وضعیت سیاسی کویت

سند شماره (37)

تاریخ: 30 خرداد ماه 1358

طبقه بندی: سری

از: سفارت آمریکا در کویت

به: وزارت امور خارجه - واشنگتن دی - سی

موضوع: (خیلی محرمانه) جناح مخالف حکومت کویت علنی می شود: حکومت کویت محدودیتهایی را تعیین می کند

(خیلی محرمانه) خلاصه: «یادداشتی» به امضاء 31 نفر از قانون گذاران اسبق کویت ماه گذشته به

ص: 16

ولیعهد کویت ارائه شده که در آن نتیجه گرفته شده که اعاده زندگی پارلمانی در کویت امری قانونی و ضروری است در این یادداشت بسیاری از نکات انتقادآمیز مطروحه در رساله منتشره در ماه سپتامبر 1976 که بلافاصله پس از آن امیر کویت آخرین کویت، 4مجلس شورای ملی کویت را در سال 1976 منحل نمود، دیده می شود. حکومت کویت در مقابل انتشار این دو سند سیاسی عکس العملهای کاملاً متفاوتی نشان داده است. یادداشت ماه گذشته از سوی ولیعهد به نویسندگان آن، عودت داده شد به این علت که لحن سند خشونت آمیز بوده و نمی تواند قابل قبول واقع گردد. دو سال قبل با سازمانهایی که بر این سند صحه گذارده بودند برخورد شدیدی شد. پخش این یادداشت و واکنش ملایم دولت در برابر آن نشان می دهد که زندگی سیاسی در کویت برای مخالفان قدیمی گشوده می شود هرچند که توقیف هفته نامه های الطلیعه و الهدف نشان می دهد که حکومت کویت هنوز حاضر نیست اجازه دهد سیاست رفتار آزادانه ای که قبل از منحل شدن کویت، 4مجلس شورای ملی کویت در اوت 1976 وجود داشت به حالت اول باز گردد. (پایان خلاصه).

(سری) یک یادداشت امضاء شده: یک «یادداشت» مبنی بر تقاضای اعاده مجدد مجمع ملی کویت در اوائل ماه گذشته به شیخ سعد عبداللّه الصباح ولیعهد و نخست وزیر کویت تسلیم شد. این یادداشت از سوی 31 نفر از اعضای سابق مجلس شورای ملی و مجلس مؤسسان این کشور که بسیاری از آنها اعضاء مخالفان دست چپی و گروههای ملی گرا در مجمع ملی قبلی بودند، امضاء شده است ولی حداقل نیمی از آنها نشان داده اند که هنگامی که بر سرکار بودند از نمایندگان هواخواه دولت بشمار می رفتند، مأمور سیاسی سفارت ما از یکی از امضاءکنندگان این سند نسخه ای از آن را به دست آورد که در گزارش قبلی به عنوان یک «عریضه» توصیف شده بود (مرجع الف) با وجود این بررسی متن این سند آشکار می سازد که این سند بیشتر جنبه تأکیدی دارد تا اینکه لحن دعوت داشته باشد.

(خیلی محرمانه) شباهت با سند مخالفین در 1976: مضمون این «یادداشت» شباهت نزدیکی با سندی دارد که اندکی پس از آنکه امیر کویت، 4مجلس شورای ملی کویت را در ماه اوت 1976 به حالت تعلیق در آورد در کویت پخش شده بود. این سند از سوی رهبران چپگرای ملی کنفدراسیون کارگران کویت تنظیم شده و از سوی اعضاء چندین سازمان حرفه ای کویت بر آن صحه گذارده شده بود.

در هفته های بعد حکومت کویت اقدامات تندی علیه حامیان این سند به عمل آورد و این اقدامات همراه با توقیف پنج نشریه بود که فعالیتهای مخالفان را تضعیف کرد و بحثهای سیاسی در کویت را متوقف ساخت. رهبران کارگران برای مدت کوتاهی به اتهام لطمه وارد آوردن به امنیت ملی دستگیر شده و از ترس درباره مسائل ضد و نقیض داخلی ناگزیر به سکوت شدند.

(گزارش 4713 کویت سال 76) این اوضاع هنوز هم بر کویت حاکم است (گزارش کویت 2980) حکومت کویت در عین حال هیئت مدیره جمعیت معلمان کویت (گزارش 5056 کویت در سال 76) و انجمن روزنامه نگاران (گزارش کویت 5198 سال 76) و کانون وکلای دادگستری کویت (گزارش کویت 5347 سال 76) را با استناد به اینکه آنها در پشتیبانی از سند انتقادکننده از تعلیق مجلس شورای ملی از سوی امیر مشارکت داشته اند، منحل کرد. طبق اظهارنظر حکومت کویت یک چنین پشتیبانی نقض کننده قانونی است که طبق آن «چنین جمعیتهای حق فعالیتهای سیاسی ندارند» این قانون در سال 1961 به تصویب رسیده است.

ص: 17

(خیلی محرمانه) نکات حقوقی مندرج در این یادداشت: که به ولیعهد تسلیم شد حاوی همان ایرادهای قانونی نسبت به تعلیق مجلس شورای ملی است که در سند سال 1976 گنجانده شده بود یعنی:

الف: کویت یک دولت واجد قانون اساسی است که در آن اختیارات «مقامات عمومی» از سوی قانون اساسی محدود شده است و امیر سوگند خورده است که از قانون اساسی پشتیبانی کند.

ب: قانون اساسی تنها در زمان حکومت نظامی (که در سال 1976 وضع نشده بود) و بر طبق پیش بینیهای قانونی می تواند به حالت تعلیق در آید.

ج: باید ظرف دو ماه پس از انحلال مجلس شورای ملی انتخاباتی برای تشکیل مجدد آن صورت گیرد.

د: ماده 174 قانون اساسی که هنگام انحلال مجلس شورای ملی به حالت تعلیق در آمده بود پیش بینی می کند که در صورتی که امیر تمایل به اصلاح قانون اساسی داشته باشد این اصلاحات باید از سوی دو سوم اعضاء مجلس شورای ملی تصویب شود.

این نکته آخر ظاهرا اشاره انتقادی به مشورتهای اخیر ولیعهد می باشد که از سوی عبدالعزیز حسین وزیر مشاور در امور کابینه توصیف شده است. عبدالعزیز حسین توضیح داد که برقراری مجدد مجلس شورای ملی دربرگیرنده اصلاحاتی در بعضی از قسمتهای قانون اساسی خواهد بود که برای آن یک «کمیته مؤسسان» تشکیل خواهد شد تا توصیه های لازم را بنماید.

(گزارش 2408 کویت). این روند که در فرمان امیر کویت درباره تعلیق مجلس شورای ملی پیش بینی شده در واقع می تواند منجر به تغییراتی در فرایندهای انتخاباتی و ترکیب نمایندگان مجلس شورای ملی بشود، بدون اینکه از سوی این مجلس تصویب شود این چنین اوضاعی در قانون اساسی کویت پیش بینی نشده است.

(خیلی محرمانه) نکات سیاسی در یادداشت: بر طبق پیش بینیهای قانون اساسی نه تنها اعاده مجلس شورای ملی به نحو قانونی خواسته شده است، بلکه این مجلس یکی از «خواستهای عموم مردم است که چشم امید توده ها بر آن دوخته شده است.» نویسندگان این یادداشت همچنین استدلال می کنند که «دموکراسی که به وسیله قانون اساسی کویت برقرار شده است اندیشه ای نیست که از خارج بر محیط اسلامی عربی کویت تحمیل شده باشد» بلکه یک تحول عربی مطابق با روحیه مناسبات تاریخی بین فرمانروا و اشخاص تابع او می باشد و همین امر خلیفه های «متعصب» در ایام اولیه ظهور اسلام را راهنمایی می کرده است.

(خیلی محرمانه) یکی از امضاءکنندگان این یادداشت بنام جاسم القیطانی به ما گفت که این فقط یک جنبه از کاری بوده که به وسیله او و همکارانش در پیش بینی انتخابات ملی در سال آینده به عمل آمده بود.

قیطانی توضیح داد که گروه او با نهایت فعالیت می کوشند تا اشخاص طرف اعتماد خود را در اعضاء هیئت مدیره جمعیتهای حرفه ای کویت برای انتخابات مجدد سالیانه قرار دهند. سیاستمداران مخالف دولت امیدوارند تا بدین وسیله در میان طبقات تحصیل کرده کویت رای مسلطی داشته باشند و قیطانی انتظار دارد که این مخالفین رهبران افکار توده های بزرگ «دارای در آمد محدود کویت» باشند که برای افزایش تعداد کرسیهای مخالف در مجلس شورای ملی، آراء آنها باید جلب شود. (آنهایی که بطور منظم علیه حکومت در مجلس شورای ملی گذشته رأی داده اند حدود 10 کرسی زا 66 کرسی این مجلس را در دست داشتند) این جمعیتهای حرفه ای همان جمعیتهایی هستند که هیئتهای مدیره آنها در سال 1976 به علت

ص: 18

فعالیت سیاسی منحل شد (پاراگراف 4 در فوق) (خیلی محرمانه) در اوائل همین سال این گروه فعال سیاسی به دقت و مخفیانه تحت عنوان «گروه دموکراتیک» به انتشار نظریات خود پرداخت (کویت 692). در ماه می این گروه با امضاء یادداشتی که مورد قبول ولیعهد قرار نگرفت از پرده برون افتاد. الطلیعه تنها نشریه چپگرای کویت بدون ذکر نام ولیعهد در 15 ماه می اظهار داشت که امتناع از پذیرش یادداشت نشان می دهد که دولت مایل نیست نظریات مختلف را در زمینه آغاز زندگی پارلمانی پذیرا شود و معتقد است که مقامات از فرضیه دموکراسی اطلاعاتی بسیار محدود دارند.

(خیلی محرمانه) تعلیق انتشارات: فعالیتهای سیاسی جناح مخالف بدون عکس العمل دولت ادامه داشت تا اینکه در اواسط ژوئن الطلیعه به اتهام سرپیچی از قانون انتشاراتی به مدت سه ماه به حالت تعلیق در آمد و هفته نامه الهدف نیز به مدت یک ماه معلق گردید. دلیل عمده ممنوع شدن الطلیعه دو مقاله ای بود که در نشریه 12 ژوئن آن به چاپ رسیده و حاکی از آن بود بازدید ملکه الیزابت و انتخاب مارگارت تاچر نشانگر موج جدید «امپریالیسم» در خلیج می باشد. مقاله دوم که در رابطه با ایجاد یک پل شاهراه بین عربستان سعودی و بحرین بود ادعا می کرد که سعودیها می خواهند جای نفوذ پیشین کویت در بحرین را پر کنند. آنچه که در مورد نشریه 12 ژوئن موجبات رنجش خاطر دولت کویت را فراهم آورده بود این است که طبق گفته دو منبع سفارت، در آن علنا دولت کویت به خاطر اخراج روزنامه نگار فلسطینی عونی صدیق در ماه گذشته به عنوان مخالف «وطن پرستان ناسیونالیست» محکوم گردیده بود. عونی صدیق که گزارشگر یک روزنامه کویتی به نام الوطن بود مقاله ای در انتقاد از اتحادیه عربی که در نظر داشت جمهوری دموکراتیک خلق یمن را تحریم نماید، منتشر ساخته بود. دولت کویت در 16 ژوئن به هفته نامه الهدف یکی از نشریات وابسته الوطن نیز حمله کرد. در 14 ژوئن عبداللّه نفیسی (که کتابهایش در اینجا ممنوع الانتشار است) به انتقاد پرداخت. مقالات نفیسی با لحن خصومت بار خواستار سرنگونی ظلم و ظالمین گردیده است و از بازرگانان کویتی، حرص آنها و روحیه غیر سیاسی و غیر اجتماعی آنها بشدت انتقاد کرده است. بنا به اظهارات یکی از منابع ما در دیوان امیر، دولت کویت از هفته ها قبل در نظر داشت اقدامی علیه الطلیعه انجام دهد، و مشاور حقوقی وزارت امور خارجه رازوقی نیز به ما گفته است که در الطلیعه مقالات بسیاری ظاهر گردید که در «امور داخلی» مداخله می کرد. (خیلی محرمانه) اظهارنظر: با وجود عکس العمل ملایم دولت در برابر «یادداشت» که نشانگر تحمل دولت در رابطه با فعالیت سیاسی ممنوع در دو سال گذشته است به تعلیق درآمدن الطلیعه و الهدف ثابت می کند که دولت کویت هنوز آمادگی آن را ندارد که بتواند بازگشت به زندگی آزاد سیاسی را که در کویت قبل از انحلال مجلس شورای ملی در اوت 1976 وجود داشت مجاز بداند.

مائسترون