در حال دریافت اطلاعات

لطفا منتظر بمانید!

سند شماره 22

اقتصادی پاکستان بعد از ژنرال بوتو

موضوع سند

اقتصادی پاکستان بعد از ژنرال بوتو
مشخصات ارسال سند

از: سفارت آمریکا در اسلام آباد، هومل

محرمانه

به: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی - سی

1358-02-03- 1979-04-23

متن سند



سند شماره (22)


تاریخ: 3 اردیبهشت 1358 - 23 آوریل 1979


خیلی محرمانه از: سفارت آمریکا در اسلام آباد


به: وزارت امور خارجه در واشنگتن دی.سی.


موضوع: تأثیرات اقتصادی - بعد از بوتو


1- (تمام متن خیلی محرمانه است)


2- خلاصه: با گذشتن بیش از دو هفته از اعدام بوتو، آرامش نسبی به پاکستان بازگشته است، و ما هیچ گونه گزارشی در مورد ناآرامیهای داخلی که بر فعالیت اقتصادی تأثیر شدید بگذارد، دریافت ننموده ایم. هنوز موقع آن نرسیده است که به مقاصد تجاری دوران بعد از بوتو پی ببریم، لیکن خروج وی از صحنه بر موضع سرمایه گذاران داخلی تأثیری مثبت خواهد داشت، چون آنها می ترسیدند که وی بار دیگر به قدرت برسد و بر سر سرمایه های آنها بلایی بیاورد. البته عواملی دیگر نیز وجود دارد که تردیدهایی را در میان سرمایه گذاران پدید آورده است که عبارت است از عدم قاطعیت و اطمینان در مورد نوع برنامه های اسلامی و اصلاحیه های اقتصادی ضیاء و تردید در مورد سیاستهای اقتصادی یک دولت در نهایت منتخب. این نگرانیها ممکن است در تلاشهای انتخاباتی نهفته باشد. این که ضیاء در چه زمانی و به چه نحو متقاعد کننده ای آغاز روند سیاسی را مجاز خواهد شمرد، نیز اهمیت دارد. سهولت نسبی که رئیس جمهور ضیاء از طریق آن اداره وقایع فاحش 15 فروردین را به عهده گرفت ظاهرا اعتماد وی را نسبت به تواناییش در اداره کشور و اتخاذ تصمیمات اقتصادی افزایش بخشیده است. توانایی ضیاء در حفظ قانون و نظم پس از یک دوره آزمایش قدرت عزم راسخ وی را در اتخاذ اقدامات دشوار مربوط به بودجه تقویت نموده است.


دولت پاکستان قیمت جیره گندم را افزایش داده است که گویا در حال حاضر توانسته است کاهش سوبسید عظیم گندم داخلی را سبب شود، و کاهش دیگر سوبسیدها را نیز احتمالاً به دنبال خواهد داشت.


این حرکات گرچه برای ثبات اقتصادی دراز مدت پاکستان ضروری است ولی نارضایتی عمومی را فراهم آورد. اجرای زکات و عشر که مهمترین عنصر سیاست اسلامی سازی دولت پاکستان است، چندان تحت تأثیر واقع نخواهد شد. از نظر بین المللی نارضایتی مربوط به اعدام، ظاهرا به صورت تشنجهای اقتصادی در نخواهد آمد. نارضایتی اعراب ممکن است بر زمان ارائه کمکها تأثیر بخشد، ولی به طورکلی در این زمینه تأثیری منفی نخواهد داشت. (پایان خلاصه)


3- با گذشتن بیش از دو هفته از اعدام رئیس جمهور سابق ذوالفقار علی بوتو، کشور نسبتا آرام است و فعالیت اقتصادی به نحو حادی قطع نگشته است. دولت پاکستان دارای «وضعی عادی» است و وضع غذا، صنایع و قانون و نظم نیز طبیعی است. در مورد اعتصابات عمومی و یا دیگر مشکلات صنعتی گزارشی دریافت ننموده ایم و چنین به نظر می رسد که اغتشاشات مربوط به اعدام از نظر قانونی پایان یافته است.


جامعه تجاری نیز نسبت به اعدام بوتو عکس العمل علنی نشان نداده است. ولی ظاهرا ترس از ملی سازی دوباره که در جان جامعه تجاری مأوا داشت، همراه با جسد بوتو به گور سپرده شده است. آنچه را که همه مانع اصلی بر سر راه سرمایه گذاری در پاکستان به حساب می آورند، اکنون از بین رفته است، ولی به نظر ما در کوتاه مدت عوامل بسیار باید حل شود تا سرمایه گذاریهای داخلی به جریان افتد. تأثیر جمعی افزایش قیمتها بر طرز تفکر عمومی در نتیجه کاهش سوبسید، احساسات کنونی ضد دولتی و عکس العمل ضیاء در


ص: 385




قبال آزادسازی فعالیتهای سیاسی هنوز ابهام آمیز است و در مورد اوضاع نظم و قانون تردیدهایی را پدید آورده است.


علاوه بر این سیاستهای اقتصادی وسیله فعالیت احزاب سیاسی تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و سیاستهای کابینه جدید ضیاء (اسلام آباد 4573) منبع تردید دیگری خواهد بود که سرمایه داران را به احتیاط کاری در برنامه های آتی کشور وا خواهد داشت. بالاخره مقررات بیش از حد دولت بر فعالیت تجاری مانع از آن خواهد شد که سرمایه داران تصمیم به سرمایه گذاری را اتخاذ نمایند.


4- پایان مسئله بوتو و آرامش نسبی بعدی ظاهرا ضیاء را مطمئن ساخته است که می تواند مشکلات اقتصادی موجود در برابر دولت را با نزدیک شدن آن به مرحله فرمول بندی بودجه سال 59-1358، از میان بردارد. گرچه ماجرای بوتو هنوز ادامه دارد، ولی مقامات وزارت دارایی به ما گفته اند که پیشنهاد آنها مبنی بر اصلاح کسری بودجه در حال رشد از طرف سطوح عالی دولتی با موانعی روبرو می گردد. ولی، حتی دو هفته پس از اعدام، دولت گامی برداشت که به نظر بسیاری از نظر سیاسی خیلی حساس بود، چون دولت قیمت جیره گندم را که بیشتر توسط شهرنشینان استفاده می شد، 40 درصد افزایش داد. این کار سوبسید بیش از حد گندم داخلی را حذف کرد و کسری بودجه را به مقدار یک میلیارد روپیه در سالهای 59/1358 کاهش خواهد داد. گزارش مطبوعات و گفتگو با مقامات دولت پاکستان نشان می دهد، که قرار است روغن خوراکی و کود نیز تحت کنترل درآید.


5- درست است که کاهش سوبسید غذایی مهمترین و مشکلترین بخش استراتژی بودجه ای دولت پاکستان را تشکیل می دهد، ولی اقدامات دیگری در راه است تا منابع داخلی بودجه به حرکت درآمده و مخارج سوبسیددار و غیرسوبسیددار نیز کاهش یابند. اما امیدواریم که این اقدامات تحقق یابند چون فشار مربوط به کسری بودجه آنقدر شدید است که می تواند فشارهای سیاسی بعد از بوتو (و قبل از انتخابات) را خنثی سازد. در کوتاه مدت، هر گونه مقررات جدید مالیاتی، که احتمالاً تا دو ماه دیگر وضع نخواهد شد، بر صنعتگران متمول تأثیر خواهد گذارد و ممکن است اقداماتی نیز در جهت تشدید تأثیر افزایش قیمت جیره گندم بر شهروندان صورت پذیرد.


6- عکس العمل اصلی اقتصادی منفی در جامعه بین المللی ممکن است از طرف کشورهای اسلامی بروز کند. شایع شده است که کمکهای نفتی عربی تا مدتی به سوی پاکستان سرازیر نخواهد شد، ولی در نهایت نصیب پاکستان خواهد شد. در حقیقت گزارش مطبوعاتی از بغداد (اسلام آباد 4381) حاکی از آن است که دولتهای عربی توافق کرده اند که جای خالی کمکهای عمرانی آمریکا به پاکستان را پر کنند. زکات احتمالی سعودی و امارات متحده عربی که معادل یک کمک 200 میلیون دلاری است، هنوز به پاکستان داده نشده، ممکن است تحت تأثیر بسیاری واقع گردد. لیکن اشتیاق اسلامی سعودی و رابطه اساسی سعودی و پاکستان احتمالاً بر تأسف ناشی از مرگ بوتو خواهد چربید. عکس العمل خصمانه ایران نسبت به این اعدام نیز می تواند بر برنامه ریزی دوباره وامهای پاکستان تأثیر بخشد. درست است که ایران کمکهای جدیدی به پاکستان نخواهد داد، ولی ممکن است راهی برای عدم اصرار در بازپرداخت وام پاکستان یافته شود.هومل




منبع: اسناد لانه جاسوسی - جلد 5 - کتاب 5 - صفحه 385
تصاویر سند