گاهی دقیق‌تر داشته باشید به عواملی که فروپاشیِ مالیِ سال 2008 را به ارمغان آوردند. «دزد، خانگی است» آنالیزی جامع از بحرانِ مالیِ سال 2008 را فراهم می‌کند که به قیمتِ بیش از 20تریلیون دلار، شغل و خانۀ میلیون‌ها نفر را از آن‌ها ربود. این بحران، بدترین رکودِ مالیِ پس از دورانِ افسردگیِ بزرگ بود که تقریباً به فروپاشیِ مالیِ جهانی ختم شد. از طریقِ جست‌وجوهای دقیق و کامل و مصاحبه‌های مفصل با اشخاصِ کلیدی همچون نیروهای خودی در امور مالی، سیاست‌مداران، روزنامه‌نگاران و نیز دانشگاهیان، این فیلم ظهورِ صنعتی سرکش را علت‌جویی می‌کند که سیاست‌ها و قوانین و محیطِ دانشگاهی را فاسد کرده است. این فیلم در خارج از استودیو و در این کشورها ساخته شده است: ایالات متحده؛ ایسلند؛ انگلستان؛ فرانسه؛ سنگاپور؛ چین.

موضوعِ «دزد، خانگی است» بحرانِ مالیِ جهانی است که در سال 2008 رخ داد. این مستند، به‌طور ویژه جست‌وجوها و مصاحبه‌های جامعی را با کارشناسانِ امور مالی، سیاست‌مداران، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان نمایش می‌دهد. روایتِ این فیلم به پنج قسمت تقسیم شده است.

این فیلم بر این موضوعات تمرکز می‌کند: 1. تغییراتی که در دهۀ پیش از بحرانِ مالی، در صنعتِ مالی اتفاق افتادند؛ 2. جنبشی سیاسی که به قانون‌زدایی ختم شد؛ 3. چگونه گسترشِ تجارتی پیچیده همچون بازار مشتقات به افزایش بسیارِ آن نوعی از ریسک‌پذیری دامن زد که قرار بود ریسکِ سیستمیک را کنترل کند. در توضیح‌دادنِ بحران با افشای رازهای آن، این فیلم به اختلافاتِ سودها در بخشِ مالی نیز می‌پردازد که این مستند می‌گوید از بسیاری از این سودهای مالی به‌طورِ مناسبی پرده‌برداری نشده است. این فیلم ادعا می‌کند که بسیاری از این اختلافات در سودها بر شرکت‌های رتبه‌بندیِ اعتبار تاثیر گذاشت و نیز بر دانشگاهیانی که بودجه‌ای را به‌علت مشاوره‌دادن دریافت می‌کنند اما این اطلاعات را در نوشته‌های آکادمیکِ خود نمی‌آورند. به‌علاوه، این مستند می‌گوید این اختلافات در سودها در تیره‌وتار کردن و تشدیدِ این بحران نقش داشته‌اند.

یکی از موضوعاتِ اصلی، فشاری است که از صنعتِ مالی بر فرآیندِ سیاسی تحمیل شده است تا از سامان‌دهی‌ها جلوگیری شود. موضوعِ اصلیِ دیگر، روش‌هایی است که این فشارها از آن طریق تحمیل می‌شوند. یکی از اختلافاتی که در این فیلم دربارۀ آن بحث شده، شیوعِ جابه‌جاییِ نیروهاست که در آن تنظیم‌کننده‌های امور مالی را می‌توان در بخش مالی استخدام کرد تا از دولت خارج شوند و میلیون‌ها دلار درآمد کسب شود.

در موضوعِ بازار مشتقات، این فیلم استدلال می‌کند که ریسک‌های بالایی از قرض‌دادن‌های در قالبِ وام آغاز شدند و این ریسک‌ها از سرمایه‌گذارانی به سرمایه‌گذارانی دیگر منتقل شدند که به‌علتِ روش‌های ارزیابیِ مشکوک، به‌اشتباه معتقد بودند این سرمایه‌گذاری‌ها امن هستند. بنابراین، وام‌دهندگان ترغیب شدند تا بدونِ توجه به ریسک، برای وام‌ها ثبت‌نام کنند یا حتی خواستارِ وام‌های با نرخِ بهرۀ بالاتر شوند؛ زیرا زمانی که این وام‌ها به‌صورتِ عمده داده می‌شدند، ریسکِ آن‌ها پنهان می‌شد. بر اساسِ این فیلم، محصولاتِ نهایی، معمولاً بیشترین میزان بهرۀ ممکن، برابر با بهرۀ اوراقِ قرضۀ دولتِ ایالات متحده را داشتند. ممکن بود این محصولات را بعداً حتی سرمایه‌گذارانی همچون صندوق‌های بازنشستگی استفاده کنند که باید خودشان را به امن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها محدود کنند.

نکتۀ دیگر پرداختِ بالا در صنعتِ مالی است و این که چقدر در چند دهۀ اخیر، نامتناسب با دیگر بخش‌های اقتصاد، رشد داشته است. این فیلم نشان می‌دهد که حتی در بانک‌هایی که شکست خوردند، مدیرانِ بانک‌ها در دورۀ بلافاصله پیش از بحران، درآمدهای صدهامیلیون دلاری داشتند و همۀ این‌ها پایدار مانند که نشان از شکستِ تعادلِ ریسک / سود دارد.

یکی از موضوعاتی که کمتر کسی به آن پرداخته است، نقشِ دانشگاهیان در وقوعِ بحران است. فرگوسِن خاطر نشان می‌کند که برای نمونه مارتین فِلدستِین، اقتصاددانِ دانشگاهِ هاروارد و رئیسِ سابقِ شورای مشاورانِ اقتصادی در زمان رئیس‌جمهور رونالد ریگان، مدیرِ شرکتِ بیمه‌ایِ اِ‌ی‌آی‌جی و عضوِ سابقِ هیئت مدیرۀ بانک سرمایه‌گذاریِ جِی‌پی‌مورگان اَند کُو بود.

علاوه بر این، فرگوسن توجه‌ها را به این موضوع جلب می‌کند که اغلب، بسیاری از پروفسورهای اصلی و اعضای اصلیِ هیئت‌علمیِ دانشکده‌های اقتصاد و کسب وکار، بخش عمده‌ای از درآمدِ خود را از مشاوره‌دادن یا سخنرانی‌کردن کسب می‌کنند. برای نمونه، رئیسِ فعلیِ مدرسۀ کسب‌وکارِ کلمبیا، گلِن هوبارد، درصدِ زیادی از درآمد سالانه‌اش را از مشاوره‌دادن یا سخنرانی‌کردن کسب کرد. به‌علاوه، هوبارد از اعضای شرکت‌های سرمایه‌گذاریِ کِی‌کِی‌آر و بلک‌راک فاینَنشال بود. هوبارد نیز همچون رئیسِ کنونیِ دانشکدۀ اقتصادی دانشگاه هاروارد، جای وای کمپِل، وجودِ هرگونه تضادِ منافع بین دانشگاهیان و بخش بانکی را رد می‌کند.

این فیلم با این بحث پایان می‌یابد که برخلافِ سامان‌دهی‌های مالیِ اخیر، سیستمِ اصلی هیچ تغییری نکرده است. تنها تغییر این است که بانک‌های باقی‌مانده فقط بزرگ‌تر شده‌اند و در انگیزه‌ها هیچ تغییری رخ نداده است و حتی یک مسئولِ اجراییِ ارشد برای نقش‌داشتن در نابسامانیِ مالی تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته است.