اختیارات قضایی آمریکا در ایران

اختیارات قضایی آمریکا در ایران

ص: 792

سند شماره (80)

طبقه بندی: خیلی محرمانه - غیر قابل رؤیت برای خارجیان

تاریخ 18 ژانویه 1970- 28 دی 1348

از: جی. اچ. تویچل

به: نیکلاس جی. تاچر

ستاد مرکزی هیئت نظامی آمریکا در ارتش ایران گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا به ایران اداره پست ارتش، 9205 دفتر رئیس

یادداشت برای: جناب نیکلاس جی. تاچر قائم مقام رئیس هیئت سفارت آمریکا

موضوع: اختیارات قضائی - ایالات متحده - دولت ایران

1- یادداشت حقوقی ضمیمه جهت ملاحظه شما تقدیم می شود. ما به نتایج زیر رسیده ایم:

الف - دولت ایران صریحا و طبق ماده 31 کنوانسیون وین، اختیارات قضائی داخلی خود را در مورد ارتکاب جرایم جنایی توسط اعضا هیئتهای نظامی آمریکا در ایران، به ایالات متحده واگذار نموده است.

ب - رسیدگی به جرایمی که اعضاء هیئتهای نظامی آمریکا در ایران مرتکب می شوند و در محدوده «قانون جزای عمومی نظامی» آمریکا است، در حیطه اختیارات قضائی ایالات متحده می باشد.

ج - یک دادگاه نظامی آمریکایی که طبق موازین تشکیل شده باشد، بدون در نظر گرفتن محل تشکیل آن، صلاحیت دارد به جرایمی که اعضاء هیئتهای نظامی آمریکا در ایران مرتکب می شوند، بر اساس قانون «جزای عمومی نظامی» رسیدگی کند.

د - تقاضای دولت ایران جهت لغو اختیارات قضائی آمریکا در موارد مقتضی، یک موضوع سیاسی است که اختیارات قضائی دادگاههای ایالات متحده را نقض نمی کند.

ه - دولت ایران با اجازه دادن به ایالات متحده جهت اعمال اختیارات قضائی خود در ایران، به طور ضمنی اختیارات قضائی را مورد استفاده قرار دهد.

و - اگر ادعایی علیه اختیارات قضائی یک دادگاه آمریکایی که جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در ایران تشکیل شده اقامه شود، بر این اساس که حق انحصاری قضاوت در مورد این جرایم متعلق به ایران است، این ادعا به علت مغایرت با دلیل ارائه شده در بند الف (بالا)، باطل خواهد بود.

ز - اگر ادعایی علیه صلاحیت یک دادگاه نظامی آمریکایی که جهت رسیدگی به جرمی در ایران تشکیل شده اقامه شود، بر این اساس که بدون اجازه دولت محلی، آمریکا نمی تواند روشهای قضائی خود را به طور قانونی اعمال نماید، این ادعا باطل خواهد بود، زیرا ایران به طور ضمنی با اعمال روشهای قضائی آمریکا در ایران موافقت کرده است. مدعی علیه (خوانده) هیچ موقعیتی برای مخالفت ندارد. صرفا می توان به روش دادرسی دادگاه اعتراض کرد و نه به صلاحیت آن و مسئله به ضرر متهم تمام نخواهد شد.

2- اگر یک وکیل مدافع، علیه صلاحیت دادگاه بر مبنای دلیل ذکر شده در قسمت ز (بالا) ادعایی اقامه کند، دولت (آمریکا- م) تأیید خواهد نمود که مجوز صریح و روشنی در اختیار ندارد و موضوع باید به بحث گذاشته شود. قاضی نظامی احتمالاً از صلاحیت دادگاه نظامی دفاع خواهد کرد و موضوع برای ارجاع به مقامات ذی صلاح بالاتر و یا ارجاع به دادگاه استیناف، حفظ خواهد شد. مسئله نباید به دولت ایران ارجاع شود، مگر اینکه قاضی دادگاه نظامی یا دادگاه استیناف مخالف نظر دولت (آمریکا-

ص: 793

م) باشند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ما یا باید دادگاه را با تعویض قاضی و با تغییر کیفیت پرونده تشکیل دهیم، و یا به دولت ایران جهت گرفتن اجازه ای صریح به منظور اعمال اختیارات قضائی خود مراجعه نماییم و یا اینکه طرح را به طور کلی رها سازیم.

3- بنابراین، من توصیه می کنم که طرح اصلی خود را دنبال کرده و اختیارات قضائی دادگاههای نظامی خود را طبق مفاد مذاکرات قبلی ما، اعمال نماییم.

اچ. ای. تویچل سرلشگر ارتش آمریکا فرمانده آرمیش - مگ