مقدمه و معرفی اسناد کتاب 67

کتاب شصت و هفتم

پیشگفتار

ص: 298

در مجموعه روابط رژیم طاغوت با هیئت حاکمه آمریکا، یکی از نقطه های سیاه و قابل توجه روابط تسلیحاتی آنان بوده است و در روابط تسلیحاتی آنچه که ظاهرا به مراتب ریشه دارتر از مقوله نیازهای واقعی امنیتی و دفاعی کشور بوده، مسئله سوء استفاده مالی و خصوصا نقش واسطه های معاملات تسلیحات است. اسنادی که در این مجموعه گردآوری شده تلاش می کند گوشه ای از سوابق این واسطه ها، رقابتهای داخلی آنان و طرز تلقی شرکتهای آمریکایی طرف قرارداد آنها را از این ارتباطات نمایان سازد.

اقتصاد تسلیحاتی اقتصاد جهان صنعتی را می توان اقتصاد تسلیحاتی نامید. بیشترین حجم صادرات کالاهای صنعتی ممالک پیشرفته به جهان سوم را اسلحه تشکیل می دهد. بیشترین خرید اسلحه در جهان هم توسط ممالک فقیر صورت می گیرد. در سال 1973 تقریبا 85% خریدهای تسلیحاتی در سطح جهان توسط ممالک جهان سوم صورت گرفته است. نرخ رشد میزان خرید اسلحه ممالک خاورمیانه در سال 1974 نسبت به سال قبل 40% و در سال 1975 نسبت به سال قبل باز هم 40% بوده است. صنایع اسلحه سازی در اقتصاد غرب از چاههای نفت پر اهمیت تر و یکی از بزرگترین مجاری انتقال ثروت ملی و سرمایه های بومی ممالک فقیر به غرب است. مکانیزم موجود در مراحل تولید، مدیریت و بازاریابی آن و تلاش جهت توسعه آن بسیار پیچیده و نوعی سوپر استثمار است. بازاریابی و افزایش تقاضای جهانی برای تولیدات و تجهیزات نظامی رابطه مستقیمی با اقدامات مداخله جویانه و سیاستهای استراتژیک ممالک صنعتی دارد. تزریق بحران به جوامع جهان سوم برای رونق بازار اسلحه و فروش بیشتر اسلحه برای ایجاد بحران ساده ترین شکل مکانیزم رابطه تسلیحاتی تولیدکنندگان و خریداران است.

خرید اسلحه، سهم زیادی از درآمد ملی ممالک فقیر را می بلعد و در شرایط اضطراری مالی حکومتهای این ممالک برای جبران از سهم فرهنگ و آموزش می زنند، تا حجم خریدهای تسلیحاتیشان کاهش نیابد. خریدهای کلان تسلیحاتی، تعویض سیستمهای دفاعی و گران شدن قطعات و لوازم یدکی همیشه ضربه مؤثری بر پیکر اقتصاد ملی بوده است. لیکن تئوری پردازهای غربی دائما خلاف این را گفته و ترویج کرده اند. توجیه غربیها برای این چپاولگری، ظاهری آراسته و مردم فریب

ص: 299

دارد. آنها می گویند صنایع تسلیحاتی و هزینه های نظامی راه حلی برای رشد و توسعه می باشند و رابطه مثبت و قدرتمندی میان تحلیل هزینه های دفاعی از یک سو و آهنگ رشد اقتصادی از سوی دیگر وجود دارد. یعنی هر کشوری که بتواند هزینه نظامی و دفاعی سنگین تری را تحمل کند، شرایط مساعدتری برای رشد اقتصادی خواهد داشت. یکی از وظایف کمپانی های تولید کننده سلاح، ایجاد بازار برای کالاها و تجهیزات تولیدیشان است. حتی برخی بر این عقیده اند که گران شدن نفت در سال 1973 مجموعا پیامد تحریکات صاحبان صنایع اسلحه سازی آمریکا بوده است و دقیقا به همین علت و در عرض چند سال بعد عظیم ترین حجم پولی مورد مبادله در اقتصاد بین المللی از سوی کشورهای تولیدکننده نفت و در حقیقت فروشندگان نفت برای خرید اسلحه به آمریکا بازگشت داده شد و درآمدهای بادآورده نفتی، جیب صاحبان صنایع اسلحه سازی را پر کرد. از جمله باید خریدهای نجومی شاه را نام برد. شاه سعی می کرد تسلیحات پیشرفته و از پیچیده ترین نوع اسلحه ها را خریداری کند و طبعا همراه آن جمع کثیری از کارشناسان و مستشاران نظامی را جهت آموزش و آماده سازی وارد نماید. تنها یک قرارداد شاه با آمریکا رقمی معادل 10 میلیارد دلار اسلحه را شامل می شد. البته این بهای رسمی و اعلام شده، تنها بخشی از هزینه های نظامی شاه بود. مبالغ کلانی که جهت لوازم یدکی و آماده سازی تجهیزات و مبالغ هنگفتی که روانه جیب گشاد دلالان و واسطه ها و درباریها می شد بیش از اینها بود. جنگ مافیایی دلالان و رقبای بازار اسلحه کار را به جایی می کشاند که حاضر بودند یکدیگر را قربانی اهداف خود نمایند. البته اگر اسلحه های مورد معامله دست دوم و یا منسوخ شده و تقلبی نباشند. کشورهایی که نیازمند اسلحه می باشند و یا حاضرند بخشی از ثروت ملی خود را برای خرید اسلحه هزینه نمایند ناگزیرند به صحنه روابط موجود در بازار خرید اسلحه گام نهند و به مکانیزمهای مرسوم آن عمل نمایند. این بازار ذاتا و به دلیل مسائل عدیده ای دارای مکانیزمی جدا از بازار کالاهای دیگر است و پیچیدگی و ویژگی بازار اسلحه عمدتا به دلیل اهداف استراتژیکی ممالک فروشنده می باشد. این اهداف، در چهارچوب سیاستهای درازمدت و جهانی سیاستمداران و سرمایه داران پایه ریزی شده است.

بازار اسلحه همیشه دارای معاملات مخفی و پر مسئله، مبهم و پر از تقلب و ریاکاری و رشوه خواری و خباثت است و مکانیزم این بازار دارای مشخصه های اصلی زیر است:

زمینه سازیهایی که ایادی ممالک تولید کننده جهت رونق بازار اسلحه صورت می دهند. ایجاد فضای دلهره و تشنج سیاسی در مناطق مختلف جهان به صورت درگیریهای سیاسی داخلی، کودتاها، مناقشات مرزی، تعارضات و یا پیمانهای منطقه ای، تهدیدات استراتژیکی و جنگ سرد زمینه ساز رونق بازار مبادلات تسلیحاتی می گردند و رابطه مستقیمی با نوع و تنوع تجهیزات نظامی مورد نیاز دارند.

نظامیگری خود دستاورد غریبی است که پس از جنگ جهانی دوم، به شدت در کشورهای تحت الحمایه غرب رخ نموده است و عامل مهمی در جهت گیری اقتصاد تسلیحاتی است. بقای تشنج و بی ثباتی، ساده ترین راه حل برای رونق بازار اسلحه غرب (به مفهوم جهان صنعتی اعم از بلوک شرق یا غرب) است.

روابط ناسالم مالی و پولی که از آغاز به دست آوردن طرحها و نقشه های تکنولوژی ساخت تا مرحله فروش حاکم بر مکانیزم بازار است، سوء استفاده های مالی، رشوه گرفتنها، انتقال حجم پول در

ص: 300

مجاری مخفی جهت عدم پرداخت مالیات و حقوق گمرکی از مشخصات آن است. کارتلهای تولیدکننده سلاحهای جنگی با پرداخت رشوه های کلان به مسئولین کشورها و متنفذان و خریدن برخی مهره های مهم و صاحب نفوذ، قراردادهای سنگین را به ملل محروم تحمیل می کنند.

جایگزینی و نوآوری: به دلیل رقابت فشرده ای که میان تولید کنندگان اسلحه وجود دارد، طراحان ابزار نظامی هر روز در کار خلق ابزار و تجهیزات پیچیده تری هستند. نوآوری، تحولات کیفی، خارج کردن سیستمهای فرسوده و منسوخ و جایگزینی تجهیزات پیشرفته تر، سود کلانی را نصیب کمپانیهای سازنده اسلحه می نماید. به همین دلیل فروشندگان سعی می کنند تسلیحات قدیمی تر را به فروش برسانند و برای فروش اسلحه پیشرفته تر در آینده زمینه سازی کنند.

ممنوعیت انتقال تکنولوژی ساخت و به کارگیری. روشهای تخریبی جهت تضعیف و ورشکستگی صنایع دفاعی بومی ممالک تولیدکننده به صورت جدی از دستیابی ممالک ضعیفتر به تکنولوژی ساخت سلاحهای مورد نیاز ممانعت به عمل می آورند و یا آنقدر کارشکنی می کنند که هیچ گاه به مرحله بهره برداری نمی رسد.

واسطه ها و دلالان: گروهی که در بازار اسلحه مجری سیاستهای تولیدکنندگان اسلحه می باشند و در اداره بازاریابی به هر شیوه غیر اصولی متمسک می گردند، دلالان می باشند، یعنی در حقیقت تعزیه گردان اصلی بازار اسلحه که علاوه بر دسترسی به مراکز قدرت، دارای نفوذ سیاسی و قضایی نیز هستند. این دلالان و واسطه ها که عمدتا خود متعلق به ممالک خریدار می باشند، عموما به عنوان ستون پنجم و کسانی که از تحولات و اوضاع داخلی مطلعند شناخته می شوند. اینها مجریان طرحهای سیاسی دیگران و مزدوران صاحبان کارخانجات اسلحه سازی اند.

نکته جالب آنکه زمانی که موضوع کنار رفتن واسطه های جزء مطرح می شود، عناصر آمریکایی آن را برای کمپانیهای آمریکایی یک فاجعه می خوانند، چرا که راز موفقیتشان را در زمینه فعالیتهای گسترده در ایران و جذب پولهای نفتی، همین دلالان خرده پا، اما با نفوذ می دانستند.

افرادی مانند طوفانیان، نگرانیشان از این بابت بود که چرا کمپانیهایی مانند گرومن و نورتروپ جهت انجام معامله نزد واسطه هایی مانند برادران لاوی می روند و او را به عنوان فرد اصلی تصمیم گیرنده نادیده می گیرند؛ چیزی که وی در مورد آن جنجال زیادی به راه انداخت و قضیه را به مطبوعات کشانید. اما نهایتا خود نیز به عنوان رشوه گیرنده اصلی تیتر روزنامه های داخلی و خارجی گردید و مغضوب دزد اصلی یعنی شاه شد.

هرچند که بیان همه واقعیت در این مختصر نمی گنجد و تنها مشتی از خروارهاست و حضور بیش از چندین دهه نفوذ استعماری گردنکشانه و چپاولگرانه کمپانیهای چند ملیتی آمریکایی مستلزم نوشتن کتابهای بیشمار است، بر این اساس تنها به ذکر نمونه هایی از این مقوله بسنده می کنیم:

حکایت از آنجا شروع می شود که کمپانی آمریکایی گرومن سازنده هواپیماهای اف - 14 تام کت در موقعیت ورشکستگی قرار می گیرد و دولت ایران جهت نجات گرومن، یک وام 75 میلیون دلاری به منظور جلوگیری از ورشکستگی آن در نظر می گیرد.

اما گرومن به این مبلغ اکتفا نکرده و تلاش آن در جهت فروش هواپیماهای تام کت به نیروی هوایی ایران شروع می گردد. آنها برادران لاوی را به عنوان یک پل ارتباطی انتخاب می کنند. گفته می شد که برادران لاوی(1) با شهرام، یکی از اعضای خانواده شاه در ارتباط بوده اند. برادران لاوی در ازای قرار دریافت 28 میلیون دلار از گرومن مقدمه فروش 30 فروند هواپیمای اف - 14 را فراهم می کنند. موافقتنامه گرومن - لاوی در نوامبر 1972 منعقد می شود، یعنی یک سال قبل از احتمال بررسی خرید هواپیماهای اف - 14 در ایران، ولی اعلام انعقاد آن در فوریه 1974 یعنی یک سال پس از امضای قرارداد فروش صورت می گیرد. بر اساس قرائن و شواهد، گرومن در پشت پرده با خاتمی در ارتباط بوده و این نقش واسطگی را برادران لاوی بازی می کردند و به خاطر همین روابط پنهانی بود که دولت ایران درصدد نجات کمپانی گرومن از ورشکستگی برآمد. ضمنا واسطه های دیگری از قبیل ابوالفتح محوی یکی از بنیانگذاران صنایع هواپیمایی ایران و رئیس شرکت اطلاعاتی ایز ایران، از دوستان نزدیک خاتمی در این رابطه در فعالیت بودند. محوی با 17 شرکت آمریکایی که از مهمترین آنها می توان راکول، لیتون، جنرال الکتریک، نورتروپ و گرومن را نام برد، در ارتباط بوده و پولهای کلانی را از این راه به جیب می زد. سپهبد خاتمی و خادمی به اعتقاد آمریکاییها از شرکای اصلی محوی محسوب می شدند. فردی واسطه به نام دهش که از طرف طوفانیان رانده شده بود به آمریکاییها گفته بود که محوی به عنوان کمیسیونر اصلی به گرومن معرفی گردیده و گرومن تنها او را به رسمیت می شناخته است. محوی یک دلال و واسطه بنام بود و در فروش هواپیماهای اف - 5 به ایران سهم بسزایی داشت، زیرا ایران در عین حالی که موافقت خود را جهت خرید هواپیماهای اف - 5 اعلام می کرد، میزان خرید خود را در مورد هواپیماهای اف - 5 از 36 فروند به 146 فروند افزایش داد. در بحبوحه فعالیتهای برادران لاوی در امر واسطگی با گرومن، فرد جدیدی وارد صحنه می گردد. نام وی

ص: 302

آلبرت جی فیوج بود. لاوی دلال ایرانی که در ازای دریافت 28 میلیون دلار کمیسیون از شرکت گرومن موجبات فروش جنگنده های اف - 14 به ایران را فراهم آورده بود، اعلام نمود که تحت فشارهایی مجبور گردیده است که بخش اعظمی از کمیسیون دریافتی را به فردی بدهد که مدعی بود از طرف دو تن از مقامات عالی رتبه دولت ایران (یعنی ژنرال حسن طوفانیان و ژنرال محمد خاتمی داماد شاه) به این کار مامور گردیده است. عامل جدید آلبرت جی. فیوج سریعا موفق شد که در عرض دو ماه تعداد 50 فروند به خریدهای اف - 14 اضافه نماید. فیوج به لاوی گفته بود که می بایست 66 درصد کل کمیسیون را به او بدهد. قبل از تغییر واسطگی لاوی به فیوج، یکی از مقامات عالی رتبه ایرانی (احتمالاً محوی) پس از افشای پرداخت 28 میلیون دلار رشوه از طرف گرومن به لاوی در سال 74 به گرومن اطلاع داد که دیگر نباید بیش از این از لاوی استفاده نمایند. بعدها رئیس گرومن، پیتر جی.

اورام، اعلام کرده بود که از بازگشت این کمیسیونها به مقامات ایرانی بی اطلاع بوده، اما در زمینه موضوع انتقال کمیسیون از لاوی به فیوج آگاهی داشته است. در حقیقت این اعلام عدم آگاهی از بازگشت کمیسیونها به مقامات ایرانی، نشانه ترس و واهمه کمپانی گرومن در ارتباط با قراردادهای آینده بود. همان طور که در اسناد آمده است، خود آمریکاییها به این امر واقف بودند که برادران لاوی و فیوج پوششی برای فعالیت عناصر و اشخاص دیگری محسوب می شوند که آنها اشخاصی جز ژنرالهای بانفوذ ایرانی نبودند. در این میان بود که رقابت سختی بین محوی و طوفانیان در گرفت.

طوفانیان علی رغم آگاهی از روابط نزدیک خاتمی و محوی، جرأت درگیر شدن با ژنرال خاتمی به عنوان داماد شاه را نداشت و این قرعه به نام محوی می افتد. طوفانیان ماجرای دخالتهای محوی و برادران لاوی را به اطلاع شاه می رساند و شاه آنها را در لیست سیاه قرار می دهد. محوی که با 17 شرکت آمریکایی رابطه داشت، از قرار گرفتن در لیست سیاه شاه مطلع می شود و طی یک توبه نامه به شاه مجددا از لیست سیاه خارج می گردد.

اما در این بین طوفانیان موضوع برادران لاوی را دنبال می کند و مسئله 28 میلیون دلار رشوه پرداختی به آنها از طرف گرومن را به جراید می کشاند و ادعا می کند که گرومن با اختصاص 28 میلیون دلار جهت کمیسیون، سر ایران را کلاه گذاشته است و تهدید نمود که این شرکت را تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد. فروش هواپیماهای اف - 14 به ایران حدود 2/2 میلیارد دلار برای کمپانی گرومن به همراه داشت که جان تازه ای در وجود این کمپانی ورشکسته و بی رمق دمید. طوفانیان در ملاقات با مستشاری نظامی در ایران به این روش کمپانیها در فروش تجهیزات نظامی به ایران با نشان دادن دو قطعه چک مربوط به پرداختی گرومن به برادران لاوی به ارزش 6 میلیون دلار اعتراض نمود و خواستار حذف عناصر واسطه گردید. وی گفت بر اساس رابطه ای که وی با گرومن و نورتروپ داشته است به آنها اطلاع داده که وی به عنوان معاون وزیر جنگ، تنها نماینده دولت ایران در برابر دولت آمریکاست و مشخص بود که طوفانیان نمی توانست سایر رقبای خود را در این میان تحمل نماید و به این خاطر بود که با از میدان به در نمودن تک تک آنها سعی داشت ابتکار عمل را در امور واسطگی خود به دست گیرد. اما ظاهرا این شرکتها و کمپانیها هم با آگاهی از ساختار فاسد دستگاه سلطنتی و نیز جهت حفظ منافع آینده خود به سخنان وی وقعی ننهادند و با وجود اعلام دولت ایران در خصوص منع استفاده از دلالهای اسلحه کماکان کمپانیهای تسلیحاتی به فعالیت خود در ارتباط با

ص: 303

دلالها به عنوان پلهای ارتباطی و پرنفوذ خود ادامه می دادند. نکته جالب آنکه حتی خود آمریکاییها در زمینه محدود نمودن فعالیت کمپانیهای خود و حذف عناصر واسطه به وحشت افتادند و آن را برای فعالیتهای آینده خود مضر می دانستند.

البته طوفانیان نیز در این درگیری با واسطه ها آنچنان هم رو سفید بیرون نیامد و رقبای او هم در راستای فعالیتهای وی بیکار ننشستند و دست به کار از میدان به در کردن وی شدند. شخصی به نام دهش که از رانده شدگان طوفانیان بود در ملاقات با عناصر لانه جاسوسی گفته بود که طوفانیان از بابت معامله فولاد از هندوستان و نیز خرید قایقهای گشتی فرانسوی مبالغ هنگفتی رشوه گرفته است، و با اطمینان گفت که خیلی زود وی از نظرها خواهد افتاد و چنین نیز شد و در اوج مبارزات ملت مسلمان ایران، نام او نیز به عنوان یک رشوه گیر بنام، تیتر روزنامه های داخلی و خارجی گردید.

مروری بر حرکتها و فعالیتهای کمپانیهای آمریکایی جهت نفوذ و در دست گرفتن بازار ایران می تواند تا حدود زیادی عمق نظام فاسد و استکباری آمریکا را نشان دهد؛ نظامی که ساختار اصلی آن را کمپانیهای چند ملیتی تشکیل داده اند و هرچند با گذشت زمان با تعویض رؤسای جمهور تظاهر به انجام دگرگونی در نظام بیمارگونه خود می نمایند، اما ملل جهان تاکنون به این نتیجه رسیده اند که اینها جز عروسکهای خیمه شب بازی چیز دیگری نیستند و صحنه گردان اصلی این جریانات همان کمپانیهای چپاولگر می باشند. آمار زیر در خصوص پرداخت رشوه می تواند تا حدودی روشنگر این واقعیات باشد:

1- شرکتهای لیتون - مک دونالد داگلاس - لاکهید (از بابت فروش پ - 3) و نورتروپ، همگی جهت ورود به بازار ایران و فروش جنگ افزار، رشوه های کلان به واسطه ها داده اند.

2- یک شرکت به نام Economic Development مستقر در سوئیس به توسط فردی به نام فرانک دو فرانسیس جهت ارتقای سطح فروش اف - 5 در سطح جهان کمیسیونی به مبلغ 1/1 میلیون دلار در رابطه با فروش هواپیما به ایران در اختیار یک واسطه گذاشته است.

3- شخصی به نام کشفی دو مبلغ 3 و 4/1 میلیون دلار از کمپانی فیلکو فورد به خاطر انعقاد قرارداد رادار دریافت کرده است.

4- شرکت بل هلیکوپتر به یک عامل ناشناس 489000 دلار (هزار دلار بابت فروش هر هلیکوپتر) برای فروش سال 73 آن شرکت پرداخت نموده است.

5 - شرکت نورتروپ دو مبلغ 6/1 میلیون دلار و 450 هزار دلار جهت حق الزحمه برای انعقاد یک قرارداد به یک واسطه پرداخته است.

6- پرویز بوشهری - دلقک دربار- از کمپانی GTE طرف قرارداد شرکت مخابرات از یک قرارداد یک میلیاردی، 5/2 درصد دریافت نمود.

با بررسی و مطالعه اسناد این نتیجه حاصل می شود که اصولاً فروش تسلیحات و جنگ افزارهای پیشرفته در مرحله اول باعث اعمال سیاستهای زورمدارانه استکبار جهانی است که در این رهگذر عوامل دلال و واسطه ها نقش ثانوی را در اجرای این سیاستها بازی می کنند. به طور قطع با گذشت زمان و با تشدید رقابتهای تسلیحاتی مابین کشورها و غولهای تسلیحاتی جهان این موضوع بعد تازه ای به خود می گیرد و کشورهایی که در حجم وسیع روابط تسلیحاتی با آمریکا دارند نمی توانند از

ص: 304

این موضوع مستثنی باشند. در کشورهای مرتجع عربی و در راس آنها رژیم حاکم بر حجاز و مصر این موضوع (دخالت عناصر واسطه و دلال در امر فروش تجهیزات نظامی و به دنبال آن پرداخت رشوه های کلان) می تواند در ابعاد بسیار وسیع تری مطرح باشد و در همین کشورهاست که کمپانیهای تسلیحاتی آمریکایی از طریق واسطه های سرشناس و پر نفوذ اهداف سیاسی - نظامی - اقتصادی خود را جامه عمل می پوشانند.

اسناد اخیر نشان می دهد که نظام حاکم بر آمریکا مبتنی بر رشوه و فساد و تباهی است و اکنون نیز از آن جز یک ببر کاغذی چیزی باقی نمانده است. تلاش دولتمردان آمریکایی جهت به دست آوردن قدرت و نفوذ گذشته خود به منظور چپاول اموال ملتهای محروم جهان و به زیر سلطه بردن آنها، با مطرح گردیدن مجدد اسلام حیات بخش و گسترش نفوذ آن در ملل محروم و مستضعف جهان با شکست قطعی روبرو گردیده است و این قدرت استکباری دوران افول خود را به سرعت سپری می کند. آمریکا با پی بردن به عظمت و قدرت انقلاب اسلامی ایران به خیال واهی نزدیک شدن به آن و به زعم خودش جذب عناصر میانه رو سعی داشت که اهداف و انگیزه های شیطانی خود را به منصه ظهور گذارد. لکن این بار شیپور را از دهانه گشادش نواخت و به این خیال باطل که اکنون نیز همانند رژیم شاه می تواند اهداف خود را از طرق تسلیحات جامه عمل بپوشاند، با شکست و رسوایی ذلت باری مواجه گردید، که همانند مار زخم خورده ای هنوز بر خود می پیچد.

والسلام دانشجویان مسلمان پیرو خط امام اسفند 1367