گزارش تحلیل اقتصادی ایران بعد از انقلاب

روندهای اقتصادی ایران

سند شماره (18)

ژوئن 1979 - خرداد 1358

گزارشی از سفارت آمریکا در تهران

روندهای اقتصادی ایران

وضع آشفته اقتصادی اقتصاد بعد از انقلاب ایران تا آخر ماه ژوئن آشفته بوده است. تداوم ماهیت انقلاب که موجب سرنگونی حکومت سلطنتی در 11 فوریه گردید، مؤرترین عامل در این آشفتگی اقتصادی است. ایران تحت یک حکومت موقت است و در انتظار اتخاذ تصمیم در زمینه یک قانون اساسی جدید و انتخاب یک حکومت دائمی است. موقتی بودن دولت و چشم داشتهای بسیار منفی، بیمارگونگی اقتصاد را نیز تداوم می بخشد. دولت و مقامات انقلابی در ماه فوریه اقتصادی را به ارث بردند که از عدم توازنهای ناشی از اعتصابات و امتیازات اعطایی به کارگران زیان دیده بود. صنعت گذشته از بخشهایی که مانند صنایع غذایی و دارویی اعتصاب زده نیستند، در وضعی بسیار بد به سر می برد. بخش صنعت ساختمانی کاملاً تعطیل و متوقف گردیده است. بازرگانی دستخوش کندی مصرف، تحریمهای گمرکی، و سیستم بانکی تقریباً ورشکسته، شده است. بخش نفتی قادر به تأمین نیاز داخلی نبوده است. این وضع آشفته، ظاهراً بر کشاورزی چندان تأثیری نگذاشته است. ولی، برخلاف بسیاری از انقلابیون موجود، رهبران ایران یک ذخیره ارزی خارجی بسیار خوب، میزان بدهی ناچیز و قدرت اکتساب درآمدهای ارزی از طریق بخش نفتی را نیز به ارث برده اند.

از زمان تغییر حکومت عوامل غیر اقتصادی نقش بسزایی داشته اند. مانند بسیاری از انقلابها، «روند پاکسازی» از اولویت برخوردار بوده و نتایج اقتصادی حاصل از این کار نیز تابع نیل به اهداف انقلابی گردیده است. ولی این مرحله از «گذشته نگری» انقلاب گویا هنوز به حد تکامل نرسیده است قراردادها، حرکتهای مالی و ثروتهای شخصی تحت بررسی قرار گرفته و افراد مقصر توسط عدالت انقلابی ریشه کن گردیده اند. این عمل نیز نتوانسته است به رشد عوامل مورد نیاز برای بازیابی اقتصادی، از قبیل ایجاد ساختار قدرت، تصمیم گیری مؤثر نظم و ترتیب کارگری و چشم داشت مؤثر و مثبت کمک کند. بر عکس، اکثر اعضای رهبریت ارشد و برجسته دولتی و تجاری کشور برکنار، زندانی، اعدام و یا به دلخواه تبعید شده و یا به آنها دستور داده شده که از کشور خارج شوند، و با ادامه از دست رفتن مدیران میان رتبه، حرفه ایها و تکنیسینها از طریق مهاجرت، اقتصاد ایران دچار کمبود رهبریت و تخصص و فرسایشهای ناشی از این روند و نتایج حاصل از آن شده است. مقامات عمومی و تجاری، تصمیمی نمی گیرند و افراد زیر دست آنها نیز که از نتایج نامشخص این روند انقلابی هراسناک هستند، مانع از اجرای برنامه ها می شوند.

بسیاری از جنبه های اقتصاد ایران بعد از انقلاب به طرز عجیبی عادی است. ساختار زیربنایی آب، برق، مخابرات، پست و عرضه نفت به قوت خود باقی بوده و با تأمین نیازهای اولیه چنین می نماید که وضع در بقیه نقاط نیز عادی است. کارمندان دفاتر و بانکها در محل کار خود حاضر می شوند و اکثر مغازه ها بازند، اما میزان عملکرد اقتصادی پایین تر از سطح معمول است و این امر در وضعیت انقلاب قابل درک است، ولی با وجود مشکلات عادی و روزمره قابل تمجید نیست. در ماه ژوئن، یکی از مقامات برجسته ایران گفت که صنایع کشور با 40 درصد ظرفیت کار خود را دنبال می کنند؛ ولی منظور او احتمالاً 40 درصد ظرفیت معمول بوده است. همین شخص، کمبود اعتبار و فقدان اطمینان را موانع اصلی در راه رسیدن به بازیافت اقتصادی خوانده است.

ص: 61

از سپتامبر 1978 یعنی آغاز بحران انقلابی آمار اقتصادی چندانی ارائه نشده است. گزارش سالانه بانک مرکزی، که در برگیرنده آمار اقتصادی سال مربوطه است، تا قبل از ماه سپتامبر منتشر نخواهد شد؛ یعنی سه ماه از موعد انتشار آن خواهد گذشت. بهترین برآورد ما در مورد عملکرد اقتصادی سال 1357 که در تاریخ 20 مارس 1979 پایان می یابد، تولید ناخالص ملی را معادل 70 میلیارد دلار برآورد کرده که در مقایسه با 17 درصد افزایش در سال 1356 حدود 8 درصد کاهش داشته است. در این سطح تولید ناخالص ملی، می توان گفت که درآمد سرانه 1988 دلار یعنی 20 درصد کمتر بوده است. طبق برآورد ما در صورت ثابت ماندن قیمتها از سال 1353، تولید ناخالص ملی 20 درصد کاهش و معادل 44 میلیارد دلار بوده است، که با 8/2 درصد رشد سال 1356 قابل مقایسه است.

کاهش تولید ناخالص ملی نتیجه مستقیم بحران سیاسی بود که کشور را تا لبه پرتگاه فلج اقتصادی سوق داد. تولید نفت که در طول پاییز نامنظم بود، در 26 دسامبر به سطح تقریباً ثابتی رسید و صادرات تا 5 مارس به تعویق افتاد و برای تمام سال معادل 8/14 میلیارد دلار بود. ارزش افزوده در گروه بخشهای صنعتی 20 درصد پایین آمد در حالی که مهمترین خسران متوجه صنایع ساختمانی شده بود.

هزینه های دولت نیز در ماه فوریه معادل درآمد آن بود.

اکثر ناظران معتقدند که تا چند سال دیگر بازیافت اقتصادی تحقق پیدا نخواهد کرد، چون ضربات ناشی از امواج انقلاب بسیار سهمگین بوده است. بخش نفتی که اکنون برای اقتصاد ضروری تر است، روزانه 4 میلیون بشکه تولید دارد یعنی 40 درصد کمتر از سطح تولید آن در یک سال قبل، لیکن اگر همین سطح تولید ادامه پیدا کند میزان تولید در سال 1358 تقریباً معادل تولید در سال قبل خواهد شد.

در سال 1978 تولید نفت 9/1 میلیارد بشکه ای حدود 3/8 درصد کاهش یافت. ولی میزان درآمدها حداقل 40 درصد افزایش می یابد، که در حال حاضر به میزان 24 میلیارد دلار در سال رسیده است.

صنعت در صورت بهبود و آغاز کارهای ساختمانی با 20 درصد ظرفیت عادی سبب کاهش فشار بر تولید ناخالص ملی خواهد شد. ارقام مربوط به تولیدات کشاورزی احتمالاً منفی خواهد بود چون گذشته از وضع یکسان یا بهتر گندم (4/5 میلیون تن متر یک)، سویا و لبنیات، گوشت، برنج و تولید محصولات دیگر کاهش یافته است. سیاستهای مالی، طبق گزارشات واصله، روند رو به رشدی را در پیش گرفته اند، اما پس از اخذ تصمیم در مورد بودجه سال 1358 و پرداخت تعهدات، تأثیرات اقتصادی آن در سال جاری حس نخواهد شد. تجارت غیر نفتی خارجی کمتر از سطوح قبلی است، در حالی که سطح واردات بیش از 9 میلیارد دلار نبوده است. پروژه های مهم یا لغو شده و یا از کار افتاده و در انتظار تأیید و تصویب مجدد و به جریان افتادن می باشند. بیکاری همچنان مهمترین مسئله اقتصادی و سیاسی کشور است و رهبران دولت در مورد «دیکتاتوری کارگری» ناله سرداده اند. ضرایب تورمی تشدید شده و در نتیجه بازیابی اقتصادی لجام گسیخته خواهد شد که خود اجتناب ناپذیر است.

سرمایه گذاری خصوصی، که واقعاً در سال 1356 کاهش یافت، در حال حاضر وجود خارجی ندارد و با وجود ملی سازیها و وجود عدم اطمینانها، دیگر در بخش خصوصی صورت نخواهد گرفت. خلاصه اینکه، عملکرد اقتصادی ایران در کوتاه مدت تابع محیط یا جو سیاسی آن است. تداوم جو عدم اطمینان مانع از بهبود وضع موجود می گردد، چون اعاده ثبات و نیل به سطح معقول فعالیت اقتصادی نیازمند ابتکارات عمده دولتی می باشد. خوشبختانه، اگر تولید نفت در حدود 4 میلیون بشکه در روز

ص: 62

حفظ شود که بدون وجود تکنیسینهای خارجی در کوتاه مدت امکان پذیر است، ایران با مشکلات مالی جدی روبرو نخواهد شد.

سیاستهای اقتصادی هنوز هم در وضعی آشفته به سر می برند. همه سیاستهای مربوط به گذشته مظنون واقع شده است. اسلام شیعه ظاهراً در بخش عظیمی از مسائل اقتصادی انعطاف پذیر است و گذشته از شعار تکراری حقوق مالکیت خصوصی و تساوی حقوق،تصمیم گیریهای مربوط به خط مشی اقتصادی در ایران بیشتر با موضع جهان سومی و نیاز اجتماعی و اقتصادی آن مربوط است. اختلاط نهایی بخشهای خصوصی و دولتی در اقتصاد ممکن است با مداخله کنونی دولت در امور اقتصادی تفاوت داشته باشد چون این مداخله به خاطر وضع آشفته بعد از انقلاب قابل توجیه است. در زمینه خط مشی ها چند تغییر مشاهده شده است که یکی از آنها ملی شدن بانکها در تاریخ 7 ژوئن و دیگر ملی شدن شرکتهای مهم در تاریخ 25 ژوئن می باشد ولی در حال حاضر ملی سازی بخش صنایع و کشاورزی را در بر نخواهد گرفت. مالیات قابل پرداخت افزایش یافته ولی میزان حقوقهای دولتی کاهش یافته است. سیاستهای بازرگانی نیز حامی کاهش کنترل قیمتها، وابستگی به نیروهای بازار و توجه بیشتر به اولویتهای بخشهای روستایی و کشاورزی می باشد. پروژه های «تجملی» و سیستمهای پیشرفته نظامی از بین رفته است.

همان طور که قبلاً نیز گفته بودیم ایران از دورنمایی بهتر از دورنمای معمولی دراز مدت برخوردار است. با ذخایر نفتی حدود 60 میلیارد بشکه، دومین ذخایر بزرگ گاز و بخش معادن نه چندان کم اهمیت و قدرت تحصیل ارز خارجی آن این کشور می تواند به اجرای برنامه های عمرانی نسبتاً جاه طلبانه در دراز مدت مبادرت ورزد. واقعیتی که انقلاب آن را نادیده می گیرد این است که ایران از کشوری با برنامه های جاه طلبانه که هزینه های آن از طریق نفت تأمین می شد، به کشوری با زیربنای بهتر، سطح سواد بالاتر و مهارتهای بیشتر نیروی انسانی و مصرف سرانه قادر به حمایت از صنایع داخلی، تبدیل شد. انقلابها به ندرت صاحب کارایی و سیاست بوده اند و انقلاب ایران نیز از نظر انسانی و فیزیکی بهای گزافی را پرداخته است. مسایلی که با آنها باید مقابله شود عبارتند از اداره امور ملتی با سه درصد میزان رشد، میزان بیسوادی بسیار عظیم، توزیع ناعادلانه درآمدها و جناح بندیهای اجتماعی. این کشور امروزه باید ساختارهای سیاسی و حتی اجتماعی جدید و یک هویت خودی پیدا نماید تا با توسل به آنها بتواند به رفاه فردی و اجتماعی و آرمانهای اقتصادی خود دست پیدا کند.

بودجه سال 1357 دولت به میزان حداقل یعنی زیر 3 میلیارد دلار، برطرف می گردد. قروض خارجی دولت در همه جا موضوع بحث است، اما پرداخت به موقع این قروض به شرکتهای خارجی مشکل است.

بودجه موقت فصل اول سال 1358 تمام شده و بودجه دائمی هنوز مورد تصویب واقع نشده است.

این بودجه گویا 2240 میلیارد ریال (8/31 میلیارد دلار) است که 800 میلیارد ریال (3/11 میلیارد دلار) آن هزینه است و بقیه آن برای فعالیتهای جاری و مختلف می باشد. این ارقام به طرز عمده ای کمتر از ارقام مربوط به سال 1357 است، لیکن تقریباً معادل هزینه های دو سال گذشته می باشد.

کمکهای مالی دولت نیز تا حدودی کاهش یافته تا افزایش حقوقهای پائیز گذشته نیز از بین برود.

گرایشهای عمده بودجه ای متوجه کشاورزی، عمران روستایی و مسکن است. در مورد ادامه پروژه های بزرگ هنوز تصمیم گیری نشده، اما اختصاص کلی بودجه ظاهراً با در نظر گرفتن کندی موجود بین تصمیم گیری و باز پرداختها کافی می باشد. مسئله مهم ظرفیت سیاسی اختصاص بودجه و توان آن در بازپرداخت قروض است. منحنی مواجهه رهبریت جدید با شرایط، به لحاظ بوجود آمدن ضعف در نیروی انسانی درجه دوم که یا مهاجرت کرده اند و یا به خاطر تب انقلابی کنار گذاشته شده اند، خط سیر واقعی طویل تری را در پیش گرفته و باید در هنگام به حساب آوردن چشم داشت ها مورد ملاحظه قرار گیرد. موضوع دیگر توان یا اراده موجود در از بین بردن بدهیهای سال 1357 است. کسری بودجه پیش بینی شده 5 میلیارد دلاری باید از طریق درآمدهای بیشتر نفتی و نیز خرید شخصی سهام دولتی (نه نهادی) حذف شود. دریافتیهای ایران از سرمایه گذاریهای غیر پولی خارجی 7 میلیارد دلاری، باید حدود 1 میلیارد دلار باشد. میزان خالص درآمدهای ناشی از برنامه عفو مالیاتی و نتایج حاصله از افزایش بی حد و حساب معافیت مالیات بر درآمد شخصی به سهولت قابل محاسبه نیست؛ اما درآمدهای غیر نفتی باز هم سهم عمده ای را در زمینه درآمدهای حاصله از منابع ایفا خواهد کرد.

بدهیهای داخلی و بخش خصوصی به بانکها نیز به احتمال زیاد به تعویق خواهد افتاد؛ در طرف دیگر، اکثر بانکها در زمانی به سر می برند که باید قروض داخلی و خارجی خود را پرداخت و یا دریافت کنند. بانکهای آمریکایی که سرمایه گذاری آنها در ایران معادل 3 میلیارد دلار تا سال 1979 بوده است میزان تأمین اعتبار و دیگر فعالیتهای مالی خود را کاهش داده اند. آنها نیز مانند دیگر بانکهای خارجی و ایرانی بانکها هنوز حل نشده، اما دولت موقت از اصل جبران سهام حمایت کرده است.

آمار پول رسمی از اکتبر 1978 منتشر نشده، اما ظاهراً رکود پولی از تاریخ 21 سپتامبر تا 19 فوریه پنج درصد افزایش یافته چون میزان انتشار اسکناس 103 درصد افزایش داشته ولی میزان پس اندازها و سپرده های ثابت 20 درصد کاهش داشته است. بنابراین این کاهش سرعت گردش پول فعالیت چاپ اسکناس های درشت که ضامن ادامه فعالیت بانکها در دوران توأم با خارج ساختن مقادیر زیاد از حسابها می باشد را متوقف نموده است. اسکناسهای در گردش تا تاریخ 20 مارس معادل 912 میلیارد ریال بود در حالی که این میزان در تاریخ 22 سپتامبر 450 میلیارد ریال برآورد شده است. بانک مرکزی هنوز ذخایر پول خود را که در اکتبر گذشته کاهش یافته بود تقویت نکرده و خرید سهام دولتی توسط بانکها نیز اجباری نیست. بانکهای دارای نقدینگی نیز برای دریافت اعتبار دولتی جهت بهبود اقتصادی در برنامه منظور شده اند، که در ماه مه این اعتبارها در زمینه صنعت، کشاورزی، مسکن و شرکتهای مختلف دولتی ارائه گردید. میزان بهره و یا «کارمزد» معادل شش درصد یا کمتر از آن می باشد چه بانک مرکزی توجه خود را به بهبود اوضاع بانکها متمرکز کرده و هنوز بودجه پولی را به کار نگرفته است. ولی در نظر دارد برای سال 1358 اسکناسها را از دور خارج نماید که به منظور بازگرداندن اسکناسهای خارج شده از کشور خواهد بود. در مورد حسابهای خارجی، ایران ظاهراً در کوتاه مدت با مسئله حادی روبرو نخواهد بود. موازنه مقدماتی یازده ماهه مربوط به پرداختها حاکی از آن است که موازنه حساب ارزی خارجی متعادل است و قدری مازاد نیز دارد. ارز خارجی رسمی در اواسط ژوئن، پس از سه ماه فقدان کامل درآمدهای نفتی، کمی بیش از 10 میلیارد دلار بوده است. با فرض بر اینکه پرداختهای سال 1358 معادل 13 میلیارد دلار یعنی 40 درصد کمتر باشد و صادرات نفتی (خام و فرآورده) معادل 4/3 میلیون بشکه در روز، می توان گفت که مازاد جاری ایران معادل 10 میلیارد دلار و ذخایر پایان سال آینده نیز 20 میلیارد دلار خواهد بود. چنین امکاناتی ممکن است ایران را ترغیب نماید تا درصدد بازپرداخت وامهای خارجی با بهره و کارمزد بالا برآید و در نتیجه تا هنگام حصول به امر برآوردن نیازهای اقتصادی از یک موقعیت نسبتاً خوب برخوردار شده و در آن صورت بتواند میزان درآمدها را کاهش داده و یا هزینه ها را بالا ببرد. در مورد نحوه مبادله ارز مباحثات بسیاری در جریان و شامل کاهش ارزش پول و یا افزایش ارزش آن است.

بانک مرکزی دارای دو نرخ فروش ارز است؛ بخشی از ارز مورد نیاز دولتی به نرخ60/70 ریال و بخشی دیگر به نرخ 79 ریال به فروش می رسد. درآمدهای ارزی غیر نفتی از نرخ مقبولتر50/77 ریال برخوردار است.

کاهش خواهد یافت. آخرین ارقام تجاری ایران در دسامبر 1978 منتشر گردید. ارقام و آمار مقدماتی مربوط به هفت ماه اول سال 1357 (که در 22 اکتبر پایان خواهد یافت) حکایت از واردات غیر نظامی معادل 8157 میلیون دلار و یا میزان سالانه 14 میلیارد دلار دارد. به علت اعتصابات گمرکی و دیگر بخشها، شک داریم که میزان این واردات از 11 تا 12 میلیارد دلار در سال 1357 بالاتر باشد، در حالی که کل پرداختی کالا حدود 5/14 تا 15 میلیارد دلار در مقایسه با 18 میلیارد دلار 1356 می باشد. صادرات غیر نفتی و غیر گازی نیز احتمالاً در سال 1357 بیش از 350 میلیون دلار نخواهد بود. دریافتهای حاصله از صادرات نفتی نیز در سال 1358 حدود 21 میلیارد دلار خواهد بود.

مشروط بر آنکه سطح تولید معادل 4 میلیون بشکه در روز باشد. صادرات غیر نفتی و غیر گازی که شدیداً به رکود موجود در زمینه معادن و صنایع بستگی دارد، نیز 50 درصد کاهش خواهد یافت.

مقررات مربوط به واردات در سال 1358 نیز به تنها منعکس سازنده ممنوعیتهای اسلامی است بلکه نشانگر حاکمیت فلسفه خودکفایی یا استقلال اقتصادی است. به طور مثال، وارد کردن وسائط نقلیه کاملاً ممنوع اعلام شده است.

اوضاع حاکم بر بنادر، پس از انقلاب، بخاطر اعتصابات طویل المدت آشفته بوده است. علی رغم درگیریهای موجود در زمینه های مدیریت و سیاسی، عملیات به کندی از سرگرفته شد و کالاهای بارگیری شده به مقصد ایران که در زمان برگزاری اعتصابها تحویل داده شده بود تخلیه گردید.

مشکلات نژادی و سیاسی وقت در خرمشهر سبب تعطیل کامل آن بندر در ماه مه گردید. خوشبختانه تمام واردات غذایی ایران که تمام فعالیتهای جاری در زمینه واردات را شامل می گردد، از طریق بنادر آرام دیگر تخلیه و وارد کشور می شد. در مناطق گمرکی که دارای انبارهای عظیم بوده و یا نبوده اند واردات یا به حال خود رها می شوند و یا اصولاً مشکل عمده ای را ایجاد کرده اند. فقدان سرمایه قابل گردش نیز یکی از موانع مهم در راه حل این گونه مسایل است. شرایط مالی برای انجام فعالیتهای تجاری جدیداً وضع شده است. اکثر صادر کنندگان به ایران خواستار اعتبارنامه هستند ولی اکثر بانکهای ایرانی نیز قبلاً خواستار دریافت سپرده ای معادل 100 درصد بهای صادرات شده اند. ولی هنوز به طور قطع نمی توان گفت که این مانع عظیم در نتیجه ملی شدن بانکها از میان خواهد رفت.

صادر کنندگان ایرانی قبلاً باید قراردادی را امضاء کنند که بر اساس آن درآمدهای ارزی خارجی خود را به نظام بانکی به فروش برسانند.

درصد خواهد بود. بررسی اخیر حرکتها و تغییرات قیمتهای جاری حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه قیمتهای موارد مصرفی حدود 15 تا 17 درصد بوده است. قیمت زمین و املاک و اجاره ها نیز کاهش یافته است. قیمت لوازم منزل تا حدودی کاهش یافته ولی قیمت پوشاک و هزینه حمل و نقل بالا رفته است. هزینه مواد غذایی به استثنای آن دسته از مواد دارای سوبسید دولتی نیز سبب بالا رفتن فهرست قیمتهای مواد مصرفی می گردد. میوه، گوشت و سبزیجات دچار کمبود شده و قیمت بعضی از این اجناس دو تا سه برابر قیمت آن در سال قبل است. به طور کلی می توان گفت که قیمت مواد غذایی در شش تا نه ماه گذشته 30 درصد افزایش یافته است. کمبود لوازم یدکی ماشین آلات، پلاستیک و مواد شیمیایی صنعتی نیز محسوس شده است. سیاست دولت در زمینه قیمتها نیز هنوز مشخص نشده است. ظاهرا سوبسیدهای مواد غذایی کلاً ادامه پیدا خواهند نمود. افزایش دستمزدهای پاییز گذشته، کمبودها و افزایش تقاضا بخاطر عوامل سیاسی، سبب کاهش کارایی تولیدی، افزایش هزینه های دولتی و کاهش بیکاری و در نتیجه افزایش تورم معادل 30 درصد در آینده نزدیک خواهد شد.

اصولاً، حرکت معتدل قیمتها در آینده نزدیک، نتیجه مستقیم فعالیت اقتصادی و کاهش تقاضا خواهد بود؛ افزایش نرخ تورم نیز بهای بازیابی اقتصادی در کوتاه مدت و یا رکود اقتصادی در دراز مدت می باشد.

جو سیاسی و اقتصادی ایران هنوز هم جوی انقلابی است. مردم منتظر پیدایش رویدادهای خاصی هستند که در تصور آنها امنیت و انگیزه کاری و نیز خطرات عادی اقتصادی دارای اهمیت می باشند.

عفو زندانیان سیاسی و کسانی که مظنون بوده اند از نظر بسیاری برای از بین بردن جو ترس و نااطمینانی صورت گرفته است. به همین ترتیب، تصویب قانون اساسی و انتخاب دولت دائمی مورد قبول عامه مردم و نیز گامی الزامی در جهت کاهش بیماریهای سیاسی و چمشداشت های منفی بوده است. استقرار یک سیستم قضایی و امنیتی عادلانه نیز مورد نظر می باشد. توزیع قدرت در میان ساختار دولتی و انقلابی هنوز هم به قوت خود باقی است. غربیها، و نیز ایرانیهایی که در غرب آموزش دیده اند، اغلب تأثیر قضاوتهای انقلاب در مورد نفوذ و حضور غرب را احساس می کنند. در عین حال که خطرات جانی کاهش یافته، جو موجود می تواند خصومت بار نیز باشد.

سرچشمه، بازیابی و تزریق مجدد گاز در خوزستان و پروژه مخابرات راه دور. از بازرگانان و تجار خواسته شده که برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پروژه ها و نیز وضع کلی اقتصادی ایران با وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه آمریکا تماس حاصل نمایند.

اکثر شرکتهای خارجی دارای قراردادها و یا سرمایه گذاری مشترک عظیم در ایران، پس از انقلاب با همکاران ایرانی خود تماس برقرار ساخته اند. بسیاری از آنها معتقد بودند که اگر از این کشور خارج نشده بودند، کما اینکه بعضیها حضور خود را در ایران متوقف نکرده بودند، می توانستند به آژانس ذی ربط ایرانی نشان دهند که به فعالیتهای گذشته خود توجهی ندارند. نتیجه تجدید قراردادها بسیار متفاوت بود، لیکن به طور کلی بازرگانان خارجی حتی در صورت لاینحل ماندن بسیاری از قضایا سفرهای خود به ایران را قابل توجیه می بینند. یک بازرگان خارجی در بسیاری از موارد متوجه شده است که دولت ایران قادر نیست در مورد یک مسئله خاص تصمیم گیری کند. آژانسهای دولتی در مواردی که مذاکرات می بایست تجدید گردد، تلاش کرده اند تا موجبات جرح و تعدیلهای نزولی در قراردادها را فراهم آورده، هزینه های واحدهای فعال را کاهش و حضور کارگران خارجی را تقلیل دهند و در نتیجه هزینه های توقف کار و آغاز مجدد کارفرمای خارجی، در نتیجه انقلاب را پرداخت ننمایند. بدین ترتیب حتی زمانی که به یک قرارداد اجازه آغاز کار داده می شود، شرکت خارجی مایل به شروع کار تا زمانی که مسائل و پرداخت های گذشته حل نشده اند نیست و در نتیجه این امر با سیاستهای دولتی مشکلی مواجه می گردد. سکنه عظیم خارجی ایران اکنون به چند هزار نفر کارگر خارجی تقلیل یافته است. جمعیت آمریکایی 45500 نفری مقیم ایران نیز به استثنای تبعه دارای دو ملیت به چند صد نفر کاهش یافته است. سیاست جدید و بسیار محدود کننده اجازه کار خارجیها نیز درصدد افزایش استخدام ایرانیهاست، اما آغاز مجدد قراردادهای قدیمی و یا جدید را مشکل می سازد.

سفارت نیز از طریق درخواستهای مستقیم و یا از طریق آژانسهای موجود در واشنگتن رهنمودهای لازم را در زمینه سفر به ایران ارائه می کند. در همان حال که بسیاری از تجار آمریکایی یا کار خود را ادامه داده و یا بدون هیچگونه مزاحمتی کار خود را موقتاً و یا به طور همیشگی متوقف کرده و به آمریکا باز گشته اند، ولی در بسیاری از موارد نیز تجار آمریکایی زندانی شده، از خروج آنها از ایران ممانعت به عمل آمده و یا مورد اذیت و آزار کارمندان واقع شده اند. گروه مستشاری امنیتی سفارت نیز در اواخر ماه ژوئن اعتراف کرده است که قادر نیست از جان و مال آمریکاییها در ایران حراست به عمل آورد. سفرهای تجاری با اهداف و مقاصد خاص می تواند مجاز شمرده شود، لیکن از بقیه افراد خواسته شده که قبل از سفر به ایران حرکت خود را مورد ارزیابی قرار داده و در ایران نیز دائماً با سفارت در تماس باشند.