موافقتنامه های حاکمیت قضائی بین دولت ایران و آمریکا

موافقتنامه های حاکمیت قضائی بین دولت ایران و آمریکا

سند شماره (79)

از: دفتر وکیل مدافع

تاریخ: 10 ژانویه 1970- 18 دی 1348

یادداشت برای سرلشگر تویچل فرمانده آرمیش - مگ

طبقه بندی: خیلی محرمانه غیر قابل رؤیت برای خارجیان

موضوع: موافقتنامه های حاکمیت قضائی بین دولت ایران و ایالات متحده

شما در مورد مشاجرات قضائی که ممکن است بین دولت ایران و آمریکا در خصوص اعمال حاکمیت قضائی دادگاههای نظامی ایالات متحده در ایران پیش آید، سؤال کرده بودید.

یک - مشاجرات در خصوص اعمال حاکمیت قضائی الف - انواع موافقتنامه ها سه نوع موافقتنامه کلی در خصوص وضعیت پرسنل نظامی ایالات متحده که در کشورهای

ص: 788

خارجی مستقر هستند، وجود دارد. نوع اول «موافقتنامه وضعیت نیروها» نامیده می شود. برای مثال می توان «موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو» و یا موافقتنامه اداری ژاپن را نام برد. نوع دوم «موافقتنامه های هیئت» است. مانند موافقتنامه هایی که ما هم اکنون با نیکاراگوئه و سایر کشورهای آمریکای لاتین داریم. نوع سوم «موافقتنامه های کمک دفاعی متقابل» می باشد که طبق این گونه موافقتنامه ها، گروههای مشاورین کمک نظامی (مگ) فعالیت می کنند.

به استثنای وابسته های نظامی که از مصونیت کامل سیاسی برخوردار هستند و به استثنای نیروهای نظامی ایالات متحده در برلن غربی، اوکیناوا و آرمیش - مگ در ایران، حقوق و وظایف کلیه پرسنل نیروهای نظامی ایالات متحده که در کشورهای خارجی مشغول انجام وظیفه هستند، در یکی از این سه نوع موافقتنامه منعکس است.

به طور کلی می توان گفت، پرسنلی که طبق موافقتنامه های کمک دفاعی متقابل مشغول به خدمت هستند از امتیازات و حقوق بیشتری نسبت به پرسنلی که طبق دو نوع دیگر موافقتنامه ها مشغول به کار می باشند، بهره مند هستند. این موقعیت ویژه پرسنل گروههای مختلف مشاورین کمک نظامی (مگ)، مربوط به این واقعیت است که این گروهها در همه کشورها بجز ایران، عربستان سعودی و ترکیه، به عنوان بخش لاینفکی از سفارت ایالات متحده عمل می کند.

ب - موافقتنامه در ایران دولت ایران به طور یک جانبه مزایا و مصونیتهای کنوانسیون وین را به رئیس و اعضای هیئتهای نظامی در ایران تسری داده است. این عمل، برای این افراد و اهل خانه آنها، مصونیت از تعقیب جزائی ایران را فراهم می نماید. در مبادله یادداشتها میان دو دولت برای تکمیل دامنه مصونیت، ایالات متحده موافقت کرد درخواست لغو مصونیت را «... در مواردی که با جنایات شنیع و دیگر اعمال جنایتکارانه همراه باشد...»، بانظر مساعد مورد بررسی قرار دهد.

ج - حاکمیت قضائی ایالات متحده بر جرائم واقع شده در ایران قاعده اصلی برای حاکمیت قضائی ملی توسط دیوان عالی ایالات متحده در قضیه مبادله کشتی مک فادون طرح گردید. در آنجا دیوان عالی ایالات متحده بیان می کند «حاکمیت قضائی یک ملت در داخل قلمرو سرزمینی خود ضرورتا مطلق و انحصاری است. این حاکمیت تحت تأثیر محدودیت قرار نمی گیرد، مگر توسط خودش... تمامی استثناها... باید بر طبق رضایت خود آن ملت اعمال شود...

رضایت ممکن است علنی و یا تلویحی باشد...».

همان طوری که در پاراگراف (ب) خاطرنشان شد، دولت ایران معافیتها و مصونیتهای کنوانسیون وین را به رئیس و اعضای ستاد هیئتهای نظامی ایالات متحده در ایران بسط داد. طبق بند 2 از ماده 37 کنوانسیون وین، اگر اعضای مذکور، تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند از امتیازات و مندرج در مواد 29 الی 35 بهره مند خواهند شد؛ البته با این استثناء که مصونیت از پیگرد قضائی در جرایم مدنی و اداری که در بند 1 ماده 31 درج شده به اعمال خارج از حین انجام وظیفه بسط نخواهد یافت. ماده 31 در بند 1 مقرر می دارد که «یک مأمور سیاسی از تعقیب جزائی در کشور پذیرنده مصونیت دارد...».

ص: 789

بند 4 ماده 31 منع تعقیب قضائی را کامل نموده و بیان می دارد «... مصونیت قضائی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده، او را از تعقیب قضائی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت». به این ترتیب دولت ایران آشکارا حق تعقیب جزائی را به ایالات متحده واگذار کرده و آن را برای آمریکا حفظ نموده است.

اینکه آیا ایران این واقعیت را به رسمیت می شناسد یا خیر، در درخواست خود ایران، در موارد وخیمی که مصونیت ادعا شده است، مشخص می گردد. به این صورت که این موارد معین «... به مراجع ذی صلاح قضائی ایالات متحده ارجاع می شود...». بنابراین ایالات متحده حاکمیت قضائی بر جرایم ارتکابی توسط نیروهای نظامی خود در ایران را دارا می باشد.

د - تعقیب جزائی در دادگاه نظامی به طور کلی تعقیب جزائی در دادگاه نظامی بیشتر در رابطه با «وضعیت» صورت می گیرد تا بر حسب شناسایی رسمی کشوری. تعقیب جزائی در یک دادگاه نظامی بستگی به محل تشکیل دادگاه ندارد. با این حال، یک دادگاه نظامی باید به وسیله مراجع ذی صلاح تشکیل شود و اعضای آن نیز باید طبق قانون صلاحیت عضو بودن را داشته باشند. به علاوه، دادگاه نظامی نیز باید صلاحیت قضائی نسبت به جرم و مجرم را داشته باشد.

ه- مشاجرات قضائی احتمالی

1- درخواست دولت ایران برای الغاء مصونیت - اگر بخواهیم دقیق باشیم، درخواست لغو حاکمیت قضائی واگذار شده، یک مشاجره قضائی نیست. این درخواست یک مسئله سیاسی است که به هر حال گاه گاهی اقامه می شود و شایسته است که در این یادداشت مورد ملاحظه قرار گیرد. به طور کلی مشاجرات در اثر موافقتنامه هایی از نوع موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو «پیش می آید که در آنها حاکمیت قضائی برابر، پیش بینی شده است. این گونه مشاجرات - مانند قضیه گیرارد در ژاپن - اغلب همراه با درخواست تفسیر کیفیت قضیه طبق موافقتنامه است، یعنی طبق کیفیت قضیه کدام کشور دارای حاکمیت قضائی اولیه می باشد. به هر حال ایالات متحده در ایران دارای صلاحیت قضائی انحصاری در خصوص جرائم جنایی می باشد که به وسیله مصونیتهای اعطایی و حاکمیت قضائی واگذار شده از طرف ایران، اعمال می شود- مراجعه شود به پاراگراف ج - مشاجرات احتمالاً بر طبق روشهای معمول اقامه نخواهد شد. محتملترین مشاجره ای که ممکن است در رابطه با یک قضیه در ایران اقامه شود، موردی است که دولت ایران آن را یک مورد شنیع تلقی نماید و درخواست لغو مصونیت برای آن نماید. این احتمال، بدون توجه به اقدامات انجام شده توسط ایالات متحده برای محاکمه فرد مجرم، همواره وجود خواهد داشت و یک مسئله سیاسی است که خیلی تحت تأثیر رأی یا مکان دادگاه قرار نخواهد گرفت.

2- اعتراضات دولت ایران به اعمال حاکمیت قضائی ایالات متحده در ایران.

این یک اصل عمومی شناخته شده در حقوق بین المللی است که هیچ کشوری حق ندارد نیروی امنیتی خود را در کشور دیگری حتی علیه اتباع خود به کار گیرد، مگر با رضایت کشور دوم. زیرا حاکمیت قضائی که برای اعمال قوانین دولتی در داخل مرزهای کشور به کار می رود، فقط متعلق به

ص: 790

همان کشور است مگر اینکه و تنها موقعی که آن کشور، خود اجازه دهد تا یک دولت خارجی حاکمیت قضائی خود را اعمال نماید. ما این مسئله را به هنگامی که اولین بار پیمان دادگاههای نظامی مورد توجه قرار گرفت، مطرح کردیم و از سفارت خواستیم تا از دولت ایران بپرسد که آیا آنها به پیمان دادگاههای نظامی به عنوان یک ضمیمه ضروری برای بهره مندی از مصونیت در مقابل تعقیب جزائی ایران، اعتراضی دارند. مسئولین سفارت (آقای تاچر، کاردار وقت) جواب دادند که بهتر است موضوع را مسلم و حتمی در نظر گرفته و مسئله تشکیل دادگاههای نظامی در موارد مقتضی را دنبال کنید. من فکر می کنم که موضع سفارت صحیح بوده و بهترین راه برای پیروی و عمل می باشد. با این حال پایه منطقی این عمل این است که دولت ایران تلویحا به این کار رضایت داده است، زیرا اختیارات قضائی خود را به ایالات متحده واگذار کرده است. من معتقدم، ما می توانیم به نحوی منطقی و قابل قبول استدلال کنیم که اقدام ایران در اعطای حق اعمال قوانین قضائی به ایالات متحده که بعضی از اوقات نیز درخواست اجرای آن را می نماید، تلویحا بیانگر این است که حاکمیت قضائی در مسیر «طبیعی» اعمال خواهد شد. در مواردی که ایالات متحده نیروهایی بیش از وابسته های نظامی یا یگانهای کوچک مگ دارد که در کشورهای خارجی مستقر هستند، مسیر «طبیعی» رسیدگی به موارد مختلف برای آمریکا این است که حاکمیت قضائی خود را به وسیله تشکیل دادگاههای نظامی در کشوری که جرایم در آنجا اتفاق افتاده، اعمال نماید.

3- اعتراضات قضائی به وسیله مدعی علیه در مورد محاکمه.

فرض کنید در یک دادگاه معتبر و معین، یک مدعی علیه بر طبق قوانین جزائی نظامی عمومی آمریکا محاکمه می شود و جرم بر اساس قانون مذکور محرز است، مدعی علیه که توسط دادگاه نظامی در ایران محاکمه می شود، نمی تواند دو نوع اعتراض قضائی به دادگاه وارد نماید.

الف - صلاحیت قضائی نسبت به جرم - او می تواند احتجاج نماید که ایالات متحده دارای حاکمیت قضائی بر جرمی که در ایران اتفاق افتاده نیست، زیرا ایران دارای حق حاکمیت قضائی انحصاری در داخل مرزهای خود می باشد.به نظر من این احتجاج معتبر نیست و رد خواهد شد، زیرا دولت ایران صریحا حاکمیت قضائی در داخل سرزمینهایش را به ایالات متحده واگذار کرده است.

ب - عدم صلاحیت یک دادگاه آمریکایی در ایران - بر اساس پاراگراف الف که قبلاً ذکر شد و با قبول حاکمیت قضائی ایالات متحده بر یک جرم همان طوری که در پاراگراف الف آمده، متهم (مدعی علیه) می تواند احتجاج نماید که بدون رضایت دولت ایران، ایالات متحده نمی تواند قوانین دولتی خود را در ایران اعمال نماید. در اینجا سه نوع بحث برای حفظ حاکمیت قضائی می توان مطرح کرد.

1- ایران این موضوع را طبق شرحی که قبلاً در بند 2 از پاراگراف ه دادیم، تلویحا پذیرفته است.

2- اعتراض صحیح، از طرف یک فرد وارد نمی شود، بلکه فقط از طرف دولت ایران وارد خواهد شد و موضوعی برای یک تصمیم گیری سیاسی خواهد بود.

3- این مسئله به نظر من به صورت موفقیت آمیزی قابل بحث خواهد بود که در سؤال مورد محل تشکیل دادگاه در این گونه موارد مربوط به روش قضائی می باشد و نه مربوط به صلاحیت قضائی، یعنی از دیدگاه ماهیت غیر سرزمینی دادرسی دادگاه نظامی، حاکمیت قضائی که توسط یک دادگاه معتبر اعمال می شود و دارای صلاحیت قضائی نسبت به آن فرد و آن جرم می باشد، صرفا به خاطر

ص: 791

اینکه دادگاه در محلی اشتباه تشکیل شده، بی اعتبار نمی گردد.

دو - نتایج الف - دولت ایران صریحا حق پیگرد قضائی سرزمینی خود را در مورد جرایم جنایی مرتکبه در ایران به وسیله اعضاء هیئتهای نظامی را طبق ماده 31 کنوانسیون وین به ایالات متحده واگذار نموده است.

ب - ایالات متحده بر جرایمی که به وسیله قوانین جزائی عمومی نظامی آمریکا قابل رسیدگی می باشد و توسط اعضاء هیئتهای نظامی در ایران انجام می شود، دارای صلاحیت تعقیب قضائی است.

ج - یک دادگاه نظامی معتبر و معین برای محاکمه جرائم قابل رسیدگی به وسیله قوانین جزائی عمومی نظامی که در ایران به وسیله افراد مشمول این قانون انجام می شود، بدون توجه به محل محاکمه، دارای صلاحیت قضائی می باشد.

د - درخواست ایران برای لغو حاکمیت قضائی ایالات متحده در یک مورد مقتضی، یک مسئله سیاسی است و به صلاحیت قضائی دادگاههای ایالات متحده لطمه ای وارد نمی سازد.

ه - دولت ایران تلویحا نسبت به اعمال حاکمیت قضائی ایالات متحده در ایران، به عنوان لازمه تعطیل حاکمیت قضائی خود رضایت داده است و در خواستهای دولت ایران از ایالات متحده برای اعمال حاکمیت قضائی آمریکا، بیانگر این امر است.

و - اعتراض علیه اعمال قوانین قضائی یک دادگاه که جرم واقع شده در ایران را مورد رسیدگی قرار می دهد، بر این پایه که ایران به طور انحصاری حاکمیت قضائی بر چنین جرایمی را دارا می باشد، بنا به دلیل ذکر شده در پاراگراف الف از قسمت دو، رد خواهد شد.

ز - اعتراض علیه عدم صلاحیت یک دادگاه نظامی که برای رسیدگی به یک پرونده در ایران تشکیل گردیده، بر این پایه که آمریکا بدون رضایت دولت محلی نمی تواند حاکمیت قضائی خود را اعمال نماید، رد خواهد شد زیرا ایران تلویحا به اعمال حاکمیت قضائی ایالات متحده در ایران رضایت داده است و متهم هیچ گونه حقی برای اعتراض ندارد و حمله به صلاحیت دادگاه صرفا از نقطه نظر روش عمل است و ربطی به صلاحیت دادگاه ندارد و به ضرر متهم نیست.

سه - توصیه ایالات متحده برای اعمال تعقیب جزائی خود در ایران در خصوص موارد مقتضی، از طریق گفتگو با سفارت اقدام نماید.

(امضاء) ریچارد. اس. هاولی سرهنگ دوم، رکن حقوقی وکیل مدافع در فواصل 3 ساله از طبقه بندی کاسته شود، بعد از 12 سال از طبقه بندی خارج شود. وزارت دفاع - گزارش اطلاعات دفاعی»