاریان را فراهم می کند قیمت است. چقدر باید برای این یا آن کالای وارداتی بپردازند؟ چقدر باید بابت این کالاها از مصرف کنندگان پول دریافت کنند؟

ص: 83

گرچه این امر یک آیین مذهبی - سنتی در اسلام سنتی است اما برخورد ساده انگارانه اسلام با این مسئله و اضطرابی که انزجار ایشان نسبت به سودگرایی ایجاد می کند، مانع دیگری بر سر راه سرمایه گذاری یا وام دهی می باشد.

9 - عامل دیگری که ممکن است تضییع اطمینان را فراهم سازد عدم صلاحیت مدیرانی است که برای به راه انداختن صنایع ملی شده انتخاب شده اند. از قرار معلوم حتی کارگران نیز در این مورد گله مند هستند. بانکداران از مدیرانی صحبت می کنند که مجبورند تازه با اختلاف بین ستون بدهکار ترازنامه و بستانکار آن آشنا شوند. عدم اطمینان از این که کسانی مالکان و کنترل کنندگان شرکتها هستند بر بی میلی بانکداران برای اعطای وام به شرکتهای فاقد مدیریت با تجربه می افزاید. در مواردی که همه سهام یک شرکت مصادره شده ولیکن دولت یا یک بنیاد خیریه، مدیران معینی را جهت هیأت مدیره منتصب می کند، حوزه های مسئولیت افراد و مسئولیت نهایی مالی نامشخص باقی می ماند.

10 - انعکاس انتصاب مدیران بی تجربه در خروج افراد با تجربه از کشور مشاهده می شود. با این حال هنوز تعدادی از افراد مزبور در کشور مانده اند و در این سیستم کار می کنند. اما توانایی آنها برای پر کردن شکاف تجربه موجود و تأثیرشان در ایجاد تحرک اقتصادی به خاطر ناملایمات روحی ناشی از مشاغل آنان کاسته شده است. ابطحی پرسید آیا شما می توانید درک کنید که دوره تصدی من بستگی به این دارد که آیا من نماز می خوانم یا نه؟ سایر کسانی هم که مانند ابطحی نمی خواهند منافق گونه عمل کنند، چیزهای مشابهی را گفته اند. همه تا اندازه ای آسیب پذیر هستند، این درسی است که به طور مؤثری از اخراج نزیه - رئیس شرکت نفت - گرفته شده است. لذا تمایل رو به رشدی وجود دارد که از تصمیماتی که احتمالاً جلب توجه کرده یا تهاجمی را علیه خودشان بر می انگیزاند اجتناب ورزند. این امر حتی به تمایل آنها برای اضافه کاری لطمه می زند. (مخصوصاً بعد از کاهش عمده اخیر در حقوق کارکنان شرکت نفت و بانکها.)

11 - مسئله دیگر، ترس از این می باشد که نه این رژیم، بلکه جانشین آن، مدیران را بخاطر اجرای دستورات رژیم فعلی مورد موأخذه قرار دهد؛ آنچه که بر سر بسیاری از کسانی که دستورات شاه را اجرا کردند آمد. عدم ثبات آشکار رژیم و احتمال محسوس وجود ضدانقلاب همه دست به دست هم داده تا از تحرک و ابتکار جلوگیری کنند. البته از جنبه مثبت قضیه باید گفت که مثال عاقبت کسانی که بخاطر حمایت از دوستان نزدیک شاه قوانین را زیر پا گذاشتند باعث تقویت بانکداران برای مقاومت در مقابل دخالتهای خام (بیجای) روحانیت و کمیته ها که خواستار به اجرا درآمدن پروژه های نفتی - هر چند غیر اقتصادی - خود می باشند شده است. عقیلی، مدیرعامل بانک ایران و خاورمیانه می گوید هیچ کس نمی خواهد همان گونه که آنها عده ای (از عمال رژیم سابق) را اعدام کردند، مرا نیز تیرباران نمایند.

12 - اما به هر حال در مجموع، اثر این فشارها مخصوصاً بر بانکداران، که در حال حاضر کارمندان دولت به شمار می آیند، این بوده است که از هر نوع ابتکار و ابداع، جسارت و انعطاف از سوی آنها ممانعت به عمل آورد. کیفیات و مشخصات ذکر شده مخصوصاً از این جهت مورد نیازند که در حال حاضر بسیاری از صنایع ایران که قادر به پرداخت دیون خود نمی باشند با بیهودگی تقاضای اعتبار می نمایند.

ص: 84

13 - برای درک اهمیت اعتبار برای صنایع ایران، باید به یاد آورد که عمده این صنایع در واقع مونتاژ قطعات خارجی می باشد و یا حداقل به شدت به مواد خام وارداتی وابسته است. صاحبان صنایع به سختی قادر به حفظ اعتباراتشان هستند. همان طور که ساقطلیان (SAGHETELIANE) مدیر عامل بانک تجارت خارجی ایران اظهار داشت، آنها قبل از این که به بانکداران ایرانی خودشان توجهی داشته باشند متوجه تأمین کنندگان مواد اولیه شان می باشند. در مقابل، بسیاری از آنها از امتیازات خرید با اعتبار نامحدود برخوردار هستند. سایرین نیز اعتبارات اسنادی با مهلت 180 روز یا بیشتر را در اختیار دارند. اعتبارات اسنادی ضمن آنکه آنها را مجاز ساخته که قبل از اینکه مجبور به پرداخت قیمت کالاهای وارداتی به صادر کنندگان این مواد باشند، یک ماه برای حمل کالاهای وارداتی، یک ماه برای عمل آوری این مواد و یک ماه برای دادن فرصت به خریدار محصولات تولید شده برای پرداخت، و نیز از یک مدت 3 ماهه اضافه جهت بازپرداخت برخوردار باشند. شناوری مدت زمان پرداخت از عوامل مهم در سودبری آنها می باشد.

14 - با شروع انقلاب، صادر کنندگان خارجی شروع به تأکید برای اعتبارات اسنادی تأیید شده کردند، که در واقع به معنای پرداخت نقدی بود. شرکتها نیز به نوبه خود از مشتریانشان خواستار پرداخت نقدی گشتند. شناوری مدت پرداخت از بین رفته، و در بسیاری از موارد در حالی که باید همچنان 20 درصد اضافه حقوق کلیه کارمندان حفظ شود، تولید و درآمدها کاهش یافته اند.

مشتریان پرداختهای خود را معلق کرده اند. بدین ترتیب بسیاری از صنایع کاملاً در قرض فرورفته بر اثر این مشکلات از پرداخت قروض خود عاجز شده بودند و در ضمن وثیقه های (ملکی) ایشان نیز فاقد اعتبار گشته بود و تلاش می کردند که حتی برای پرداخت حقوق کارکنانشان وام بگیرند و البته اغلب هم تلاششان به جایی نمی رسید.

15 - فریاد برای اعتبار اضطراری که برای اولین بار 5 ماه قبل به گوش رسید توسط کمیته بازرگانی کمیته انقلاب در قم پاسخ داده شد. اتحادیه ای متشکل از بازاریان راستگرا با اعتبار اضطراری 80 میلیارد ریالی مشهور خود، امیدهای بزرگی را به همراه آورد. بانک مرکزی ایران قصد داشت که این 80 میلیارد را با بهره 6 درصد و با صرفنظر نمودن از الزامات جانبی (وثیقه) بین ده نوبت از طریق 10 شعبه (که اخیراً یازده تا شده اند) از بانکهای قویتر تجاری تقسیم نماید. پنجاه درصد نیازمندیهای متقاضیان از این طریق تأمین می شد و این درحالی بود که وجوه مورد نیاز از محل ذخایر خود بانکها تأمین می گشت. به این ترتیب با 6/1 میلیارد ریالی که انتظار می رفت از هریک از بانکهای انتخاب شده در نوبت اول پرداخت نمایند، مجموعاً 160 میلیارد ریال به اقتصاد کشور تزریق می شد.

این اعتبارات می توانست برای پرداخت حقوق کارکنان یا جهت خرید مواد خام مورد مصرف قرار گیرند.

16 - به جز یک استثنای احتمالی بقیه رابطهای بانکهای ما روی این نکته توافق دارند که این طرح یک شکست کامل بوده است. بانک صنایع یعنی تنها بانک برگزیده شده ای که ارقام خودش را به ما می دهد خاطرنشان ساخت که از 6/1 میلیارد ریال آن تنها 309 میلیون یا به عبارتی 20 درصد هدف نهایی تأمین شده است. همه اذعان دارند که بن بست عمده در این مسیر بوروکراسی پیچیده یأس آوری بود که متقاضیان با آن مواجه بودند. ساقطلیان از بانک تجارت خارجی ایران می گوید، کمیته وام

ص: 85

وزارت صنایع و معادن از یکی از متقاضیان که درخواست وام برای خرید مواد خام کرده بود، تنها درخواست نمود که اسامی کلیه کارکنانش به این کمیته داده شود. او سهواً در نوع اعتبار درخواستی اشتباه کرده بود. (این سؤال باقی می ماند که آیا برای پرداخت وام اضطراری جهت پرداخت حقوق کارکنان همه آن اسامی لازم می باشند یا خیر.) بوروکراسی ایران در این وزارتخانه خود را به مانند نمایندگان روحانی، با درخواست جزئیات زیادی و نامربوط سرگرم می سازد و ماهها می گذرد بدون اینکه عملی از سوی وزارتخانه مزبور یا بانک مرکزی صورت بگیرد.

17 - به نظر می رسد در میان بانکداران تنها ساقطلیان گرفتار این مشکلات نبود. هنگامی که بانک مرکزی در حل مسئله سستی به خرج می داد او کل مبلغ لازم را از صندوق خود بانک تجارت خارجی ایران تأمین و بعداً حسابها را تصحیح می کرد. ساقطلیان گفت به فرض این که نرخ کاهش ذخیره سایر بانکها پایین باشد باز هم صنایع عمده ایران به طور سنتی بانک او را طرف معاملات خود قرار می دهند. به عبارت دیگر او به اندک کسانی که واقعاً احتیاج به اعتبار ضروری نداشتند وام داد.

همانطور که در بالا ذکر شد اجماع بر این واقع شده بود که آنهایی که به این اعتبارات نیاز داشتند آنها را دریافت نمی کردند.

18 - بنابراین مسئله ای که بی پاسخ مانده، ارزش اعتباری صاحبان صنایع بخش خصوصی می باشد. ابطحی گفت بانک ملی هر آنچه که در توان داشته باشد برای اعطای اعتبارات انجام داده است. ولی موقعی که یک شرکت به طور محسوسی ناتوان از پرداخت دیون خود می باشد و مجبور است که حتی برای پرداخت حقوق کارکنانش وام بگیرد باید دور آن را خط کشید. ابطحی به وضوح گفت که او نیز مانند عقیلی میل ندارد که روزی در سینه دیوار قرار بگیرد.

19 - نتایج: بانکهای تجارتی با توجه به عدم صلاحیت وزارتخانه مسئول و عدم وجود قوانین جنبی، در مقابل این اولویت ملی که از آنها خواسته شده تا پولهای خودشان را در عملیات کمک به افراد مقروضی که از بازپرداخت وام خود عاجزند، سرمایه گذاری کنند پاسخ شایسته ای نمی دهند.

نتایج این امر به طرق متعددی احساس می شوند.

20 - برای مثال، صنعت کامیون سازی به طور جدی با کمبود قطعات یدکی مواجه است. یکی از بزرگترین وارد کنندگان قطعات یدکی تنها می تواند 65 درصد از سفارشات این صنعت را برآورده سازد. ذخایر اضافی در انبارهای گمرک موجود می باشد اما هنوز پول آنها پرداخت نشده است.

شرکت (وارد کننده این قطعات) در عسرت می باشد و هیچ بانکی حاضر به اعطای وام به این شرکت جهت پرداخت بهای کالاهای وارداتی و ترخیص آنها از گمرک نمی باشد. در همین حال، وزرای کابینه نیز به تولید کنندگان و وارد کنندگان فشار می آورند تا کاری برای حل این مشکل بکنند.

21 - این شاید حالت افراطی قضیه باشد. صنایع متعلق به دولت حداقل بنابه گفته مدیر عامل افغانی و طرفدار دولت بانک صادرات ایران، قادر هستند که اعتبار کافی برای واردات و یا جهت تداوم تولید را کسب کنند. تعداد زیادی از این مشکلات میراث زمان شاه می باشند. به ما گفته می شود که ماشین آلات کشاورزی وضع بهتری دارند.

22 - مع هذا بر طبق تحلیل ذکر شده، جای نگرانی وجود دارد. هرچه که از زمان پیروزی انقلاب می گذرد مردم از آنچه که دولت در حال حاضر انجام می دهد توقع بیشتری دارند. ماههای آتی بهتر به

ص: 86

ما نشان خواهند داد که آیا منحنی ثبات و اطمینان سیر صعودی خواهد داشت یا تنزل خواهد نمود.لینگن